«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و سازمان‌های عضو آن، «جامعه‌ی حقوق بشر» فرانسه، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» و «کانون مدافعان حقوق بشر»،نظر به دیدار حسن روحانی از پاریس نامه سر گشاده ای به فرانسوا اولاند نوشتند. د راین نامه ضمن اعلام نگرانی شدید از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران از رئیس جمهور فرانسه درخواست شده است که این مسایل مهم را در گفت‌وگوهای خود با رئیس جمهور روحانی و هر گونه تبادل نظرِ خود با دولت‌مردان ایران بگنجاند.
نامه‌ی سرگشاده به فرانسوا اولاند
پاریس، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶
۵ بهمن ۱۳۹۴
آقای رئیس جمهور،
نظر به دیدار آتی رئیس جمهور ایران روحانی از پاریس، «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و سازمان‌های عضو آن، «جامعه‌ی حقوق بشر» فرانسه، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» و «کانون مدافعان حقوق بشر»، مایلند نگرانی شدید خود را از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ابراز و از شما درخواست کنند این مسایل مهم را در گفت‌وگوهای خود با رئیس جمهور روحانی و هر گونه تبادل نظرِ خود با دولت‌مردان ایران بگنجانید.
کارنامه‌ی تاسف بار ایران در سراسر گفت‌وگوهای هسته‌ای در سال‌های گذشته به شکل چشم گیری از دستور کار خارج ماند؛ با وجود این‌که سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و دیگران، از جمله ناوی پیلای، کمیسر پیشین عالی حقوق بشر سازمان ملل، بارها از جامعه‌ی بین‌المللی خواستند حقوق بشر را در کلیه‌ی تبادل‌های خود با ایران مطرح کند.
تمایل جامعه‌ی بین‌المللی به بی‌توجهی به وضعیت جدی حقوق بشر در ایران با اعزام هیات‌هایی از کشورهای مختلف به تهران یا استقبال از مسؤولان ایرانی در پایتخت‌های خود حتا آشکارتر شده است. صحبت‌های زیادی درباره‌ی تجارت و برقراری دوباره‌ی روابط دوستانه انجام می‌شود، اما هیچ دولتی تاکنون موضوع مهم حقوق بشر را در گفتارِ رسمی خود درباره‌ی ایران یا با ایران عنوان نکرده است.
علاوه بر این، دولت‌مردان ایران به خودداری از همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ادامه داده‌اند. سال ۲۰۰۵ آخرین باری بود که کارشناسان حقوق بشر از ایران دیدار کردند.[۱] گزارش‌گر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید، با وجود درخواست‌های بسیار در پی انتخاب خود در سال ۲۰۱۱، هرگز امکان ورود به ایران را نیافته است. به علاوه، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از اوایل سال ۱۹۷۹ (اواخر ۱۳۵۷) اجازه نیافته‌اند هیات‌های تحقیق به ایران بفرستند. فعالیت سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، در ایران و نظارت آنها بر وضعیت حقوق بشر در کشور خود ممنوع است.[۲]
بنابراین، ضروری است کشورهایی که با ایران روابط سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کنند، از جمله فرانسه، از این فرصت‌ها برای توجه به بحران جاری حقوق بشری در این کشور استفاده کنند. به‌این خاطر از شما آقای رئیس جمهور درخواست می‌کنیم دغدغه‌های اساسی حقوق بشری را که در زیر عنوان کرده‌ایم در دیدار خود با رئیس جمهوری ایران مطرح کنید و بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اصرار بورزید.
۱) زندانیان عقیدتی و قربانیان دیگر سرکوب خشن آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل ها
ایران در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۵ در میان ۱۸۰ کشور در رتبه‌ی ۱۷۳ قرار داشت. سرکوب، سانسور و استفاده از قوانین مبهم برای زندانی کردن مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر امری عادی است. در حدود ۱۰۰۰ زندانی عقیدتی در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند؛ از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مستقل سندیکایی، فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی، که همگی به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از آزادی بیان، آزادی گردهمایی یا آزادی تشکل زندانی شده‌اند.
در روز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و جامعه‌ی بین‌المللی، ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، چهار زندانی عقیدتی دوتابعیتی ایرانی ـ آمریکایی در مبادله‌ی زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شدند. ضمن استقبال از آزادی آنها، خاطرنشان می‌کنیم که این گونه گفت‌وگوهای تک‌موردی سیاسی مشکل سرکوب عمومی و حبس خودسرانه در ایران را حل نمی‌کند. صدها شهروند دیگر ایرانی زندانی عقیدتی هستند و هیچ کشور دیگری برای آزادی آنها مذاکره نمی‌کند. در مورد بسیاری از این زندانیان اطلاعات کافی در دست نیست.
