سعیده ملکوتی
زمان زیادی نیاز نبود تا حمله رسانه نشریات اصولگرا به مصطفی تاج زاده تبدیل به پروژه ای برای اقدام قضائی علیه این عضو سرشناس جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شود.او دیروز به انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
پروژه از دو هفته پیش به بهانه سخنرانی اخیر وی در قزوین و همچنین انتقاد صریح وی از رئیس دولت نهم و دعوت وی به مناظره آغاز شد. تاج زاده هرچند با ارسال جوابیه هایی سعی در تشریح سخنان خود داشت اما دیروز در خبری غیر رسمی ورود دادستان تهران برای اقدام قضایی علیه وی اعلام شد.
سایت بازتاب به نقل از “جهان نیوز” در خبری نوشت: “بعد از انتشار سخنان مصطفی تاج زاده عضو مشترک سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت که در آن مطالب توهین آمیزی علیه مراجع تقلید و رئیس جمهور وجود دارد، دادستان عمومی و انقلاب تهران به عنوان مدعی العموم دستور پیگرد قضایی وی را صادر کرده است.”
به نوشته این منبع “در این باره شکایتی از سوی رئیس جمهور یا دولت به دستگاه قضایی ارائه نشده است اما عدم طرح شکایت به منزله انصراف مدعی العموم از رسیدگی به توهین به مراجع تقلید و رئیس جمهور که طبق قانون جرم محسوب می شود، نیست.”
اما همزمان با آغاز این پرونده جدید دیروز در خبری دیگر صدور حکم محکومیت در پرونده ای دیگر برای تاج زاده نیز منتشر شد.
به گزارش سایت نوروز، شعبه 1083 دادگاه عمومی جزائی تهران سیدمصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون سیاسی سابق وزارت کشور در دولت اصلاحات را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس تعزیری بعلاوه سه ماه پانزده روز انفصال از خدمات دولتی بدل از چهارماه و ده روز حبس تعزیری محکوم کرد.
بنابر همین گزارش این محکومت در پی شکایت «حجت الاسلام غفوری» رئیس هیات بازشماری آراء حوزه انتخابیه تهران در مرحله سوم از سیدمصطفی تاجزاده به اتهام توهین به وی به هنگام ارائه دفاعیات تاجزاده و درج آن در کتاب رای ملت صادر شده است.
یاد آور می شود دردادگاه سال 1379 تاجزاده در دفاعیات خود گفته بود که “حجت الاسلام غفوری در انتخابات مجلس ششم اراک 25 صندوق رای را بازشماری نموده بود اما 31 صندوق را باطل کرده بود که نتیجه انتخابات اراک را تغییر داد همچنین وی در انتخابات تهران نیز به اتفاق آقایان مصطفوی قائم مقام کنونی وزارت خارجه و شیخ عطار معاون کنونی وزارت خارجه در مرحله سوم بازشماری آراء 350 صندوق را مورد بازشماری قرار داده بودند اما پیشنهاد ابطال 534 صندوق را ارائه کردند.”
در عین حال در سال 83 سعید مرتضوی که در آن ایام به سمت دادستان عمومی تهران منصوب نشده بود و در مقام قاضی شعبه 1410 بود برای رسیدگی به این شکایت معاون اسبق سیاسی وزارت کشور را احضار میکند که تاجزاده ضمن حضور در دادگاه کتبا و شفاها به وی اعلام میدارد: “تا زمانیکه دستگاه قضایی به شکایت وی از دبیرشورای نگهبان رسیدگی نکند از خود دفاع نخواهد کرد و قاضی مرتضوی مختار است هر حکمی مایل است در خصوص شکایت سخنگوی آقای جنتی از وی صادر کند”.
در اردیبهشت ماه سال جاری و پس از سه سال مسکوت ماندن این پرونده، شعبه 1083 دادگاه عمومی جزائی تهران برای رسیدگی به این شکایت تشکیل جلسه داد که با حضور شاکی(حجت الاسلام غفوری) و متهم تشکیل شد و تاجزاده به احترام قانون در دادگاه حاضر گردید اما “در اعتراض به آپارتاید قضایی” و عدم رسیدگی به شکایتش از احمد جنتی از خود دفاع نکرد.
در نهایت ماه گذشته حکم فوقالذکر برای سیدمصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صادر و اعلام شد وی فرصت دارد تا در موعد مقرر قانونی نسبت به این حکم اعتراض کند؛ اما تاجزاده اعلام کرد پیش از هرچیز خواستار رسیدگی قضایی به شکایتش از احمد جنتی به اتهام ابطال غیرقانونی حدود هفتصد هزار رای شهروندان تهرانی و تغییر نتیجه انتخابات به گونهای که علیرضا رجایی منتخب مردم تهران از راهیابی به مجلس ششم جا ماند و غلامعلی حدادعادل که رای نیاورده بود به مجلس راه یافت، است و مادامی که به این شکایت رسیدگی نشود از حکم صادرهاش تجدید نظر نخواهد خواست.
