با وجود انتشار اسناد غیر قابل انکار از سوی نهاد های دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه ها مبنی بر فساد بی سابقه اقتصادی در دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد، از روز جمعه و با انتشار نامه ای با امضای “دفتر محمود احمدی نژاد”، طیف پایداری و اطرافیان احمدی نژاد عملیاتی هماهنگ را در جهت جلوگیری از بدنامی بیشتر این جریان در دستور کار قرار داده است.
بنابراین گزارش، همزمان با انتشار نامه دفتر احمدی نژاد که طی آن از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده تا اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کند، قوه قضاییه نیز ناگهان محاکمه مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی را آغاز کرده و نشریات نزدیک به احمدی نژاد به این پرونده هم فساد اقتصادی نام دادند در حالی که درگذشته نشریات جناح راست همیشه از فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عاملی در جهت شکل دادن به جنبش خرداد ۸۸ یاد می کردند.
ژست تهاجمی طیف پایداری و اطرافیان احمدی نژاد، آن بخش از کسانی که به عنوان مفسدان اقتصادی نامشان افشا شده همگی از کسانی بودند که در دوران احمدی نژاد و با حمایت چهره های اصلی دولت وی به ثروت های کلان دست یافتند. کسانی مانند سعید العقیلی، بابک زنجانی که به عنوان ابربدهکاران بانک ها معرفی شده اند. علاوه برآن چهره هایی مانند محمد رویانیان، نعمت الله پوستین دوز، زنوزی، محمدرضا رحیمی، سعید مرتضوی و حمید پورمحمدی که پرونده های متعددی از فساد و تخلف مالی آن ها گشوده است و هم تمامی محکومان پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، از نزدیکان طیف پایداری و اطرافیان احمدی نژاد بوده اند.
تبلیغات گسترده علیه قوه قضاییه و مهدی هاشمی از دید ناظران در حقیقت یک سناریو هماهنگ است برای تطهیر احمدی نژاد و تیمش که دیگر اخبار مربوط به فساد اقتصادی دوران آن ها در هر اداره و نهاد دولتی پیچیده است.
در نامه دفتر احمدی نژاد به ولی الله سیف، آمده است: “مدتی است توسط شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و معدودی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی بر قرار داشتن نام اطرافیان دکتر احمدی‌نژاد در فهرستی با استناد به لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام گردیده است؛ لکن تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذیربط در این زمینه موضع‌گیری و اطلاع‌رسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم شفافیت بر شبهات و هم چنین سوء استفاده‌هایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور افزوده است”. این در حالی است که در مواردی، حتی از یکی از نمایندگان مطرح کننده این اتهام درخواست شده که “چنانچه در بیان اظهار نظر کذب خود مُصِر هستند نسبت به انتشار عمومی نام بانک یا بانک‌های پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ این وامهای کلان به تفکیک اسامی اطرافیان آقای احمدی نژاد اقدام نمایند، که متأسفانه این درخواست تاکنون بدون پاسخ مانده است”.
در پایان نامه دفتر رییس دولت سابق آمده “با عنایت به آن چه ذکر شده و هم چنین سیستم مکانیزه و تخصصی نظارت‌های مالی در بانک مرکزی و با خواست و تأکید آقای دکتر احمدی‌نژاد و البته برای تنویر افکار عمومی، تقاضا دارد نسبت به اعلام انتشار رسمی و عمومی تمامی اطلاعات در خصوص هر نوع درخواست، مبلغ، تاریخ و بانک‌های مرتبط در پرداخت هر گونه تسهیلات به آقای دکتر احمدی‌نژاد و اطرافیان ایشان، دستور لازم صادر و اقدام مناسب معمول فرمایید”.(لینک)
طنز پردازان با اشاره به این که احمدی نژاد هفت سال در سخنرانی ها به جیب خود اشاره می کرد و مدعی می شد فهرست بدهکاران بانک ها و مفسدان را در اختیار دارد و مخالفان خود را تهدید به افشا می کرد، این ادعای دفتر او را که از “سیستم مکانیزه و تخصصی نظارت ملی” خبر داده به سخره گرفته اند.
