”من همین‌جا می‌گویم اگر کسانی از طرف من حق‌شان ضایع شده، اول مراجعه کنند. اگر بتوانم حق‌شان را به آنها بازمی‌گردانم، اگر نه حلالم کنند و بعد هم همه همدیگر را حلال کنند.“
احمد جنتی، امام جمعه 82 ساله شهر تهران که از جمله دایمی ترین اعضای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است روز جمعه هرچند با گفتن جملات فوق، سعی کرد برای خود پیشینه مناسبی برای “سفر آخرت” فراهم کند اما گویا وی تصوری از اقدامات دو دهه اخیر خود ندارد که اینچنین حساب نشده از “بندگان خدا” می خواهد اگر ظلمی دیده اند، به او مراجعه کنند. من در چند پرده برایتان از شاکیان احتمالی او می نویسم:
پرده اول:
او دبیر – بخوانید رییس – شورای نگهبان قانون اساسی است. براساس قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی یک شورای 12 نفره است که شش حقوقدان آن با معرفی رییس قوه قضاییه معرفی می شوند و شش فقیه آن را نیز مقام رهبری بر می گزیند تا جز انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و البته صلاحیت اعتبارنامه خود نمایندگان، این شورا بر همه مصوبات مجلس از دو حیث “اسلامی بودن” و “مطابقت با قانون اساسی” نظارت کند.
آنچه در مورد این شورای نگهبان قابل توجه است، حضور تقریبا دایمی آیت الله احمد جنتی در آن است. این روحانی اصفهانی از شورای اول تاکنون عضو آن بوده و در حالی همواره دبیری آن را بر عهده داشته که چه در شورای اول افرادی چون آیت الله صانعی یا مهدوی کنی یا در شورای دوم مهدی خزعلی، محمدی گیلانی و امامی کاشانی، در دوره سوم محمد یزدی و محمود شاهرودی حضور داشته اند. به همین دلیل نمی توان نقش احمد جنتی را در این شورا نادیده گرفت و هر چند در دوران رهبری آیت الله خمینی این شورا در چند مجادله با مجلس و دولت وقت، همواره با حکمیت آیت الله خمینی، بازنده نزاع ها بود اما در دوران بیست ساله رهبری آیت الله علی خامنه ای، این شورا انتقام آن دوران ده ساله را گرفت چه آنکه این شورای 12 نفره در تمام چهار سال مجلس ششم و هشت سال دولت اصلاحات یک تنه طرح ها و لوایح را برگشت زد تا اصلاح طلبان آنگونه از سوی مردم ناتوان تلقی شوند که رقبتی برای رای دادن به آنها نباشد.
باری، این شورای نگهبان بوده است که حرف آخر لوایح و طرح ها را زده است و به همین دلیل همه آنها که از قوانین فعلی و گذشته ایران به زحمت افتادند می توانند شاکی آقای جنتی باشند. پانزده سال پیش که داشتن دستگاه ویدئو در خانه جرم بود ـ که اینک جرم نیست -، بهروز، جوان تهرانی ساکن گیشا وقتی صدای پای ماموران را شنید آنقدر هل شد که با دستگاه ویدئو از بالای بالکن به پایین پرید. جوانک سالهاست که بر روی ویلچر در شهر می چرخد و اینک ویدئوهای بسیاری را در پشت ویترین مغازه ها می بیند اما چه افسوس که اینک حتی زبانش هم فلج است برای نوشتن یک شکواییه. یا بنگرید به “فاطمه” دختر تنها نانوایی سنگکی شهریار که با همه امید خانواده را متقاعد کرد درس بخواند اما وقتی هم فارغ التحصیل شد آنقدر مصوبه آمد که کسی استخدام نشود، که او مجبور شد با مدرک لیسانسش زن یکی از شاطرهای نانوایی پدرش شود و اینک سه فرزند قد و نیم قد دارد که گاه برایشان مثنوی می خواند و البته هر روز باید برای شوهر بیسوادش توضیح دهد که شعر چیست و به چه کار زندگی امروز می آید!
