تنها ۵ روز پس از آنکه رئیس قوه قضائیه”مصوبه شورای عالی امنیت ملی” و قصد رهبران جنبش سبز برای “بیان حرف های خود” در دادگاه را مانع محاکمه رهبران جنبش سبز عنوان کرد، سخنگوی این قوه از محاکمه رهبران جنبش سبز “به زودی” و به صورت غیرعلنی خبر داد.به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ای روز گذشته در جمع خبرنگاران گفته است: به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه ۸۸ تشکیل شده و آنها محاکمه می‌شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این گفته محسنی اژه ای اما در سایر خبرگزاری ها و رسانه ها به این شکل گزارش نشده و ایسنا و فارس به نقل از او نوشته اند: “اگر روزی زمینه فراهم شد، محاکمه صورت خواهد گرفت و مردم هم طبیعتاً در جریان قرار خواهند گرفت”.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای سران جنبش سبز جهت روشن شدن افکار عمومی گفته است: مردم نسبت به این موضوع و اتفاقات بعد از فتنه سال ۸۸ آگاه هستند، ضمن اینکه تا قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی‌توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد و تا زمانی که پرونده قضایی تشکیل نشود کیفرخواست صادر نمی‌شود و حتی اگر صادر شود هم طبق قانون نمی‌توان نسبت به آن اطلاع‌رسانی کرد.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان بعد از انتخابات سال ۸۸،از ۲۵ بهمن ۸۹ در حصر خانگی قرار گرفته و زندانی هستند. طی روزها و هفته های اخیر و همزمان با سالگرد ۹ دی حملات و اتهامات سنگینی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانه های حکومتی متوجه آنها شده است. این اتهامات طی سالهای اخیر از تریبون های مختلف حکومتی مطرح شده اما آنها هیچ گاه امکان پاسخگویی به این اتهامات را نیافته اند. میرحسین موسوی در پاسخ به اتهامات اخیر گفته است “ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت”.
او،مهدی کروبی و زهرا رهنورد همواره خواهان برگزاری دادگاه علنی و پاسخگویی به اتهامات حکومت بوده اند اما همچنان بدون هیچ حکم رسمی و قانونی در بازداشت خانگی به سر می برند.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و فرزند آیت الله منتظری بارها به ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کرده و آن ر ا خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.او اخیرا هم ضمن نامه سرگشاده ای، بر همین موضع پافشاری کرده ؛نامه ای که محسنی اژه ای، نویسنده آن را “قابل تعقیب قضایی”دانسته و گفته در آینده نزدیک به آن پاسخ خواهد داد. او همچنین مدعی شده برخی مطالب این نامه کذب است.
اما نامه علی مطهری به رئیس قوه قضائیه که سخنگوی این قوه قابل تعقیب قضایی عنوان کرده حاوی چه نکاتی است؟
نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده اش، ادعاهای رئیس قوه قضائیه که حصر رهبران جنبش سبز را قانونی و منطبق با وظایف تعریف شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورایعالی امنیت ملی دانسته بود، به بازی گرفتن قانون اساسی و دستگاه قضا خوانده است.
صادق لاریجانی آملی، رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضائی و در پاسخ به کسانی که به گفته او “همواره می پرسند که چرا سران فتنه محاکمه نمی شوند. و حتی پا فراتر گذاشته و می گویند که نظام و دستگاه قضایی حرفی برای گفتن ندارد و جرأت ندارد که سران فتنه را محاکمه کند” گفته بود: هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه است. البته باید بگوییم که دادگاه جای درددل کردن و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است.
علی مطهری روز سه شنبه با انتشار نامه سرگشاده ای در وب سایت شخصی خود به این ادعاهای رئیس قوه قضائیه پاسخ گفت، یک روز بعد برای ساعاتی وب سایت او از دسترس خارج شد و همزمان سخنگوی قوه قضائیه نامه او را قابل تعقیب قضایی اعلام کرد.
علی مطهری که منتقد حصرخانگی رهبران جنبش سبز است در نامه سرگشاده اش اعلام کرده شورای عالی امنیت ملی “حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوب‌های خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوب‌ها در حصر قرار دهد”.
به گفته او این شورا باید بعد از رفع شرایط اضطراری، محصوران را آزاد کند یا برای محاکمه به قوه قضاییه بسپرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی سپس مشروط کردن برگزاری دادگاه رهبران جنبش سبز به اینکه در دادگاه “حرف های خود” را نزنند و از “تحریک عواطف مردم” بپرهیزند را خلاف منطق خوانده و نوشته است: طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است.
علی مطهری همچنین نوشته که در یک دادگاه صالح “طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه… خواهد بود”.
او در پاسخ به ادعای لاریجانی درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر رهبران جنبش سبز گفته: امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است.
به گفته او “در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقولاتی مانند حصر افراد در وظایف شورایعالی امنیت ملی تعریف نشده‌است”.
علی مطهری در پایان نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است: اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است.
مهدی کروبی اخیرا در پیامی از علی مطهری خواسته است که پیگیر حق دادرسی و مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی، از سوی او باشد.
علی مطهری پیش از این هم بارها در مصاحبه های مختلف و حتی از تریبون مجلس شورای اسلامی از حصر رهبران جنبش سبز انتقاد کرده است. او در مصاحبه با روزنامه مردم امروز گفته عقیده دارد دولت در موضوع حصر رهبران مخالفان به وظایف خود عمل نکرده است: اولا رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است که این شورا دستور حصر داده. ثانیا رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و این حصر اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده است. در واقع در این زمینه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کوتاهی کرده است.
او به خبرگزاری آنا هم گفته است : دلیل حصر بیشتر این است که فکر می کنند اگر اینها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می بیند؛ در حالی که اینطور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد که تا زمانی که دست به سلاح نبرده اند، باید آزاد باشند. بعضی افراد هم مخالف محاکمه رهبران معترض هستند چون نمی خواهند تخلفات طرف دیگر فتنه و نادرستی تبلیغاتی که در چند سال اخیر صورت گرفته، روشن شود.
علی مطهری در پاسخ به برخی ادعاهای مسئولان مبنی بر اینکه حصر رهبران معترضان برای تأمین امنیت خود آنهاست گفته که برای تأمین امنیت آنها نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت می کنند.
این نماینده مجلس تیرماه سال جاری هم گفته بود که در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو حکم خیلی سنگینی در انتظارشان خواهد بود.
