یک هفته پس از انتشار خبر ناپدید شدن یک دکل نفتی در دوران محمود احمدی نژاد که با واکنشی گسترده مواجه شد و به تولید ده ها متن طنز، کاریکاتور و… انجامید، روزنامه ایران دیروز از پیدا شدن این دکل نفتی در آبهای خلیج مکزیک خبر داد.
همزمان با این خبر، رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم نیز که از جمله کسانی بود که نام اش با این ماجرا پیوند خورده، به موج اعتراضات مردم و رسانه ها واکنش نشان داد و از “بنیاد تعاون ناجا” به عنوان مقصر اصلی نام برد.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، روزنامه ایران، در شماره دیروز خود درباره پیدا شدن این دکل نفتی ۸۷ میلیون دلاری نوشت: “دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده است، به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند. رسانه‌های خارجی خبر داده‌اند که این دکل در فوریه سال ۲۰۱۴ عازم خلیج مکزیک شده و هم اینک مشغول عملیات حفاری است”.
این خبر در حالی منتشر شده که سایت تابناک دیروز از “رد پای فرزند یک مقام سابق به همراه یک دلال نفت” در ماجرای ناپدید شدن دکل نفتی خبر داده و نوشته بود: “انعقاد قرارداد خرید دکل حفاری به روزهایی برمی گردد که در سال ۸۸ تغییراتی در سطح مدیریتی شرکت تأسیسات دریایی انجام می شود و با ایجاد تغییر در روابط این شرکت با زیر مجموعه خود، خرید یک دکل حفاری را در دستور کار قرار می دهد. مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی با شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش دچار اختلاف کاری شده و تصمیم می گیرد بخشی از پروژه‌های حفاری شرکت تأسیسات دریایی و نه تمام آن را به زیرمجموعه خود واگذار کند. در روزهایی که این اختلافات در مجموعه تأسیسات دریایی به اوج خود رسیده بود، کار حفاری ۲۲ حلقه چاه دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی به تأسیسات دریایی واگذار شد که این شرکت به دلیل عدم برخورداری از دکل دریایی با محدودیت مواجه شد. طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می کنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می کند برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز ۱۴ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند”.
«این مقام دولتی سابق» به نوشته تابناک،عطا الله مهاجرانی است.
از سوی دیگر، علی لو یک عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه “خبرهای خوبی از حوزه حفاری و دکل های نفتی از وزارت نفت شنیده نمی شود”، موضوع گم شدن دکل نفتی را عجیب و توجیه ناپذیر ارزیابی کرده و گفته است: “در باره دکل حفاری اخبار بسیار بدی رسیده است، گم شدن دکل نفتی با هیج عقل سلیمی توجیه پذیر نیست و معنا ندارد. دستگاههای نظارتی باید وارد عمل شوند، به طور حتم برای مدیران ارشد محل این دکل مشخص است با توجه به شایعات، مدیران با سکوت در این موضوع، خود را زیر سوال می‌برند”.
علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم به این جنجال واکنش نشان داده و گفته: “هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است. در حال حاضر نیز تیمی بر روی این پرونده کار می‌کند که شامل افرادی از سازمان بازرسی و تعدادی از دستگاههای نظارتی هستند که در حال حاضر در محل تاسیسات دریایی مستقرند تا بتوانند هر چه زودتر این مساله را حل کنند. این پرونده هم به قوه قضاییه ارسال شده و هم سازمان بازرسی و تاسیسات دریایی در جریان آن هستند، تا واسطه را پیدا کنند و بتوانند یا مبلغی را که داده شده باز پس گیرند یا این که دکل مورد نظر تحویل داده شود. در سفر اخیری هم که وزیر نفت به چین داشته ، چینی‌ها قول داده بودند که برای روشن شدن این موضوع کمک کنند. پس از آن که مدیریت تاسیسات دریایی تغییرکرد مدیریت جدید به محض اطلاع از این موضوع پرونده را در دستور کار قرار داده و اکنون نیز در حال پیگیری هستند. این موضوع را تقریبا بنده در اواخر سال ۹۳ به طور مفصل پیگیری کردم و اکنون هم پرونده در اختیار دادگاه است ضمن این که تیمی شامل سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی به دنبال حل این مشکل هستند”.
رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد اما معتقد است که شرکت بنیاد تعاون ناجا که سهامدار اصلی شرکت تاسیسات دریایی بوده ، باید در اینباره پاسخگو باشد.
او به خبرگزاری فارس گفته: “طرح این مساله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، چرا که مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود. دکل حفاری دریایی حداقل ۵۰ نفر خدمه دارد و جابه جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد….. شرکت تاسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی است به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاههای نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند.عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیات مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم. اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است. در کنار همه این موارد این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد”.
