محرومیت‌های اقتصادی و به‌تبع آن اجتماعی اکثریت آحاد جامعه یا شاید بهتر است گفته شود هشت دهک هرم درآمدی جامعه طی هشت سال گذشته نه‌تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در تاریخ کهن این سرزمین مثال‌زدنی است. دولتی که با مهرورزی و عدالت‌طلبی روی کار آمد با آمیختگی مهر و عدالت جامعه را به بهشت برینی تبدیل کرد که فقط در ادبیات دولتین نهم و دهم قابل تعبیر و تفسیر است.
آنچه در محور سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مغفول ماند توجه به آبرو و حیثیت و شرف انسانی آحاد جامعه بود که تلاش همه دولت‌ها و حکومت‌ها در یک جامعه دموکراتیک یا مدعی دموکراسی باید در جهت اعتلای شرافت و استقرار رفاه و تعمیم عدالت و امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی آن جامعه به‌کار رود. متاسفانه اکثریت جامعه ایران یعنی آنانی که به هیچ‌یک از ارکان یا کانون‌های قدرت رانتی اقتصاد سیاسی وابسته نبودند سال‌های رو به زوالی را طی کردند. درآمدشان در عین رشد عددی به قدری از قدرت خرید تهی شد که از پس مخارج معیشتی روزمره هم با وجود صدقات یارانه‌یی دولت برنمی‌آیند. هنگامی که به تبلیغات رسانه‌یی دولت حاضر گوش فرا می‌دهی انگار به عقل خود شک می‌کنی و این همه پیشرفت‌های مستمر در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریت جهانی که دولتین نهم و دهم مدعی عینیت یافتن آن است را نمی‌بینی و درک نمی‌کنی البته حق هم با دولت است زیرا معیار و متر دولت در اندازه‌گیری و ارزیابی از پیشرفت‌ها و رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی با آنچه جامعه می‌سنجد، متفاوت است.
افزایش اقتدار دولت در جغرافیای سیاسی منطقه و توسعه و گسترش تولید صنایع نظامی هوایی و دریایی و موفقیت چشمگیر در افزایش سانتریفیوژها و غنی‌سازی اورانیوم بی‌تردید دستاوردهای عظیم سیاسی و نظامی است که به پشتوانه درآمدهای نفتی حاصل شده اما در سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شاخص‌ها، گویای پسرفت اقتصادی و به تبع آن گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی‌اند که اقتصاد کشور را در یک موقعیت توسعه نامتوازن قرار داده است. در توسعه نامتوازن بسیاری از بخش‌های اقتصادی در مقابل پیشرفت یک یا دو حوزه به‌شدت تضعیف می‌شوند و از آنجایی که توسعه نامتوازن همواره در تبعیت از اهداف سیاسی و نظامی ظاهر می‌شود لذا اسباب برهم‌خوردگی تعادل اقتصادی را به واسطه عدم تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد فراهم می‌آورد که حاصلش گسترش فقر عمومی جامعه ناشی از کاهش تولید، تنازل درآمد ملی، افزایش بیکاری و تورم کاهش قدرت خرید پول ملی و در نتیجه رشد فزاینده ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر دزدی، اختلاس، فساد اداری، طلاق، اعتیاد، قتل و امثالهم است.
طبق برآوردهای انجام شده منعکس در اکثر جراید کشور درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی (خام فروشی) در هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است اما با وجود این درآمدهای افسانه‌یی - البته در قد و قواره اقتصاد ایران- شاخص‌های نرخ تشکیل سرمایه ثابت، نرخ سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی، تقلیل قدرت خرید پول ملی، فراخ‌تر شدن شکاف فقر و غنا (با وجود اعلام کاهش ضریب جینی) در جایگاه بسیار نامطلوبی قرار دارند.
چنین وضعیتی را بی‌تردید آحاد جامعه در فرآیند زندگی و معیشت روزمره خود ادراک و احساس می‌کند لذا چگونه انتظار می‌رود آمارهای دولتی که بعضا بهبود و رونق وضع اقتصادی جامعه را ترسیم می‌کند در دل باور جامعه جای گیرد. به قدری آمارهای متناقض و خلاف واقع منتشر شده که اگر یک بار هم آمار واقعی اعلام شود مورد شک و تردید قرار می‌گیرد. بر اساس یک اصل حقوقی، راست شنیدن از حقوق ذاتی و فطری فردی است. مردم حق دارند که حقایق را بشنوند. پنهان کردن و کتمان واقعیات از مردم یا القای دروغ به عنوان واقعیت، تجاوز مستقیم به حقوق فطری آحاد جامعه است و حتی به اعتبار نقل قولی پنهان کردن نیمی از واقعیت بدتر از گفتن یک دروغ است. سیاست تحبیب قلوب یک دولت مردمی جلب اعتماد آحاد جامعه از طریق اعلام حقیقت است. آمارهای خلاف واقع یا با وجود بعضی از مسوولان مصلحتی ضمن آنکه سبب ساز اتخاذ تصمیمات غلط اقتصادی می‌شود بذر دروغ را در مزرعه باور جامعه می‌پاشد و ارکان جامعه را از درون متزلزل می‌کند. متاسفانه اینک جامعه ما نه‌تنها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی بلکه فرهنگی هم رو به زوال رفته است یا به عبارت دیگر بازگرداندن این قطار به ریل ترقی و تعالی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاری است کارستان که تنها از عهده یک دولت مدعی اصلاح‌طلبی برنخواهد آمد. گروه‌ها و نهادهای غیررسمی موجود ضدتوسعه که طی سال‌ها رشد یافته و تقویت شده‌اند سد مستحکمی فراروی اصلاحات ساختاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بنا کرده‌اند که عبور از آن جز با اصلاح آنها امکان پذیر نیست.
پرواضح است که مهم‌ترین چالش دولت یازدهم گذر از این سدهایی است که موجد انسداد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شده‌اند. معماران این سدها که وامدار مکتب رانتریسم در جهت نیل به اهداف خود هستند مسلما در مقام دفاع از مواضع منافع مکتسبه خود برآمده و اگر در دولت خاتمی هر ۹ روز یک بحران ایجاد کردند دولت یازدهم را در گردابی از بحران فروخواهند برد. مگر آنکه دولت یازدهم به پشتوانه متجاوز از ۱۸ میلیون آرای رسمی و افزون بر میلیون‌ها آرای غیررسمی موافقان خاموش از همان ابتدای زمامداری جای پای خود را محکم کند و اراده ملی را متجلی سازد. دولت تدبیر و امید از یاد نبرد هر قدمی که برمی‌دارد از دید تیزبین و امیدوار مردمی که خواهان تغییرند پوشیده نخواهد ماند. مسلما ترکیب و چیدمان کابینه از همان آغاز به‌کار دولت یازدهم رییس‌جمهور منتخب را در معرض قضاوت عمومی قرار خواهد داد انتظار می‌رود تدبیر دولت یازدهم امید و آمال مردم در حل معضلات و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبتلا به جامعه و جلب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه و استقرار نظم و امنیت و صیانت از آزادی‌های طبیعی و مشروع و قانونی مردم را جامه عمل بپوشاند. ایجاد فضای باز اجتماعی و حراست از تداوم آن مهم‌ترین عامل پشتیبانی عظیم مردمی از رییس‌جمهور منتخب خواهد بود.
منبع: اعتماد، نهم تیر