گروه تحقیق سازمان ملل در مورد حبس خودسرانه به‌طورِ رسمی حبس چندین زندانی را در ایران خودسرانه اعلام کرده است. سیزده تن از این عده هنوز در زندان به سر می‌برند:
• آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی (دو تن از نامزدهای انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸) و همسر آقای موسوی، خانم زهرا رهنورد؛
• آقایان محمد صدیق کبودوند [۳] و عبدالفتاح سلطانی۴؛
• آقای خسرو کردپور (روزنامه‌نگار)؛
• هفت رهبر جامعه‌ی بهایی که در سال ۲۰۱۰ هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. [۵]
فعالان سندیکایی و مدافعان حقوق مدنی از جمله کسانی هستند که بیش از همه قربانی دولت‌مردان ایران می‌شوند، مورد اذیت و آزار آنها قرار می‌گیرند و به زندان می‌افتند. بعضی از این زندانیان عقیدتی که حکم‌های طولانی زندان را در شرایط بد و خشن می‌گذرانند، از این قرارند:
• آقایان رضا شهابی زکریا، بهنام ابراهیم‌زاده و جعفر عظیم‌زاده (فعالان سندیکایی)؛
• خانم آتنا فرقدانی و خانم آتنا دائمی (فعالان حقوق کودک)؛ و
• آقای محمد سیف‌زاده، [۶] خانم بهاره هدایت و خانم نرگس محمدی (مدافعان حقوق بشر).[۷]
چندین فعال سندیکایی زندانی که یا حبس خود را به پایان رسانیده یا چیزی به پایان حبس شان نمانده بود به حکم‌های تازه‌ی زندان محکوم شده‌اند تا از آزادی آنها جلوگیری شود. آقای شاهرخ زمانی، فعال سندیکایی، که به‌خاطر فعالیت‌های سندیکایی خود حکم ۱۱ سال زندان را می‌گذراند، در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در شرایط بسیار مشکوکی در زندان درگذشت.
خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و گیرنده‌ی جایزه‌ی ساخاروف در سال ۲۰۱۲، که به ۶ سال زندان محکوم شده بود به‌طورِ ناگهانی در شهریور ۱۳۹۲ آزاد شد. با وجود این، سفر او به خارج از کشور ممنوع است، دولت بر ارتباطات او نظارت دارد و او و همسرش با تهدید و آزار دولت‌مردان ایران روبرو هستند.
در نیمه‌ی ماه ژانویه ۲۰۱۶، دست‌کم ۳۸ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نگار به‌خاطر استفاده از از آزادی بیان در زندان به سر می‌برند.
شماری از این روزنامه‌نگاران در آبان ۱۳۹۴ به عضویت در « شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور» متهم و خودسرانه دستگیر شدند، از جمله آقایان عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی و سامان صفرزایی و خانم آفرین چیت‌ساز. آقای روحانی، رئیس جمهور، در آن زمان به‌ظاهر از دستگیری روزنامه‌نگاران انتقاد غیرمستقیمی کرد، اما روشن نیست که چه اقدامی برای پایان دادن به حبس خودسرانه آنها کرده و اصلا دست به اقدامی زده است یا خیر.
در ایران نباید فعال یا روزنامه‌نگار بود تا قربانی سرکوب دولتی شد. هر فردی که جرأت مخالفت آشکار با دولت یا پرسش درباره‌ی سیاست‌های آن را به خود بدهد در خطر اتهام به جرایمی با انگیزه‌ی سیاسی قرار دارد. بعضی از نمونه‌های اخیر از این قرارند:
• آقای محمد علی طاهری، نویسنده‌ی نظریه‌های جایگزین پزشکی و بنیانگذار گروه عرفان حلقه (موسسه‌ای که خود را فرهنگی و هنری توصیف می‌کند) در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ به اتهام «فساد روی زمین» به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او گویا پس از «توبه» ملغا شد، اما او هنوز در زندان به سر می‌برد.
• آقایان مهدی رجبیان و یوسف عمادی (دو موسیقی‌دان) و حسین رجبیان (فیلم‌ساز) در اردیبهشت ۱۳۹۴ به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان و جریمه زیاد نقدی محکوم شدند و اکنون در انتظار نتیجه‌ی تجدید نظر به سر می‌برند.
• روز ۲۱ مهر ۱۳۹۴، آقای مهدی موسوی و خانم فاطمه اختصاری (دو شاعر) به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تماس با رسانه‌های خارجی و هنرمندان مخالف در خارج» به ترتیب به ۹ سال و ۱۱ سال و شش ماه زندان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. این دو در آذر ۱۳۹۴ برای پرهیز از حبس خودسرانه ایران را ترک کردند.