از سوی دیگر این نامه با انتقادهای گسترده ای در سطح رسانه های منتقد راستگرایان همراه شد. سایت انتخاب، در گزارشی با عنوان سناریوی جدید احمدی نژاد در نامه اخیرش به بانک مرکزی چیست؟، به انتشار گزارشی مجعول در ماه های گذشته از سوی فردی به نام روح الله زم اشاره کرده که طی آن از اسفندیار رحیم مشایی، محمدرضا رحیمی و چندین مقام بلندپایه دولت احمدی نژاد با ذکر ارقام نام برده شده که از منابع دولتی به ظاهرا وام دریافت داشته اند.
انتخاب، مدعی شده که همان زمان هشدار داده بود که انتشار این فهرست جعلی با هدایت جریان محافظه کار صورت گرفته تا از این طریق بر حقایق فساد سازمان یافته اصولگرایان سرپوش بگذارد و افکار عمومی را منحرف کند.
این سایت، نامه اخیر احمدی نژاد را نیز در همین راستا و در ادامه سناریوی انتشار فهرست قلابی دانسته و می نویسد: “انتشار این خبر مشکوک در شبکه های اجتماعی، آنهم با سرعتی غیرقابل پیش بینی، حکایت از یک برنامه ریزی جدی برای پاکسازی ذهنیت های سیاه نسبت به جریان احمدی نژاد و همچنین ایجاد بدبینی نسبت به جریان مقابل دارد”.
انتخاب مدعی شده که “این فهرست قابل استناد و باور نیست چرا که در دوران دولت نهم و دهم افراد نام برده با اتکاء به مشایی و «مرد مرموز و پشت پرده سیستم بانکی کشور»، نیازی نداشتند که به نام خود، وام های کلان دریافت بکنند. پس «زنوزی» ها و دیگر ابربدهکاران بانکی، هزاران بدهکار بانکی دیگر و بالاخص، شرکت های سرمایه گذاری برخی بانک ها تحت سیطره «مرد پشت پرده سیستم بانکی» در آن ایام، چه کاره بودند. این خنده دار نیست؟”
این سایت خبری با تاکید بر کذب بودن ادعای وجود نام بلندپایگان دولتی در فهرست بدهکاران بانکی نوشته “نکته جالب تر آنکه پس از پخش گسترده این خبر در شبکه های اجتماعی، طی هفته های اخیر، این خبر به طرز چشمگیری در قالب پیامک، منتشر شده است تا احتمالاً زمینه سازی برای انتشار نامه ی احمدی نژاد مهیا شود. براساس این سناریو، این مجموعه اتفاقات، می تواند به «ذهنیت سیاه مردم نسبت به دولت های نهم و دهم و عوامل آن» پایان دهد و از سوی دیگر، احمدی نژاد بار دیگر به آرزوی دیرنین خود می رسد و مجدداً تیتر رسانه ها و در معرض افکار عمومی قرار می گیرد”.(لینک)
عوض حیدرپور، نماینده مجلس نیز، دیدگاهی مشابه سایت انتخاب دارد و نامه دفتر احمدی نژاد را “فرار به جلو” می داند: “بر اساس قانون بانک مرکزی هیچ نقشی در اعلام اسامی ندارد، از این‌رو به نظر می‌رسد که دولت قبل با چنین اقداماتی به‌دنبال تبرئه و تطهیر خود است. احمدی‌نژاد و یارانش در یک ماه اخیر بازی رسانه‌ای را برای پرتلاطم کردن فضا سیاسی و اقتصادی جامعه و به تبع آن مخفی کردن اقدامات خلاف خود آغاز کرده‌اند. در هفته‌های اخیر شاهد اظهارات متعدد یاران احمدی‌نژاد به‌ویژه جوانفکر و فروزنده بوده‌ایم و حال هم دفتر رئیس‌جمهور اقدام به ارسال نامه کرده که این نشان‌دهنده اهداف این افراد و این جریان است و به نظر می‌رسد که یاران احمدی‌نژاد با این اقدامات و اظهارات به‌دنبال فرار رو به جلو هستند”.
