پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی در حالی مدعی کنترل حضوری و هوشمند بر جاده های کشور با استفاده از دوربین های پیشرفته ترافیکی است که به تازگی مشخص شده دوربین های مورد استفاده سالهاست در کشورهای دیگر استفاده نمی‌شوند و آنقدر ضریب خطای بالایی دارند که خودروها را به اشتباه جریمه می‌کنند.
براساس آمارهای رسمی، سالانه ۲۳ هزار نفر در ایران جان خود را از دست می‌دهند و جمهوری اسلامی پس از اریتره، مصر، لیبی، افغانستان، عراق، نیجر، آنگولا، امارات، گامبیا و پیش از موریتانی عنوان بد‌ترین جاده‌های جهان را به خود اختصاص داده است. جاده‌هایی که به همراه عواملی چون پایین بودن ایمنی خودروها، سیستم کنترل ترافیک غیر استاندارد و شرایط آسان دریافت گواهینامه رانندگی باعث شده تا هر سال هزاران خانواده ایرانی به سوگ عزیزان خود نشسته و این پرسش برای آن‌ها مطرح شود که چرا از ابتدای انقلاب تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند؟
در همین رابطه چند سالی است که جاده‌های ایران زیر نظر لنز دوربین‌های هوشمند کنترل سرعت رفته‌اند. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی با بیان اینکه ۴۰ درصد جاده های ایران زیر نظر دوربین های کنترل ترافیک قرار دارند و این کشور یکی بزرگ ترین کنترل کنندگان ترافیک در جهان است، اظهار داشت ”یکی از اولویت‌های سه گانه ما توسعه سیستم‌های هوشمند در سراسر کشور است. باید به جایی برسیم که در همه ساعات شبانه روز همه خودروهایی که عبور می کنند تحت نظارت باشند و چه پلیس باشد یا نباشد نظارت پلیس وجود داشته باشد.”
با این وجود ثابت ماندن میزان مرگ و میر تصادفات جاده های علیرغم نصب هزاران دوربین در ۴۰ درصد جاده های حادثه خیز ایران به این ابهام می افزاید که چرا آمار تصادفات کاهش پیدا نمی کند.
یک کارشناس سیستم های هوشمند حمل و نقل به روزنامه قانون می گوید: “ما در صورتی می‌توانیم از نقش موثر فناوری در کاهش حوادث جاده‌ای حرف بزنیم که روش‌های علمی تجربه شده را به طور کامل به کار بگیریم. تنها روش پذیرفته شده توسط سازمان‌های بین المللی برای کنترل سرعت و جریمه کردن متخلفان استفاده از دوربین‌های نسل سوم استقراری و سرعت سنج‌های دستی راداری و لیزری است اما، در ایران مسئولان بدون مطالعه و کار کار‌شناسی اقدام به نصب دوربین یا استفاده از فناوری‌های از رده خارج شده می‌کنند.”
براساس این گزارش “موثر‌ترین روش اعمال قانون، بهره گیری از دوربین‌های راداری ثبت تخلفات سرعت نسل سوم استقراری و همچنین سرعت سنج‌های دستی راداری و لیزری با نسبت ۸۰ به ۲۰ درصد است.”
به گفته عضو هیأت مدیره پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل هوشمند دانشگاه صنعتی امیر کبیر “درحالی که دوربین‌های نسل یک و دو و همچنین فناوری لوپ مغناطیسی ایرادات شناخته شده‌ای دارد و داده‌های آن در بسیاری از موارد قابل اطمینان نیست، مسئولان بازهم از این فناوری‌ها در جاده‌ها استفاده می‌کنند و حتی بر اساس داده‌های غیر قابل اطمینان آن‌ها به جریمه شهروندان می‌پردازند که در بسیاری از موارد درست نیست.”
