مریم زمانی
جلسه دیروز مجلس که قرار بود با حضور و سخنرانی رئیس دولت نهم درباره طرح تحول اقتصادی به فرصتی برای تعامل نمادین دولت و مجلس اصولگرا تبدیل شود، با بالا گرفتن کشمکش نمایندگان با هیات رئیسه بر سر اعلام وصول طرح استیضاح چهار تن از وزیران کابینه که به تحصن، تهدید به استعفا و جنجال چندباره در صحن علنی منجر شد، تصویری آشکار از روابط تیره مجلس هشتم با دولت نهم راارائه داد.
اگر تا پیش از آغاز جلسه مجلس در روز چهارشنبه تصور میشد که این جلسه با صحبتهای رسمی احمدینژاد و چند دستور کار عادی دیگر، روز آرامی خواهد بود، در پایان این جلسه که احمدینژاد به علتی نامعلوم در آن حضور نیافت، وضعیت به نحوی پیش رفت که ناظران احتمال دادند در صورت حضور احمدینژاد در جلسه مجلس نیز تنشهای آشکاری در این جلسه بروز میکرد.
تذکرات مکرر نمایندگان به رئیس جلسه که در آنها نسبت به مقاومت هیات رئیسه در برابر اعلام وصول استیضاح وزیران اعتراض میشد، به حدی جلسه مجلس را تحتالشعاع قرار داد که در نهایت رئیس و نایبرئیس مجلس دو بار مجبور شدند به نمایندگان وعده دهند که در اولین جلسه مجلس در هفته بعد، طرحهای استیضاح پذیرفته و اعلام وصول میشوند و در دستور کار قرار خواهند گرفت.
چهار مسیر ممکن برای یک سرانجام
در حال حاضر چهار استیضاح با تعداد امضاهایی بالاتر از حد نصاب آییننامهای در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار دارد که هیچیک از آنها تاکنون اعلام وصول نشده است. اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، علیاحمدی وزیر آموزش و پرورش، لنکرانی وزیر بهداشت و سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی در معرض استیضاح از سوی مجلس قرار گرفتهاند که اگر تنها یکی از آنها تغییر کنند، کابینه فرو خواهد پاشید و احمدینژاد مجبور میشود دوباره کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
رئیس مجلس و همکاران او در هیات رئیسه نیز با همین توجیه تا امروز استیضاح این چهار وزیر را به جریان نینداختهاند. این در حالی است که نمایندگان معتقدند هیات رئیسه حق چنین کاری را ندارد و به خاطر احتمال از رسمیت افتادن کابینه، نمیتوان حق نظارتی مجلس را از بین برد.با این وجود در یک ماهی که از استیضاح علی کردان وزیر سابق کشور میگذرد، همه طرحهای نمایندگان برای استیضاح وزرا در میز رئیس مجلس گذاشته شده و هیچیک از آنها به جریان نیفتاده است.
به نظر میرسد هیات رئیسه مجلس نگران آن است که به جریان افتادن این طرحها که به احتمال زیاد به برکناری این وزیران خواهد انجامید، کابینه احمدینژاد را در شرایطی به عرصه رای اعتماد مجدد وارد کند که دولت نهم و مجلس هشتم تیرهترین روابط را بین خود تجربه میکنند، و در نتیجه چالش در دون حاکمیت یکدست، ابعاد وسیعتر و شاید غیر قابل کنترلی پیدا کند.
با این حال نمایندگان امضاکننده استیضاح وزیران نیز دیروز نشان دادند که تصمیم دارند در صورت تداوم تعلل هیات رئیسه، راهحلهای جدیدی را تجربه کنند که تاکنون چالشهای درونی جناح محافظهکار به این آستانه نرسیده بود.شاید به همین خاطر بود که دیروز برای اولین بار پس از تحصن تاریخی نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به ردصلاحیتهای گسترده در بهمن ماه 1382، مجلس شاهد تحصن گروهی از نمایندگان بود که خواستار به جریان افتادن استیضاح یکی از وزیران بودند.
ایستادگی در برابر اعمال نفوذ هیات رئیسه
پانزده نمایندهای که خواستار استیضاح علیاحمدی بودند، دیروز پس از آنکه مذاکراتشان با هیات رئیسه برای اعلام وصول این طرح بینتیجه ماند، در فضای پشت سر هیات رئیسه بر روی زمین نشستند. در ادامه جلسه نه تنها هیچیک از این 15 نماینده در رایگیریهای مجلس شرکت نکردند، بلکه پیغامهای مکرر علی لاریجانی هم نتوانست آنها را از جای خود بلند کند؛ تا آنکه در نهایت ساعتی بعد، وساطت و خواهش محمدحسن ابوترابی و محمدرضا باهنر و تعهد صریح آنها برای اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش در روز یکشنبه، به این تحصن شبیه به آبستراکسیون پایان داد.
