روز کارگر درحالی برگزار می‌شود که دو حق مهم کارگران ایران برای مطالبه و پیگیری حقوق خود (یعنی راهپیمایی و اعتصاب) همچنان زیر تیغ توجیه، سانسور می‌شود و به دیوار مخالفت امنیتی می‌خورد.
همین چند روز پیش بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت بنفش، در اظهارنظری غریب، اعلام کرد: “مراسم روز جهانی کارگر با حضور رئیس جمهور در سالن سرپوشیده برگزار می‌شود، بنابراین برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست”.
ظاهرا خاستگاه‌ها و نقطه عزیمت‌های امنیتی علی ربیعی، همچنان مانعی مهم برای تغییر نگرش او به مقوله‌هایی چون “راهپیمایی” و “سندیکا” است. چنان‌که شنیده می‌شود وی یکی از صاحب نفوذانی است که نظر مساعدی به بازگشایی و فعالیت دوباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران ندارد.
ناهمراهی وزیر کار دولت اعتدال با راهپیمایی روز کارگر، حتی واکنش رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در پی داشته؛ هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از کارگران گفته است: “دلیلی برای ممانعت نیست، چون حضور کارگران نمود دموکراسی قشری در جامعه و نماد وفاداری این قشر زحمتکش به نظام اسلامی است.”
اما به نظر می‌رسد در تکیه به پتانسیل بدنه اجتماعی حامی، بخش‌هایی از قوه مجریه، حتی از دیدگاه‌های “پدر معنوی دولت” (هاشمی رفسنجانی) نیز رویکرد و گرایش اجتماعی کمرنگ‌تری دارند.
اینجا (در این مکتوب) اما نگاه ربیعی، مرکز ثقل بحث نیست. این دولت روحانی است که باید نسبت خود را با حق راهپیمایی مشخص و شفاف کند. که آیا نگاهی امنیتی به فعالیت احزاب و سندیکاها و انجمن‌ها دارد یا از مشارکت اجتماعی لایه‌های اجتماعی در نهادهای مردم نهاد و مستقل، استقبال می‌کند و بسترهای آن را فراهم می‌آورد.
حق راهپیمایی و اعتصاب با مفاهیم و مقوله‌هایی چون حزب سیاسی و سندیکا و انجمن گره خورده؛ و نیم نگاهی به وضع جمعیت‌های صنفی و سیاسی در ایران نشان می‌دهد که چه محدودیت‌ها و تهدیدهایی متوجه نهادهای مستقل و مردمی است. به بیان دیگر، همان گام نخست اقدام جمعی (تحزب و گردهم‌آیی صنفی/سندیکایی) با موانع و مزاحمت‌ها و مخالفت‌های جدی مواجه است.
اما برای همین اصناف و سندیکاها و انجمن‌ها چقدر امکان راهپیمایی و تجمع اعتراضی مهیا و ممکن است؟ با عینک نهادهای امنیتی، پاسخ یک‌سره منفی است. اقتدارگرایان حاکم که از فقدان پشتوانه‌ی اجتماعی خود مطلع‌اند، هر بروز و ظهور خیابانی/میدانی یا اقدام اعتراضی و نافرمانی را به‌مثابه‌ی “تهدید”ی ارزیابی، و سرکوب می‌کنند. این نگاه ریشه‌دار و قدیمی در جمهوری اسلامی، با اعتراض‌های مدنی و خیابانی سال ۸۸ و ۸۹، پشتوانه‌ها و مستندات جدی و جدیدی یافته و بر هراس تمامیت‌خواهان از هر کنش اعتراضی گروهی افزوده است.
جالب این که بحث “راهپیمایی” و “اعتصاب” و حق ملت برای برخورداری از این ابزارهای اعتراضی و مطالباتی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده و مورد تاکید قرار گرفته است. چنان‌که در “مقدمه”ی قانون اساسی، و در تبیین چگونگی برآمدن و پیروزی انقلاب، آمده است که “در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند.”
