با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات تمام سعی خود را به کار برده اند که از اعتراض معلمان جلوگیری کنند اما معلمان که سه سال است وعده های نادرست می شوند و دو وزیر و دو مجلس و شخص رییس جمهور کوشیده اند که از آن ها استفاده ابرازی و تبلیغاتی کنند سران جام تصمیم گرفتند با اعتصابی سه روزه که با فراخوان کانون صنفی معلمان از دیروز آغاز شده وضعیت نگران کننده خود را به نمایش بگذارند.
قرار است اعتصاب اعلام شده امروز هم ادامه یابد و فردا با خودداری معلمان از حضور در کلاسها به اوج برسد. معلمان تهدید کردهاند اگر دولت احمدینژاد تا دهم اردیبهشت ماه زیر بار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نرود، برای هفته معلم اعتراضات گستردهتری را سامان خواهند داد.
دیروز گروهی از معلمان حقالتدریسی در اعتراض به تحقق نیافتن وعده استخدام دولتی، در مقالب مجلس تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که این معلمان لرستانی و کرمانشاهی گفتهاند با سابقه 8 تا 10 سال، ماهانه 100 هزار تومان حقوق میگیرند و از بیمه و دیگر مزایای شغلی نیز بهرهمند نیستند.
اما این گروه، تنها معلمانی نبودند که دیروز را در اعتصاب به سر بردند. گزارشهای رسیده حاکی از آن است که هزاران معلم از استانهای مختلف نیز دیروز به فعالان صنفی مرکز، اعلام کردهاند که آنها هم به اعتصاب سه روزهای که از روز یکشنبه آغاز شده، پیوستهاند و با وجود حضور در کلاسهای درس، از درس دادن خودداری کرده و صرفا تصمیم خود برای اعتراض در روزهای آینده به اطلاع دانشآموزان رساندهاند.
اعتراضات معلمان به طور مستقیم متوجه احمدینژاد و دولت اوست که از اجرای یک قانون مصوب مجلس سر باز میزنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازهای که قانون تعیین کرده، افزایش ندادهاند.
معلمان معتقدند دولت احمدینژاد نه تنها با خودداری از اجرای این قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم کرده، بلکه با اقداماتی همچون پرداخت حقالزحمه معلمان فعال در اجرای انتخابات سال 85 پس از سه سال، دست به تحقیر معلمان زده است. این موضوع را هفته پیش سایتهای خبری فاش کردند، اما مقامات دولتی هیچ واکنشی به آن نشان ندادند.
در مقابل، رسانههای حامی احمدینژاد همچون خبرگزاری فارس و رجانیوز، فعالان صنفی معلمان را به تلاش برای ایجاد اغتشاش؛ خط گرفتن از یک وزیر دولت سابق و برخی معاونان وی و تحریک سطوح میانی معلمان و بدنه آموزش و پرورش به ساختارشکنی متهم کردهاند.
وعدههای موهوم و قانون اجرا نشده
پنج ماه از آخرین فرصت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته و دولت احمدینژاد با وجود وعدههای تکراری، هنوز هیچ قدمی در مسیر اجرای این قانون برنداشته است. این تعلل دولت، خشم معلمان را برانگیخته و باعث شده که معلمان دست به یک اعتصاب سراسری بزنند.
با فراخوان یک تشکل صنفی، از دیروز (یکشنبه) هزاران معلم در سراسر کشور اعتصاب خود را با خودداری از تدریس در کلاسها آغاز کردند. این اعتصاب طبق بیانیه “کانون صنفی معلمان” قرار است امروز با حضور در مدارس و حضور نیافتن در کلاسها ادامه یابد و فردا (سه شنبه) با خودداری معلمان از حضور در مدارس به اوج برسد.
این تشکل صنفی، روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه را “روز اعتراض ملی معلمان” نامیده و تهدید کرده در صورت اجرایی نشدن قانون مذکور تا پایان روز 10 اردیبهشت، حق برگزاری اعتراضات گستردهتر را خصوصا در هفته معلم برای معلمان محفوظ میداند.
