همزمان با گسترش رویکردهای حداقلی در میان اصلاحطلبان دومخردادی، اظهارنظرهای همسو با مطالبات جامعه مدنی و صداهای همدل با رهبران محبوس و منشور جنبش سبز نیز در میان اصلاحطلبان کم نیست. صدای “اصلاحطلبان سبز”ی که با وجود تمام محدودیتها و تهدیدها و فشارها، خواستهها و انتقادها و پیشنهادهای مهمی را مطرح میکنند. عیسی سحرخیز ـ که چند هفتهای است دوباره اسیر شده ـ، مصطفی تاجزاده و محسن صفایی فراهانی سه شاهد مهم در این طیف محسوب میشوند.
ملاحظات متفاوت اصلاحطلبان سبز درحالی مطرح میشود که نزدیکشدن به دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، بر محافظهکاری و واقعگرایی ـ و نه واقعبینی ـ اصلاحطلبان حکومتمحور افزوده است.
در روزهای گذشته، تاجزاده در مکتوب مهمی از زندان اوین، و صفایی فراهانی در مصاحبهای قابل تأمل، بر نکاتی تأکید کردند که بهنوعی گوهر جنبش سبز را بازخوانی میکرد؛ مطالبات جنبشی که بار دیگر و به بهانهی روز دانشجو، و با وجود تمام محدودیتها و موانع و فشارها، در بسیاری از دانشگاههای ایران، فریاد شد و جلوهگر.
مطالبهمحوری سبز تاجزاده
عضو ارشد جبهه مشارکت که از شب کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ محبوس است، در نامهای طولانی و خواندنی به مدیرمسئول روزنامه رسالت، بهگونهای شفاف و صریح و شجاعانه، نکتههایی مهم را در مورد شورای نگهبان و قوه قضاییه فهرست کرد. در زیر برخی از محورهای این مکتوب خلاصه شده است؛ نکتههایی که در ادبیات طیفهای حکومتمحور و حداقلگرای اصلاحطلبان، نشانی از آنها نیست.
الف؛ تاجزاده در مورد شورای نگهبان معتقد است:
۱. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان از یک جناح هستند و چنین امری غیردموکراتیک است.
۲. نظارت استصوابی، انتخابات را “فرمایشی”، و”نظارت مردم بر مقامات” را به “قیمومیت منصوبان رهبر بر ملت” مبدل کرده است.
۳. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد رأیگیری براساس «احراز صلاحیت» داوطلبان قانونشکنی آشکار است.
۴. نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان، خلاف تصریح قانون اساسی است.
۵. فقهای شورای نگهبان منصوب مستقیم رهبرند؛ پس درست نیست که مرجع تصمیمگیری درباره صلاحیت خبرگانی شوند که قرار است در صورت اخذ رأی بر عملکرد رهبر نظارت کنند.
۶. نامزد شدن اعضای شورای نگهبان در انتخاباتی که خود مسئولیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و نظارت بر اجرای آن را دارند، با شبههی سوءاستفاده از موقعیت و حذف رقبا روبروست.
۷. ترکیب و عملکرد شورای نگهبان جناحی است؛ بیاعتنایی قوه قضائیه به شکایتها از جنتی و شورای نگهبان، از دلایل بیاعتمادی میلیونها نفر به این نهاد است.
۸. سپردن دبیری نهاد پاسدار قانون اساسی به جنتی از جمهوری اسلامی رژیمی بیمنطق و قرون وسطایی به تصویر میکشد.
۹. نظارت یکطرفه و استصوابی شورای نگهبان بستری برای تحقیر انتخابات در ایران است.
۱۰. حق وتوی شورای نگهبان در انتخابات از حق وتوی ۵ عضو دائمی شورای امنیت ناعادلانهتر است.
ب؛ تاجزاده در مورد قوه قضاییه نیز نکتههایی را مطرح کرده، و ازجمله معتقد است:
۱. مصونیت پولادین عدهای و محرومیت از حقوق اساسی منتقدان، دوروی سکه دستگاه قضائی جناحی است.
۲. دادگاه فعالان سیاسی مغایر قانون اساسی برگزار میشود؛ احکام دادگاهها بیاعتبار است.
۳. اعضای هیأت منصفه مطبوعات از یک جناح، و عملکرد آنها جناحی است.
