کیان آشنا
همزمان با تاکید محمدخاتمی، رئیس جمهوری سابق مبنی اینکه “حضوری که هیچ نامزدی نداشته باشیم معنا ندارد” و در مقابل دفاع جبهه متحد اصولگرایان از رد گسترده صلاحیت ها، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: “عدم اصلاح روند کنونی، انتخابات مجلس هشتم را به نمایشی خالی از محتوای قابل دفاع و منطبق با استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل می‌سازد”.
محمد خاتمی اگر چه آنچه را در “هیات های اجرایی اتفاق افتاده، یک فاجعه” خوانده اما در عین حال از اصلاح طلبان خواسته است “تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی شکایت ها” صبر کنند. دعوتی که جبهه متحد اصولگرایان، در نخستین نشست خبری خود، بی نتیجه بودن آن را به اثبات رساند. در این نشست که به نوشته روزنامه اعتماد، “به تریبونی برای دفاع اصولگرایان از ردصلاحیت گسترده رقبای اصلاح طلب و مستقل تبدیل شد” علیرضا زاکانی نماینده فعلی تهران، شهاب الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان و علی اصغر زارعی نماینده گروه موسوم به حامیان احمدی نژاد- رایحه خوش خدمت- با صراحت تمام از عملکرد هیات های اجرایی در ردصلاحیت گسترده رقبای اصولگرایان دفاع کردند.
بر این اساس “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” با صدور بیانیه ای “رد صلاحیت های گسترده” را “گامی دیگر برای مخدوش ساختن انتخاب آزاد، سالم وعادلانه” خواند که “روندی به شدت پرسش برانگیز” را طی می کند. در این بیانیه با اشاره به اینکه “در این مرحله نه تنها تمامی نامزدهای غیروابسته به حکومت و افرادی که در حوزه‌ی اپوزیسیون و مخالفان قانونی قدرت مسلط، فعال هستند، ردصلاحیت شده‌اند؛ بلکه بخش قابل توجهی از منتقدان و نیروهای سیاسی غیر‌همسو با جریان حاکم در حکومت نیز فاقد صلاحیت برای حضور در رقابت انتخاباتی اسفندماه آتی، ارزیابی شده‌اند” آمده است: “تمامی نامزدهای نهضت آزادی ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب فاقد صلاحیت اعلام شده‌اند یا صلاحیت آنان احراز نشده است”.
این بیانیه در ادامه به گزارش رییس کمیته امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، پرداخته که بر مبنای آن ”از مجموع 255 کرسی نمایندگی مجلس ـ که مربوط به شهرستانهاست ـ اصلاح طلبان تنها در 84 کرسی امکان رقابت دارند؛ همچنین در مجموع 201 حوزه مربوط به استان‌ها، از حدود 825 اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده، 486نفر توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند. به عنوان یک شاهد دیگر، به گزارش رییس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی، حدود 62درصد از کاندیداهای این حزب در سراسر کشور از سوی هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند”.
در ادامه بیانیه مزبور می خوانیم: “ردصلاحیت‌های گسترده‌ی انجام شده هنگامی معنادارتر می‌شود که توصیه‌ی رییس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل را ـ همزمان با ثبت‌نام داوطلبان ـ به یاد آوریم که خطاب به کسانی که «می‌دانند ردصلاحیت می‌شوند» گفت از ثبت‌نام در رقابت انتخاباتی خودداری کنند. ابراهیم رازینی، رییس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران هم در اظهار نظری مشابه گفته بود، کسانی که می‌دانند صلاحیت‌شان در انتخابات رد می‌شود، می‌آیند تا آمار ردصلاحیت‌ها را بالا ببرند. در موضعی همسو، علیرضا افشار، رییس ستاد انتخابات کشور اظهار داشته است: «بسیاری از افرادی که برای نامزدی در انتخابات مجلس نام‌نویسی کرده‌اند، بهتر از هر کسی به وضع خود آگاه هستند». مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزوده است:«فریاد زدن‌ها، تیتر کردن اظهارنظرها، و زیر سئوال بردن ردصلاحیت‌ها، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمی‌کند».مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور نیز عقیده‌ای مشابه را ابراز کرده و گفته است:«عده‌ای با اطمینان از ردصلاحیت‌شدن در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌اند». و سرانجام محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور به‌عنوان مقام مسئول و متعهد به اجرای قانون اساسی هم ثبت‌نام «افراد فاقد صلاحیت» را برنامه‌ای از پیش تعیین شده ارزیابی کرده و چنین کسانی را که در انتخابات حضور یافته‌اند، سزاوار «سرزنش» دانسته و اظهار داشته: «سئوال اساسی این است که چرا برخی آدم‌های غیرواجد شرایط قانونی را برای حضور در انتخابات جلو می‌اندازند؟… شما خودتان قانون را بخوانید و نیایید». هیات‌های اجرایی که زیر مجموعه‌ی قوه مجریه هستند، سنگ بنای انتخاباتی ناعادلانه و غیرسالم را با ردصلاحیت‌های گسترده و بدون تعارف، در روند انتخابات آتی بنیان نهاده‌اند. اینک، انتخابات اسفندماه با عملکرد هیات‌های اجرایی، بیش از پیش از معیارها و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فاصله گرفته است”.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: “متولیان و سیاست‌گزاران انتخابات ـ و نیز تمامی هموطنان آگاه ـ مستحضرند که: آزادی وسلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی و…. بتوانند بدون احساس زور وتحمیل در انتخابات شرکت نمایند؛ به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدودیتهایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی – که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد نمود.همچنین: قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدات بین المللی دولت مغایرت داشته باشند. ضمن اینکه: در فرایند انتخابات همه‌ی شهروندان باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند؛ دولت باید اقدامات لازم و مناسب برای شفافیت روند انتخابات به‌عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن همه‌ی نامزدها قراردهد و از هر گونه تفتیش عقاید واعمال نظارت سلیقه ای جلوگیری کند”.
در پایان بیانیه مزبور “اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی” به منزله “نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخاب آزاد، سالم وعادلانه” تلقی و تاکید شده که: “عدم اصلاح روند کنونی، انتخابات مجلس هشتم را به نمایشی خالی از محتوای قابل دفاع و منطبق با استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل می‌سازد”.