امین رئوفی‌نژاد
طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی، صریح‌ترین موضع‌گیری خود را در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی علیه سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد اتخاذ کرد. او با ایستادگی در برابر تصمیم رئیس دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت که این تصمیم “قابل ابلاغ به بانک‌ها نیست.”
وی که در حاشیه مراسم رونمایی از ایران‌چک‌های جدید – که خود یکی از بخش‌های بسته سیاستی جدید بانک مرکزی است – با خبرنگاران سخن می‌گفت، موضوع تعیین نرخ سود بانکی را تنها در چارچوب بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی قابل بررسی دانست و تصریح کرد که با تغییرات انجام شده، این بسته و به‌طبق نرخ جدید سود بانکی را به بانک‌ها ابلاغ نخواهد کرد.
مظاهری همچنین در مصاحبه دیروز خود به اختلاف آنچه درباره نرخ سود بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد، با آنچه احمدی نژاد اعلام کرد، اشاره کرد و وعده خود در چهارشنبه هفته گذشته برای اعلام نرخ سود بانکی تا ساعت 14 آن روز را مربوط به تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت دانست که اکنون از سوی احمدی نژاد نقض شده است.
وی سپس به نامه‌ای که در این باره به احمدی نژاد نوشته و هنوز بی‌پاسخ مانده و نیز ادامه‌دار بودن بحث درباره بسته سیاستی- نظارتی در کمیسیون اقتصادی دولت اشاره کرد و مجددا تاکید کرد که: “هر زمان این موضوع جمع بندی، نهایی و قابل ابلاغ شد، آن را ابلاغ خواهیم کرد؛ زیرا بسته فعلی با اشکالاتی که دارد، قابل ابلاغ نیست.“
احتمال استعفای رئیس بانک مرکزی
مقاومت صریح رئیس بانک مرکزی در برابر رئیس‌جمهور در حالی در سطح رسانه‌ای مطرح شده است که همزمان برخی سایت‌های محافظه‌کار از احتمال استعفای مظاهری در اعتراض به تصمیم اخیر احمدی نژاد در خصوص نرخ سود بانکی خبر داده‌اند.
به نوشته سایت فردا، احمدی نژاد در حالی نظر کارشناسی کمیسیون اقتصادی دولت درباره نرخ سود بانکی را ”وتو” کرده است که براساس بسته سیاستی بانک مرکزی قرار بود نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای برای سال جاری براساس نرخ تورم به علاوه سه درصد کارمزد تنظیم شود؛ که در صورت انتخاب این فرمول، با توجه به تورم 19 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ سود بانکی از 20 درصد فراتر می‌رفت؛ یعنی بیش از دو برابر آنچه اکنون احمدی نژاد تعیین کرده است.
پاسخ احمدی نژاد به ایده‌های کارشناسی
اعلام نرخ سود بانکی 10 درصدی را بیش از هر چیز می‌توان یک شکست برای جبهه اقتصاددانان دولت نهم دانست. این جبهه که با حذف دانش‌جعفری، اکنون طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی به چهره شاخص آن تبدیل شده، از سال گذشته تلاش کرد با زنده کردن رویکرد علمی به اقتصاد، شفاف کردن وضعیت رو به رشد تورم و هشدارهای مکرر نسبت به افزایش نقدینگی و مقاومت در برابر تقاضاهای مکرر احمدی نژاد و همفکرانش در استفاده از ذخیره ارزی، وضعیت بحران و در آستانه انفجار اقتصاد کشور را مهار کند.
خروج داود دانش‌جعفری از کابینه، هرچند شوک بزرگی به این جبهه در منازعات اقتصادی درون دولت احمدی نژاد بود، اما ادامه تلاش برای مهار کردن روند منجر به سقوط سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را منتفی نکرد. از همین رو بود که مظاهری با پی گیری مجموعه راهکارهایی که به “بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی” معروف شد و جلب حمایت ابتدایی احمدی نژاد از آن و ابلاغ آن به بانک‌ها، سعی کرد ورق را به سمت گرایش کارشناسی در حوزه اقتصاد برگرداند.
برخی ناظران اقتصادی، کاهش حیرت‌انگیز نرخ سود بانکی به 10 درصد که را نماد آشکار برتری یافتن گرایش پوپولیستی اقتصادی توصیف کرده اند؛ گرایشی که جهرمی در وزارت کار، محرابیان در وزارت صنایع و معادن، اسکندری در وزارت جهاد کشاورزی و میرکاظمی در وزارت بازرگانی پیگیری می‌کنند و احمدی نژاد نیز قاطعانه از آنها حمایت می‌کنند.
پایان صداهای مخالف اقتصادی؟
اعلام کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای بار دوم در حالی صورت گرفته است که پیش از این، داود دانش‌جعفری، وزیر معزول اقتصاد، در آخرین روز حضور خود در این وزارتخانه فاش کرده بود که یک سال قبل همه اعضای شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودند و حتی در ابتدا به آن رأی هم ندادند؛ اما در نهایت وقتی با اصرار احمدی نژاد بر انجام این کار مواجه شدند، به گفته دانش‌جعفری: “اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و تنش خوابید!“
حال این بار احمدی نژاد صریح‌تر از قبل وارد صحنه شده است. او نه تنها برخلاف نظر کمیسیون اقتصادی دولت که در میان مراجع کارشناسی رسمی، ظاهرا مورد اعتمادترین بخش برای خود اوست، به تصمیم‌گیری پرداخته است، بلکه برخلاف آنچه خبرگزاری‌های نزدیک به دولت وعده داده بودند که مسئولان اقتصادی دولت تصمیم اتخاذ شده درباره نرخ سود بانکی را اعلام می‌کنند، خود در مصاحبه مطبوعاتی روز سه شنبه به اعلام این خبر پرداخت و حتی نرخ سود بانکی را نیم درصد بیشتر از آنچه خبرگزاری‌های رسمی اعلام کرده بودند، قرار داد.
بدین ترتیب این سؤال پیش می‌آید که با توجه به موقعیت ضعیف رئیس فعلی بانک مرکزی و و بی‌تأثیری او در تصمیمات کلان اقتصادی دولت، آیا مظاهری همچنان در دولت باقی خواهد ماند.