پرده دوم :
بخش دیگر اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در سه مجلس ابتدای انقلاب هرچند برخی به خاطر نداشتن کتاب آسمانی –کمونیست ها و توده ای ها – رد صلاحیت شدند اما همزمان با آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، نظارت استصوابی قانون شد تا بسیاری که از یاران نظام بودند، صلاحیت شان تایید نشود. حتی انتخابات مجلس ششم که در آن شاهد حضور خیلی از اصلاح طلبان بودیم، آنقدر انتخابات پر حاشیه ای بود که بسیاری پشت خط رد صلاحیت ماندند. می خواهید نام ببرم ؟
اما ای کاش تحمل شورای نگهبان تا حد همان مجلس می ماند. اما احمد جنتی که بقولی “وقتی پیچ رادیو]ی مجلس ششم[ را می‌چرخاندم و مذاکرات آن را می‌شنیدم، تنم می‌لرزید”، بارها در طول عمر مجلس ششم به خاطر تایید صلاحیت این نمایندگان در برابر درگاه الهی “طلب مغفرت” کرد و همین او بود که وقتی کارزار مجلس هفتم فرارسید جملگی نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم را نا لایق برای مجلس هفتم تشخیص داد.
چهارسال با مجلس منتخبی گذشت و موسم انتخابات مجلس هشتم شش ماه پیش با یک داستان تکراری پایان گرفت و آن همچنان ادامه این تکلمه انتخابات بود که رد صلاحیت، اجازه حضور همگان را در انتخابات نداد. رد صلاحیتی که مسول آن تنها شورای نگهبان آقای جنتی بود. فکر می کنید همه این چند هزار نفری که بنا بر ملاحظه سیاسی آقای دبیر وهمکارانش اعلام شد “اسلام” شان کامل نیست، “التزام” ندارند، “معاند”اند و هزار اما ی دیگر، می توانند شکایت به حضرت احمد جنتی ببرند؟
پرده سوم:
شورای نگهبان قانون اساسی همچنین مسول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. آنها باید صلاحیت کاندیدا ها را بررسی کنند و به همین دلیل، این شورا در انتخابات ریاست جمهوری همواره حق خود دانسته که مانع کاندیداتوری بسیاری شود. فارغ از اینکه همه آنان که حق شان توسط این شورا نادیده شده و می توانند شاکی شخص آقای جنتی باشند اما آنان که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری قربانی تقلبات شدند، نیز باید از جنتی به جنتی شکایت کنند. از کروبی، معین و هاشمی و حتی قالیباف که یک شبه “برای حفظ نظام” با آن خواب معروف کروبی، احمدی نژاد به رتبه دوم انتخابات در دور اول رسید و در دور دوم بر هاشمی برنده شد.
جنتی آنقدر در این انتخابات اعمال نظر کرد که حتی هاشمی رفسنجانی که به نوعی خود را قربانی می دید به دلیل سابقه بی‌نتیجه‌ماندن شکایت‌ها به شورای نگهبان، اعلام کرد که در مورد مسایل انتخابات شکایت “به خدا” می برد. راستی همه مردم هم می توانند شاکی باشند از انتصاب رییس جمهوری که سه سال و اندیست همه کار در بی ارزش کردن ایران شان کرده و چنانکه رهبری هفته پیش گفته است، گویی قرار است چهارسال و اندی دیگر نیز بکند.
پرده چهارم:
این پرده ها را اگر بخواهیم بشماریم بیشمار است اما پرده چهارم و آخر این یادداشت را به دو نفر اختصاص می دهم که همه شاهد بودیم به آنها ظلم شد و شخص احمد جنتی در آن تاثیر بسزایی داشت.
نخست علیرضا رجایی، منتخب مردم تهران در مجلس ششم که ارتباط حداد عادل با رهبری و نزدیکی رجایی به طیف ملی – مذهبی ها موجب شد شورای نگهبان با دستکاری در آرا، مانع رسیدن او به مجلس شود. هرچند حضور او در مجلس بازی پر مانع مجلس اصلاحات را تغییر نمی داد اما این حقی بود که رجایی و همه کسانی که به او رای دادند داشتند و شورای نگهبان آقای جنتی، مانع آن شد.
غیر از رجایی، باید از یک تن دیگر بگوییم که در همان انتخابات مجلس به شکایت جنتی خانه نشین شد. سید مصطفی تاج زاده که معاون عبدالله نوری و رییس ستاد انتخابات کشور بود، هرچند مجری انتخابات مجلس بود اما این شورای نگهبان برای نشاندن حداد عادل در مجلس، مدعی تقلبات تاج زاده شد و به این ترتیب دادگاه تاج زاده را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. در این میان هرچند همان زمان تاج زاده هم از جنتی به خاطر “ابطال آرای شهروندان” به دادگاه شکایت برد و البته هنوز رسیدگی نشده، اما شاید اینک تاج زاده بتواند شکایت خود را به نزد احمد جنتی ببرد چه آنکه این روحانی 82 ساله سخت در پی “بازگرداندن حق” است.