هر چند، کسر بودجه، سنتی دیرپا در ایران است و دولت آقای احمدی‌نژاد هم از این قاعده مستثنا نیست; اما چشم‌گیری رقم کسر بودجهء دولت نهم در قیاس با دولت‌های دیگر، در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را باید در عواملی نظیر حجیم‌تر شدن دولت، کاهش بازده و سیر صعودی هزینه‌های این دولت جست‌وجو کرد.
بودجهء سال‌جاری، سطح افزایش هزینه‌های عمرانی را بین 70 تا 80 درصد و هزینه‌های جاری دولت را نیز با افزایشی حدود 40 درصد، نشان می‌دهد. این در حالی است که در گذشته، کشور چنین میزانی از بزرگ‌شدن یکبارهء حجم دولت را تجربه نکرده بود. با وجود آن‌که دولت نهم، در سال‌جاری به شکل بی‌سابقه‌ای، هزینه‌های خود را از محل ذخایر ارزی تامین کرده، اما رشد هزینه‌های دولت به گونه‌ای است که حتی برداشت‌های غیرقابل توجیه از حساب ذخیرهء ارزی که تا سر حد به صفر رساندن موجودی آن پیش رفته، نیز توان پوشش‌دادن تمام هزینه‌های دولت را نداشته است. در نتیجه، دولت به پذیرش واقعیت کسری بودجهء کنونی، تن داده است.
رشد هزینه‌های جاری در دولت‌های قبلی به ویژه دولت آقای خاتمی کنترل شده بود و این مساله به ثابت‌ماندن حجم دولت منتهی شد، اما در دولت آقای احمدی‌نژاد، نه تنها، میزان رشد هزینه‌های جاری نزدیک به سه برابر نرخ تورم رسید، بلکه رشد بالای حجم دولت را نیز عینیت بخشید. در این میان، هزینه‌های عمرانی نیز افزایش خیره‌کننده‌ای داشته و از آن‌جا که بازده طرح‌های عمرانی، معادل هزینه‌های تخصیص یافته به آن‌ها نیست، باید پذیرفت دولت در طرح‌های عمرانی، تنها، به پرداخت هزینه‌ها توجه داشته و بازده این طرح‌ها را مدنظر قرار نداده است. از سوی دیگر، در 10ماه گذشته، افزایش شدید هزینه‌های عمرانی افزایش نرخ رشد اقتصادی همسانی را در پی نیاورده است.
یادآوری سخنان آقای احمدی‌نژاد در ابتدای سال مبنی بر خرج‌کردن کل بودجه در شش ماههء ابتدای سال و ارایهء لایحهء متمم بودجه در نیمهء دوم سال، بیانگر این واقعیت است که اولویت دولت نهم خرج‌کردن بودجه بود و با اعمال فشار، توانست مجلس را در مقابل عمل انجام شده و لوایح متعدد برداشت از حساب ذخیرهء ارزی قرار دهد و هم‌اکنون، در مورد تصویب کسری بودجهء فعلی نیز قوهء‌مقننه، با وجود دیدگاه انتقادی غالب نمایندگان، جز تصویب رقمی کمابیش نزدیک به درخواست دولت، چاره‌ای نخواهد یافت. از جمله تبعاتی که کسری بودجه برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، می‌توان به تورم و ناکارآمد شدن هرچه بیش‌تر بخش دولتی اشاره کرد و قابل پیش‌بینی است که با تصویب متمم بودجهء مطلوب دولت، سال آینده با افزایش نرخ تورم روبه‌رو خواهیم بود زیرا منبع اصلی رشد نقدینگی همین کسری بودجهء دولت و افزایش شدید حجم دولت به لحاظ هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری است
منبع: سرمایه، چهارده دی