اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، مدعی شد که بابک زنجانی با محمود بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی دردولت احمدی‌نژاد، و برخی وزرا دولت، جلسه‌های اختصاصی داشته. مساله‌ای که با واکنش محمود بهمنی مواجه شده و او چنین مساله‌ای را تکذیب کرده است.
جهانگیری روز گذشته در “چهل و سومین جلسه نمایندگان اتاق ایران” با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: “قرار نیست کلاه سر ما برود. دوستان دیگری به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما به اشتباه جای دیگری نمی‌رویم تا از جاهایی که باید غافل شویم”.
او تیم اقتصادی و مدیران فعلی دولت حسن روحانی را “کارآمد، مجرب و عاقل و باتجربه” توصیف کرد که “در تاریخ دولت‌ها کم از آن داشته‌ایم” و “این تیم چکیده تجربه جمهوری اسلامی ایران است”.
بخش مهم سخنان جهانگیری به مساله بابک زنجانی باز می‌گشت. به گفته معاون اول روحانی “نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم‌اکنون دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است. اگر این پول به کشور بازگردانده نشود این موضوع برای کشور مایه روسیاهی خواهد شد. مردم منتظرند که ما اعلام کنیم که این پول به کشور چه وقت باز می‌گردد”.
او با اشاره به اینکه مساله مهم این است که مشخص شود “ این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا کرده”، گفت: “من شنیده‌ام که وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند. حال باید پرسید چه کسی پشت پرده بوده و این دست‌های پشت پرده باید رو شوند”.
به گفته جهانگیری ممکن است “افراد دیگری وارد این پرونده شوند”.
این سخنان جهانگیری اما با واکنش محمود بهمنی،رییس کل بانک مرکزی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. بهمنی سخنان جهانگیری “کذب محض” توصیف کرد و گفت که نمی‌داند “ آقای جهانگیری دنبال چه مقاصد دیگری از طرح این موضوعات هستند”.
رییس‌کل سابق بانک مرکزی اضافه کرد: “من بارها عرض کرده‌ام که اصلا فروش نفت ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این بانک نیز هیچ مراوده و ارتباطی با بانک زنجانی نداشته است”.
بابک زنجانی، دی ماه سال گذشته بازداشت شد. اتهام‌های وی بدهی به وزارت نفت، بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد اعلام شده بود.
با وجود گذشت یک سال از زمان بازداشت بابک زنجانی، مسوولان جمهوری‌اسلانی گفته‌اند که این پرونده هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
چند ماه بعد از دستگیری و در فروردین ماه سال ۹۳، امیرعباس سلطانی، نماینده بروجن در مجلس گفته بود: “زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجراست، داشته است. ما پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای یا گروهی توانسته به اهداف خود برسد”.
با این حال ابتدای ماه جاری، غلام‌رضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق، با اشاره به اینکه “در ماجرای بابک زنجانی، از ویترین فراتر نرفته‌ایم”، درباره این پرونده اظهارنظر کرده بود: “متاسفانه تحلیل من این است که ما بابک زنجانی را گرفته‌ایم و تا چندماه دیگر هم اعدامش می‌کنیم و می‌گوییم پرونده تمام است. اما جزییات و پرداختن به آمران و ناظران و عاملان به فراموشی سپرده خواهد شد… ببینید ما گزارش دیوان محاسبات را دیدیم و در آن به عوامل دیگر دخیل در این تخلف تاریخی اشاره‌ای نشده. این مسایل نه در گزارش دیوان محاسبات دیده شده و نه سازمان بازرسی”.
مردادماه گذشته نیز حسین دهدشتی نماینده آبادان در گفت‌وگو با سایت تدبیر درباره سرنوشت این پرونده سخن گفت : “زنجانی پولی را پس نمی‌دهد و با اینکه در زندان است اما عده‌ای به او او خط می‌دهند. نمی‌توانم به طور قطع بگویم آن عده چه کسانی هستند اما همان افرادی هستند که در دزدی از بیت‌المال با او شریک بودند”.
دو هفته پیش غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی گفته بود: “آخرین خبری که من گرفتم فعلا برای سه نفر متهمین قرار مجرمیت صادر شده اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده است چرا که باید دادستان و یا جانشین وی نظر دهند تا کیفرخواست صادر شود”.
او اضافه کرده بود: “من از بازپرس سوال کردم که آیا متهم در جلسات بازپرسی صداقت دارد یا خیر بازپرس در جواب من گفت نه اما ما هر مقدار که بتوانیم تحقیقات را ادامه می‌دهیم”.
اژه‌ای همچنین درباره احتمال برگزاری دادگاه بابک زنجانی در آینده نزدیک گفته بود: “بستگی دارد باید ببینیم دادستان قرار مجرمیت صادر شده را تایید می‌کند یا خیر من از بازپرس پرسیدم، گفت قرار مجرمیت بیش از ۲ هزار صفحه دارد، من گفتم ۲ هزار صفحه برای قرار مجرمیت؟ که بازپرس گفت بله، به همین جهت قرار مجرمیتی که ۲ هزار صفحه دارد زمان می‌برد تا تایید شود. اگر دادستان سریعتر قرار مجرمیت را بخواند و نقصی نگیرد ممکن است تا پایان امسال اولین جلسه دادگاه برگزار شود”.
امیرعباس سلطانی، نماینده بروجن در مجلس، اوایل مهر گذشته، در گفتگو با سایت نفتا گفته بود: “بابک زنجانی کس خاصی نیست و فردی هم نیست که آنقدر عرضه و شم اقتصادی داشته باشد. یک تیم این کار انجام می دهد که ویترینشان بابک زنجانی است. […] زنجانی در وزارت خانه‌های دولت قطعا مورد حمایت قرار می‌گرفته و در هر پست دولتی همراه داشته است. چهار عضو کابینه دولت قبلی، آقای حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، آقای قاسمی وزیر نفت، آقای مصلحی وزیر اطلاعات و آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی، زنجانی را تایید کرده‌اند و با این تاییدها پول در اختیار او گذاشته شده است”.
البته قبل از آن، رستم قاسمی طی نامه‌ای به مجلس هرگونه آشنایی با زنجانی را تکذیب کرده و سلطانی هم در پاسخ گفته بود: “چطور آقای قاسمی چنین حرفی زده؟ شاید ایشان نامه تایید بابک زنجانی را فراموش کرده اما امضای شخص رستم قاسمی در کنار وزیر وقت اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و رییس بانک‌مرکزی مستند شده و نسخه اصلی این نامه نیز موجود است، چطور وزیر نفت کسی را تایید می‌کند و از جزییات معامله وزارتخانه مبتوعش با او بی‌خبر است”.
پیگیری‌های مکرر این نماینده مجلس در نهایت موجب احضار او به دادگاه شد.
