دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی هم بصورت علنی برگزار شد و زنجانی در ابتدا نسبت به انتشار جزئیات دادنامه دادستانی در رسانه‌ها اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پیش از آغاز قرائت دادنامه توسط نماینده دادستان، بابک زنجانی گفت: “مطالبی که در کیفرخواست قرائت می‌شود، ادعانامه و اتهامات صرف است اما رسانه‌ها با انتشار مطالب و جزییات کیفرخواست، من را متهم می‌کنند.” وکیل زنجانی هم در ادامه سخنان موکل خود تاکید کرد: “رسانه‌ها باید کلیات محتوای دادگاه را انتشار دهند نه جزییات را” پس از آن بود که ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پاسخ داد: “مطالبی که توسط نماینده دادستان قرائت می‌شود کیفرخواست است و شما می توانید در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کنید.” او در عین حال از خبرنگاران خواست تا جزییات دادگاه را منتشر نکنند.
در این جلسه با قرائت ادامه صفحات دادنامه، مشخص شد که بابک زنجانی توسط سه “وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و وزیر نفت و همچنین رییس بانک مرکزی” در سال ۱۳۹۲ مورد تایید قرار گرفته است. از طرفی خرید ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی، کلاهبرداری از بانک مسکن و ایجاد نقدینگی موهوم از مهمترین موارد جدید مطرح شده بود.
جزئیات بیشتر از معامله بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی را خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه منتشر کرد. بر اساس این گزارش در کیفرخواست متهم آمده است: “یکی از اقدامات متقلبانه «ب .ز» مربوط به خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تامین اجتماعی است که «ب. ز» در معیت «ح . ف . ه» اعلام می دارد که آمادگی خرید شرکت های تابع تامین اجتماعی را تا سقف چهار میلیارد یورو دارد. پیرو این مسئله «ب . ز» با «س . م» [سعید مرتضوی] و «ح. ف. ه» وارد انعقاد قرار داد می شوند و بین خود تفاهم نامه ای را امضا می کنند.، «ب . ز» اظهار می دارد که مبلغ چهارمیلیارد یورو را به سازمان تامین اجتماعی واریز می کند اما مشخص شده که مبالغ غیرواقعی بوده است.” نماینده دادستان همچنین تاکید کرد: “خلع پول کاذب «ب. ز» در حالی صورت می‌گیرد که وی از طرفی با سازمان تامین اجتماعی گره خورده و از طرفی تحت فشار از منابع فروش نفت قرار داشته است.”
اهمیت این بخش از کیفرخواست به علت کشیده شدن دوباره پای سعید مرتضوی در ماجرایی است که قبلا بارها آنرا تکذیب کرده است. برای نمونه مرتضوی در اوایل شهریور ماه گذشته و در جریان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه به خبرنگاران گفته بود: “برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی دروغ‌های بزرگی را مطرح کردند مثلا گفتند که من ۱۳۷ شرکت از اموال سازمان تامین اجتماعی را به بابک زنجانی داده‌ام که بیش از 3 هزار میلیارد ارزش داشته. حالا سوال من اینجاست که الان که بابک زنجانی را بازداشت کرده‌اند آیا یک ریال از اموال تامین اجتماعی پیش او بوده است.” او اضافه کرده بود: “مردم از قوانین تامین اجتماعی آگاه هستند و می‌دانند که حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بدون مجوز قانونی حتی یک شرکت تامین اجتماعی را واگذار کند.”
مرتضوی همچنین درباره ارتباط با بابک زنجانی و قراردادهای غیرقانونی با او گفته بود: “این مسئله را تایید نمی‌کنم، اینها اصلا دروغ و افتراست. ضمن اینکه این موضوع بحث جداگانه و جدیدی نیست و از ابتدا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به آن اشاره شده بود.” او حتی یکبار در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره علت شکایتش از علی ربیعی وزیر کار اعلام کرد: “ این شکایت برای گذشته و حدود ۶ ماه قبل است. این فرد در جمع مدیران تامین اجتماعی گفته بود ۳۰ هزار میلیارد تومان در پرونده بابک زنجانی سوء استفاده مالی شده و اموال تامین اجتماعی تضییع شده است و این میزان ۱۰ برابر پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی است. من همان لحظه هم پاسخ دادم و گفتم که به اندازه یک چوب کبریت هم به بابک زنجانی ندادیم چون این تنها یک تفاهم نامه بوده و بعد هم این تفاهم نامه لغو شد. برای همین تامین اجتماعی هیچ معامله ای با بابک زنجانی انجام نداده و پولی هم رد و بدل نشده است و به دلیل به اتهام افترا و نشر اکاذیب از وزیر رفاه شکایت کردم.”
