حمید احدی
جمع کثیری از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شش استان کشور، صبح دوشنبه در اعتراض به وضعیت حقوق و درآمدهای خود و در واکنش به تصمیم دولت در استرداد لایحه خدمات کشوری، از حضور در کلاس های درس خودداری کردند و اعلام داشتند که در صورت بی توجهی به خواست های خود اقدامات جدی تری انجام خواهند داد.
این اعتراض آرام به دعوت تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور انجام شده وظاهرا امروز نیز ادامه خواهد یافت. این در حالی است که مدیران دولتی از ماه گذشته و با آغاز مقاومت مجلس در برابر برداشت های دولت از صندوق ذخیره ارزی، به معلمان توجه می دادند که ممکن است اضاف حقوق وعده داده شده به آن ها منتفی شود. به همین علت، جمعی از سران اتحادیه های معلمان از همکاران خود می خواستند بدون آنکه آلت دست دولتیان شوند، تنها خواستار حقوق خود باشند. بر همین اساس از صبح دیروز معلمان معترض با تاکید بر صنفی بودن خواست های خود عنوان کردند که در مدارس حاضر می شوند، اما در کلاس های درس تدریس نمی کنند تا به این وسیله اعتراض خود را به مسوولان منتقل کنند.
بنابر اعلام کانون صنفی معلمان ایران، اعتراض معلمان در مدارس مناطق مختلف تهران و کرج و استان های مازندران، کردستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و کرمانشاه صورت گرفته است. محمود بهشتی، عضو شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران در گفت وگو با روزنامه کارگزاران گفت: اقدام معلمان اعتصاب نیست، بلکه اعتراضی آرام به بی توجهی مسوولان نسبت به خواسته های معلمان بخصوص رد لایحه خدمات کشوری در شورای نگهبان است.
لایحه مدیریت خدمات کشوری، از سال ها قبل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده و در آخرین سال دولت خاتمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. دولت فعلی هم با تاخیری بی معنا همین لایحه را به معنای اصلاح سیستم حقوقی پذیرفت، گرچه بلافاصله با مخالفت وزارت خانه های تخصصی مانند نفت روبه رو شد که اعلام داشتند به این ترتیب نخواهند توانست کارشناسان ویژه ای را که در همه جهان و در منطقه خلیج فارس با حقوق های گران استخدام می شوند با حقوق هائی مساوی با سایر مستخدمین دولت ایران نگاه دارند. اما جالب این بود که سه ماه قبل همزمان با آغاز مخالفت اقتصاددانان مجلس با برداشت های بی رویه و تورم ساز دولت از صندوق ذخیره ارزی، و از زمانی که آشکار شد که مجلس متمم بودجه های دولت و بالابردن بی رویه بودجه اجرائی را نخواهد پذیرفت، دولت در جلسات متعدد مدام وضعیت حقوق معلمان را پیش کشید و به این بهانه خواستار بودجه کلانی شد که با لایحه خدمات دولتی تقاضا شده بود. اما اقتصاددانان مجلس حاضر به قبول این استدلال نشدند و پس از دو سال هفته گذشته این لایحه را تصویب کردند و در ضمن اعلام داشتند که دولت باید از محلی به جز صندوق ذخیره ارزی اعتبار لازم این لایحه را تامین کند. دولت که چنین دید در آخرین لحظات مطرح شدن این لایحه، اعلام کرد که تصمیم به استرداد لایحه دارد، این بار اعتراض سریع معلمان و تجمع 15 بهمن ماه آنان در مقابل مجلس شورای اسلامی، دولت را از تصمیم خود منصرف کرد. اما این بار شورای نگهبان اعلام داشت که این لایحه تنها در پنج فصل اول خود بیست مورد ایراد قانونی دارد و به این ترتیب نشان داد که با آن مخالفت خواهد شد.
اعتراض صنفی دیروز معلمان آغاز حرکتی بوده که چهارشنبه در مقابل مجلس ادامه می یابد و سپس در هفته دوم اسفند از سوی تشکل های صنفی برای اقدام بعدی تصمیم گیری خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش سعی می کند با همصدائی با معلمان از اعتراض آنان وسیله ای برای هموار کردن تامین اعتبار از صندوق ارزی را فراهم آورد.
شیرزاد عبداللهی معتقد است در همه سال‌هایی که آموزش و پرورش کسری بودجه داشته، دولت‌ها با ارائه لایحه متمم و یا از محل اعتبارات دیگر بودجه حقوق و عیدی کارمندان را پرداخت کرده‌اند. آنچه که معمولا در این سال‌ها به تعویق افتاده، حقوق حق‌التدریسی‌ها و مزایای خارج از چارچوب حکم رسمی بوده است. این مشکل با شیوه جدید پرداخت حقوق کارکنان رسمی در سال 86 تشدید می‌شود.
به گفته این کارشناس مسائل آموزشی، آموزش و پرورش 53 هزار نیروی حق‌التدریسی دارد که دولت تعهدی در مورد پرداخت حقوق آنها ندارد. ده‌ها هزار معلم، علا‌وه بر ساعات موظف بین 6 تا 24 ساعت در هفته به صورت حق‌التدریسی کار می‌کنند. کارمندان اداری با اضافه کار، کمبود حقوق خود را جبران می‌کنند. در روش جدید پرداخت حقوق‌ها، دست آموزش و پرورش برای اینگونه پرداخت‌ها بسته می‌شود. رقم تقریبی این پرداخت‌ها مبلغی در حدود 700 میلیارد تومان است.
به این ترتیب مشکل معلمان آشکار می شود و با توجه به تغییراتی که رییس جمهور در مدیریت استانی داده اگر در مجلس با افزودن تبصره‌هایی، اعتبارات لازم برای آموزش و پرورش پیش‌بینی نشود، آموزش و پرورش نخواهد توانست وعده های خود را عملی کندو با توجه به کاهش اعتبارات استان‌ها، استاندار و رئیس سازمان مدیریت هم زیر بار این پرداخت‌ها نخواهند رفت.
شیرزاد عبدالهی به همین جهت می گوید وزیر و معاونان او می‌دانند که نه استانی شدن اعتبارات آموزش و پرورش و نه روش پلکان معکوس و نه پرداخت حقوق توسط وزارت دارایی، هیچکدام گامی در جهت عدالت نیست. عدالت در اجرای نظام هماهنگ حقوق و تامین اعتبار لازم برای اجرای آن و تلا‌ش برای افزایش اعتبارات جاری وزارتخانه است. معلمان عدالت را در احکام حقوقی خود که در فروردین‌ماه 86 صادر می‌شود جست‌وجو می کنند.