• روز ۲۳ مهر ۱۳۹۴، آقای کیوان کریمی، فیلم‌مستندساز، به‌خاطر ساختن فیلم «نوشتن بر شهر» که به دیوارنویسی‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ در تهران می‌پردازد، به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات» بود. او اکنون در انتظار نتیجه‌ی تجدید نظر به سر می‌برد.
۲) آزار اقلیت‌های دینی و قومی
اقلیت‌های دینی و قومی در ایران در قانون و عمل قربانی تبعیض گسترده هستند.
ده‌ها تن از پیروان اقلیت‌های مختلف دینی به اتهام‌هایی با انگیزه‌ی سیاسی یا «جرایم» مربوط به عمل به دین خود در زندان به سر می‌برند. در اوایل مهر ۱۳۹۴، ۷۴ تن از پیروان آیین بهایی، بیش از ۹۰ مسیحی، دست‌کم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت در زندان بودند.
اقلیت بهایی با تبعیض‌های ویژه‌ای روبروست، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و نیز بستن محل کسب و کار، حمله به خانه‌ها، توقیف دارایی، تخریب گورستان‌ها، ندادن اجازه‌ی دفن مردگان و محرومیت از آموزش عالی.
مسلمانان اهل سنت نیز که قربانی دستگیری و تبعیض هستند، سالهاست از اجازه‌ی ساختن مسجد در شهرهای بزرگ محروم بوده‌اند. روز ۷ مرداد ۱۳۹۴، نمازخانه‌ی خصوصی اهل سنت در تهران مورد حمله‌ی کارکنان شهرداری تهران، با حمایت نیروهای امنیتی، قرار گرفت و تقریبا به‌طورِ کامل تخریب شد.
اقلیت‌های عرب و آذری ایران نیز هدف سرکوب دولت‌مردان قرار دارند. شماری از افراد این اقلیت‌ها به‌خاطر شرکت در اعتراض‌های صلح‌آمیز دستگیر و زندانی شده‌اند.
مجازات اعدام بر اساس جرایم مبهم به میزان نامتناسبی علیه افرادی از اقلیت‌های دینی و قومی به اجرا در می‌آید: در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۱۱ تن کُرد و یک بلوچ به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. بیش از ۳۰ مسلمان اهل سنت و در حدود ۲۰ کُرد و شمار نامعلومی از اقلیت بلوچ اکنون به اتهام‌های سیاسی محکوم به اعدام هستند.
۳) عدم شناسایی حقوق زنان
در میان ۱۴۲ کشورِ مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان در زمینه‌ی توانمندسازی سیاسی زنان در سال ۲۰۱۴، ایران در رتبه‌ی ۱۳۵ قرار گرفت. قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در زمینه‌ی ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث و تابعیت، به‌شدت علیه زنان تبعیض قائل شده‌اند. طرح‌های قانون‌گذاری دیگری در جریان است که مشارکت زنان در بازار کار را کاهش خواهد داد.
زنان از ورود به بعضی رشته‌ای دانشگاهی و تماشای مسابقات ورزشی مردان محروم هستند.
۴) رشد فزاینده در اجرای مجازات اعدام، از جمله اعدام‌هایی که به صراحت ناقض حقوق بین‌المللی هستند
سال ۲۰۱۴ شاهد شمار زیادی اعدام در ایران بود: دست‌کم ۷۴۳ تن اعدام شدند و از این میان ۵۳ اعدام در برابر دیدگان مردم انجام شد. در سال ۲۰۱۵، در حدود ۱۰۰۰ تن اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام از سال ۱۹۸۹ به بعد است. در حدود سه چهارم محکومان متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر بودند و شمار قابل توجهی از آنها افراد فقیر و نیز از اقلیت‌های قومی بودند، به‌ویژه کُردها و بلوچ‌ها و مهاجران افغان.
شمار زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام است، از جمله رابطه‌ی جنسی توافقی بین مردان، زنا، تکرار نوشیدن مشروب الکلی، دزدی، سَب نبی، بعضی جرایم اقتصادی، بعضی جرایم مذهبی و سیاسی و قاچاق مواد مخدر. این اعدام‌ها ناقض مستقیم موازین حقوق بین‌المللی حقوق بشر است که مقرر می‌دارند که مجازات اعدام، در صورت وجود، باید فقط برای «جدی‌ترین جنایت‌ها» اجرا شود.
