ناتالی نوگه رد
فرانسه در نظر دارد تا وارد فاز جدیدی از تحریم های خارج از چارچوب سازمان ملل شود. این تصمیم از سوی رییس جمهور سارکوزی اتخاذ شده، ولی در حال حاضر هیچ گونه نشانه روشنی از آن عمومی نشده است.
این تصمیم یک تغییر موضع به حساب می اید زیرا در زمان ریاست جمهوری ژاک شیراک، حرکت یک جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل از سوی کاخ الیزه رد شد. در حالی که ایالات متحده از سال های 1980 یک سری تحریم های یک جانبه، به ویژه در زمینه مالی را علیه جمهوری اسلامی پیش گرفت.
اکنون می توان اذعان داشت که مواضع دیپلمات های فرانسوی در خصوص رویکردهای بازدارنده علیه ایران [خارج از چارچوب سازمان ملل] به دلیل همگرائی با دولت های امریکا و اروپا تشدید یافته است. طرح اعمال تحریم بیشتر علیه ایران، خارج از چارچوب سازمان ملل، در اواخر ماه ژوئن طی نشست سارکوزی و کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه امریکا، مطرح شد. موضوع اصلی نشست آنها فجایع دارفور بود.
دیپلماسی فرانسه در رابطه با پرونده هسته ای ایران قصد دارد تحریم های شدیدی را در سطح اروپا به مرحله اجرا بگذارد و این اقدام آشکارا بدون رعایت چارچوب شورای امنیت سازمان ملل انجام خواهد شد.
تصمیم فرانسه بیشتر به سیاست ایالات متحده نزدیک است که از سال ها پیش تحریم های مالی بسیاری را به طور یک جانبه نسبت به ایران اعمال کرده است. هدف دولتمردان فرانسوی این است که چنان تحریم های اضافی علیه ایران پیشنهاد کنند که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز آن را بپذیرند. ولی در صورت عدم توافق بین 27 کشور اروپایی، پاریس تلاش خواهد کرد در کنار بریتانیا یک “گروه داوطلب” تشکیل دهد تا بدین ترتیب فشار بر حکومت ایران را تشدید کند.
اعمال تحریم های اضافی اروپایی علیه ایران در فهرست مسائل مورد مذاکره بین برنارد کوشنر و کاندولیزا رایس، وزیران خارجه فرانسه و امریکا، قرار گرفته. نشست این دو وزیر، هفته آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد. در حال حاضر پاریس در تلاش است تا این مسأله را در نزد کشورهای اروپایی مطرح و آنها را به انجام آن متقاعد کند.
طرح اعمال تحریم های اروپایی به صورت مستقل در تاریخ 10 سپتامبر، یعنی در زمان دیدار نیکلا سارکوزی و آنگلا مرکل در مزبرگ آلمان نیز مطرح شد.
موافقت مقامات آلمانی
به نقل از منابع دیپلماتیک، صدراعظم آلمان موافقت خود را با طرح فرانسه اعلام کرده، ولی ابتدا باید با ائتلاف دولتی با حزب مخالف خود همسو شود. فرانک والتر اشتاین مایر، به عنوان یک شخصیت سوسیال دموکرات و رییس دیپلماسی آلمان، و همچنین پیر اشتاین بروک، وزیر اقتصاد و دارایی، خواستار اتخاذ چنین تدابیری نیستند. در حال حاضر، چندین شرکت آلمانی در ایران حضور دارند و آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که بالاترین میزان اعتبارات صادراتی را به سوی جمهوری اسلامی داراست.
ایتالیا [دیگر کشور اروپایی که از نظر اقتصادی در ایران بسیار فعال است] و اسپانیا نیز تاکنون توافق خود را با این طرح اعلام نکرده اند. سازمان های اقتصادی و مالی در کشورهای مختلف اروپایی حاضر نیستند در صورت عدم توافق کل کشورهای اتحادیه، به تنهایی هزینه تحریم های اعمال شده علیه ایران را بپردازند. مسؤولین بریتانیایی که طلایه دار این طرح بودند نیز به نوبه خود از واکنشی که چنین اقدامی ممکن است بر بازار مالی این کشور وارد کند نگران اند.
تاکنون هیچ لایحه ای از سوی فرانسه مبنی بر جزئیات تحریم های اضافی به بروکسل تسلیم نشده است. رایزنی های انجام شده توسط پاریس به صورت دوجانبه صورت گرفته و هدف این است که اسامی بانک ها، مؤسسات، شخصیت ها و شرکت های ایرانی بیشتری به لیست قبلی اضافه شود.
اتحادیه اروپا تاکنون تحریم های مستقلی را علیه ایران به تصویب رسانده و در برخی از آنها، صرفاً مفاد مطروحه در قطعنامه 1747 سازمان ملل تشدید شده است. در این خصوص می توان به تحریم در زمینه فروش تسلیحات به ایران و ممنوعیت صدور ویزا برای برخی از مقامات ایرانی اشاره کرد.
به هر حال خواست فرانسه این است که در این زمینه پیشروی کند و این درحالی است که مذاکرات بر سر یک قطعنامه جدید در سازمان ملل به دلیل عدم همکاری روسیه به بن بست رسیده. در حقیقت، مسکو به غربی ها اعلام کرده که پس از “طرح همکاری” بین ایران و آژانس اتمی که در تاریخ 21 اوت به امضاء رسید، علاقه ای به مشارکت در اتخاذ تدابیر جدید ندارد و این مسأله می تواند رأی سازمان ملل را تا اوایل سال 2008 به تعویق اندازد.
موضع قاطع دیپلماسی فرانسه نسبت به ایران طی یک سخنرانی در تاریخ 27 اوت و در اجتماع سفیران آن کشور در پاریس توسط نیکلا سارکوزی مطرح گردید. در 6 سپتامبر، دیوید مارتینون، سخنگوی الیزه، با اشاره به “تحریم های اضافی” اظهار داشت که از هم اکنون تحریم هایی خارج از چارچوب شورای امنیت علیه ایران اعمال شده است. ولی الیزه و وزارت امور خارجه، به عنوان نمایندگان سیاست فرانسه، با احتیاط بسیاری پیرامون پرونده ایران فعالیت می کنند. جدا از کشورهای اتحادیه اروپا، مقامات فرانسوی در نظر دارند تا در درون “سازمان” های دیگری نیز فشارهای اعمال شده بر ایران را افزایش دهند: مانند گروه 7 کشور.
منبع: لوموند، 13 سپتامبر
مترجم: علی جواهری