اشتباه در ثبت پلاک خودروهای متخلف عاملی است که سالانه میلیاردها تومان پول را از جیب مردم به خزانه دولت منتقل می کند؛ رویدادی که این شائبه را میان ایرانیان به وجود آورده که ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با ماموریت پر کردن دفترچه های جریمه به خیابان های می آیند. سال ۸۹ که میزان جریمه‌ها بسیار کمتر از سال جاری بود ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد جریمه ها به خزانه دولت رفت.
براساس اظهارات عضو هیأت مدیره پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل هوشمند دانشگاه صنعتی امیر کبیر که در گزارش روزنامه قانون نقل شده “نسل قدیمی دوربین‌ها و همچنین فناوری لوپ مغناطیسی اساسا برای کاربرد‌های دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال لوپ مغناطیسی به این شیوه است که حسگر‌هایی در کف جاده‌ها نصب می‌شود که تعداد خودروها و همچنین سرعت‌ها را می‌سنجد نه برای کنترل سرعت‌های بالا که برای کنترل حداقل سرعت، کارایی دارد؛ برای مثال در بزرگراهی حداقل سرعت ۹۰ کیلومتر است و با استفاده از فناوری لوپ مغناطیسی خودروهایی که با سرعت کمتری حرکت می‌کنند قابل شناسایی هستند.”
وی در این رابطه توضیح می دهد که “فناوری لوپ مغناطیسی نمی‌تواند وقتی سرعت خودرویی از حدی بالا‌تر می‌رود آن را ردیابی کنند همان طور که دوربین‌های نسل یک و دو نمی‌توانند اطلاعات درستی در این مورد بدهند و در شرایطی سرعت ۱۰۰ کیلومتر را ۲۰۰ کیلومتر نشان می‌دهند یا اصلا قادر به شناسایی خودرویی که با سرعت خیلی بالا حرکت می‌کند نیستند. به گفته او استفاده از فناوری‌های از رده خارج شده هر چند ممکن است به صورت مقطعی به کاهش جرایم بینجامد اما، تأثیر پایداری ندارد و نه تنها اعتماد مردم به استفاده فناوری در ترافیک را از بین می‌برد که در مواردی باعث می‌شود در حق کسانی ظلم شود و برای مثال شهروندی در حالی که تخلفی مرتکب نشده جریمه شود.”
جاده و خودرو
اگرچه خطای انسانی همواره یکی از عوامل جدی بروز تصادفات جاده ای محسوب می شود اما رییس پلیس راهنمایی و رانندگی می گوید “در حال حاضر فقط رانندگان مقصر تصادفات رانندگی نیستند بلکه جاده و خودرو نیز از عوامل مهم در تصادفات کشور محسوب می شود و برای مثال در سال جاری در یک هزار و ۵۰۰ مورد تصادف، جاده و خودرو مقصر اصلی تصادف بوده است.”
جاده و خودرو در حالی مقصر تصادف نامیده می شوند که در بسیاری از موارد خواب آلودگی، سرعت و غیر مجاز از دیگر عوامل حادثه ساز در تصادفات ایران به شمار می روند. طی هفته های گذشته در دو تصادف جداگانه ۲۸ دانش آموز که مشغول بازگشت از اردوی راهیان نور بودند به دلیل بی احتیاطی راننده های اتوبوس، کشته شدند که عامل اصلی آن بریدن ترمز اتوبوس اعلام شد.
پیش از این تصادف هم مدیرعامل معاینه فنی خودروها گفته بود “عدم ایمنی ناشی از نقص فنی ترمز خودروها، عامل بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت و جرح است و این در حالی است که با یک معاینه فنی ساده می‌توان نسبت به رفع این نقص اقدام کرد.”
به گفته وی “در کشور به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه بیش از ۱۰۰ سانحه داریم و از نظر نرخ تصادفات با کلمبیا، ونزوئلا و بنگلادش برابری می‌کنیم، در حالی که در کشورهای اروپایی این رقم تنها ۱۲ سانحه به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه است.”
