روزنامه اصلاح طلب اعتماد، چند روز پیش در خبری نوشته بود: “در تازه‌ترین تحول، اعضای اصلی «جبهه مشارکت» به تصمیماتی برای ادامه کار حزبی خود رسیده‌اند. خبرها حاکی از آن است که تغییر عنوان و درخواست برای مجوز جدید به این دلیل است که آنها از اینکه بتوانند با نام قبلی فعالیت کنند ناامید شده‌اند. البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده اما طیفی که موافق تغییر نام هستند از اکثریت برخوردارند.” این روزنامه تاکید داشت: “گفتنی است به دنبال پیگیری‌های اعتماد تا این لحظه هیچ یک از اعضای حزب مشارکت این خبر را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.”
چند روز بعد خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در خبرهای ویژه خود مدعی شد: “اعضای شورای مرکزی حزب منحله مشارکت در چندین جلسه، موضوع چگونگی ادامه فعالیت سیاسی و حزبی خود را مورد بررسی قرار داده‌اند. دو دیدگاه متفاوت مطرح شده است یکی اینکه با پا فشاری بر مواضع و نام حزب مشارکت، برای احیای حزب منحل شده تلاش شود. نظر دوم این بوده است که با تغییراتی در کادر رهبری و شورای مرکزی و تغییر نام، با مجوز یک تشکل سیاسی جدید که ایجاد حساسیت کمتری بکند، فعالیت خود را سامان دهند. هر دو دیدگاه، طرفداران خود را داشته، اما بالاخره دیدگاه دوم رأی آورده است.”
احتمال بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی با اسامی تازه، برنامه جدیدی نیست. در آذرماه سال ۱۳۹۱ نیز صولت مرتضوی، معاون سیاسی وقت وزارت کشور در دولت احمدی نژاد، گفته بود که اصلاح طلبان با تشکیل احزاب جدید، می توانند فعالیت سیاسی خود را از سر بگیرند. او در آن زمان تاکید داشت: “احزاب منحله و هیات رهبری این احزاب طبق قانون نمی‌توانند فعالیت حزبی داشته باشند، مگر اینکه مجوز جدیدی گرفته باشند.” او معتقد بود: “از نظر ما تشکلی می‌تواند فعالیت داشته باشد که دارای مجوز باشد و کسانی که به صورت محفلی فعالیت می‌کنند و مجوز ندارند مرتکب خلاف شده‌اند.”
البته به نظر می رسد که مسئولان جدید وزارت کشور نظری دیگر دارند. چندی پیش حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید داشت: “چند نفر دوره هم جمع شوند و یک اسمی را برای خودشان بگذارند، این مشکلی ندارد و این حزب به‌شمار نمی‌آید. اما وقتی می‌خواهند فعالیت حزبی کنند باید مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ بگیرند.” او درباره جبهه مشارکت هم گفته بود: “همین الان اعضای حزب منحله مشارکت مگر دور هم نیستند اما فعالیت حزبی نمی‌کنند.” او درباره فعالیت احزاب منحل شده نیز معتقد بود: “از نظر حقوقی، اگر مسئولین حزبی که منحل می‌شود بخواهند با اساسنامه دیگری، با عنوان دیگری، مرامنامه دیگری بیاورند و تقاضای تاسیس حزب بکنند، قابل بررسی است.”
تحولات جدید و استقرار دولت روحانی، فعالان سیاسی در ایران را امیدوار کرد که تغییراتی در رویه حکومت بوجود آید. اصلاح طلبان نیز که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، نقشی مهم بازی کرده بودند، امیدوار به گشایش فضای سیاسی بودند. اما با انتخاب وزیر کشور جدید که خود از مدیران راستگرای جمهوری اسلامی بود، این امیدواری ها کم رنگ شد. و بالاخره چند هفته پیش، با کناره گیری کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور، که از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان محسوب می شد، امیدواری های اولیه، به ناامیدی تبدیل گردید.
تاکید بر اینکه فعالیت اصلاح طلبان باید در چارچوب اسم و اساسنامه جدیدی باشد، آنان را بر سر دو راهی سختی قرار داد. هرچند بجز جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دیگر احزاب سیاسی اصلاح طلب همچنان مجوز فعالیت دارند، اما شرایط سیاسی اجازه فعال شدن آنها را نداده است.
