مادرانی که از اعدام فرزندان مادری دیگر، به قیمت انتقام گرفتن از خون ریخته شده فرزندان خود استقبال نمی کنند گشایندگان راهی تازه هستند:راه بخشایش در برابر راه اعدام. رخداد امیدبخشی که در هفته گذشته در ایران شاهد آن بودیم؛ رخدادی که توجه جهانیان را برانگیخت و به عنوان نشانه ای از پیروزی اخلاقی فرهنگ بخشش بر فرهنگ اعدام در میان مردم ایران به تیتر نخست رسانه های جهان تبدیل شد. این راه را مادران به تنهایی نپیمودند. فعالان مدنی و خواهان لغو اعدام و شهروندانی که در رسانه ها و به ویژه شبکه های اجتماعی حضور دارند، در این راه همراه مادران بودند. گزیدن راه بخشش در برابر راه اعدام، نتیجه ابراز سازمان یافته خواست تحقق ارزش های تازه از سوی مردم ایران بود. مردمی که نشان دادند به حاکمیت ارزش هایی تازه می اندیشند. ارزش هایی که در برابر ارزش هایی قرار دارد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر آن استوار شده است. ارزش هایی کاملا متفاوت با رسم و راهی که حکومت ایران به عنوان پیام آور آن در جهان شناخته می شود. اما این فقط یک جنبه از واقعیت حاکم بر جامعه ایران است:
جنبه دیگر واقعیت این است که مردم آفرینندگان حکومتی هستند که بر آنان فرمان می راند. این به معنای آن نیست که هر حکومتی مقبول اکثریت مردم است و مردم با همه رفتارهای یک حکومت همراهند بلکه به آن معناست که ظرفیت های یک جامعه حدود و شیوه حکمرانی ای را تعیین می کند که بر یک سرزمین اعمال می شود. حدود رفتار حکومت را نوع رفتاری تعیین می کند که مردم به عنوان رفتار متعارف می پذیرند:
یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده شیوه رفتار حکومت ارزش هایی است که بر اساس آن نظام قضایی یک سرزمین تعریف می شود. پدید آمدن سیستم حکومتی لیبرال دموکرات در غرب نتیجه تحولی بود که همزمان با پیدایی سرمایه داری در فهم ارزش های سیستم حقوقی در جامعه به وجود آمد. به دلیل همین رابطه است که همه کشورهایی که تحت تاثیر جهانی شدن سرمایه داری و ارزش های مدرن به دولت های مدرن یا شبه مدرن روی آوردند به شکل دادن نظام حقوقی جدید پرداختند. نمونه بارز این تلاش، اقدام رضا شاه در سازمان دادن نظام قضایی جدید در ایران بود. اما جایگزینی نظام قضایی فقط با تغییر سیستم اداری رسیدگی به دعاوی حقوقی ممکن نیست. فهم سیستم قضایی جدید و جریان یافتن آن در جامعه نیازمند پذیرش ارزش هایی است که نظام حقوقی تازه بر آن استوار می شود. دو ارزش بنیادی در این زمینه، یکی پذیرش ضرورت استقلال قاضی از حکومت و دیگری مبانی تعریف جرم و مجازات است. این هر دو، نتیجه تحول در ارزش های اخلاقی ای ست که جامعه می پذیرد. پیش از حاکمیت نظام قضایی جدید باید ارزش های مبنایی نظام حقوقی در میان مردم به عنوان مبنای رفتار متعارف پذیرفته شود. به این دلیل تحول در نظام قضایی به طور همزمان تحول در نظام ارزشی جامعه و تحول در قوانینی است که در جامعه اجرا می شود.
یکی از تصوراتی که بخش هایی از حکومت ایران در سی سال گذشته به آن دامن زده این است که نوآوری در ارزش های حقوقی و تطبیق آن با مبانی حقوق بشر خواستی متعارض با پذیرش اسلام به عنوان دین اکثریت مردم ایران است. این گروه ها این باور را می پراکنند که کاستن از خشونت در نظام قضایی و رفتن به سوی ارزش هایی که برابری افراد در حقوق را در پی داشته باشد به معنای نفی نظام حقوقی اسلام است. در حالی که حتی محافظه کار ترین مراجع شیعه بر این نکته باور دارند که نظام قضایی و نحوه اجرای احکام اجتماعی شریعت می تواند به تناسب تغییرات در جامعه و ظرفیت های آن سمت و سوهای متفاوت داشته باشد. نیازی نیست فعالان مدنی یا سیاسی ضرورت این امر را از دیدگاه برون دینی شرح دهند چرا که خود فقهای همراه با حاکمیت اگر به این ضرورت برسند شرح چگونگی آن را بهتر از دیگران می دانند.
آنچه گروهی از فقها و روحانیون و تندروهای سهیم در حکومت را از همراهی با این تحولات بازداشته است بهره ای است که از نظام قضایی موجود در ادامه حاکمیت سیاسی خود می برند. به تعبیر دیگر برخلاف آنچه تندروها ترویج می کنند اصرار آنان بر اجرای حقوق مدنی اسلام به شیوه ای خشن و مغایر با حقوق بشر نتیجه تعصب آنان بر اسلام و پایبندی آنان به اسلام نیست بلکه نتیجه بهره ای است که آنان از این نظام حقوقی در تداوم بخشیدن به سرکوب سیاسی می برند. حتی همین قوانین موجود را می توان با توجه به ظرفیت های دوگانه آن به شیوه ای خشن و غیر قابل پذیرش برای جامعه جدید ایران یا به شیوه ای معقول و نسبتا قابل قبول برای جامعه جدید ایران به اجرا در آورد.
به عنوان مثال نظام قضایی می تواند به شیوه ای عمل کند که حامی فرهنگ بخشش باشد یا حامی فرهنگ اعدام. واقعیت این است که به باور بسیاری از حقوق دانان و کارشناسان حقوق و مسایل اجتماعی در ایران همین قوانین موجود را می توان به سویی برد که در آن اعدام و سنگسار و خشونت بیشتر نهفته باشد و یا به راهی برد که از میزان نقض حقوق بشر در آن کاسته شود. کافی است بخشی از رهبران سیاسی تندرو در ایران دست از بهره گیری سیاسی از نظام حقوقی ایران بردارند. برای رسیدن به این تحول پیمودن دو راه موازی ضروری است که باید به طور همزمان دنبال شود. راهی که ابراز خواست مردم در اجرای انسانی تر قوانین موجود است و راهی که تن دادن حاکمیت به نوعی دگرگونی و اصلاح در نگاه حاکم بر قوه قضاییه است.
میزان همراهی قوه قضاییه با این خواست عمومی معیار اصلی اراده و توانایی حکومت در به اجرا در آوردن اصلاحات مورد نظر مردم باشد.