اما این داستان کهنه در هفته های اخیر صورت جدیدی به خود گرفت و آن جنجالی بود که بر سر سخنان اخیر وی از سوی روزنامه کیهان و رسالت و سایت های نزدیک به این جریان برپا شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که روزنامه کیهان در روز 12 شهریور ماه در خبری به نقل از نشریات محلی استان قزوین بخش هایی از سخنان این عضو ارشد جبهه مشارکت را منتشر کرد. تاج زاده ضمناعلام اینکه سخنانش در روزنامه کیهان نحریف شده، اقدام به ارسال جوابیه ای کرد که بخش هایی از آن در کیهان منتشر شد.
در پی این اقدام و نیز ایراد موارد جدیدی به وی، در ادامه انتشار همان جوابیه از سوی کیهان، وی جوابیه دیگری ارسال کرد که این متن نیز به طور ناقص منتشر شد و وی اقدام به انتشار کامل متن جوابیه های خود در سایت های اینترنتی کرد.
تاج زاده در جوابیه های خود به اتهامات وارده از سوی کیهان پاسخ داده و پیش بینی کرده بود که این جوسازی مقدمه ای برای برخورد قضایی خواهد بود.
وی در بخشی از جوابیه خود در مورد این اتهام کیهان به همسویی وی با بنیاد سوروس نوشته بود:” جمهوری اسلامی ایران به میثاقهای گوناگونی درباره رعایت حقوق بشر پایبند است. بنابراین نمیتوان نقض حقوق شهروندان را به بهانه «همسو نشدن با بنیاد سوروس» توجیه کرد. حتی طرح این مسأله که بنیاد سوروس یا هر نهاد آمریکایی دیگر با هر نیتی خود را طرفدار دموکراسی و حقوق بشر بداند و قصد ترویج آن را در کشورهای خاصی داشته باشد، هرگز موجب نمیشود ما این دستاورد بزرگ را نادیده بگیریم و برای اثبات استقلال خود دموکراسی و حقوق بشر را که جزو خواستهای ملت ایران است نفی کنیم و علیه آن سریال بسازیم.”
وی همچنین در بخش دیگری از پاسخ خود خطاب به مدیران روزنامه کیهان، خواهان اعلام برائت آنان از همسویی با فاشیسم و نازیسم شده بود. تاج زاده نوشته بود: “نمیدانم اگر همسویی با بیگانه در هر زمینهای بد است چرا کیهانیان از اینکه با فاشیسم، استالینیزم، نازیسم، توتالیتاریسم و انواع دیکتاتوریهای دیگر همسو شوند، احساس نگرانی نمیکنند و آن را غربزدگی نمیخوانند. جالب آنکه وقتی حاکمیت یکدست شده، فقط تولید یا نمایش فیلمهایی ممنوع شده است که مروج لیبرالیسم، فمینیسم و… ارزیابی میشوند، اما هرگز شورایعالی انقلاب فرهنگی در شرایط کنونی اعلام نکرده و نخواهد کرد که ساخت و نمایش فیلمهای مروج استالینیزم، فاشیسم، نازیسم و هر نوع رژیم استبدادی دیگری ممنوع و با ارزشهای انقلاب و نظام ناسازگار است. چرا؟”
تا اینکه به همراه کیهان، روزنامه رسالت نیز وارد کارزار شد و با درج دوباره آن سخنرانی، تاج زاده را متهم به توهین به رئیس جمهور و مراجع تقلید کرد. اتهامی مشابه آنچه کیهان آغازش کرده بود.
وی در جوابیه دیگری به روزنامه رسالت به توضیح سخنان خود پرداخت. وی هر نوع توهین به مراجع تقلید را تکذیب کرد و نوشت: “بسیار خشنودم که اقتدارگراهای عزیز به این نتیجه رسیدهاند که نباید به مراجع تقلید توهین کرد. فقط میپرسم که آیا در همین ماه گذشته سایتها و روزنامههای اصولگرا، از جمله رسالت، به آیتالله صانعی توهین نکردند؟ در مورد آیتالله منتظری چیزی نمیگویم که توهینها و حتی فحاشیها به وی در سالیان گذشته اظهر من الشمس است. لابد آیت الله سیستانی مرجع تقلید نبود که در نمازجمعه تهران به وی اهانت شد و همینطور علامه سیدمحمدحسین فضلالله از جرگه مراجع خارج است که اینگونه علیه وی شبنامه پخش میشود. در هر حال اگر توهین به مراجع تقلید بد است که بد است، همه از جمله اقتدارگراها باید از هرگونه توهین به هر مرجعی پرهیز کنند. بگذریم از اینکه اساساً توهین به هر شهروندی بد است. برای مزید اطلاع یادآوری میکنم من به مراجع تقلید توهین نمیکنم اگر چه برخی دیدگاههای اجتماعی و سیاسی بعضی آنان را قابل نقد میدانم و در این زمینه چند مقاله نوشتهام و به صراحت و با حفظ احترام حضرات، دیدگاههای خود را بیان داشتهام.”
