وزیر اقتصاد دیروز در سخنانی که بیشتر باز نشد گفت دولت تصمیم دارد سهم یارانه ی مردم را در قالب سهام واگذار کند.این در حالی است تجربه پرداخت سهام به مردم در دولت احمدی نژاددر قالب سهام عدالت بوده که خوددولت می گوید دیگر سودی در این خصوص توزیع نمیکند ومجلس هم آن را ناموفق میداند.
به نوشته کلمه، در حالی که بسیاری از دارندگان سهام عدالت از زیان‌ده بودن سهام های واگذار شده گله دارند، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه دولت برای ارائه سهام به جای یارانه نقدی خبر داد.
به گزارش مهر، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: “براساس اطلاعات رسیده، مردم در روز نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کمتر از نیم درصد یارانه واریزی را از حسابهایشان برداشت کردند.”
حسینی افزود: “این آمار نشان می دهد که مردم زندگی عادی خود را ادامه می دهند و هیچ عجله ای برای برداشت یارانه های نقدی ندارند.البته ما هم تصمیم داریم از این یارانه ها در قالب ارائه سهام به مردم استفاده کنیم تا منفعت بیشتری به آنان برسد”.
تجربه دولت در توزیع سهام که به اسم توزیع سهام عدالت انجام پذیرفت، ناموفق بود؛ در آبان ماه هم در مجلس گزارشی قرائت شد که دولت را دراین زمینه نه تنها ناموفق ارزیابی کردند بلکه دولت را متخلف دانستند وخواهان برخورد قوه قضاییه با دولت در این مورد شدند.
بر اساس گزارش خبر ان لاین، برخی از بندهای دومین گزارش کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس در خصوص توزیع سهام عدالت اینگونه بود: “در بند یک این گزارش آمده است: مطابق با مواد 34 یا 38 قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده 35 این قانون و آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت مصوب 29/1/88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هر چه سریعتر مشمولین بندهای الف و ب ماده 34 به عنوان سهامداران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت‌های سهام عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود.”
دربند سوم این گزارش نمایندگی دولت از سوی سهامداران عدالت زیر سئوال رفته وآمده است: “با توجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره 62163/814/ب مورخ 13اسفند ماه 88 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 169213⁄43653 مورخ 25 آبان 88 هیات وزیران در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضاء هیات مدیره توسط دستگاه‌های اجرایی لغو شود و ترکیب هیات مدیره بر اساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده 8 آئین نامه مصوب 29فروردین 89 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح شود.”
همچنین در بند پنجم اشاره میشود که دولت هنوز جامعه هدف این سهام را شناسایی نکرده؛ این در حالی است که سال گذشته درست در زمان انتخابات، سود سهام 30درصدی عدالت از سوی دولت بین اقشار پایین جامعه توزیع شد. در گزارش مجلس آمده است: “جامعه هدف سهام عدالت (واجدین شش دهک درآمدی کشور) مطابق با بندهای الف، ب تبصره‌های 1 و 2 ماده 34 قانون، به ویژه با شناسایی و ثبت نام اقشار محروم‌تر در جومع روستایی و عشایری، شهری و حاشیه شهرها و کارگران باقیمانده تکمیل گردد.”
بر اساس این گزارش، در بند ششم میخوانیم: “سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 19.6 هزار میلیارد ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد. و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 1389 مبلغ 5.5 هزار میلیارد ریال است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخفیف مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معرفی و سررسید شده، پیشنهاد می‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صورت پذیرد.”
همچنین در آخرین بند این گزارش آمده است: “در صورت عدم اجراء تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصا بندهای 3 و 4 مطابق با مطابق با تبصره 1 ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.
بیشتر منتقدان توزیع سهام عدالت را مدل ایرانی توزیع سهام کوپنی در کشورهای بلوک شرق می‌دانستند.حتی رییس مجلس نیز این کار وشیوه را صحیح ندانسته بود.
در این کشورها اجرای این طرح در ابتدا با موفقیت‌ها و پیامدهای مثبتی همراه بود؛ به‌عنوان نمونه در نخستین سال اجرای توزیع سهام مردمی در چکسلواکی رشد اقتصادی سریع حاصل شد و همگان را حیرت زده کرد؛ سهم بخش خصوصی (مردمی)در اقتصاد کشور به 74 درصد رسید، صادرات به کشورهای غربی آغاز شد و بیکاری پایان یافت. چک آنچنان پیشرفتی کرد که بانک جهانی از این کشور خواست تجربیاتش را در اختیار سایر کشورها قرار دهد، اما این موفقیت دوامی نداشت. مشکلات در سال‌های بعدی آشکار شد. کارآیی شرکت های واسطه کاهش یافت، فساد به سرعت این شرکت‌ها را فرا گرفت. خصوصی سازی کوپنی، انگیزه رقابت را از بین برد و در واقع به شمشیری دولبه برای مبارزه با خصوصی سازی و مدیریت کارآمد تبدیل شد. اقتصاد این کشور با بحران فراوانی روبه رو شد و به ناگاه تورم تا چندین درصد افزایش یافت.
نکته مهم این است که هیچ یک از کشورهایی که در دهه ۱۹۹۰ این سیاست را اتخاذ کردند پس از سال 2000 از این شیوه برای خصوصی‌سازی استفاده نکرده‌اند. در واقع این سیاست در ابتدای دهه ۱۹۹۰ متولد شد، در اواسط دهه به اوج شکوفایی رسید و از سال ۱۹۹۸ با شکست آن در چک، کشوری که پرچمدار این سیاست و الگوی موفق آن بود، به سیاستی مرده تبدیل شد.