اعدام نوجوانان هنوز در ایران انجام می‌شود. بنا به گزارش‌ها، در حدود ۱۶۰ تن که در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشتند در زندان به سر می‌برند. دست‌کم ۱۳ متهم نوجوان در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند و حداقل چهار تن دیگر در سال ۲۰۱۵، در حالی که مذاکرات هسته‌ای درجریان بود. گمان می‌رود که یکی از اشخاصِ اعدام شده در ژانویه ۲۰۱۶ نیز در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته است.
۵) نبود انتخابات آزاد و منصفانه‌ی پارلمانی
در اوایل اسفند ۱۳۹۴، انتخابات پارلمانی در ایران برگزار خواهد شد. مردم ایران در گذشته پیوسته از حق مشارکت آزاد، داوطلب انتخاب شدن و رأی دادن محروم شده‌اند.
بیش از ۱۲۰۰۰ تن برای نامزدی در انتخابات پارلمانی اسفند ۱۳۹۴ ثبت‌نام کردند. در مرحله‌ی اول بررسی صلاحیت‌ها، هیات‌های اجرایی وابسته به قوه‌ی اجرایی صلاحیت نزدیک به ۱۱۰۰۰ نامزد را تایید کردند. روز ۲۶ دی ۱۳۹۴، نهاد به شدت محافظه‌کار شورای نگهبان اعلام کرد که در مرحله‌ی دوم بررسی‌ها، صلاحیت ۵۵ درصد از نامزدها یعنی در حدود ۷۰۰۰ تن را رد کرده است. گروه‌های اصلاح طلب اعلام کردند که صلاحیت تنها ۳۰ تن از ۳۰۰۰ نامزد آنها در سراسر کشور برای شرکت در انتخابات تایید شده است.
روز ۳۰ دی ۱۳۹۴، رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای به‌طورِ علنی اعلام کرد که کسانی که با رژیم موافق نیستند صلاحیت ندارند در انتخابات نامزد شوند و وظیفه‌ی همه‌ی ایرانیان رأی دادن به «نامزدهای صالح» است.
دست‌کاری در فرایند انتخاباتی نقض مستقیم اصول دمکراتیک و حقوق انسانی و سیاسی مشروح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران متعاهد آنهاست.
ما با استقبال از برچیده شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در پی اجرای توافق هسته‌ای، از رهبران دولت‌ها و نمایندگان اتحادیه‌ی اروپا و به‌ویژه فرانسه انتظار داریم از ارتباط دوباره‌ی خود با همتایان ایران برای فشار در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کنند.
در نظام سیاسی ایران، رهبر دارای اختیار کامل بر قوه‌ی اجرایی است، اما در قانون اساسی رئیس جمهور «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور» تعیین شده است و این عنوان به او اختیارات مشخصی می‌دهد که می‌تواند به نفع حق مشارکت سیاسی مردم به‌کار بگیرد.
بنابراین، آقای رئیس جمهور، از شما می‌خواهیم مسایل بالا را در گفت‌وگوی خود با رئیس جمهور روحانی مطرح کنید و از او بخواهید از قدرت و نفوذ خود برای تضمین رعایت حقوق بشر و ترویج آن در ایران، طبق تعهدات این کشور بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر، استفاده کند.
با احترام،
فرانسواز دومون، رئیس جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه (LDH)
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران(LDDHI)
———————————————
توضیحات:
[۱] گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان از ۲۹ ژانویه تا ۶ فوریه ۲۰۰۵ و گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای مسکن مناسب از ۱۹ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۵ از ایران دیدار کردند.
[۲] جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) از زمان تأسیس در فرانسه در سال ۱۹۸۳ ناچار از فعالیت در خارج بوده است. کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) در سال ۲۰۰۱ در ایران تاسیس شد، اما در سال ۲۰۰۸ با خشونت تعطیل شد. اعضای آن از آن پس مورد آزار قرار گرفته و زندانی شده‌اند (نگاه کنید به اطلاعات در پایین).
[۳] رئیس سازمان حقوق بشر کردستان.
[۴] عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر).
[۵] حکم‌های آنها در نوامبر ۲۰۱۵ به ۱۰ سال زندان کاهش یافت که در حال حاضر سپری می‌کنند.
[۶] عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر که از مراقبت درست پزشکی در زندان محروم مانده و وضعیت سلامتی اش رو به وخامت است.
[۷] سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از اردیبهشت ۱۳۹۴ در زندان است. وی در مهر ۱۳۹۴ به علت تشدید بیماری مدت کوتاهی به بیمارستان اعزام شد و در آنجا او را به تخت زنجیر کردند. فرزندان دو قلوی ۹ ساله خانم نرگس محمدی به علت زندانی شدن مادرشان ناگزیر شدند نزد پدرشان که در فرانسه پناهنده‌ی سیاسی است بروند.