یک سال پس از آن‌که خبر تجاوز و آزار جنسی چند دانش‌آموز توسط ناظم مدرسه‌ای در غرب تهران به رسانه‌ها درز پیدا کرد، حکمی که پیش از این و از سوی دادگاه بدوی برای این مرد ۳۴ ساله در نظر گرفته شده بود، تایید شد. دو سال تبعید، دو سال محرومیت از فعالیت فرهنگی، آموزشی و ورزشی و ۱۰۰ ضربه شلاق حکمی است که قاضی شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران برای ناظمی که دستکم به 6 دانش‌آموز مدرسه‌ای که در آن شاغل بود تجاوز کرده، در نظر گرفته است. شیما قوشه٬ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به “روز” می‌گوید: “چون عمل لواط اثبات نشده و تنها آزار جنسی و تعدی به این دانش‌آموزان محرز شده، چنین مجازاتی برای ناظم درنظر گرفته شده است.”
مونیکا نادی دیگر وکیل دادگستری و از اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان هم پیش‌تر و پس از صدور این حکم توسط دادگاه بدوی با تاکید بر اینکه این حکم با جرائمی که ناظم متجاوز مرتکب شده تناسب ندارد، به روز گفته بود: “مشکل از جایی شروع می‌شود که اثبات این نوع جرایم بسیار سخت است و در خصوص این بچه‌ها، پزشک قانونی معتقد بود عمل تجاوز صورت نگرفته است. هرچند در خود نظر پزشک قانونی هم اشاراتی به یک حدودی از روابط جنسی شده، یعنی شاید عمل جنسی به طور کامل اتفاق نیفتاده باشد اما آزار و اذیت جنسی مشخص شده است.”
آموزش و پروش ساکت بود
ماجرا از شکایت والدین چند دانش‌آموز تهرانی از ناظم مدرسه‌ای واقع در غرب تهران شروع شد. شکایتی که به یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات چند سال اخیر در حوزه آموزش و پرورش بدل شد. پس از وصول اولین شکایت، متهم به دادگاه فراخوانده و منکر این اتهام شده بود. پس از دومین شکایت و با توجه به حساسیت موضوع، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری فرستاده و ناظم مدرسه، به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی محاکمه شد و در این جلسه هم هرگونه اتهامی را انکار کرد. اما با توجه به وجود دلایل کافی، قاضی ناظم متجاوز را با قرار بازداشت روانه زندان کرد. والدین دانش آموزان هم با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار برخورد با او شدند. مسولان آموزش و پروش چند وقتی سیاست سکوت پیش گرفتند و کمی بعد با اعلام نارضایتی از رسانه‌ای شدن این خبر، قول پیگیری دادند.
ثریا عزیزپناه، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در نشستی که پیش از این توسط این انجمن برگزار شده انتقادی در همین راستا به آموزش وپرورش وارد کرده است: “سئوال ما به‌عنوان یک نهاد مدنی این است که آموزش و پرورش چه زمانی می‌خواهد از این عرف و عادت غلط رایج‌اش فاصله بگیرد و سیستم پرورشی و تربیتی‌اش را نو کند. هرگاه چنین اتفاقاتی می‌افتد، مسئولان آموزش و پرورش توان زیادی می‌گذارند تا این مساله درز پیدا نکند. مثلا در همین پرونده تجاوز ناظم مدرسه به دانش‌آموزان پسر، ما از طریق خانواده‌ها متوجه شدیم که مسئولان آموزش و پرورش به آنها گفته‌اند ما از شما دراین‌باره حمایت زیادی می‌کنیم، وکیل می‌گیریم و برای بچه‌هایتان جلسات روان‌درمانی برگزار می‌کنیم، ولی شما با رسانه‌ها دراین‌باره حرف نزنید. از طرف دیگر درحال حاضر حدود ۱۲میلیون دانش‌آموز به مدت ۱۲سال در اختیار آموزش و پرورش‌اند و این انتظار می‌رود که ابتدایی‌ترین مسائل به آنها آموزش داده شود، درحالی‌که این اتفاق نمی‌افتد.”
اثبات تجاوز سخت است
حالا و پس از گذشت یک سال،حکم نهایی از سوی مراجع قضایی تایید شده است. حکمی که به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق کودک و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی متناسب با جرمی نیست که ناظم مرتکب شده است. مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان پیش‌تر به روز گفته بود: “مشکل از جایی شروع می‌شود که اثبات این نوع جرایم بسیار سخت است و در خصوص این بچه‌ها، پزشک قانونی معتقد بود عمل تجاوز صورت نگرفته است. هرچند در خود نظر پزشک قانونی هم اشاراتی به یک حدودی از روابط جنسی شده، یعنی شاید عمل جنسی به طور کامل اتفاق نیفتاده باشد اما آزار و اذیت جنسی مشخص شده است.”
شیما قوشه، وکیل دادگستری که با روز گفت‌وگو می‌کند نیز می‌گوید: “باید بررسی شود که آیا چنین احکامی می‌تواند بازدارنده باشد؟ آیا شخصی که مستعد انجام چنین جرائمی است از این حکم عبرت می‌گیرد یا خیر.”
قوشه ادامه می‌دهد: “وقتی عمل آزار جنسی بدون دخول صورت گرفته باشد، برای مجرم ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود. اما دست قاضی باز است که مجازات تکمیلی هم تعیین کند، در این پرونده هم دوسال محرومیت از کارهای آموزشی و تبعید، مجازات‌های تکمیلی هستند.”
نادی هم معتقد است: “با همه تفاسیر این حکم نمی‌تواند با اقداماتی که این مرد انجام داده متناسب باشد. او شاید تبعید شود ولی ما حتی جنبه بازدارنده زندان را هم در حکم ایشان نمی‌بینیم. به همین دلیل این مجازات به هیچ وجه جنبه پیش‌گیرانه ندارد که اگر کس دیگری چنین مقاصدی دارد دست به این اعمال نزند.”
این فعال حقوق کودکان در عین حال معتقد است که:” نمی‌توانیم سیستم قضایی را خیلی محکوم کنیم. چون سیستم قضایی به هر حال درچارچوب قانون محدود است، مشکل آنجاست که قانون این موارد را پیش بینی نکرده است.”
عکس تزئینی است