اما پس از آنکه مشخص شد هیات رئیسه درباره اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش وعده داده، صدای استیضاحکنندگان وزیر جهاد سازندگی هم درآمد و سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا به لاریجانی تذکر داد و گفت: “ما اصل تعامل با دولت را قبول داریم اما تعامل یک طرفه نیست، فعلا تعامل را یکطرفه کردهاند.“
وی همچنین یادآوری کرد که: “در جلسه 8 آبان ماه، رئیس جلسه آقای ابوترابی فرد اعلام کرد که من در این جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را دریافت شده تلقی میکنم و جلسه بعد این طرح اعلام وصول خواهد شد” و سپس خطاب به لاریجانی گفت: “تکلیف ما را روشن کنید، وقتی مطرح میکنند طرح استیضاح به نصاب رسیده، پس استیضاح انجام شود.“
این نماینده سپس به برکناری هشت وزیر توسط احمدینژاد اشاره کرد و گفت: “آقای رئیسجمهور نمیدانست که نباید این موضوع را رعایت کند تا تعداد به حد نصاب نرسد؟” او در ادامه با تاکید بر اینکه “این حق ماست که استیضاح را انجام دهیم”، خطاب به لاریجانی گفت: “از روزی که شما این مساله را به دستانداز انداختید، معاون وزیر جهاد به ما فخر میفروشند. امروز آنها در حاشیه امن قرار گرفتهاند، من جواب مردم را چه بدهم؟”
کاظم موسوی، نماینده اردبیل هم در جلسه دیروز تهدید کرد که در صورت عدم تحقق وعده هیات رئیسه و اعلام وصول نشدن حداقل یکی از طرحهای استیضاح، از نمایندگی مجلس استعفا خواهد داد. لاریجانی هم در پاسخ به این نماینده، با مزاح گفت: “شما در صحبتهایتان به فکر قلب ما هم باشید.“
قدرتالله علیخانی، نماینده قزوین نیز در تذکری خطاب به لاریجانی گفت: “کشاورزی در حال نابودی است؛ من اسکندری را قبول ندارم، چرا استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول نمیکنید؟”
وی همچنین با اشاره به درخواست لاریجانی برای برگزاری جلسه با وزیر و حل مشکلات، گفت: “من در جلسه مذاکره با وزیر شرکت نمی کنم و انتظار دارم که بدون برگزاری جلسه، تقاضای استیضاح ما روز یکشنبه اعلام وصول شود.“
سقط یا ساقط!
این نماینده منتقد دولت همچنین در صحن علنی مجلس سخنانی را بیان کرد که با واکنش تند رسانههای حامی دولت روبهرو شد. وی گفت: “کشاورزی در استان ما درحال نابودی است. نمیدانم چرا این آه و ناله مردم وزیر جهاد کشاورزی را نمیگیرد تا سَقَط شود و ما خلاص شویم.“
این سخنان به تذکر رئیس مجلس انجامید که گفت: “شما لفظ خوبی را درباره وزیرجهاد کشاورزی به کار نبردید که حتما سهو لسان بوده است. وزیر جهاد کشاورزی برای همه ما عزیز هستند. اگر شما ایرادی دارید، ایراد کارشناسی است.“
علیخانی نیز به سرعت درباره صحبتهای خود توضیح داد که: “آقای رئیس! منظور ما ساقط بوده نه سقط.” اما با وجود این توضیح، خبرگزاری ایرنا اشتباه برداشت لاریجانی را دست گرفت و خبر مربوط به سخنان این نماینده منتقد دولت را با تیتر “توهین یک نماینده مجلس به وزیر کشاورزی” منتشر کرد.
دو استیضاح دیگر
به دنبال جدی شدن احتمال استیضاح این دو وزیر در روز یکشنبه، خبرگزاری مهر از مشخص شدن تکلیف استیضاح سلیمانی وزیر ارتباطات در روز یکشنبه خبر داد و همچنین یک نماینده مجلس نیز در حاشیه جلسه علنی به خبرنگار این خبرگزاری محافظهکار خبر داد که طرح استیضاح وزیر بهداشت با 44 امضا آماده شده و روز یکشنبه به هیات رئیسه مجلس تقدیم میشود.
بدین ترتیب چهار وزیر دولت احمدینژاد در آستانه استیضاح قرار گرفتهاند و این در حالی است که برکناری تنها یکی از آنها میتواند دولت نهم را با جدیترین چالش این چهار ساله در برابر مجلس اشاره کند؛ چالشی که تاکنون در عمر سی ساله جمهوری اسلامی رخ نداده است.
اگرچه در دوره سه ساله احمدینژاد کم نبودند اتفاقاتی که در 30 سال پس از انقلاب سابقه نداشتند، اما همچنان اصول بسیاری هم در قانون اساسی وجود دارند که تاکنون به اجرا نرسیدهاند. یکی از آنها هم اصل 136 قانون اساسی است که در بخشی از آن تصریح میشود: “… و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.“