دستور غیرقانونی دیروز آیت‌الله خامنه‌ای، و آن‌چه نمایندگان مجلس فرمایشی، “حکم حکومتی” رهبر جمهوری اسلامی توصیف‌اش کردند، بار دیگر از ساختار سیاسی قدرت در ایران رونمایی کرد.
تمام جنجال‌ها در مورد پرسش قوه مقننه از ریس قوه مجریه، با چند جمله‌ی نفر اول نظام سیاسی پایان یافت؛ آن‌هم ملاحظاتی نه در یک مکتوب یا پیام مستقیم به مجلس، بلکه در جریان سخنرانی برای جمعی از بسیجیان.
رهبر جمهوری اسلامی گفت: “مجلس می‌گوید می‌خواهد بپرسد؛ دستگاه دولتی می‌گوید می‌خواهد با اعتماد به نفس پاسخ بدهد؛ هر دو قضیه خوب است، لکن من معتقدم که این از اینجا به بعد دیگر ادامه پیدا نکند. همین جا تمامش بکنند… ادامه‌ی این کار همان چیزی است که دشمنان می‌خواهند؛ دوست می‌دارند این دو قوه را در مقابل هم قرار بدهند… نه، کشور احتیاج دارد به آرامش… قضیه را تمام کنند…”
“پیغام” اما به سرعت دریافت شد. نماینده‌ی طراحان سئوال از رئیس‌جمهور خبر داد: “همیشه رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرامین ایشان نصب‌العین و فصل‌الخطاب برای نمایندگان بوده است و با لبیک به فرمان ایشان نمایندگان سئوال کننده مراتب انصراف خود را از ادامه طرح سئوال اعلام می‌دارند.”
علی لاریجانی، رییس مجلس نمایشی هم در مکتوبی خطاب به رأس نظام سیاسی نوشت: “حضرتعالی… امر فرمودید که این اقدام همین جا متوقف گردد. قطعا نظر ولی امر مسلمین که اشراف بر همه مصالح مسلمین دارند، برای جامعه اسلامی قرین سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فریضه و مایه افتخار اینجانب و نمایندگان مجلس می باشد.”
ماجرا در نخستین مواجهه، نمایشگر تمرکز قوا در دست یک نفر، و متکی شدن حاکمیت سیاسی به شخص ولایت مطلقه فقیه است. وضعی که قابل نفی نیست. چنان‌که ساده‌انگارانه خواهد بود اگر وضع کنونی رهبران و زندانیان شاخص جنبش سبز، بی‌ارتباط با داوری و رأی شخص آیت‌الله خامنه‌ای ارزیابی شود.
می‌توان به آسانی از دیکتاتوری در ایران سخن گفت؛ به‌ویژه آن‌که نشانه‌هایی چون کیش شخصیت در حاکم، حامی پروری، دودمان گرایی، فقدان آزادی بیان و مطبوعات، عدم نظارت دموکراتیک شهروندان و نهادهای مدنی بر ساختار سیاسی قدرت، وجود قدرت مطلقه، مخدوش ساختن جلوه‌ها و سرکوب شاخص‌های حقوق بشر، نبود انتخابات آزاد، و سرکوب مخالفان و ارعاب منتقدان و دگراندیشان، مکرر و فراوان به چشم آید. برخی از این ویژگی‌ها موجب شده که بعضی از ناظران، نظام سیاسی در ایران را “سلطانی” بخوانند. اما به‌گونه‌ای غیرقابل اغماض، وجوه مهمی از خصوصیات یاد شده، بازتاب دهنده‌ی رژیمی اقتدارگرا نیز هستند.
وجه ممیزه آن‌جاست که چنان‌چه حاکمیت سیاسی در ایران از منظر رژیمی اقتدارگرا ـ که البته متکی به شخص است ـ مورد داوری قرار گیرد، از یک‌سو وجود باندهای قدرت حاضر و فعال در ساختار سیاسی قدرت نادیده انگاشته نمی‌شود، و از سوی دیگر، نقش و کارویژه‌های جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی مسلط در بلوک قدرت، از یاد نمی‌رود.
