هم‌زمان با برگزاری بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشست‌های جانبی نیز در حاشیه این اجلاس برگزار می‌شود؛ نشست‌هایی که با حضور فعالان حقوق‌بشر و یا شاهدان نقض حقوق‌بشر، به بررسی ابعاد این مساله در ایران می‌پردازد.
در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان، با اشاره به آمار بالای اعدامها در ایران و ذکر این مساله که از ژانویه سال جاری میلادی، بیش از ۲۰۰ مورد اعدام در ایران وجود داشته، این مساله را نافی حقوق‌بشر دانست.
وی با اشاره به این‌که توجیه جمهوری‌اسلامی برای اعدام این افراد جرایمی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است، گفت که این جرایم مستحق اعدام نیست.
در پاسخی کوتاه به سخنان پیلای، نماینده جمهوری‌اسلامی در این جلسه، ضمن رد گزارش وی، گفت که این اعدامها به دلیل دست داشتن این افراد در قاچاق موادمخدر است که براساس قوانین ایران، مجازات آن اعدام است. وی همچنین از لابی‌های صهیونیستی به عنوان منابع تهیه چنین گزارش‌هایی و فشار بر جمهوری‌اسلامی یاد کرد.
آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی
هم‌زمان با برگزاری این نشست، یک تشکل غیردولتی اتریشی با نام “سودویند” با همکاری همراهان ایرانی خود، اقدام به برگزاری جلساتی برای بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران کرد.
نخستین جلسه از این دست، روز گذشته با عنوان “آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی” برگزار شد. امیر نیلو فعال سیاسی، تورج ابوذرخانی فعال کارگری، هلموت گابل فعال حقوق بشر، علی مهرابی فعال سیاسی، مریم موذن‌زاده نماینده آیت‌الله کاظمینی بروجردی، محمد کسایی‌زاده فعال سیاسی و عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار به سخن‌رانی پرداختند.
امیر نیلو، نخستین سخنران این مراسم بود. وی در سخنان خود با اشاره به محدودیت‌هایی که در ایران برای تشکیل انجمن‌های مستقل کارگری وجود دارد، گفت: “در سال‌های اخیر اعضای اتحادیه‌‌های کارگری که به دنبال فعالیت مستقل بودند، بازداشت شده‌اند. دلیل این دستگیری‌ها نیز تنها انجام فعالیت‌های صنفی بوده است. با این حال همه‌ی آن‌ها با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده‌اند”.
تورج ابوذرخانی، دیگر سخنران این مراسم، به موضوع “واکنش دولت به تشکل‌های کارگری” پرداخت و گفت: “جمهوری اسلامی از بدو تاسیس با سرکوب فعالان سندیکایی و کارگری و با تصویب قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ و قانون کار در سال ۱۳۶۹ و همچنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار توسط مجلس شورای اسلامی، به حیات تشکل‌های کارگری در ایران پایان داد”.
هلموت گابل، فعال حقوق‌بشر آلمانی، برای سخن‌رانی خود موضوع “چرایی برخورد خشونت‌آمیز با حقوق بشر در ایران” را انتخاب کرده بود. گابل از روحانی به عنوان “قهرمان نیمه‌وقت” یاد کرد و گفت: “آزادی نسرین ستوده پس از انتخابات سال گذشته، عاملی برای بهبود وجهه روحانی در جامعه‌ی بین‌الملل بود؛ اما چند ماه بعد ماموران امنیتی، زندانیان را در زندان تحت فشار گذاشتند یا قبرستان بهاییان را از بین بردند. درست است که عده‌ای توانستند بعد از ۸ سال کتاب‌های خود را منتشر کنند یا چند گروه صوفی مراسم مختلفی برگزار کردند، اما امروز تعدادی از آن‌ها هنوز در بازداشت و زیر فشار قرار دارند”.
به گفته‌ی وی “روحانیت در ایران در تلاش است تا مردم را وارد سیستمی کند که تنها از طریق آن به بهشت بروند و اگر کسی خلاف این راه را انتخاب کند، مورد سرکوب قرار می‌گیرد”.
