براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی که امروز توسط خبرگزاری مهر منتشر گردید، نرخ سالانه تورم در ایران در پایان یازدهمین ماه تقویم ایرانی به رقم ۲۹ ممیز ۸ رسیده است.
بدین ترتیب نرخ تورم در ایران، دو هفته قبل از پایان سال مالی، به ۳۰ درصد رسیده و این درحالی است که خرید خانواده های ایرانی به دلیل جشن سال نو رو به افزایش است.
این رقم در مقایسه با نرخ تورم در همین زمان در سال گذشته که طی آن نرخ تورم به ۲۸ ممیز ۷ درصد رسیده بود، ۱ ممیز ۱ درصد افزایش نشان می دهد.
امروز خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، به نقل از محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی، گزارش داد که تورم باز هم افزایش خواهد یافت و این رقم در پایان سال، یعنی در تاریخ ۲۰ مارس، به ۳۱ ممیز ۵ درصد خواهد رسید.
تورم سال جاری در ایران بسیار بیشتر از آن چیزی است که مسؤولان ایرانی در مارس سال گذشته محاسبه و اعلام کرده اند.
در ماه دسامبر، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد که دولت طرح هایی دراختیار دارد که برای پاسخ به افزایش تورمی که معمولاً در ماه های آخر سال به وجود می آید ارائه خواهد داد.
به گفته وزیر اقتصاد، افزایش قیمت افسارگسیخته تا حدودی به سقوط ارزش ریال مربوط می شود که از ۱۱ هزار ریال برای هر دلار در دسامبر ۲۰۱۱ به ۴۰ هزار ریال در اواخر فوریه سال جاری رسید.
ولی امروز ارزش دلار تا حدودی کاهش یافت و به ۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال رسید که به نوشته رسانه های محلی، دلیل آن جو مثبت حاکم بر مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ بوده است که ممکن است به لغو تحریم های بین المللی نیز بینجامد.
به هرحال، سیاست داخلی این کشور در زمینه “خودکفایی” اقتصادی که باعث ایجاد یک سیستم خودپسندی سیاسی شده و با تحریم های بین المللی نیز توأم گشته، دلایل اصلی مشکلات مالی ایران محسوب می شوند.
از یک سال پیش واردکنندگان ایرانی برای پرداخت کالاهایشان با مشکلات بسیاری در زمینه تهیه دلار و یورو مواجه شده اند، و این درحالی است که بخش های صادرات مانند نفت نیز به دلیل بلوکه شدن سیستم بانکی کشور نمی توانند درآمدهای خود را از فروش به کشورهای خارجی دریافت کنند.
منبع: فینانسا، ۳ مارس