دیروز روزنامه اعتماد مجموعه ای درباره حزب اعتماد ملی منتشر کرد و در آن از قول اعضای این حزب نوشت که به دنبال بازگشت به عرصه سیاسی هستند. رسول منتجب‌نیا، گفته بود: “عاملی که موجب شده است که ما علاقه‌مند به فعال کردن حزب باشیم؛ شرایط سیاسی کشور است. آن انسداد سیاسی، تفکر حزب‌گریزی و حزب‌ستیزی که در دولت گذشته بود، برطرف شده است و جایش را به تفکر قانونمداری در دولت فعلی داده است.” او تاکید داشت: “هنوز در این مورد تصمیم‌گیری نشده است و ما در حال فکر کردن روی این قضیه هستیم که چگونه فعالیت را آغاز کنیم. ما جمعیت قابل توجهی به نام شورای مرکزی داشتیم. ۶۳ نفر اعضای علی‌البدل و ناظرین شورای مرکزی ما بوده است که این حجم افراد شورای مرکزی بسیار منحصر به فرد است. ممکن است برخی از اعضا در شورای مرکزی یا سایر ارکان مشکلی برایشان به وجود آمده باشد یا آنکه مسوولیتی گرفته باشند که دیگر تمایل نداشته باشند که در حزب اعتماد ملی حضور داشته باشند و عده‌یی هم علاقه‌مند باشند که جایگزین شوند. ما باید در مورد این موضوعات به جمع‌بندی برسیم و بعد فعالیت‌مان را آغاز کنیم.”
ابراهیم امینی، یکی دیگر از اعضای این حزب در یادداشتی نوشته بود: “حاکمیت باید فعالیت احزاب سیاسی را در چارچوب قانون اساسی تضمین کند. البته دولت یازدهم چنین قولی را داده ولی هنوز نتیجه‌بخش نبوده است؛ شاید به خاطر این است که متولی آن وزارت کشور است و وزیر با مجموعه‌یی که در وزارتخانه هستند خیلی تفکرات‌شان با تفکرات و شعارهایی که آقای روحانی در ایام انتخابات مطرح کرده بودند، همخوانی ندارد. دیگری به خود حزب مربوط می‌شود که تا زمان تلطیف فضای عمومی برای فعالیت احزاب نمی‌خواهد وارد تنش‌ها و مجادلات شود. اگر این دو نکته رفع شود طبیعتا باید حزب فعالیت خود را دوباره از سر بگیرد و نظرات، انتقادات و مشورت‌های خودش را درباره مسائل مختلف مطرح کند.”
تلاش اصلاح طلبان برای بازگشت به عرصه سیاسی ایران و فعالیت جدی تر، با نگرانی راستگرایان مواجه شده است. سایت راستگرای فرهنگ در گزارشی با عنوان “تلاش احزاب منحله برای فعالیت سیاسی” نوشته است: “به نظر می‌رسد در روزهایی که فتنه گران در تلاش‌اند تا از طناب دولت اعتدال بالا رفته و پیکر نیمه‌جان خود را احیا کنند، دولت یازدهم و مخصوصاً وزارت کشور باید بیش‌ازپیش مراقب فعالیت‌های حزبی مشوقان فتنه گران در سال ۸۸ باشند. افرادی که بی‌شک خسارت زیادی به حیثیت بین‌المللی جمهوری اسلامی وارد کردند. امروز وزارت کشور باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا به‌راستی قرار است به فتنه گران دیروزی (بدون عذرخواهی و اعلام برائت از فعالیت‌های خرابکارانه)، بانامی دیگر مجوز فعالیت ارائه شود؟!”
این سایت اضافه کرده است: “قطعاً وزارت کشور بر این امر واقف است که «حزب مشارکت» به‌واسطه فعالیت غیرقابل‌قبول اعضایش توقیف شد و عملاً فعالیت همان افراد در قالب نامی تازه هیچ توجیه عقلانی و شرعی نخواهد داشت درنتیجه می‌توان امید داشت که دلسوزان انقلاب طی روزهای آینده در انتظار شنیدن اخبار خوشی از عدم مجوز فعالیت به مؤثرین فتنه ۸۸ در قالب حزب و گروه‌های سیاسی، باشند.”
