یک فرض و چند اقدام

عیسی سحرخیز
عیسی سحرخیز

در شرایطی که موضوع نامزدی عبدالله نوری در فضای خبری جامعه روز به روز کمرنگ تر می ‏شود، شرط او برای حضور در صحنه به عنوان اصلی ترین چهره ی انتخاباتی جبهه ی اصلاح طلبان ‏و تحول خواهان روز به روز رنگ و جلای بیشتری می یابد.‏

‏ شرط اصلی وی این بود که اگر توسط حاکمیت رد صلاحیت شد، موضوع حضور نیروهای اصلاح ‏طلب و تحول خواه در کارزار انتخاباتی بهار 88 نیز منتفی شود و آنان با طرح کردن این بحث که ‏چون نامزد اختصاصی نداریم موضوع مشارکت در انتخابات بی معنا است، به صورت یک پارچه ‏کناره گیری کنند.‏

‏ اکنون اصلاح طلبان با دست کم دو نامزد بالقوه و دو نامزد بالفعل در کارزار انتخاباتی حاضر هستند. ‏هر چقدر بحث حضور عبدالله نوری روز به روز کمرنگ تر می شود ، بخت ورود میرحسین موسوی ‏به کارزارانتخابات قوت می گیرد. این هر دو نامزد از ابتدا مشخص کرده اند که قصد نداشته و ندارند ‏برای نامزد شدن مشورتی با رهبر انجام داده یا نظر شخصی یا حکومتی آیت الله خامنه ای را در این ‏زمینه جویا شوند.‏

‏ نظری که در ملاقات های جداگانه ی کروبی و خاتمی، در مورد اول در جایگاه نظر حکومتی ‏رهبری و در مورد دوم هم نظر شخصی و هم نظر حکومتی ایت الله خامنه ای بیان شد. آن گاه نیز که ‏‏”نظر حکومتی” مطرح گردید، شیوه ی بیان در برابر این دو متفاوت بود. اما نتیجه یکی بود؛ موافقت ‏ضمنی با حضور در انتخابات 22 خرداد 88. با این تفاوت که شیخ اصلاحات از چهل ماه پیش وقتی ‏حق خود را ضایع شده دید عزم خویش را جزم کرد که در انتخابات آینده حضوری پررنگ داشته باشد ‏و سید اصلاحات پس از تصمیم اولیه دائر بر بوسیدن و کنار گذاردن سیاست و به پرداختن امور ‏فرهنگی، وقتی اوضاع سیاسی کشور را قمر در عقرب دید، دریافت که در کشوری چون ایران به این ‏راحتی نمی توان فقط گلیم خویش را از آب به در بیرون برد و صحنه ی سیاست را به طوفان بلا سپرد. ‏

‏ به این دلیل بود که او ابتدا بازی دست گرمی را در انتخابات گذشته ی مجلس شروع کرد و بازی ‏اصلی را پس از فائق آمدن به تردیدها و دغدغه های اولیه با وجود مخالفت غیرمستقیم آیت الله خامنه ‏ای و سنگ اندازی های اقتدارگرایان در دهه انقلاب آغاز کرد. بازی ای که به مخیله ی جناح اقتدارگرا ‏هم خطور نمی کرد و اکنون آن ها را در شرایطی که نمی دانند با معضلی به نام احمدی نژاد چه کنند، ‏در وضعیت سرگردانی و بلاتکلیفی غیرقابل تصوری میان زمین و هوا قرار داده است.

آنان از یک ‏سو رئیس جمهور فعلی را در میان نامزدهای محافظه کار،پر اقبال ترین رقیب در برابر رئیس جهمور ‏قبلی می یابند و از سوی دیگر بیمناک اند که پیش انداختن مجدد احمدی نژاد شکست سنگینی را ‏نصیبشان کند، یا حتی اگر با شعبده بازی باز نام او از صندوق ها بیرون آمد مشکلات داخلی و ‏معضلات خارجی کنونی را طی چهار سال دوم دوچندان کند؛ از یک سو ملت را به دلیل نارضایتی ‏فزاینده در آستانه ی اعتراض های غیرقابل مهار قرار دهد و از سوی دیگر تنش با کشورهای خارجی ‏را تا مرز برخورد نظامی پیش برد.‏

‏ اکنون که فرض خوش باورانه ی به میدان نیامدن سید محمد خاتمی تحقق نیافته و رهبری نیز جز ‏توصیه و هشداری شخصی، اقدامی در جهت منع وی به کار نبسته است، جریان اقتدارگرا از یک سو ‏دل به اثر گذاری جنگ روانی و ترور شخصیت با هدف ترساندن و از میدان خارج کردن رئیس ‏جمهور پیشین بسته است و از سوی دیگر چشم به اقدام شورای نگهبان- دست پنهان رهبری- برای ‏تنظیم کارزار انتخاباتی از طریق نظارت استصوابی و رد صلاحیت رقبای اصلی دارد. دراین میان، ‏دل خوشی بخشی از آنان به محتوی خبر دیدارهای آیت الله خامنه ای با کروبی و خاتمی است. آنان می ‏گویند که در این دیدارها در کنار آن توصیه و هشدار شخصی، این بحث در ملاقات دوم مطرح شده ‏است که “اگر شورای نگهبان تائید صلاحیت کند و مردم هم رای دهند، رهبری وظیفه ی خود را ‏حمایت از رئیس جمهور می داند”. در صورتی که در دیدار اول هیچ گونه بحثی از “تائید شورای ‏نگهبان”- آن هم با تاکید ویژه - نبوده است.‏

‏ در میان تحلیلگران سیاسی اکنون این “فرضیه” مطرح است که آیا شورای نگهبان دست به اقدامی در ‏جهت جلب رضایت جریان انحصارطلب اقتدارگرایان خواهد زد یا روشی معقول و خردورزانه را ‏برخواهد گزید؟ هر چند که بین این تحلیلگران اختلاف نظر شدید و گسترده ای در خصوص استفاده از ‏ابزار “رد صلاحیت” در این دور از انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، اما اکثر آنان بر این ‏باورند که نه تنها شرایط داخلی و اوضاع خارجی برای این کار مهیا نیست، بلکه اصولا با این گروه از ‏نامزدها نمی توان چون اکثر نامزدهای پیشین اصلاح طلبان و دگراندیشان در انتخابات مجلس یا ‏ریاست جمهوری، به صورت کم هزینه برخورد کرد.‏

‏ این گروه از تحلیلگران با اشاره به شواهد و قرائن یا استدلال های ویژه بحث رد صلاحیت نامزدهای ‏بالفعل و حتی بالقوه ی جناح اصلاح طلب و تحول خواه را در عمل منتفی می دانند. آنان با شدت ‏وضعف به مباحث داخلی یا بین المللی استناد می کنند و ایفای چنین نقشی را از جانب شورای نگهبان- ‏به ویژه در بحث رد صلاحیت خاتمی که دو دوره رئیس جمهور بوده و چهره ای شناخته شده در محافل ‏منطقه ای و بین المللی است- تقریبا غیرمحتمل می دانند.

دراین میان افرادی هم هستند که بر این باورند ‏که اگر رهبری قصد حذف خاتمی را داشت دست به چنین کار پر هزینه ای توسط شورای نگهبان نمی ‏زد و خود دست به کار می شد و در دیداری که با او داشت از شیوه و لحنی استفاده می کرد که رئیس ‏جمهور پیشین را به برگزیدن خواسته ی قلبی خویش، یعنی عدم حضور در انتخابات، رهنمون می ‏کرد.هر چند که در این شرایط، ایت الله خامنه ای بار این هزینه را بر دوش خویش می گرفت و بخت ‏نامزد شدن عبدالله نوری را بالا می برد و بار وظایف شورای نگهبان را نیز از سوی دیگر سنگین می ‏کرد و لشگری حاضر به یراق را جهت کنش سیاسی وارد میدان می ساخت.‏

‏ اگرچه در میان تحلیگران، گروهی که به تمسک شورای نگهبان به رد صلاحیت نامزدهای اصلاح ‏طلب و تحول خواه در این دور از انتخابات باور دارند، کم شمارند اما وضعیت به گونه ای نیست که ‏بتوان با قاطعیت این فرضیه را رد کرد یا استدلال آنان را ناشنیده گرفت. این گروه تاکید دارند که ‏‏”توهم قدرت” یا “تصور اقتدار در داخل و خارج” چنان در حاکمیت بالاست که قضاوت دیگران- در ‏داخل یا خارج- در مورد “آزاد، سالم، منصفانه” بودن انتخابات بهار 88 برای آن ها بالسویه است.

آنان ‏استدلال می کنند مگر چنین قضاوتی تا کنون در مورد انتخابات های گذشته مجلس و ریاست جمهوری ‏نبوده است؟ مگر در شورای امنیت سازمان ملل در جریان پرونده ی انرژی هسته ای قطعنامه های ‏زنجیره ای صادر نشد و تحریم های نظامی و اقتصادی تشدید نگردید، در شرایطی که حاکمیت بی ‏خیال از کنارش عبور کرد؟ این هم یک مورد روی همه ی آن ها. در شرایطی که آب از سر گذشته ‏است چه یک نی چه صد نی. البته این گروه در عین حال معترفند که پیش بردن این فرضیه و دست ‏زدن به چنین اقدامی می تواند مسائل ناخواسته یا پیامدهای غیرقابل پیش بینی برای کشور، رهبری و ‏کل جریان اقتدارگرا دربرداشته باشد.‏

‏ اگر از پیامدهای بلند مدت ماجرا بگذریم و واکنش های بین المللی را نادیده یا غیرقابل محاسبه بدانیم- ‏که البته چنین نیست- و سطح بحث را نه تنها به واکنش های داخلی همه جانبه، بلکه به امور صرفا ‏انتخاباتی تنزل دهیم، آن گاه پرسش محوری این خواهد بود که در این شرایط رویکرد و اقدام های ‏اصلاح طلبان و تحول خواهان، حتی جناحی از محافظه کاران و اقتدارگرایان، در برابر رد صلاحیت ‏نامزدهای شناخته شده چه خواهد بود؟ آیا رهبری دست روی دست خواهد گذاشت و اجازه خواهد داد ‏که انتخابات در چنین شرایطی برگزار شود یا به صحنه وارد خواهد شد و از این ماجرا در جهت ‏‏”تقویت اقتدار خویش” و هر چه بیشتر جا انداختن “حکم حکومتی” استفاده خواهد کرد؟ البته او در این ‏شرایط باید پذیرای این خطر تبلیغاتی نیز باشد که در جامعه گفته شود اصولا این یک بازی بیش نبوده ‏است که آیت الله خامنه ای شخصا مانع ورود خاتمی یا کروبی و حتی موسوی به صحنه ی انتخابات ‏نشود و وظیفه ی رد صلاحیت را به عهده ی شورای نگهبان بگذارد تا قدرت و نفوذ خود را با صدور ‏دستور باز گرداندن این افراد به صحنه ی انتخابات به نمایش گذارد.‏

‏ اگر از این سطح بحث هم عبور کنیم و تنها صفحه ی شطرنج سیاست را در برابر بازیگران و ‏تماشاگران بگشائیم، آن گاه باید حدس بزنیم که واکنش آن ها در برابر این اقدام چه خواهد بود. آیا ‏فرضیه ی گروه بدبین که در این شرایط نیز چون گذشته اکثریت به “تکلیف” خود عمل خواهند کرد، ‏می تواند تحقق یابد؟ با نگاه این افراد، بازیگران اصلی، فارغ از اینکه چه کسانی یا چه تعدادی را رد ‏صلاحیت کرده باشند، چاره ای جز ادامه ی بازی نخواهند داشت. آن ها حتی در انتها برای فردی که ‏نامش از صندوق ها بیرون آورده شده ، پیام تبریک هم خواهند فرستاد! اکثر تماشاگران نیز در روز ‏‏22 خرداد در جایگاه بازیگر به پای صندوق های رای خواهند رفت و حکومت هم با خیالی آسوده آمار ‏و ارقام حضور بیش از پنجاه درصد ایرانیان در انتخابات را به نمایش خواهد گذارد.‏

‏ در مقابل، دیدگاه خوش بینانه اما کم شماری نیز وجود دارد. دیدگاهی که معتقد است شخصیت و ‏پیشینه ی نامزدهای اصلی و حساسیت شرایط داخلی و خارجی کشور و پیامدهای غیرقابل محاسبه ی ‏آن به گونه ای است که نمی توان فرض را بر تکرار رفتار و اقدام های گذشته ی اقتدارگرایان گذارد. ‏به باور این گروه وضعیت بحرانی کشور آن گونه است که نه تنها باید منتظر اقدام ها و روش های ‏ویژه از سوی اصلاح طلبان و تحول خواهان بود، بلکه بخشی از محافظه کاران سنتی، بخصوص ‏جریان های نزدیک به هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی نیز دست به اعتراض و انتقاد شدید از روند ‏امور خواهند زد. اما از این گروه ها و همچنین جریان هایی که به محافل ساختارشکن نزدیک اند و ‏مترصد رسیدن به زمان ممکن و فرصت لازم برای دست به اقدام زدن که بگذریم، در صف اصلاح ‏طلبان و تحول خواهان به ویژه ترغیب کنندگان و حامیان این گروه از نامزدها واکنش های متفاوتی را ‏می توان انتظار داشت.‏

‏ اولین سطح می تواند خود چهار نامزد اصلی بالقوه و بالفعل باشد که تا آن زمان وضعیت حضورشان ‏در انتخابات روشن تر و قطعی تر خواهد شد، از عبدالله نوری و میرحسین موسوی گرفته تا مهدی ‏کروبی و سید محمد خاتمی. با این فرض که عبدالله نوری در شرایط حضور خاتمی یا میرحسین ‏موسوی موضوعیتی برای حضور خود در کارزار انتخاباتی نمی بیند و حتی ممکن است در جایگاه ‏عضوی از “شورای حکمیت وحدت نامزدهای اصلاح طلب” بنشیند، موضوع رد صلاحیت او درعمل ‏منتفی خواهد بود. اما امکان به کارگیری حربه ی نظارت استصوابی برای از میدان خارج کردن سه ‏گزینه ی دیگر، در مورد کروبی کمتر از موسوی و در خصوص میرحسین کمتر از خاتمی خواهد بود.‏

‏ در این شرایط، پرسش کلیدی این خواهد بود که دخالت شورای نگهبان برای از میدان خارج کردن ‏یک نامزد اصلاح طلب چه واکنشی را در میان رقبای اصلاح طلب دیگر بر خواهد انگیخت. آیا آنان ‏حاضر خواهند بود حتی با هدف راهبردی مهمی چون ضرورت کنار گذاردن احمدی نژاد از صحنه ی ‏اجرایی کشور، اصول مهمتری را زیر پا بگذارند و در انتخاباتی که مسلما دیگر نه آزاد خواهد بود و ‏نه سالم و منصفانه، شرکت کنند و به گونه ای در سطح افکار عمومی داخلی و خارجی، همدست ‏اقتدارگرایان شناخته شوند؟ عقل سیاسی چنین حکم نمی کند. در این رده، بالاترین فشار بر روی مهدی ‏کروبی خواهد بود که بین دو راهی انتخاب “پست” یا انتخاب “حق” و گزینش “منافع فردی” یا گزینش ‏‏”مصالح جمعی”، دست به چه انتخابی خواهد زد؟

‏ در سطح احزاب و گروه های تحول خواه و اصلاح طلب شاهد چه واکنش یا واکنش های احتمالی ‏خواهیم بود؟ وضعیت تحول خواهان و جریان های سیاسی موسوم به “بیرون از حاکمیت” در این ‏شرایط تقریبا روشن استت. گمان اندکی می رود که اکثر قریب به اتفاق آنان راه “عدم مشارکت” را ‏برنگزینند و به “تحریمیان” منتظر فرصت یا “خاموشان” نشسته در فضای مه آلود نپیوندند.‏

‏ در سطح گروه های اصلاح طلب و جریان های مذهبی و سیاسی معروف به “درون حاکمیت” نیز می ‏توان شاهد دو گونه رفتار گوناگون بود. گروه وسیعی که در انتخابات گذشته زیر عنوان “اصلاح طلبان ‏پیشرو” در انتخابات ریاست جمهوری نهم شرکت داشتند به احتمال زیاد به صورت رسمی و ‏غیررسمی سیاست “عدم مشارکت” را برخواهند گزید و حتی علیه وضعیت موجود دست به ‏فضاسازی، تبلیغ و اقدام خواهند زد. در این میان شاید سنگین ترین بار بر دوش “مجمع روحانیون ‏مبارز” و شخصیت هایی چون “آیت الله موسوی خوئینی ها” باشد که در صورت رد صلاحیت خاتمی ‏از آنان انتظار می رود مردانه از حقوق نامزد اختصاصی خود دفاع کنند یا حتی در وضعیتی دیگر به ‏دفاع از حقوق قانونی سایر نامزدهای رد صلاحیت شده که یکی روحانی و دیگری متحد راهبردی این ‏گروه است، بپردازند. ‏

‏ در میان شخصیت های سیاسی غیرحزبی نیز باز ثقل فشارها بر روی یک روحانی خواهد بود. ‏هاشمی رفسنجانی گرچه جزو اردوگاه اصلاح طلبان نیست و حتی در کسوت رسمی به “جامعه ‏روحانیت مبارز” تعلق دارد، اما طی ماه های گذشته سردمدار جریان مدافع “انتخابات آزاد” بوده است. ‏او فردی است که تصمیم گیری اش در خصوص برگزیدن یکی از سه راه “مخالفت رسمی”، “سکوت ‏توام با رضا” و “تشویق به مشارکت” می تواند پیشینه ی سیاسی و انقلابی اش و تبلیغ فراوان وی بر ‏روی پیروی از راه و میراث و خط امام خمینی را به شدت خدشه دار کند. سیاستی که می تواند بر ‏روی انتخاب راهبرد حضور در انتخابات و به تبع آن آینده ی سیاسی دو حزب نزدیک به وی، ‏‏”کارگزاران سازندگی” و “اعتدال و توسعه”، تاثیر سرنوشت ساز بگذارد. ‏

‏ در میان احزاب سیاسی شناسنامه دارنیز، باز حزب مهدی کروبی، اعتماد ملی است که زیر ‏فشارهای شدیدی مشابه رهبر و نامزد اختصاصی خود خواهد بود و به ناچار باید بین انتخاب راه ‏‏”حق” و گزینش راه فرصت طلبانه ی استفاده از بخت خداداد حذف رقیب اصلی جبهه ی اصلاحات، ‏یکی را برگزیند و به تبع آن آینده ی سیاسی خویش را رقم بزند. گزینشی که ماندن در صحنه ی ‏انتخابات و شکست احتمالی در آن می تواند تا حد اضمحلال یا انحلال این حزب پیش برود. ‏

‏ در این میان دو جریان سیاسی مهم اصلاح طلب، “حزب مشارکت ایران اسلامی” و “سازمان ‏مجاهدین انقلاب اسلامی”، اگرچه احتمال بسیار زیادی می رود که مبلغ مشارکت بدون قید و شرط در ‏انتخابات با هدف به ظاهر مهم به زیر کشیدن احمدی نژاد نباشند، اما اگر به احتمال ضعیف این ‏رویکرد به ظاهر عملگرایانه را برگزینند، آن گاه خط بطلانی به آینده ی سیاسی خویش خواهند کشید و ‏ناخواسته، تا آینده ای نامشخص، راه اصلاحات مسالمت جویانه را در کشور خواهند بست.‏

‏ این راهی است که حاکمیت با دست یازدیدن به سیاست نظارت استصوابی و رد صلاحیت در این ‏شیوه و اندازه، خودخواسته برگزیده و به دست خویش زمینه ساز پیامدهای آن خواهد بود. راهی که ‏بخش تندرو و کودتاگران نرم درون حاکمیت، مدت هاست غول “براندازی نرم” و “انقلاب مخملی” را ‏ترسیم کرده و رنگ و جلایش داده و خود نیز از آن ترسیده اند. همانند رژیم پهلوی که غول ‏‏”مارکسیست های اسلامی” را به دست خویش ساخت و به آن سرگرم شد، اما ضربه اصلی را ناغافل ‏از جایی دیگر خورد. ‏