گرانیهای شب عید دیگر به یک رسم هر ساله تبدیل شده است. از اوایل اسفندماه قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی رو به افزایش میگذارد و به گفته احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جمعیت اصناف و بازار “مردم هم ناگزیرند با توجه به روشی که از قدیم بوده خرید کنند” اما خریدی که “رونقی برای بازار چین است” وتولید کننده داخلی “به دلیل عدم تدبیر و کارایی در اقتصاد کشور” در حال نابودی است.
روزنامه آرمان به تازگی به این گرانیها پرداخته و نوشته است: “یک ماهیپلو برای عید با برنج و مخلفات برای چهار نفر خانواده، ۵۰ هزار تومانی هزینه کنید. میوه هم که در میادین رسمی میوه و ترهبار شهرداری با قیمت ۲ هزار و ۷۰۰ تومان ولی در بازار، با همان قیمتهای ۶-۷ هزار تومانی مرسوم فروخته میشود.”
ایرنا خبرگزاری رسمی دولت هم از نقش دلالان از افزایش قیمت میوه خبر داده و پای صبحت بارفروشان نشسته که اغلب خواستار برچیده شدن بساط دلالان شدهاند؛ وضعیتی که با احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جمعیت اصناف و بازار در مورد آن به گفت و گو نشسته ایم.او به “روز” میگوید: “هرچند خرید زیاد مردم میتواند روی قیمتها تاثیر بگذارد اما توان خرید مردم بالا نیست که قیمتها را بالا ببرد.”
کریمی عدم حمایت از تولید و واردات محصولات چینی را مهمترین آفت بازار و اقتصاد ایران میداند. این مقام صنفی در پاسخ به سوال “روز” مبنی بر اینکه بازار پس از روی کار آمدن حسن روحانی چه تغییری کرده است، میگوید: “دولتها هیچ فرقی نکردهاند، دولت نهم و دهم و یازدهم در مساله شعار دادن در یک خط حرکت میکنند. اویی که اسماً اصولگرا بود ودر حقیقت اصولگرا نبود و ایشان که اصلاحطلب هستند الحمدالله در این قسمت وحدت نظر دارند.”
کریمیاصفهانی میگوید سه دولت اخیر در “نابود کردن اقتصاد و تولید داخلی” اشتراک عمل داشتهاند.
“به در تولید قفل زدهاند”
“بازار تابعی از سیاستهای کلی اقتصاد است.” این را احمد کریمیاصفهانی دبیرکل جمعیت اصناف و بازار میگوید و ادامه میدهد: “بازار چین به حمدالله گرم است و این رونق به قیمت بیکار شدن مردم ما تمام شده است.”
او میگوید: “این سیاستی است که اعمال میشود و مردم هم ناگزیرند در شب عید با توجه به روشی که از قدیم بوده خرید کنند، خرید هم رونقی برای بازار چین به وجود آورده است. از این سو ما به دلیل عدم تدبیر و کارایی در اقتصاد کشور، نابود میشویم.”
او در ادامه عنوان میکند: “تا زمانی که نتوانیم بازار را از کالاهای ایرانی پر کنیم، مردمی که باید احتیاجات خود را تامین کنند، کالای چینی میخرند. این برای کشور ما یک لطمه بزرگ است، ما در حقیقت کشورهای دیگر را آباد میکنیم.”
کریمی سپس ابراز امیدواری میکند که “در سال جدید به جای اینکه ویترینها مملو از کالاهای کشورهای مختلف به ویژه چین باشد، بتوانیم با سیاستهای مناسب و واگذاری کار به مردم رونق را به اقتصاد ایران بازگردانیم.”
او واگذاری کار به مردم را اینچنین توصیف میکند: “تا زمانی که ابلاغیه اصل ۴۴ که مقام معظم رهبری فرمودند، پیاده نشود، مسیر همین مسیر است که دارد طی می شود. همچنان دزدی و فساد و رشوه هست و رونق هم پیدا خواهد کرد. زمانی میتوانیم بگوییم فساد نیست که اقتصاد و کار دست دولت نباشد. اگر اقتصاد دست مردم بود که دلیلی نداشت خودشان از خودشان بدزدند، قیمتها هم مهار میشد. الان همه چیز در دست دولت است، انحصاری حرکت میکند و تمام امکانات و تسهیلات هم به اقتصاد دولتی و بنگاههای دولتی داده میشود.”
کریمیاصفهانی می افزاید: “به در تولید، قفل زدهاند، شما دلتان میخواهد بخش خصوصی آن را باز کند، اما آنکس که قفلها را زده؛ فقط خودش میتواند باز کند که مردم بیایند در این بنگاهها کار خودشان را انجام دهند.”
مسئولان از خواب بیدار شوند
پس ار هدفمندی یارانهها مقرر شد، ۳۰ درصد از کل منابع اختصاص داده شده به هدفمندی یارانهها به تولید داده شود. حالا احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جمعیت اصناف و بازار میگوید: “با وجود افزایش قیمت حاملهای انرژی هیچ ریالی به تولید تزریق نشد و هیچ تسهیلات بانکی به تولید اختصاص نیافته است.”
او با تاکید بر اینکه “متاسفانه بر خلاف همه دنیا در کشور ما از تولید حمایت نمیشود” می افزاید: “از ابلاغیه اصل ۴۴، ۹ سال است که میگذرد بالاخره در این ۹ سال باید سیاستگذاری های لازم برای کار انجام میشد. اگر به همین صورت پیش برود و هیچ کمکی به تولید نشود معلوم نیست در آینده چه وضعی داشته باشیم.”
این مقام صنفی رسیدگی به وضع بازار و تولید داخلی را “وظیفه دینی و ملی” میداند و میگوید: “امیدواریم مسئولین از خواب بیدار شوند و به وظایفشان عمل کنند.”
دبیرکل فدراسیون انرژی اواسط اسفندماه جاری درهمین ارتباط گفته بود: “شرکتهای ایرانی از حمایت مسئولان دولتی برای ورود به بازارهای کشورهای دیگر برخوردار نیستند اما شرکت های رقیب منطقهای مثل شرکت های ترکیه، حمایت همه جانبه دولت خود را احساس می کنند.”
به گفته حمیدرضا صالحی “کالای تولید ایران قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را در بازار بین المللی ندارند که این مسئله دلایل مختلفی دارد از جمله اینکه با عدم حمایت از تولید، تولیدکننده ایرانی وام بانکی را با سود ۲۵ یا ۲۶ درصد میگیرد در حالی که تولیدکننده خارجی وام بانکی با سود ۲ تا ۳ درصد در اختیار دارد، تولید کننده ایرانی در فضایی با شرکتهای خارجی تبادل ارز میکند که تورم در ایران ۲۵ یا ۲۶ درصد است اما تورم در کشور هدف ۳ یا ۴ درصد است و این مسائل به افزایش قیمت تمام شده تولید و ضعیف شدن توان مالی تولیدکننده داخلی میانجامد.”
او پیشتر هم در همین زمینه گفته بود: “بالارفتن هزینههای تولید از یک سو به اقتصاد ملی فشار آورده و از سوی دیگر باعث افزایش حجم واردات خواهد شد. در حال حاضر نیز به واردات یارانههای وسیعی داده میشود که این امر خود در آینده بازار داخلی را در اختیار تولیدکننده خارجی قرار خواهد داد. در شرایط فعلی باید بازار داخلی را برای تولیدکننده وطنی حفظ و نگهداری کنیم”.