یک هفته پس از سخنان یک نماینده مجلس درباره وجود “فساد سیستماتیک در جمهوری‌اسلامی”٬ وزیر دادگستری هم خبر از “انحراف فراوان مدیران و قضات” حکومت داده است.
آن‌گونه که سایت وزارت دادگستری نوشته٬ مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری در پاسخ به نامه یکی از قضات دیوان عدالت اداری پیرامون “لزوم متعادل‌سازی حقوق دریافتی کارمندان قضایی و غیرقضایی قوه‌قضاییه”٬ نوشته: “متاسفانه با آنکه حقوق برخی مشاغل از جمله مدیران و قضات و غیره بالنسبه از دیگران بهتر است از آنان نیز خبط و خطاها و انحرافات فراوانی به گوش می‌رسد و وضعیت عمومی نظام اداری کشور گواهی بر این مدعی است”.
وی همچنین خبر داده که مسوولان قضایی “در این راه٬ عزم جدی” دارند و امیدوار است که این تلاش‌های آنها برای کاهش فساد٬ به نتیجه برسد.
سخنان پورمحمدی و اذعان او به وجود انحراف‌های فراوان در سطح مدیران و قضات٬ یک هفته پس از سخنان احمد توکلی٬ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس٬ بیان شده که گفته بود در جمهوری‌اسلامی فساد سیستماتیک وجود دارد.
رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس٬ در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس٬ فساد مالی را باعث “بدبین شدن مردم به حاکمیت” دانسته و گفته بود: “متأسفانه در لایه‌های دولت بسترهایی برای ویژه‌خواری‌ها وجود دارد”.
به گفته توکلی: “فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور، به عبارتی پاکِ پاک نیستند”.
توکلی از محمود احمدی‌نژاد٬ به عنوان یکی از مسوولانی نام برده که اجازه برخورد با مفسدان اقتصادی را نمی‌داد: “رئیس دولت قبل خواسته یا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمایت می‌کرد از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمایت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهیم از این افراد نام ببریم لیست بلندی می‌شود”.
وی اوایل اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ۱۱ شرکت پتروشیمی به‌خاطر رانتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا دولت کنونی گرفته‌اند ثروت بادآورده‌ای کسب کرده‌اند که بیش از ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. به گفته او، این رانت نتیجه فروش گاز خوراکی صنعت پتروشیمی به این شرکت‌ها به بهایی بسیار نازل است.
طی ماه‌های گذشته٬ مسوولان جمهوری‌اسلامی بارها نسبت به فساد اقتصادی در حکومت٬ هشدار داده‌اند. مسوولان جمهوری‌اسلامی با اشاره به سوءاستفاده‌های مالی رخ داده در زمان تصدی دولت احمدی‌نژاد٬ این مساله را باعث بروز مشکل در حکومت‌داری دانسته بودند. حسن روحانی و معاونان وی نیز تاکنون بارها گفته‌اند که یکی از اولویت‌های آنها٬ مبارزه و رفع فساد در حکومت است.
پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی٬ پرونده خانه فاطمی مربوط به بیمه ایران٬ پرونده بابک زنجانی و پرونده اخیر درباره حقوق و پاداش دریافتی یکی از مدیران٬ از جمله نمونه‌هایی است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر٬ رسانه‌ای شده است.
سخنان پورمحمدی درباره وجود فساد مالی در جمهوری‌اسلامی در حالی بیان شده که در زمان تصدی دولت دهم٬ که پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور بود٬ محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی وی را متهم کرده بودند که “۲۱ میلیارد تومان از وزارتخانه‌ای [وزارت کشور] به طور غیرقانونی خارج کرده است”.
در سال‌های گذشته آمارهای متعددی از میزان فساد مالی نزدیکان احمدی‌نژاد منتشر شده است. اصول‌گرایان بارها برخی اطرافیان احمدی‌نژاد – که آنها را جریان انحرافی می‌نامند – را به دست داشتن در پرونده‌هایی چون اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، حلقه فاطمی، عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه، پرونده شرکت سمگا، پرونده واگذاری برخی شرکت‌های دولتی چون سایپا، وجود فساد درمناطق آزاد، اختلاس در وزارت علوم و…. متهم کرده بودند
مسوولان دولت یازدهم اما گفته‌اند که قصد دارند با این فسادها برخورد کرده و جلوی آن را بگیرند. هفته گذشته حسن روحانی٬ در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات٬ گفته بود: “رسانه ها باید به صحنه بیایند. نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جیب رییس دستگاه اجرایی کشور باشد. نام افراد مفسد و ویژه خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار بگیرد… اگر رسانه‌ها و مطبوعات همه به صحنه بیایند، نه اینکه با مفسد می شود مبارزه کرد، بلکه می شود جلوی فساد را گرفت. رسانه‌ها باید هزینه ها را آنقدر بالا ببرند که کسی در مسیر فساد قرار نگیرد و هوس فساد به سرش نزند و راه آن، حضور فعال رسانه‌ها است”.
هم‌زمان حسام‌الدین آشنا٬ مشاور رسانه‌ای روحانی٬ نیز رسانه‌ها را تشویق به حضور در این زمینه کرد و خبر از حمایت دولت از آنها داد: “دولت نمی‌تواند از رسانه ها حمایت قضایی داشته باشد اما دولت از رسانه هایی که در زمینه مفاسد اقتصادی دست به افشاگری می زنند حمایت معنوی خواهد کرد… از نظر حقوقی حمایت از مطبوعات افشاگر در زمینه فسادهای اقتصادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌آید. در این قانون سازمان بازرسی کل کشور موظف شده از رسانه‌هایی که کار نظارتی انجام می‌دهند حمایت کند و رسانه‌ها به‌عنوان ناظران داوطلب سازمان بازرسی فعالیت می‌کنند”.
