واگذاری های غیرقانونی؛ چهارمیلیون هکتار زمین خواری

نویسنده
مریم کاشانی

» روزنامه دولت خبر داد

روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی با عنوان “معمای واگذاری ۴میلیون هکتار اراضی ملی” نوشت: “عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌و‌گو با ایران خبر داد که طی سال‌های گذشته ۴ میلیون هکتار زمین‌های منابع طبیعی در خارج از شهر‌ها واگذار شده که باید مورد بررسی قرار بگیرد.” در بخشی از این گزارش از قول عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است: “در این زمین‌ها دانشگاه و شهرک صنعتی ساخته‌اند که باید رصد شود چقدر به مصرف واقعی رسیده است.” از طرف دیگر ایرج ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این روزنامه گفته بود: “با توجه به گستردگی کشور و واگذاری‌های سی و چند ساله به نظر می‌رسد حجم واگذاری ها-قانونی و غیر قانونی- فرا‌تر از این اعداد باشد.”

هفته پیش نیز محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بیست و دومین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی استانداری‌های سراسر کشور گفته بود: “سازمان اوقاف و امور خیریه به یک زمین خوار بزرگ تبدیل شده، اوقاف ادعای موقوفه بودن زمین‌های منابع طبیعی را می‌کند ولی در حالیکه برخی از آن‌ها اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است. در حالی که اوقاف اجازه صدور مجوز ساخت و ساز را ندارد و تنها از نام ولایت سوء استفاده کرده است و نباید این اتفاق روی بدهد “

این سخنان بلافاصله واکنش سازمان اوقاف را برانگیخت. حجت‌الاسلام محمدمهدی حاتمی، معاون اوقافی سازمان اوقاف در یکی دیگر از جلسات همان نشست مدعی شد: “آنچه به عنوان «زمین خواری» به سازمان اوقاف نسبت داده شده است در حقیقت ناشی از رفتار بدون تسامحی است که این سازمان در ارتباط با حفظ موقوفات دارد و سخت‌گیرانه و امینانه در حفظ کیان موقوفات از هیچ اقدامی در ارتباط با هیچ شخص حقیقی و حقوقی فروگذار نمی‌کند. شدت عمل در حفظ کیان موقوفات این پیام را برای واقفان و نیک‌اندیشان به دنبال دارد که بدانند هرجا تهمتی بی پایه و اساس مطرح می‌شود ناشی از شدّت عمل است و دوری از تساهل و تسامح در رفتار امینانه نسبت به موقوفات و امانتی است که واقفین عزیز و حاکمیت اسلامی به این سازمان سپرده است.”

او اضافه کرده: “وقوع اشتباه در عملکردهای هر دستگاهی ممکن است و سازمان اوقاف نیز نقد مصلحانه و مشفقانه و مستند را می‌شنود و می‌پذیرد و قطعا بررسی می‌کند، اما بیان اتهام «تجاوز به قوانین» و «سوء استفاده از ارتباط با نهادهای حاکمیتی» در فضای عمومی جامعه و رسانه نتیجه‌ای جز « مشوّش نمودن ذهن مردم» و کاهش انگیزه‌های خیر خواهانه ایشان ندارد و مایه افسوس است که شخص یا اشخاصی بدون ملاحظه قانون و مصالح عمومی «در مجامع عمومی سخنانی را بیان می‌دارند که نه تنها پایه و اساس قانونی ندارد، بلکه اذهان عمومی جامعه را مشوش می‌کند و موجب ایجاد خدشه و آسیب به وقف به عنوان «نهاد ممتاز دینی» می‌شود.”

“زمین خواری” به یکی از اقدامات عادی در میان قدرتمندان حاکم در ایران بدل شده است. چند هفته پیش بود که احمد توکلی و مقداد نجف نژاد در مجلس یکدیگر را متهم کردند که زمین خواری کرده اند.

مقداد نجف‌نژاد نماینده بابلسر در نطق پیش از دستور خود خطاب به احمد توکلی نماینده تهران گفته بود: شما پرونده زمین‌خواری‌تان روشن است و چند هزار متر زمین در شهرک غرب گرفته‌اید که قرار بوده بخشی از آن به ایتام تعلق بگیرد که آن هم صورت نگرفته است. همچنین شما چند هزار متر زمین در منطقه دماوند گرفتید، آیا دست پیش می‌گیرد که پس نیفتید؟ انسان تعجب می‌کند از کسانی که شعارشان گوش فلک را کر می‌کند، اما موقع عمل پایشان می‌لنگد. آقای توکلی! شما بیمار هستید، به روانپزشک مراجعه کنید، بلکه درمان شوید.”