روز معلم، روزهای اعتصاب معلمان
دوازدهم اردیبهشت ماه همه ساله از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز معلم گرامی داشته میشود، اما امسال در آستانه این روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمدینژاد اعتصاب کنند.
اعتراض معلمان در مقطع فعلی، بیش از هر چیز متوجه اجرایی نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن، به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان، حقوق معلمان باید دستکم 30 تا 35 درصد افزایش یابد. معلمان معتقدند دولت نهم با این قانون مخالف است و به همین خاطر قصد دارد با دادن وعدههای بیتحقق و معطل کردن معلمان، از اجرای آن طفره برود.
معاون اول احمدینژاد در دی ماه 1385 با ارسال نامهای به رئیس مجلس، خواستار بازپسگیری این لایحه شد. این درخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چندین هزار نفری آنها در برابر مجلس منجر شد و در نهایت نمایندگان با استرداد لایحه موافقت نکردند و چند ماه بعد هم این لایحه را از تصویب نهایی گذراندند تا تغییرات جدید گستردهای در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ایجاد شود.
این قانون در آذر ماه 1386 به احمدینژاد ابلاغ شد، اما دولتمردان او در لایحه بودجه سال 87 هم اعتبارات مربوط به اجرای این قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصویب مجلس و تبدیل این موضوع به قانون، بر مخالفت خود پابرجا هستند.
دولت نهم یک سال فرصت داشته تا آییننامههای مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را تهیه، تصویب و اجرا کند؛ اما هنوز هیچ گام مهمی در این راستا برنداشته است. از میانه آذر ماه سال گذشته تا امروز، که نزدیک به پنج ماه از مهلت قانونی هم گذشته است، دولت همچنان امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفی معلمان را نیز با بازداشت و برخوردهای امنیتی پاسخ گفته است.
اعتراض به وعده بیحاصل رئیسجمهور
فعالان صنفی معلمان پس از آنکه تلاشهایشان برای وادار کردن دولت به اجرای قانون، با واکنش خشن نهادهای امنیتی مواجه شد، تا پایان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون عمل کند.
در هفته پایانی بهمن ماه که مشخص شد از سوی دولت هیچ نرمشی نشان داده نشده، کانون صنفی معلمان که نقش تشکل پیشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهدید کرد که در صورت عدم اجرای قانون تا روز 30 بهمن، اعتراضات جدیدی را در اسفند ماه ترتیب خواهد داد.
اما یک شب قبل از پایان این مهلت، محمود احمدینژاد در مصاحبه زنده تلویزیونی روز 29 بهمن وعده داد که از ابتدای فروردین ماه، قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل اجرا میشود و با اجرای این قانون، تحول قابل ملاحظهای در حقوق کارمندان دولت ایجاد خواهد شد.
بدین ترتیب فعالان صنفی معلمان تصمیم گرفتند اعتراضات خود را به تعویق بیندازند. اما یک ماه بعد که احکام فروردین ماه برای معلمان صادر شد، مشخص شد که این حسن نیت هم پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. این در حالی بود که رسانههای حامی دولت در اسفندماه با هیاهوی بسیار از صدور بخشنامهای درباره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری خبر دادند، اما در اولین ماه از سال 88 هم این قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه استخدام معلمان حقالتدریسی که یک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس نیز خبر داده که هیچوقت قرار نیست اجرا شود.
از این رو کانون صنفی معلمان در اولین روز اردیبهشت ماه جاری با صدور بیانیهای از معلمان سراسر کشور خواست در روزهای ششم تا هشتم این ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتیب از تدریس، حضور در کلاسها و حضور در مدرسه خودداری کنند.
در بیانیه این کانون صنفی تصریح شده است که: “بدیهی است چنانچه حداکثر تا پایان روز دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ احکام جدید، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بطور کامل و از 1/1/۱۳۸۶ صادر نشود، حق برگزاری اعتراضات گستردهتر را خصوصا در هفته معلم برای همکاران فرهنگی محفوظ میدانیم.“