پس از آن بود که وکیل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: “اگر نمایندگان شورای اسلامی در کمیسیون تحقیق و تفحص از انجام این قرارداد و استرداد چک‌ها جلوگیری نکرده بودند یا بابک زنجانی دستگیر نمی‌شد؛ این معامله انجام شده بود و مشخص نبود دیگر چه اتفاقی روی می‌داد. در این معامله چک‌هایی تضمینی به آقای بابک زنجانی داده شده است. این چک‌ها دست ایشان چه کار می‌کرده است؟ آیا همین‌طور در جیب آقای زنجانی بوده است یا به موجب قرارداد واگذاری شرکت‌های شستا در اختیار وی قرار گرفته؟ نه خیر این چک‌ها که بخشی از قرارداد بوده به عنوان بخشی از دیون توسط بابک زنجانی به وزارت نفت داده شده است. آقای زنجانی این‌گونه آنها را خرج کرده بود. پس این قرارداد جاری و ساری بوده و از آن چک‌ها هم استفاده شده است.”
بعدها مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی هم اعلام کرد: “میزان تخلف بابک زنجانی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بود. ایشان به هر حال یک معامله را انجام دادند که البته آثار مالی در سازمان تامین اجتماعی نداشت، چرا که آن معامله متوقف شد. حالا چکهای سازمان هنوز به سازمان عودت داده نشده و بر روی این چک‌ها یکسری پردازش‌هایی انجام شده که آنها هم بحث‌هایی است که پرونده آن را سازمان دارد دنبال می‌کند.”
طرح دوباره معامله بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی که به موجب آن چکهای میلیاردی این سازمان به دست او افتاده و توسط آن بخشی از بدهی‌هایش را پرداخت کرده، نشان می‌دهد که پرونده سعید مرتضوی پیچیده‌تر از آن چیزی است که تاکنون بصورت علنی منتشر شده است. نباید فراموش کرد که مرتضوی در آن پرونده به یک سال زندان (که نیمی از آن تعلیقی است) و بازپرداخت ۴۶ میلیون تومان محکوم شد.
از سوی دیگر، خبرگزاری ایلنا جزئیات بیشتری از جلسه دادگاه زنجانی و بخش مربوط به اتهامات نفتی او را منتشر کرد. در این بخش بالاخره به ارتباط او با قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران هم اشاره شده و آمده است: “ اویل سال ۹۱ که به خاطر تحریم در فروش محموله‌های نفتی با مشکل مواجه بودیم، مراجعه یک بانکدار خارجی به (ب ـ ز) یک فرصت طلایی محسوب می‌شد. (ب ـ ز) در جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود، از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیاء همکاری خاصی با برخی افراد داشته است.” جالب آنکه نام قرارگاه خاتم‌الانبیا در گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری میزان و خبرگزاری فارس حذف شده است.
همچنین بر اساس این گزارش در کیفرخواست صادر شده با اشاره به معامله‌های هنگفت نفتی که بابک زنجانی انجام داده بود، آمده است: “ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری تصویب کرده بود ارز حاصل از فروش نفت جهت سرمایه‌گذاری در پروژه پارس جنوبی به پیمانکاران پرداخت شود و بانک مرکزی این مبلغ را در قالب وام به شرکت نیکو پرداخت کند.بر همین اساس یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از طریق بانک‌های مسکن، پارسیان، سرمایه، کشاورزی و بانکی در چین به حساب بنکر کیش واریز می‌شود. حسب تحقیقات به عمل آمده (ب . ز) و (م . س) تمام محموله‌های نفتی خریداری و فروخته شده را در امور شخصی هزینه کرده‌اند.” بر اساس گزارش رسانه های داخلی ایران، جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه خواهد بود.