احمد توکلی نیز در تذکری آیین نامه ای اعلام کرد: “بنده خودم را مبرا می‌دانم و اگر مبرا نمی‌دانستم، دستم را مانند آقای نجف‌نژاد در لانه زنبور نمی‌کردم.” او نیز با متهم کردن نجف نژاد به زمین خواری و قرائت حکم دادگاه در این باره، اضافه کرد: “مجلس باید از اینگونه افرادی که از مقامشان سوءاستفاده می‌کنند، منزه باشد، مجلس باید از اینگونه افرادی که امکانات می‌گیرند برای منافع عمومی ولی استفاده شخصی می‌کنند، منزه باشد.”

چندی پیش ماجرای زمین خواری محمدجواد لاریجانی، یکی از برادران لاریجانی ها هم خبر ساز شد. اولین بار محمود احمدی نژاد که با برادران لاریجانی درگیر شده بود، فاش کرد که “کسی که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار از بهترین زمینهای دولت را سالهاست تصرف کرده و وزیر جهاد کشاورزی قبلی زورش نرسیده و تاکنون وزیر فعلی نیز نتوانسته کاری کند.” گفته می شد که اشاره او به برادر رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس است. زمانی که این ماجرا مطرح شد، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه آن را سیاسی دانسته و گفته بود: “نباید فراموش کرد که این موضوع یک بعد سیاسی هم دارد، زیرا بیش از صدها پرونده اختلاف منابع طبیعی وجود دارد اما چرا از میان این تعداد، این پرونده مطرح می‌شود؟”

این پرونده البته مسکوت ماند. بعدها وقتی که جواد لاریجانی از اظهارات مکرر علی مطهری درباره جنبش سبز انتقاد و تا کید کرده بود که “فتنه” تمام شده است، مطهری در پاسخ به وی نوشته بود: “تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمینهای کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است.”

اما از وضعیت “صدها پرونده اختلاف منابع طبیعی” کمتر سخن گفته می شود. ابعاد گسترده زمین خواری در نظام مقدس جمهوری اسلامی، و ارتباط آن با مراکز قدرت چنان است که معمولا اخبار چندانی از آن منتشر نمی شود.

احمدی نژاد در آذرماه سال ۱۳۹۱ و در زمانی که با متحدان راستگرای خود درگیر شده بود طی یک سخنرانی خطاب به سپاه پاسداران خواستار واگذاری بخشی از اموال این نهاد نظامی شده بود. او تاکید داشت: “سپاه اموال و زمین‌های فراوانی در تهران و شهرهای مختلف در اختیار دارد که می‌تواند بخشی از آن را واگذار کند.”

در بهمن ماه همان سال معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران طی سخنانی گفته بود: “سابقه ما بیش از 33 سال نیست و بعد از انقلاب املاکی را از ارتش و منابع طبیعی یا به صورت هدیه از مردم دریافت کرده‌ایم که خیلی از آنها سند نداشته‌اند، طی سالهای گذشته مدعیان زیادی پیدا شدند و ما با مشکل جدی مواجه هستیم. من به ریاست قوه قضاییه گفتم که شرایط خاص است و عده‌ای خاص به جان زمین‌های مملکت افتادند که بخشی هم مربوط به ماست و ما هم سندی نداریم.” او تاکید داشت: “ افتخار می‌کنیم که نگذاشتیم بیت‌المال به یغما برود.”

گفته می شود که سپاه پاسداران در تمامی نقاط ایران هزاران هکتار زمین را تصرف کرده که بخشی از ان متعلق به منابع طبیعی و بخش دیگر از اموال مردم است.

در سال ۱۳۸۷ گروهی از اهالی روستای قلات شیراز با تجمع مقابل استانداری فارس خواستار خروج یکی از نیروهای مسلح از اراضی خود شدند. آنها معترض بودند که بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی این منطقه توسط یکی از نیروهای مسلح جهت ساخت تأسیسات و پادگان نظامی تصرف شده است. یکی از اهالی معترض این روستا به خبرنگاران گفته بود: “یکی از شرکت های عمرانی وابسته به یک ارگان نظامی، شبانه در اراضی قلات کانتینر و تجهیزات عمرانی پیاده کرده و می گویند می خواهیم در ۲۵۰ هکتار از اراضی این منطقه پادگان نظامی احداث کنیم. وی گفت: مدیران این شرکت مدعی هستند که از طریق کارشناسان دادگستری قیمت اراضی تعیین شده و پول آن را پرداخت می کنند اما آیا می شود به زور وارد خانه کسی شد و بعد به او گفت: پول شما را می دهیم؟”

چند سال پیش نیز عبدالله شهبازی از کارشناسان امنیتی برخی فرماندهان سپاه، امام جمعه شیراز و فرزندان او را متهم به زمین خواری کرده بود. گفته می شد که اطلاعات این کتاب از طریق برادر احمدی نژاد به او رسیده است.