۴. واگذاری ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به برادر رئیس آن قوه، بیاعتنایی عملی به حقوق متهمان و محکومان است.
۵. جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر خاتمی در رسانهها، غیرقانونی است.
۶. مقامات قضائی عمدتا همسو با یک جناح و علیه اصلاحطلبان میگویند و اقدام میکنند.
پ؛ تاجزاده در مورد دخالت امنیتی ـ سیاسی سپاه در امور کشور نیز نکتههای مهمی را یادآور شده، و ازجمله گفته است:
۱. متمرکز کردن سلاح، سرمایه، رسانه، اطلاعات و زندان در سپاه برخلاف قانون است و بسیار خطرناک.
۲. مداخلهی نظامیان در سپهر سیاست، دموکراسی را بیمعنا و سیاستورزی را منتفی میکند.
۳. وظیفهی ذاتی سپاه نه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است و نه راهاندازی امپراتوری رسانهای با بودجه دفاعی میهن. این اقدامات به نمایشیشدن انتخابات میانجامد. سپاه هرگز نباید در مقابل انتخاب آزاد ملت بایستد.
۴. قرارگاه سازندگی سپاه به بزرگترین پیمانکار کشور تبدیل شده که این امر آثار منفی فراوان در زمینههای گوناگون بهدنبال دارد.
۵. تأسیس سازمان اطلاعاتی سپاه، اقدامی موازی با وزارت اطلاعات است و غیرقانونی.
۶. این شنیده که سازمان اطلاعات سپاه فهرستی از حدود ۱۰ هزار نفر نامزدهای احتمالی اصلاحطلبان را تهیه کرده که در صورت ثبتنام، صلاحیتشان را رد خواهد کرد ـ اگر درست باشد ـ فاجعهآفرین است.
۷. فرماندهان سپاه (ازجمله فرمانده کل سپاه) نباید همچون یک عنصر حزبی سخن بگویند.
۸. مقابله با نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن نباید به اسم رمز حذف منتقدان تبدیل شود.
۹. وقتی فردی جناحی و طرفدار بگیر و ببند به ریاست بسیج منصوب میشود، طبیعی است که بسیج نزد افکار عمومی به تندروی متهم شود.
ت؛ تاجزاده در مورد صدا و سیما نیز برخی نکتهها را در نامهاش برشمرده، و ازجمله گفته است:
۱. انتخاب رئیس و تمام مدیران ارشد رسانه ملی از اصولگراها و واگذاری معاونت خبری آن به همفکران جبهه پایداری برخلاف مصالح ملی و اهداف صدا و سیماست.
۲. صدا و سیما عملکردی جناحی دارد و اشخاص، احزاب، مطبوعات، انجمنها، نهادها، و حتی مراجع را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده است.
- صدا و سیما به اول منادی و مدافع بگیر و ببند و ایجاد محدودیت در عرصههای گوناگون تبدیل شده است.
تاجزاده در پایان نامهی خود تاکید کرده که رهبر نظام باید به دو انحصار (در امر رسانه، و نیز در حوزهی انتصاب جناحی مدیران رسانه ملی) پایان دهد تا رقابت قانونمند و آزاد جای قانونگریزی و قانونستیزی و انحصار دوگانه را بگیرد.
آشکار است که چنین فهرست مفصل و جامعی از انتقادها و نکتههای سیاسی، به چه میزان همسو با مطالبات جنبش سبز و همگام با خواستههای دموکراسیخواهان ایران، و در شرایط امروز کشور، کمیاب و ارزشمند است.
ارزیابیهای سبز صفایی فراهانی
محسن صفایی فراهانی، دیگر عضو ارشد جبهه مشارکت که پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ هدف خشونت و شکنجه و حبس واقع شد نیز در مصاحبهای مهم و تفصیلی با روزنامه اعتماد، ضمن بررسی دلایل توسعهنیافتگی ایران، تاکید میکند که راه توسعه از دموکراتیزاسیون و جامعه مدنی میگذرد و تا زمانی که ابزارهای توسعه سیاسی بهکار گرفته نشوند، توسعه اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.
