فرمانده نیروی انتظامی تهران چند ساعت بعد از ادعای اعطای ضرب الأجل یک هفته ای به کسانی که آنها را “اراذل اوباش” خواند، در یک کنفرانس خبری از بازداشت 77 تن در تهران خبر داد و به این ترتیب، اخبار غیررسمی مبنی بر راه اندازی مجدد شکنجه گاه کهریزک با نام جدید “سروش 111” را نیز تایید کرد.
علی سجدی نیا، فرمانده جدید نیروی انتظامی دیروز در گفت و گو با خبرگزاری رسمی دولت گفته بود: “اراذل و اوباشی که طی یک هفته توبه کنند و خود را تحویل دهند در امان نیروی انتظامی خواهند بود”.
گفتنی است فارس نیوز این خبر را در ابتدا با عکسی از ضرب و شتم شدید یک شهروند به همراه آفتابه ای بر گردن از آرشیو خود بازتاب داد اما پس از ساعتی، عکس را با تصویر فرمانده نیروی انتظامی تهران جابجا کرد.
به نوشته فارس، او از “بازداشت دیگر اراذل و اباش در شب های پیش رو” خبر داده و افزوده است: “عملیات ضربتی نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت در سطح تهران در مناطقی که از قبل شناسایی شده‌اند انجام می‌گیرد و مجرمین، اراذل و اوباش با اقتدار نیروی انتظامی روبرو هستند”.
این مقام انتظامی درحالی از “اقتدار نیروی انتظامی” سخن گفته که پس از سرقت بیش از 14 مجسمه در سطح شهر تهران، پلیس هنوز سارقان را شناسایی نکرده و به همین خاطر با انتقادات گسترده ای از سوی مقامات شهرداری تهران مواجه شده است.
با این حال او در کنفرانس خبری خود، درباره مرحله جدید “طرح مبارزه با اراذل و اوباش” افزوده است: “این افراد با هماهنگی مجموعه قضایی پس از برخورد با آنها به پلیس قضایی سپرده می‌شوند و با این حرکت پلیس خواسته مردم که مبارزه و دستگیری با اوباش و اراذل است برآورده می‌شود”.
گفتنی است در در دومین شب اجرای این طرح، 40گروه از نیروی یگان امداد نیروی انتظامی به سوی مناطق و خانه‌هایی که از قبل شناسایی شده بود، حمله کرده اند.
در سال 86 نیز، نیروهای نقاب دار پلیس، در یک عملیات خشونت آمیز گسترده و در قالب “طرح جمع آوری اراذل و اوباش”، شبانه به منازل برخی شهروندان یورش بردند و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، این افراد را در برابر دوربین های صدا و سیما و عکاسان خبری مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و با انداختن آفتابه بر گردن این شهروندان آنها را به بازداشتگاهی که بعدها به “شکنجه گاه کهریزک” مشهور شد، منتقل کردند.
در همان زمان، انتقادهای گسترده ای از نحوه برخورد پلیس با متهمان مطرح شد تا حدی که محمد جعفری، معاون وقت دادسرای جنایی تهران ضمن اعتراف به اینکه “در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم” از پلیس انتقاد کرد. اما احمد رضا رادان در پاسخ وی گفت که تحقیر و ضرب و شتم علنی دستگیر شدگان با نظر دادستان تهران و علیرغم میل پلیس بوده‌است. مرتضوی در آن زمان دادستان تهران بود.
عماد الدین باقی، از فعالان حقوق بشر که هم اکنون در زندان به سر می برد، در همان زمان در نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه نوشت: “نگارنده می‌تواند حداقل دو تن را نام برد که در میان اهالی محل اشتهار به شرارت نداشته و یکی از آنان وبلاگ نویس بوده‌است اما با روش انداختن آفتابه بر گردن و ضرب و جرح بازداشت شده‌اند”.
بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، بازداشت شدگان سال 86 به سوله ای به نام “سوله کهریزک” منتقل شدند. این سوله بعدها و پس از افشای شکنجه و آزار جسمی بازداشت شدگان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته به نام “شکنجه گاه کهریزک” مشهور شد.
بنا به گزارشی که سایت نوروز در مردادماه سال 88 منتشر کرد، برخی از زندانیان جان به در برده از “شکنجه گاه کهریزک” در اظهارات خود از همکاری برخی از افرادی که در سال 86 به عنوان اراذل و اوباش بازداشت شده بودند با پرسنل انتظامی سخن گفته اند.