او پیشنهاد داده: “دستگاه‌های متولی باید هرچه سریع‌تر لیست مذکور را به صورت عمومی منتشر کنند”.(لینک)
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقصادی هم به این نامه واکنش نشان داده و به ایلنا می گوید: “احمدی‌نژاد با این نامه یک بار دیگر در حال تشکیل دادگاهی برای تبرئه خویش است. وظیفه دولت یازدهم در واکنش به چنین نامه‌ای این است که شفاف سازی‌کند و با سند و مدرک به شکلی صریح حقایق را افشا کند. اگر بانک مرکزی این موضوع را پیگیری نکند و با سند و مدرک این اسامی را افشا نکند برنده اصلی احمدی‌نژاد خواهد بود و او خواهد توانست موفقیت‌هایی در انتخابات آینده مجلس برای خود به دست آورد و از آنجا برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری خیز بردارد”.(لینک)
روزنامه شرق هم در یادداشتی به قلم سعید شیرکوند، معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات، به نامه احمدی نژاد واکنش نشان داده اما بر خلاف انتخاب و حیدرپور، این اقدام او را نه یک سناریوی برنامه ریزی شده که ناشی از درک پایین و عدم اشراف احمدی نژاد به فساد سیستماتیک دوران هشت ساله مسئولیت اش دانسته است.
شیرکوند، نوشته است: “نامه دفتر رییس‌جمهور سابق به ریاست بانک‌مرکزی کشور که در آن برای رفع اتهام از اطرافیان احمدی‌نژاد، درخواست انتشار اسامی، مبلغ و بانک‌های وام‌دهنده مطرح شده، از آن جهت حایز اهمیت است که به نظر می‌رسد هنوز آقای احمدی‌نژاد به عمق و ماهیت فساد در اقتصاد کشور پی نبرده است و همچنان از همان زاویه‌ای به مساله فساد اقتصادی می‌نگرد که در سال‌های آغازین ریاست دولت نهم داشت”.(لینک)
نقش دیگری که گروه تبلیغاتی احمدی نژاد در هفته گذشته به طور گسترده روی آن کار کرد دادگاه مهدی هاشمی بود که با وجود شکایت خانواده هاشمی از تغییر ناگهانی قاضی پرونده آن هم در میانه رسیدگی، رسانه های راست مدعی هستند کنار رفتن قاضی سراج از این پرونده نتیجه اعمال قدرت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است
سایت های راست گرا از جمله جهان نیوز، رجانیوز و مشرق که جملگی به طیف پایداری وابستگی دارند، تنها به برجسته کردن اتهامات “فساد اقتصادی” او پرداختند. برنامه ای هماهنگ که به نظر می رسد با پروژه انتشار نامه احمدی نژاد بی ارتباط نباشد.(لینک 1 و 2 و 3)
جالب آنکه قوه قضاییه نیز که رئیس و برادرانش از جمله متهمان اصلی پرونده های فساد اقتصادی و زمین خواری هستند، به جای واکنش به نامه احمدی نژاد، از “عدم تسلیم قوه قضاییه در برابرصاحبان قدرت” سخن گفته که همصدایی با مردم و ادامه تبلیغات احمدی نٰژادی برای تبریه خود از اتهامات مفروض است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با فارس مطرح کرده و همزمان با دادگاه مهدی هاشمی گفته است: “قوه قضائیه در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی همواره با فشار صاحبان قدرت مواجه بوده اما هیچ‌گاه در برابر این فشارها تسلیم نشده است. در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی قوه قضائیه با فشارهای زیادی از سوی برخی از صاحبان قدرت مواجه بود اما در مقابل همه این فشارها ایستادگی کرد. قرار قوه قضائیه بر این است که بر محور حق و عدالت به پرونده‌های قضایی رسیدگی کند، هر چند که در این مسیر عده‌ای همواره در تلاش بودند تا دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار دهند. ما در حال حاضر منتظر برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی هستیم تا ببینیم نتیجه نهایی چه می‌شود”.
طیف احمدی نژاد و پایداری در حالی در تلاش برای برگرداندن ورق ها به نفع خود هستند که همین هفته گذشته، پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد به اتهام فساد اقتصادی و رانتخواری وارد مرحله صدور حکم شده و وکیل وی از احتمال سنگین بودن این حکم ابراز نگرانی کرده بود.(لینک)
جالب آنکه قوه قضاییه در برابر درخواست های مکرر رسانه ها و برخی نمایندگان مجلس، پرونده فساد اقتصادی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را به جریان نیانداخته و به جای آن، برای نشان دادن “بی طرفی” خود از زبان وکیل مرتضوی ادعا کرده که شکایت او از فاضل لاریجانی که یکی از همدستان بابک زنجانی محسوب می شود را با جدیت پیگیری می کند.(لینک)