صفایی فراهانی در متن محدودیتهایی که متوجه مطبوعات غیرخودی در ایران است، و زیر سایهی سانسور و خودسانسوری و ناامنی و تهدیدهای پیدا و پنهان، نکتههای مهمی را مورد اشاره قرار میدهد.
برخی از ملاحظات قابل تأمل و خواندنی او بهمثابهی اصلاحطلبی که باورمند به ضرورت تکوین نظامی دموکراتیک برآمده از جامعه مدنی توانمند است، در زیر میآید:
ـ چه قبل و چه پس از انقلاب هیچگاه استراتژی توسعه همهجانبه تدوین نشد و نتیجه آن را میبینیم.
ـ اعضای کابینهها از احزاب نیستند که چارچوب و برنامه خاصی را موظف به پیاده کردن داشته باشند. فقط خواسته و اراده مدیران ارشد است که عملیاتی میشود.
ـ وقتی استراتژی توسعه همهجانبه وجود ندارد، نمیتوان توقع داشت محتوای برنامهها غنی باشد.
ـ ارکان جامعه از سطح خانواده، محله، شهر یا انجمنهای صنفی و تخصصی، سندیکاها، احزاب در تهیه برنامههای توسعه هیچ نقشی ندارند.
ـ مسائل و مشکلات حاکی از فقدان دیدگاه مدیریتی جامع در کل کشور است.
ـ مجلس برآمده از احزاب ریشهدار نیست؛ مجلس فراکسیونهای حزبی برای نقد دولت و برنامه ندارد. هیچ نهاد نظارتی دانا و توانا نیست.
ـ بحران امروز ایران در عدممشارکت مسئولانهی مردم در اداره کشور است. مردم دخالتی در هرم و ساختار تصمیمسازی ندارند. انسان فهیم، هوشیار و دانا در آن جایی ندارد.
ـ بحران عمیق ایران امروز اقتصادی نیست، بحران در بخش اجتماعی است؛ جامعه بهواقع دچار سقوط اخلاقی شدید شده است. عدمصداقت و دروغگویی گسترده درحال آسیبزدن به کل جامعه است.
ـ لازمهی بهبود وضعیت، آن است که مردم بر سرنوشتشان تاثیر مستقیم بگذارند.
ـ بحرانهای مصنوعی توسط مخالفان منافع ملی ایجاد میشوند.
ـ جامعهی ما امکان و مکانیزم پرسشگری ندارد… در این ساختار نقشی برای مردم دیده نمیشود.
ـ مردمسالاری ابزار خود را میخواهد. ما به جامعه مدنی متشکل یعنی سندیکاها، انجمنها و اتحادیههای صنفی و احزاب نیاز داریم. اینها باید انتخابات آزاد داشته باشند و منافع جامعه را به حضور دایمی ذینفعان گره بزنند و پاسخگو باشند تا اتفاقی بیفتد.
ـ مهمترین دلیل عدمتوسعهیافتگی ما در ساختار سیاسی نهفته است. میگوییم مشارکت مردم اما در عمل مکانیزمهای آن رعایت نمیشود.
ملاحظات صفایی فراهانی و تاجزاده، شواهدی از صداهای سبز و نگاههای متفاوت در طیف متکثر خواهان اصلاح امور است.
اصلاحطلبان سبز در ارزیابیهای خود، بهگونهای محسوس بر تجربهی هشت سال اصلاحات و نیز کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ نظر دارند؛ به اصلاحات اندک در ساختار سیاسی قدرت دلخوش نیستند؛ آشکارا دغدغهی توسعه سیاسی و گذار دموکراتیک دارند؛ بر نقش جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی در پیشبرد دموکراتیزاسیون تاکید دارند؛ و انتقادهای اساسی خود را نسبت به ساختار سیاسی موجود و نهادهای قدرت مستقر، ابراز میکنند.
اهمیت این صداهای متفاوت وقتی بیشتر ملموس میشود که از یاد نبریم، نه فضای رسانهای مستولی، و نه بسترهای سیاسی ـ امنیتی مستقر و مسلط در ایران، فرصت برابر برای اصلاحطلبان سبز فراهم نمیآورد.
تاجزاده و صفایی فراهانی و دیگر صداهای سبز اما با تکیه بر اصول، و بهقدر بضاعت خود، صراحت و شجاعت در پیش گرفتهاند، و خواستههای اساسی را مطرح میکنند.