امیدمعماریان
چهارتن از فعالان حقوق زنان که پیش از این بارها به دلیل فعالیت های خود مورد بازجویی نیروهای امنیتی وقضایی قرارگرفته وهر بار به دلیل فقدان دلیلی برای بازجویی ویا بازداشت، راهی خانه شده بودند، با قرارکفالت 25 میلیون تومانی آزاد شدند. پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، فریبا داوودی مهاجرو شهلا انتصاری فعالانی هستند که با قرارکفالت آزاد شدند. از این افراد به صورت خصوصی خواسته شده بود که برای رهایی از گرفتن احکام زندان، از ادامه فعالیت های مدنی خود صرف نظر کنند. موضوعی که با مخالفت آنها مواجه شده بود.
نسرین ستوده وکیل افراد یاد شده به ایسنا گفته است که نوشین احمدی و پروین اردلان به شعبه‌ی 14 بازپرسی دادسرای انقلاب تهران احضار شدند و طبق اظهارات موکلانم، اتهام جدیدی از سوی بازپرس به آنها تفهیم نشده و وجه الکفاله موکلینم هر کدام به 250 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. به گفته یکی ازمنبع آگاه، اگرچه لحن نیروهای امنیتی احضار کننده ملایم بوده است اما دراین جلسه مواردی غیر ازتجمع 22 خرداد نیز موردسوال بازجویان بوده است. ازجمله این موارد سوالاتی درخصوص کمپین “یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض امیز علیه زنان” است که یک اقدام اجتماعی توسط جامعه مدنی ایران به شمار می رود وجنبه ترویجی وبالا بردن سطح اگاهی های مردم را دارد. این بار دوم است که برای نوشین احمدی خراسانی وپروین اردلان قرارکفالت تعیین می شود. بار اول این قرار تنها 10 میلیون تومان بود.
نیروهای امنیتی پس ازتجمع روز 22 خرداد زنان برای اعتراض به قوانین ضدزن که فعالیتی از سوی بخش عمده ای سازمان های زنان ایرانی بود، بیش از40 نفر را بازداشت کردند که برخی از آنان مانند علی اکبر موسوی خویینی نا پنج ماه را درزندان گذراند. طی این مدت فعالان حقوق زنان بارها به اداره اماکن ونیروی انتظامی احضار شدند و در خصوص این برنامه وبانیان آن مورد سوال قرار گرفته بودند. برخورد با مراسم 22 خرداد، با اعتراضات شدید درسطح بین المللی مواجه شد. سال گذشته در آستانه برگزاری تجمع مشابهی، نیروی انتظامی با احضار برخی ازاین فعالان زن از آنها خواسته بود که برنامه خود را متوقف کنند.
اتهام هایی که طی بازجویی ها به فعالان زنان واردشده است شامل اقدام علیه امنیت ملی ازطریق برگزاری تجمع ونوشتن مقالات ویادداشت ها درمطبوعات ووب سایت های جامعه مدنی ایران وهمچنین درسطح بین المللی بوده است. تشویش اذهان عمومی نیز ازدیگر اتهام هایی بوده است که به افراد یاد شده وارد آمده است.
تجمع 22 خرداد زنان درمیدان هفتم تیر، با همراهی بسیاری ازفعالان زنان درسراسرجهان مواجه شد. به نوعی که برای اولین بار 9 تن از برندگان جایزه صلح نوبل با امضای نامه ای به حمایت اززنان ایران پیوستند. صدها نفر از روزنامه نگاران، روشنفکران فعالان سیاسی واجتماعی ودانسجویی نیز با امضای نامه ای از این تجمع حمایت کردند. برخورد وحمله با زنانی که در یک تجمع مسالمت آمیز بدون آنکه به اظهار نظر سیاسی بپردازند ویا از گروه سیاسی ای حمایت کنند، اعتراض مجامع بین المللی را برانگیخت.
علی رغم شکایت برخی از این افراد از نیروهای انتظامی که به ضرب وشتم در یک تجمع مسالمت آمیز پرداخته بودند، دادگاه با شک کردن در صحت عکس ها از افراد خواسته بود تا نگاتیو عکس ها را به دادگاه ارائه کنند. شیرین عبادی ، نسرین ستوده، لیلا علی کرمی و آقای محمد سیف زاده این وکالت این پرونده را به عهده گرفتند.
متعاقب این شکایت روز یکشنبه ۴ تیرماه ۱۳۸۵، شیرین عبادی به همراه نسرین ستوده با به دادسرای حقوقی تهران مراجعه ومبادرت به تقدیم شکواییه کردند . شکایتی که به نظر نمی رسد با توجه به درگیر بودن برخی ازنیروهای لباس شخصی وپلیس امنیتی، مانند دیگر پرونده های مشابه به نتیجه برسد.
گروههایی از فعالان جنبش زنان پس از تجمع در میدان هفت تیر بر آن شدند که در ادامهی پیگیری اهدافی که در قطعنامه آن تجمع اعلام شده بود در جهت تلاش برای تغییر قوانین ناعادلانه و زنستیز در ایران، حرکتی جمعی و هدفمند (کمپین) را در دستور کار خود قرار دهند. این کمپین در واقع تلاش وسیعی برای ”جمعآوری یک میلیون امضاء“ بهمنظور درخواست تغییر قوانین تبعیضآمیز در ایران است.
زمان این کمپین بلندمدت، یعنی تا جمعآوری یک میلیون امضاء ادامه خواهد داشت و مقید به زمان محدود و مشخصی نیست و تا رسیدن به حد نصاب (جمعآوری یک میلیون امضاء) ادامه خواهد داشت. این حرکت با توجه به میزان زمان و تعداد مشارکتکنندگان در این کمپین ممکن است تا یک سال یا حداکثر 2 سال تداوم یابد.
تدارک کنندگان این اقدام مدنی درتوضیح کمپین ودروب سایت “تغییر برای برابری” آورده اند: “تقاضای بازنگری در قوانین تبعیضآمیز نه تنها درخواستی غیرمشروع و مخالف اسلام نیست بلکه با تعهدات بینالمللی دولت ایران نیز همخوانی دارد چون ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی پیوسته و اولین گام در این کنوانسیونها منع هرگونه تبعیض است، بنابراین تبعیض باید از بین برود چون منطبق با تعهدات بین المللی دولت ایران است.”
فعالان زن فعالیت خود را غیرسیاسی ودرجهت افزایش حضور زنان درجامعه درشرایطی برابر وغیرتبعیض آمیز معرفی می کنند وطی سالهای گذشته از سیاسی شدن آن پرهیز کرده اند، با این وجود بدبینی مقامات امنیتی همواره مخل چنین حرکت های مدنی بوده است.