وی همچنین هر نوع توهین به رئیس دولت را نیز نادرست خواند و تاکید کرد که او تنها از سخنان و رفتار محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است.
وی در این باره نیز نوشته بود: “اینجانب معترض نحوه سخن گفتن آقای احمدینژاد نشدم زیرا به نظر من وی خوب حرف میزند اگر چه بعضاً حرفِ خوب نمیزند و گاهی سخنان خطرناکی میگوید. در آن سخنرانی نیز به محتوای برخی سخنان وی انتقاد کردم و بر این باورم که ایراد چنین سخنانی میتواند مشکلات زیادی متوجه کشور و مردم کند. برای مثال سخنان او را درباره آثار سوء 120 میلیون نفر شدن جمعیت ایران یادآوری کردم و نیز به ادعای اخیر او انتقاد کردم که گفت: زمین زیر پای مومنان نمیلرزد.”
وی ادامه داده بود: “توضیح دادم به این ترتیب آقای احمدینژاد به همه انسانهایی که در طول تاریخ تاکنون جان خود را در زلزله از دست دادهاند، و از این به بعد نیز از دست خواهند داد، توهین کرده است زیرا که طبق منطق فوق حتماً گناهکار بودهاند!؟ افزون بر آن توضیح دادم وظیفه شهردار تهران و رئیسجمهور ایران که وی هر دو مسئولیت را در پنج سال گذشته داشته است، طراحی و انجام اقداماتی برای مقابله با آثار سوء زلزله و به صفر رساندن آسیبهای احتمالی آن است نه صدور فتوا درباره اینکه زلزله در مناطق گناهکاران رخ میدهد یا خیر. در هر حال من، مانند بسیاری از ایرانیان درباره برخی اظهارنظرهای آقای احمدینژاد بویژه در سیاست خارجی به شدت نگرانم زیرا تبعات سوء فراوانی داشته، دارد و خواهد داشت.”
اما همه این توضیحات نتوانست پروژه را متوقف کند. چند روز بعد یکی از مشاوران رئیس دولت فرمان اقدام قضایی علیه تاج زاده را داد و خواستار ورود مدعی العموم به ماجرا شد.
علی اکبر جوانفکر در گفت وگو با روزنامه “جوان” منسوب به سپاه پاسداران در این باره گفت: “به احتمال قوی آقای احمدینژاد از فردی مثل آقای تاج زاده به دلیل بیاحترامی و توهین به شخصیت ایشان شکایت نخواهند کرد اما این امر نباید سکوت و مماشات دستگاه قضایی به ویژه دادستان کشور را به عنوان مدعیالعموم در برابر تضییح حقوق مردم در پی داشته باشد.”
و چند روز بعد از این گفته دیروز خبر ورد دادستانی تهران منتشر شد.
هر چند برخی جریان ها از جمله سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی این اقدام را بی ارتباط با دعوت به مناظره چندی پیش تاج زاده از محمود احمدی نژاد در مورد مسایل هسته ای نمی دانند.
محسن آرمین دیروز در این زمینه گفت: “حملات سازمان یافته تبلیغاتی سیاسی علیه آقای سید مصطفی تاج زاده بلافاصله بعد از دعوت آقای احمدی نژاد به مناظره هسته ای و سخنان انتقادی درباره عملکرد دولت، بیانگر کاهش چشمگیر آستانه تحمل جریان حاکم در برابر نقد و انتقاد است و اگر آنچنانی که شواهد نشان می دهد این حملات سازمان یافته مقدمه برخورد عملی با وی باشد، آنگاه باید نسبت به بسته تر شدن فضای سیاسی و تحدید آزادی بیان به شدت نگران بود.”
در همین حال بسیاری نیز معتقدند صدور حکم پرونده قدیمی تاج زاده در این روزها می تواند راه برخورد قضایی جدید با وی را هموارتر کند. بخصوص در ایام انتخابات در ایران که همواره این گونه برخوردها اوج می گیرد.