صندوق توسعه ملی محل نزاع جدید دولت و اصول‌گرایان است: نمایندگان جناح راستی مجلس تاکید دارند که دولت برداشت‌های غیرقانونی از این صندوق داشته و به سخنان صفدر حسینی در همین زمینه استناد می‌کنند. اما اعضای کابینه و حامیان دولت این مساله را تکذیب می کنند و سخنان حسینی را متوجه دولت احمدی نژاد می‌دانند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، گفت که تمام برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی با دستور آیت‌الله خامنه‌ای و “مربوط به اعتبار آب‌های مرزی” بوده. طیب‌نیا اضافه کرد که سخنان صفدر حسینی نیز مربوط به دولت دهم است.
صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، هفته گذشته در نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته بود: “دولت هر کجا که کم می‌آورد، می‌گوید منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی احساس می‌کند ارزهای صندوق توسعه ملی، یک منابع مشاع است و بانک مرکزی هم با این پول حق سرمایه‌گذاری دارد که این یک چالش بزرگ است”.
حسینی سپس در گفت‌وگویی با اشاره به ارسال نامه‌ای خطاب به روحانی درباره “تخلفات بانک مرکزی در استفاده غیرقانونی از منابع صندوق توسعه ملی”، اضافه کرده بود: “بانک مرکزی متاسفانه محرم خوبی برای پول‌های صندوق توسعه ملی در گذشته نبوده”.
رسانه‌های حامی دولت با اشاره به عبارت “در گذشته” در سخنان حسینی، مخاطب او را بانک مرکزی دردولت احمدی‌نژاد دانستند. مساله‌ای که توسط خود حسینی هم تایید شد و او انتقاد از برداشت پول توسط بانک مرکزی در دولت روحانی را تکذیب کرد. با این حال اصول‌گرایان بر این عقیده‌اند که سخنان حسینی به معنای اعتراف برداشت دولت از صندوق توسعه ملی است. اصول‌گرایان “افشاگری” حسینی را به اختلاف‌های او با ولی‌الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - نسبت داده‌اند.
خبرگزاری اصول‌گرای نسیم در گزارشی در همین زمینه پیرامون نامه حسینی به روحانی نوشت: “انتظاری که مردم و فعالان اقتصادی از رئیس قوه مجریه دارند، این است که رئیس‌جمهور کشورمان به عنوان مجری و ناظر بر اجرای قانون اساسی با رسانه‌ای کردن پاسخ خود به صفدر حسینی در خصوص ابهامات درباره برداشت از حساب صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند، تا همه از جزئیات پیرامون این بی‌انضباطی های مالی، و راهکاری دولت برای مقابله با تبعات آن آگاه شوند”.
پیش از این دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش‌های جداگانه‌ای به بحث برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی پرداخته و آن را “تخلف قانونی” توصیف کرده بودند. براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مسوولان دولتی “این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع انجام داده اند”.
مسوولان دولتی بارها برداشت پول از این صندوق را تکذیب کرده اند. بهار گذشته اما فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، با تایید برداشت این مبلغ گفته بود دولت روحانی با “ترفندی خاص” اقدام به برداشت این پول کرده. او اضافه کرده بود که “اصل برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی” صحت دارد، اما “برداشت دولت از صندوق توسعه روش و ترفندی خاص داشته است و تخلف یا قانونی بودن آن در دست بررسی است”.
خبر برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی توسط دولت نخستین بار در نامه‌ی رییس دیوان محاسبات به رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد. به گفته‌ی احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رییس دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نوشته است: “دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است”. به عقیده‌ی منتقدان دولت روحانی، برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیاز به مصوبه مجلس و یا حکم حکومتی رهبر جمهوری‌اسلامی دارد و چون هیچ یک از این دو موجود نیست “اقدام دولت غیرقانونی است”.
پیش از این اسحاق جهانگیری در واکنش به اخباری که در این زمینه مطرح شده بود، هرگونه مصوبه دولت برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و گفته بود: “دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود”.
مسوولان دولت روحانی زمستان گذشته اعلام کرده بودند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل “تحریم‌ها” پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده‌است. پس از آن نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت،از انتشار مصوبات “به کلی سری” ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انتقاد کرده بود. وی گفته بود که این ستاد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر جمهوری‌اسلامی برای دوران تحریم اقتصادی ایجاد شده و تصمیمات ویژه برای مقابله با تحریم می‌گیرد. تصمیم‌هایی که همه آن‌ها “به کلی سری” است.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی بخش خصوصی ایجاد شد اما در عمل اغلب منابع صندوق به بخش دولتی اختصاص یافت. بیش از ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۲درصد برای نیروگاه ها، ۱۰ درصد برای صنعت فولاد و سه درصد برای سیمان و بتن اختصاص یافته است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، در سال اول این برنامه ۲۰ درصد درآمد صادرات نفت باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز و هر سال ۳ درصد به آن اضافه و در پایان برنامه در مجموع ۳۲ درصد از درآمد نفت وارد این صندوق شود. علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از سود سپرده‌های صندوق نزد بانک مرکزی و واریزی بابت ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ نیز از دیگر منابع صندوق توسعه ملی است. تا پایان سال ۱۳۹۱، بالغ بر۴۹ میلیارد و۶۳۰ میلیون دلار به این صندوق واریز شده بود.
ادعای برداشت دولت روحانی از صندوق توسعه ملی در حالی مطرح می‌شود که اعضای دولت پیش از این از محمود احمدی‌نژاد و دولت وی بابت اقدام مشابهی انتقاد کرده بودند. پاییز گذشته اسحاق جهانگیری گفته بود: “موجودی قطعی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار است. موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از ۵۴ میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار بوده است”.
این در حالی است که محمد رضا فرزین، رئیس پیشین این صندوق در مراسم تودیع خود گفته بود: “میزان واریزی ها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است و صندوق توسعه ملی در میان صندوق های ثروت های ملی جهان در رتبه بیستم دارایی ها قرار دارد”.
وی بعدها در مقابل اتهام برداشت غیرقانونی پول از این صندوق، گفته بود: “حتی یک دلار و یا یک ریال از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیر قانونی برداشت نشده است… حتی یک دلار یا یک ریال از منابع صندوق صرف پرداخت بدهی‌های نقدی دولت و یا پرداخت به مسکن مهر نشده است واین موضوع کذب محض است”.