به تعبیری، فراموش کردن جایگاه موثر جریان پیش گفته ـ که به نظر می‌رسد رویکردهای تمامیت‌خواهانه دارد ـ در کنار و گرداگرد آیت‌الله خامنه‌ای، واجد نوعی ساده‌سازی حاکمیت سیاسی در ایران خواهد بود. این ارزیابی که همه‌ی تصمیم‌سازی‌ها و خط مشی‌گذاری‌ها در بیت رهبری صورت می‌گیرد، بی‌توجهی به شکل‌گیری “طبقه جدید” امنیتی ـ رانتی در حاکمیت، و به‌ویژه خیز جدی جریان تمامیت‌خواه برای یکدست‌سازی حاکمیت است. البته “سکان‌داری” رهبر جمهوری اسلامی در کشتی اقتدارگرایی (آکنده از باندهای دموکراسی‌ستیز و جریان تمامیت‌خواه) مفروض است.
گزارش محمد نوری‌زاد از نظر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ در نامه‌ی بیست و ششم وی به آیت‌الله خامنه‌ای ـ شاهد مهمی در همین راستاست. نوری‌زاد به نقل از هاشمی رفسنجانی می‌نویسد: “برداشت من از وضع کلی کشور این است که نباید کاری کرد که وزنِ آقای خامنه‌ای پایین بیاید. اگر وزن آقای خامنه‌ای پایین بیاید معلوم نیست بعدش چه می‌شود. من هیچ گزینه‌ای بهتر از آقای خامنه ای برای وضعیت فعلی کشور سراغ ندارم. با همه‌ی تجربه و سن و سالی که دارم نمی‌توانم فردای بعد از آقای خامنه‌ای را پیش‌بینی کنم. کشور افتاده دست طائب‌ها و نقدی‌ها. هیچ بعید نیست اینها فردا حتی به کودتای نظامی دست ببرند”.
به بیانی، ملاحظه‌ی هاشمی رفسنجانی واجد اشاره به باندهای سرکوبگر و تمامیت‌خواه حاضر در بلوک قدرت است. باندهایی که به‌خصوص در جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی به حداکثر تأثیر و اهمیت می‌رسند و خطرخیزی آنان برای دموکراتیزاسیون هشداردهنده می‌شود.
از منظر همین رابطه‌ی تعامل شخص اول نظام سیاسی با جریان مزبور (امنیتی ـ نظامی ـ رانتی) است که راهبردها و سیاست‌گذاری‌های کلان متحقق می‌شود؛ و در موردی چون ماجرای پرسش چند ده نماینده‌ی مجلس نهم از احمدی‌نژاد، رخ می‌نمایاند؛ دستوری خلاف قانون اساسی و فراتر از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی، که مجلس را یک‌سره منتفی می‌کند. این‌گونه، منحصر ساختن “دستور” رأس نظام، به اراده‌ی شخص رهبر جمهوری اسلامی چندان با واقعیت نیروهای مسلط در ساخت سیاسی قدرت، همخوان نشان نمی‌دهد.
رژیم اقتدارگرا، سرکوبگر و متکی به شخص ولایت مطلقه فقیه در ایران، مبتنی بر درآمد نجومی نفتی و متکی بر دو بال تقدیس خشونت و تحریف حقیقت (نشر معرفت دروغین و وارونه‌گری وقایع)، با بی‌اعتنایی به مناسبات دموکراتیک و ملاحظات حقوق بشری همچنان روند نگران کننده‌ای را که از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ کلید زده، پی گرفته است: “تحقق کره شمالی با بزک دموکراسی”؛ توصیف دقیق میرحسین موسوی از سیر رویدادها پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم.