پرونده صابری، نشانی از نابسامانی

فایننشیال تایمز
فایننشیال تایمز

» مقاله فایننشیال تایمز درباره وضعیت حقوق بشر ایران

نجمه بزرگمهر ‏

رکسانا صابری شهروند ایرانی- آمریکائی که بیش از دو ماه است در زندان مخوف اوین نگهداری می ‏شود و ظاهراً با اتهام جاسوسی روبروست، روز دوشنبه برای اولین بار از زمان بازدداشت با والدینش ‏ملاقات کرد. ‏

عبدالصمد خرمشاهی- وکیل صابری- به والدین وی که آخرهفته از داکوتای شمالی آمریکا به تهران ‏سفر کرده اند گفت دخترشان «از نظر جسمی و روحی در وضعیت مناسبی قرار دارد.»‏

‏ وکیل وی تأیید کرد هیچ حکم رسمی علیه موکلش دریافت نکرده است اما از ابراز نظر در مورد ‏اتهامات موجود نیز خودداری کرد. وی پیش تر به فایننشیال تایمز گفته بود بازپرس به خانم صابری ‏گفته قرار است به جاسوسی متهم شود. این وکیل ابراز امیدواری کرد موکلش با قید ضمانت آزاد شود.‏

به گفته این وکیل، خانم صابری تهدید کرده اگر آزاد نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. وی به ‏فایننشیال تایمز گفت: «وی اتهامات را رد کرده و منتظر آزادی است.»‏

خانم صابری توسط دادگاه انقلاب ایران دستگیر شده است، نهادی که با اتهامات امنیت ملی سرو کار ‏دارد. با این حال مشخص نیست بازداشت وی به کار خبرنگاری وی مربوط بوده است یا به کتابی که ‏در دست نوشتن دارد. وی به مدت شش سال و با سرپیچی از ممنوعیت اعمال شده از سوی مقامات ‏ایران علیه فعالیت های روزنامه نگاری وی از سال 2006، با خبرگزاری بی بی سی، رادیوی ملی ‏آمریکا و شبکه فاکس نیوز همکاری می کرد. ‏

ایران سابقه بدی در زمینه حقوق بشر در مسائل اجتماعی و سیاسی دارد، از جمله زندانی کردن و ‏سرکوب فعالان سیاسی اصلاح طلب، دانشجویان و روزنامه نگاران. ‏

ده ها دانشجوی دانشگاه امیرکبیر پیش تر در سال جاری هنگام اعتراض به تصمیم دولت برای دفن ‏شهدای جنگ ایران و عراق در محوطه این دانشگاه بازداشت شدند. هشت تن از این دانشجویان هنوز ‏در زندان باقیمانده اند. ‏

هرچند مجازات مرگ برای منتقدان رژیم ندرتاً اعمال می گردد، اما گهگاهی مرگ های مشکوکی در ‏زندان ها به وقوع می پیوندد.‏
امید رضا صادقی وبلاگنویسی که به اهانت به رهبران ارشد ایران در وبلاگ خود متهم شده بود، ماه ‏گشته پس از گذراندن 40 روز زندان از مجموع 30 ماه محکومیت خود در زندان اوین درگذشت. ‏مقامات به وکیل او گفتند وی خودکشی کرده است.‏

ضمناً ایران یکی از بالاترین آمارهای اجرای مجازات اعدام در قبال جرایم اجتماعی نظیر زنا را به ‏خود اختصاص داده است. ‏
عفو بین الملل می گوید ایران پس از چین دومین تعداد اعدام های اجرا شده در هر سال را دارد و ‏جلوتر از عربستان سعودی، رکورد دار دنیا در اعدام نوجوانان است. سال گذشته 8 نوجوان در ایران ‏به دار آویخته شدند و دیده بان حقوق بشر اعلام کرد در این کشور دست کم 130 نفر زیر 18 سال در ‏نوبت اعدام هستند. ‏

محمد مصطفوی- وکیلی که وکالت 30 نفر از این نوجوانان را برعهده دارد- می گوید: «اکثر این ‏نوجوانان، بچه های معمولی هستند که در جریان اتفاقاتی نظیر نزاع بر سر دختران در سنین حساس ‏زندگی شان مرتکب جرم شده اند.»‏

پیروزی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور بنیادگرای ایران، در سال 2005 به توقف فعالیت بسیاری ‏از گروه های حقق بشر منجر شد و ترس از سوء تعبیرها و تحت تعقیب قرار گرفتن، آنها را به حاشیه ‏رانده است. ‏

یکی از فعالان گفت: «وضعیت لزوماً بدتر از قبل نشده است اما مشکل اینجاست که حقوق بشر اولویت ‏این دولت نیست.»‏
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران، از سوی بسیاری از وکلا به عنوان یک ‏روحانی روشنفکر ارزیابی می شود و به عنوان یکی از مهمترین افراد پذیرای حقوق بشر در داخل ‏رژیم در نظر آورده می شود.‏

وی برای محدود کردن احکام زندان فعالان و توقف اعدام نوجوانان و اجرای مجازات سنگسار دخالت ‏هائی کرده است. البته او همیشه موفق نبوده است و دلیل آن تاحدی این است که وی نماینده اقلیتی از ‏افراد در میان روحانیون ارشدی است که اغلب تندرو و مصر به اجرای احکام شیعه هستند. ‏

قوه قضائیه، قوانین جزائی جدیدی را با هدف تطابق با حقوق بشر ارائه کرده است. این طرح مورد ‏بررسی مجلس ایران قرار گرفته و انتظار می رود تابستان آینده به تصویب برسد. ‏

با این حال، برخی از وکلا از هم اکنون ناخشنود هستند. بابک فرحی- وکیل ایرانی- می گوید: «لایحه ‏جدید مشکلات بین المللی ایران را حل و فصل نخواهد کرد، اگرچه قدمی مثبت اما ناکافی در این مسیر ‏است.»‏

برخی پیشرفت ها شامل کاهش دوره زندان و حرکت به سوی کنار گذاشتن مجازات سنگساراز طریق ‏بیان این عبارت انجام شده است که این حکم به دلیل ناپسند جلوه دادن اسلام در چشم جامعه بین المللی ‏نمی بایست اجرا شود. ‏

با این حال، اعدام، اصلی ترین مجازات مرگ برای مرتکبین قتل در بزرگسالان و نوجوانان، ‏همجنسگرایان، قاچاقچیان مواد مخدر، اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی و هرگونه اقدام خاص برای ‏ایجاد اغتشاش در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است. ‏

ضمناً وکلا از اضافه شدن الحاقیه ای که ارتداد را برای اولین بار یک جرم می شناسد و مجازات اعدام ‏برای آن پیش بینی می کند، و نیز اعمال مجازات نابینا کردن افرادی که در همدستی در اجرای قتل ‏مجرم شناخته می شوند، نگران هستند.‏

منبع: فایننشیال تایمز- 6 آوریل 2009 ‏