علی مهرابی، به موضوع “ستم و تبعیض علیه جمعیت یارسان” پرداخت و ترجبه یک سرباز وظیفه را مورد بررسی قرار داد. به گفته‌ی وی این سرباز “از طرف مسوولان یگان پدافند هوایی سپاه پاسداران بیجار برای تغییر دین و نماز خواندن اجباری تحت فشار قرار گرفت و این فشار آن قدر ادامه یافت تا صفری به زندگی خود پایان داد… حقوق جامعه یارسان در مسایلی مانند خاکسپاری‌ها یا گردهمایی‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود و به همین دلیل شاهد این بودیم که گروهی از آن‌ها در برخی مراسم بزرگداشت برای افرادی که کشته شده یا از شدت فشار دست به خودکشی زده‌اند، به شکل ناگهانی دست به اعتراض می‌زنند. این معترضان بلافاصله توسط نهادهای امنیتی بازداشت و تهدید به مرگ می‌شوند”.
مریم موذن‌زاده نیز با اشاره به موارد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران نظیر اهل سنت، دراویش گنابادی، بهاییان و نوکیشان مسیحی، سخن‌رانی خود را به “وضعیت شیعیان سکولار” اختصاص داد.
او با بررسی وضعیت و پرونده آیت‌الله کاظمینی بروجردی، گفت: “با توجه به موارد مختلف برخورد با آقای بروجردی و همچنین طبق گزارشات رسیده از داخل ایران در باره‌ی زندانیان گروه‌های مختلف می‌توان به شکل قاطع نتیجه گرفت که وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است”.
محمد کسایی‌زاده، با اشاره به “نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران” به “عدم وجود فضای لازم برای ایجاد تشکل‌ها و آزادی بیان مخالفان و منتقدان” اشاره کرد. به گفته کسایی‌زاده “از ۱۵۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی محلی، سراسری و ماهواره‌ای در ایران حتی یکی از آن‌ها به منتقدان حکومت اختصاص ندارد”، اما “با توسعه فناوری‌های ارتباطی و گسترش شبکه‌های اجتماعی، مرزهای انحصار خبری فروپاشیده و امکان سانسور و پنهانکاری از حکومت‌ها تا حد زیادی سلب شده است. جمهوری اسلامی نیز باید درک کند که زمان کنترل افکار عمومی از طریق سانسور و پنهانکاری به سر آمده است”.
عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان آخرین سخنران روز نخست این نشست در باره‌ی “نگاه امنیتی محافظه‌کاران ایرانی به روزنامه‌نگاران” صحبت کرد.
به گفته‌ی تاجیک “دستگاه قضایی در این سال‌ها به عنوان نهادی غیرانتخاباتی که همواره در اختیار محافظه‌کاران بوده است، با صدور احکامی در نوک پیکان برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قرار گرفته است. آنان با این اعتقاد که اگر ابراز سخنی به حقوق یا حیثیت دیگران لطمه زند یا با نظم عمومی یا اخلاق عمومی منافات داشته باشد، اعمال حق آزادی بیان دیگر مجاز نیست، سعی در توجیه رفتار و عملکرد خود دارند اما توجه ندارند که این محدودیت‌ها باید در قانون پیش‌بینی شده باشد و مرجع تشخیص هم با توجه به عرفی بودن مفاهیمی چون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، اهانت و افترا، قوه‌ی قضاییه مستقل و غیرسیاسی است”.
به گفته‌ی این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، “قوه‌ی قضائیه غیرانتخابی که در سال‌های گذشته با عملکرد خود نشان داده که مستقل عمل نمی‌کند، نمی‌تواند با بهانه‌های واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی از سوی روزنامه‌نگاران یا زیر سوال بردن مبانی دینی توسط رسانه‌ها، مانع اعمال آزادی‌‌های عمومی شود”.
این نشست‌ها امروز نیز ادامه خواهد داشت و بنیاد سودویند در برنامه‌ای مشترک با گزار‌ش‌گران بدون مرز، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، ماده ۱۹ و هیات دایمی کشورهای اتریش، تونس و فرانسه در دفتر سازمان ملل در ژنو، به بحث درباره موضوع حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌پردازند.
