به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، دولت روحانی درگیر دو عرصه‌ی بحرانی شده است: اقتصاد و مناسبات خارجی. زیر سایه‌ی این دو حوزه‌ی وخیم، “بهار” به‌خاطر یادداشتی محققانه در مورد غدیر، توقیف می‌شود، وزیر پیشنهادی دولت بنفش برای وزارت علوم به تذکر رهبر جمهوری اسلامی عوض می‌شود، وزیر دیگری (ورزش و جوانان) از مجلس رای اعتماد نمی‌گیرد، اعدام زندانیان امنیتی و مواد مخدر، شدت می‌یابد، خبری از آزادی زندانیان سیاسی نمی‌شود و… و رییس قوه قضاییه هر روز مخالفان و منتقدان را با تهدیدی جدی، به خاموشی و انفعال می‌‌خواند.
در این وضع، وزیر دادگستری دولت بنفش درباره‌ی تشکیل کمیته رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد گفته است: “دولت در این موضوعات دخالت نمی‌کند.”
اگر مصطفی پورمحمدی وزیر دولت روحانی (دولت برآمده از اراده و امید بخش مهمی از تغییرخواهان و شهروندان ناراضی از وضع مستقر) نبود، سخنانش حساسیتی برنمی‌انگیخت؛ اما او در کابینه‌ی کسی وزیر دادگستری است که در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی/تبلیغاتی خود، گفته بود: “ادامه‌ی این شکاف به نفع ما نیست؛ شکافی که روز به‌روز دارد عمیق‌تر می‌شود. دولت آینده باید فضای غیرامنیتی در کشور به‌وجود آورد. مشکل نیست که شرایطی را در سال آینده فراهم کرد که کسانی که به‌خاطر حوادث سال ۸۸ در حصر و حبس هستند آزاد شوند.”
روحانی همچنین در اظهارنظری دیگر تصریح کرده بود: “یکی از اهداف دولت تدبیر و امید خارج کردن فضای کشور از فضای امنیتی است.”
با این وعده‌ها و دیدگاه، اظهارنظر پورمحمدی )که دولت بنفش، کاری به کار محصوران و محبوسان سبز ندارد( تأمل برانگیز می‌شود.
دولت بنفش می‌تواند آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز را فاقد اولویت بخواند و “شرط لازم” تغییر وضع سیاسی نداند. دولت روحانی همچنین می‌تواند تغییر وضع امنیتی کشور را در برابر بحران اقتصادی و بحران هسته‌ای (مناسبات تهران ـ غرب) به حاشیه براند و بدون اهمیت و فوریت بداند. اما صرف‌نظر از اولویت این موضوع برای دموکراسی‌خواهان و سبزها و پیگیران وضع حقوق بشر در ایران، به‌نظر می‌رسد پیامدهای منفی عدم دخالت دولت بنفش در ماجرای رفع حبس رهبران و زندانیان سبز ـ چنان‌که پورمحمدی گفته ـ دامن دولت روحانی را نیز بگیرد.
چندی پیش، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی وضع وخیم اقتصاد ایران را بررسی کرد و خبر داد که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۳ میلادی با تورم ۴۲ درصدی رکورددار جهان می‌شود. کارشناسان صندوق بین‌المللی تصریح کرده‌اند که شمار بیکاران کشور در این سال با یک درصد افزایش نسبت به سال پیش، از ۱۳ درصد فراتر خواهد رفت. پیش‌تر نیز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود با ورود حدود ۵ میلیون فارغ‌التحصیل و دانشجو به بازار کار، تعداد جویندگان کار ایران از ۸ میلیون نفر نیز خواهد گذشت و کشور با “سونامی بیکاران” روبرو خواهد شد.
اوضاع اقتصادی کشور چنان اسف‌بار است که منابع موثق خبر می‌دهند دست‌کم دو وزیر دولت روحانی، پس از روبرو شدن با عمق فاجعه و لمس از نزدیک ویرانه‌ای که باند احمدی‌نژاد به‌جا نهاده، تمایل خود به استعفا و کناره‌گیری از وزارت را به رییس جمهور ابراز کرده‌اند. وخامت اوضاع را حتی روحانی نیز چندی پیش مورد تاکید قرار داد و گفت که فاصله میان آن‌چه قبلا برآورد می‌شد، با آن‌چه از نزدیک و پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری دریافته، معنادار بوده است.
برخی صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌تر تصریح کرده بودند که “اقتصاد کشور وارد شرایطی شده که دیگر نه قابل بازگشت به گذشته است و نه آینده‌اش قابل پیش بینی است و همه چیز را هم در خود می‌بلعد.” محسن رنانی زمستان گذشته گفته بود: “دولت اکنون بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. آیا می‌تواند این بدهی را بپردازد؟ هرگز. مگر آن که خودش را به حراج بگذارد یا یک‌سال تمام مخارج خود را نصف کند که ناممکن است؛ و از این پس نیز بر این بدهی افزوده می‌شود. بخش خصوصی اکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی دارد؟ آیا می‌تواند بپردازد؟ هرگز. چون برای پرداخت آن یا باید تولید کند و سود ببرد که بخش تولید اکنون در رکود عظیم است و خروج از این رکود عظیم دیگر دست بخش خصوصی نیست بلکه باید تحولات خیلی مهمی در حوزه سیاست رخ دهد تا اقتصاد به‌سوی رونق برود. اما این تحولات هم در کوتاه مدت ممکن نیست پس این بدهی همچنان افزوده می‌شود.”
در چنین بستری، دولت روحانی برای آن‌که بتواند در برابر خواست لشکر بیکاران و مطالبات ناراضیان اقتصادی، ایستادگی کند، و آنان را به صبوری بیشتر و امید به تغییر تدریجی اوضاع فراخواند، نیازمند همدلی اجتماعی بیشتر است. در این وضع، آزادی موسوی و کروبی و دیگر زندانیان جنیش سبز، می‌تواند بر همدلی ملی بیافزاید، بردباری بیشتری به فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار و جوانان بیکار ـ که عمدتا رویکردهای اصلاح‌طلبانه و مطالبات تغییرجویانه دارند ـ تزریق کند، و لایه‌های اجتماعی بیشتری را همچنان ـ و تا بهبود محسوس وضع اقتصاد ـ در کنار دولت حفظ نماید. شکاف جامعه مدنی و حکومت در ایران، تنها به زیان اقتدارگرایان نیست، بلکه دامن بهبودخواهان و دولت اعتدال‌گرا و میانه‌روی روحانی را نیز خواهد گرفت.
روحانی که خود در جریان تبلیغات انتخاباتی، تصریح کرده بود: “ادامه‌ی این شکاف ـ که هر روز عمیق‌تر می‌شود ـ به نفع ما نیست”، باید بیش از دیگران نسبت به آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز حساس باشد، و وزرایش را به همراهی با این موضوع، ترغیب کند. پرونده حصر غیرقانونی و غیرانسانی رهنورد، موسوی و کروبی ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود؛ اما دولت روحانی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌توجهی نشان دهد؛ به‌ویژه که از امکان لابی و اثرگزاری بر کانون مرکزی قدرت برخوردار است.
اگر نه از موضع حقوق بشری یا دینی، حتی از زاویه‌ای کاملا ابزاری ـ و در جهت تقویت پشتوانه‌های اجتماعی دولت بنفش ـ روحانی و وزرایش ناگزیرند بیش از پیش نسبت به آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز حساس باشند.