این جان به دربردگان اظهار داشته اند که این افراد به عوامل پلیس تبدیل شده و در ضرب و شتم ها و آزار جنسی بازداشت شدگان نقش داشته اند.
شکنجه گاه کهریزک، پس از افشای مرگ فرزند مشاور محسن رضایی در مرداد سال گذشته از سوی آیت الله خامنه ای به دلیل آنچه که “شرایط غیر استاندارد” خوانده شد، تعطیل شد. در همان زمان محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران، در دیداری که با اعضای اقلیت مجلس داشت نسبت به گفته های آیت الله خامنه ای مبنی بر شرایط غیر استاندارد شکنجه گاه کهریزک واکنش نشان داد و گفت:” غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی مثلا هواکش آن درست نبود یا دستشویی‌ها تمیز نبوده است؟ خیر! جنایت‌هایی رخ داده است؛ جان‌هایی باخته شده است و رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان عزیز صورت گرفته است که وقتی در زندان‌های در دست بیگانگان صورت می گیرد، همه برآشفته می‌شوند و فریاد می زنند”.
هم اکنون و با برنامه ریزی های گسترده نیروهای امنیتی وابسته به حکومت برای سرکوب شهروندان در قالب طرح های “مبارزه با اراذل و اوباش”، “طرح حجاب و عفاف”، “طرح جمع آوری معتادان” و… نگرانی از تکرار حوادث سال گذشته در شکنجه گاهی که مهدی خزعلی از فعالیت مجدد آن با نام “سروش 111” خبر داده، رو به افزایش است.
این درحالی است که روزنامه افراطی کیهان در سرمقاله روز گذشته اش از برنامه های پلیس و نیروهای امنیتی برای برخورد با شهروندان استقبال کرده و خواستار “کمک گرفتن از نیروهای مردمی و داوطلب” در اجرای طرح های سرکوب شده است.
کیهان در این سرمقاله نوشته است: “هر چند در زمینه اجرای طرح امنیت اجتماعی، نیروی انتظامی سعی کرده است با استفاده از تمام ظرفیت های خود وارد کارزار مبارزه با ناامنی اجتماعی شود و از همین رهگذر موفقیت هایی را نیز بدست آورد اما واقعیت این است که تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. گستره مقوله امنیت اجتماعی باعث شده است تا نیروی انتظامی طرح امنیت اجتماعی را در فازهای مختلفی تقسیم بندی کند و هر از چند گاهی اجرایی شدن یک فاز را کلید بزند. بنابراین به نظر می رسد باید چاره ای اندیشید که بتواند مقوله گسترده امنیت اجتماعی را در تمام فازهای اجرایی به صورت توأمان پوشش دهد و البته با توجه به شرایط زمانی و فصول مختلف شدت و غلظت آن را متعادل و بالانس کرد. بهترین راه در این زمینه مردمی کردن امنیت اجتماعی است و تحقق آن با وجود استقبال و پافشاری مردم مومن و انقلابی کشورمان در زمینه اجرای کامل طرح امنیت اجتماعی و مبارزه همه جانبه و پایدار با مفاسد اجتماعی سخت و دشوار نیست”.
کیهان در ادامه با پیش بینی اعتراضات گسترده به رفتارهای احتمالی نیروهای سرکوبگر افزوده است: “طی دو، سه سال گذشته هر بار بحث طرح امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی مطرح می شود جماعتی در قامت کارشناس فرهنگی با ژست روشنفکری، اجرایی شدن این طرح را برنمی تابند و با ارایه راهکارهایی کلیشه ای که ترجیع بند آن مقوله «فرهنگ سازی»- که البته در جای خودش ضروری و بسیار مفید خواهد بود- است حاشیه ها را بر متن غلبه می دهند. اما کار به اینجا ختم نمی شود بلکه عده ای هم با عنوان حقوقدان و قانون دان به صحنه می آیند و بر «عروه» طرح امنیت اجتماعی چه حاشیه های به اصطلاح قانونی که نمی زنند. ناگفته پیداست آن دسته از حقوقدانان متعهد و کارشناسان و فعالان حوزه سیاسی و فرهنگی که در زمینه عملیاتی شدن طرح امنیت اجتماعی بر اجرای قانون به منظور جلوگیری از نقض احتمالی حقوق مردم تأکید دارند از دایره آن افرادی- بخوانید جریانی- که هدفی جز جلوگیری از طرح امنیت اجتماعی آنهم با ادعای «حقوق شهروندی» ندارند خارج هستند”.