افزون بر این، اصل سوم قانون اساسی بر “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش” تاکید کرده؛ در اصل هشتم، از “وظیفه”ی “امر به معروف و نهی از منکر” به‌عنوان وظیفهای “همگانی” سخن به میان آمده؛ و در دو اصل مهم ۲۶ و ۲۷، هم آزادی “حزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی” مورد تاکید قرار گرفته است و هم “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها”.
اما قریب به اتفاق ناظران سیاسی و شهروندان آگاه و درگیر کار گروهی از عمق شکافی که میان واقعیت و قانون اساسی در ایران وجود دارد، مطلع هستند. چنین است که اغلب راهپیمایی‌ها و اعتصاب‌های کارگران، با مواجهه‌ی خشونت‌بار و توام با تهدید نهادهای امنیتی و انتظامی و قضایی مواجه شده است. واقعیتی که البته نتوانسته مانع اصرار کارگران برای مطالبه‌ی حقوق‌شان شود.
واژه‌ی “اعتصاب” البته مدت‌هاست در جمهوری اسلامی، کلمه‌ی ممنوعه توصیف می‌شود و ابزاری برای “تبلیغ علیه نظام” و “خشنود کردن دشمن و رسانه‌های بیگانه”. شاید تنها مورد استثناء در این سال‌ها، که حتی در رسانه‌ی ملی هم بازتاب یافته، خبر اعتصاب بازیکنان فوتبال بوده برای دریافت حقوق معوق خود. وگرنه خبرگزاری‌های رسمی و فعال در جمهوری اسلامی، تنها اخبار اعتصاب کارگران و کارمندان در غرب را پوشش می‌دهند و منتشر می‌کنند. در داخل اما، از نگاه رسانه‌های رسمی، همه چیز آرام است و مشکلی نیست و ناراضیان هم صبوری می‌کنند و به‌خاطر نظام، مدارا و تحمل!
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، توقعی در جامعه کارگری و نیز لایه‌های اجتماعی تغییرخواه شکل گرفته است. ترکیب امنیتی و گرایش تکنوکراتیک دولت روحانی، و رویکرد نخبه‌گرایانه و لابی‌گر آن، تاکنون شواهد مهمی از باور به نیروی اجتماعی یا مساعد ساختن شرایط برای مشارکت فعال لایه‌های اجتماعی بروز نداده است. بی‌اعتمادی به کارگران و به‌ویژه نهادهای صنفی/سندیکایی آنان، برای پیگیری مطالبات و حقوق‌شان از کارفرمایان و نهادهای مسئول، از راه‌های قانونی و مدنی و مسالمت‌آمیز (ازجمله راهپیمایی)، تنها موجب تجمیع اعتراض و نارضایتی و خشم، و در گام بعد، تند شدن واکنش‌ها و انفجار مطالبات و اغتشاش‌های پرهزینه خواهد شد.
جامعه کارگری کشور حدود ۱۷ میلیون نفر را در خود جا داده است. این جمعیت، با خانواده‌های خود، غیرقابل اغماض است. اگر کارگران کشور نتوانند از طریق مسیرهای قانونی و مدنی، مطالبات خود را مطرح و تعقیب و متحقق کنند، در بهترین حالت مشارکت همدلانه و فعال و موثر در روند تولید و تحرک و اقتصاد ملی شکل نمی‌گیرد، و در حالت حاد، انفجاری که قابل مهار نخواهد بود، به‌وقوع خواهد پیوست.
کاش این ملاحظه را هم مدیران ارشد اقتصاد ایران دریابند و هم مدیران ارشد امنیت کشور. تکلیف اقتدارگرایان البته با این نگاه و نکته روشن است؛ کاش دولت روحانی به سهم خود و به قدر بضاعت‌اش، گام‌های عملی و مبتنی بر مشارکت و اعتماد به شهروندان ـ به‌ویژه کارگران ـ بردارد.