با وجود گمانه زنی‌های فراوان در مورد شکستن تابوی ورود اهل تسنن به دولت، در آخرین فهرست‌های تخمینی از کابینه حسن روحانی، نام تنها نامزد سنی مذهب برای احراز یکی از وزارتخانه‌ها هم حذف شده است. در آخرین جمع بندی‌ها از اعضای احتمالی دولت جدید، بیژن ذوالفقار نسب، استاد سنی مذهب دانشگاه و از چهره‌های خوش‌نام ورزشی که گمان می‌رفت به عنوان اولین وزیر سنی مذهب جمهوری اسلامی انتخاب شود، حضور ندارد.
کمتر از یک هفته مانده به آغاز به کار دولت جدید، هنوز فهرستی قطعی از نامزدهای وزارتخانه‌های مختلف منتشر نشده، اما بر خلاف هفته‌ها و ماه‌های گذشته که آقای روحانی هر گونه گمانه‌زنی در مورد دولت آینده را تکذیب می‌کرد، نسبت به فهرست‌هایی که به تازگی منتشر شده واکنشی نشان نداده است.
حسن روحانی که بیشترین آرای خود را در سیستان و بلوچستان و کردستان، دو استان عمدتاً سنی نشین کشور کسب کرده بود، در آستانه انتخابات و پس از آن وعده داده بود که بر تأمین حقوق اقوام، ادیان و مذاهب کشور تاکید خواهد کرد.
در همین راستا او در بیانیه ده ماده‌ای در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی،به صراحت وعده داده بود که به مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته‌سالاری در همه سطوح سیاسی-اداری اهمیت خواهد داد؛ آنهم به گونه‌ای که تمامی شهروندان و هم‌میهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.
بیانیه ده ماده‌ای اقوام، ادیان و مذاهب از سوی فعالان حقوق اقلیت‌ها و برخی از نمایندگان سنی مذهب ادوار مجلس تهیه شده و به تائید نهایی حسن روحانی رسیده بود. پس از آن نیز در نشست‌های مختلف شخصیت‌های مذهبی و سیاسی بلوچستان و کردستان با رئیس جمهور منتخب بار دیگر بر ضرورت وفاداری به آن وعده‌ها تاکید شده بود.
انتخاب یک یا دو نفر از اهل سنت برای حضور در کابینه سنگ محکی بود برای اثبات پایبندی دولت جدید به وعده‌هایی که در زمینه رفع تبعیض و نابرابری و مشارکت سراسری داده بود. حضور نام بیژن ذوالفقارنسب در فهرست‌های احتمالی ـ که به نوشته برخی از رسانه‌ها حمایت آقای روحانی و برخی از نزدیکان وی را نیز به دنبال داشت ـ اولین نشانه‌ها برای عزم دولت آینده در اجرایی کردن وعده‌ها بود.
این موضوع با استقبال شمار زیادی از چهره‌های سنی مذهب در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. اما با نزدیک شدن به پایان عمر دولت نهم و آغاز به کار دولت جدید به نظر می‌آید تا این لحظه نمی‌توان به حضور چهره های اهل سنت در کابینه روحانی همچنان امیدوار بود. جلال جلالی زاده نماینده سنندج در مجلس ششم و تنها عضو شورای مرکزی اهل سنت در جبهه مشارکت هم در صفحه فیس‌بوک خود در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها نوشته است: “دکتر ذوالفقار نسب هم با آن همه سابقه مقبول واقع نشد.”
بیژن ذوالفقار نسب، مربی اسبق تیم ملی و استاد دانشگاه های علامه طباطبایی و کردستان و از چهره های میانه رو کردها و اهل سنت بود که برای احراز سمت وزارتخانه ورزش و جوانان نامزد شده بود. در صورت نهایی شدن انتخاب وی و کسب رای اعتماد در مجلس، او اولین وزیر اهل سنت در تاریخ جمهوری اسلامی بود که در کابینه قرار می‌گرفت. بر همین اساس انتخاب وی می‌توانست در سطوح داخلی و بین‌المللی بازتاب مثبتی داشته باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خلاف سمت ریاست جمهوری که ویژگی‌هایی مانند اعتقاد به مذهب رسمی کشور مورد تاکید قرار گرفته، برای وزرا و کابینه چنین شروطی به صورت رسمی لحاظ نشده است. در فصل نهم مربوط به قوه مجریه و در اصل یک صد و سی و سوم قانون اساسی تنها تاکید شده است که وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. گرچه در همین اصل تاکید شده تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند، اما اشاره روشن‌تری به مصادیق تعداد و حدود اختیارات وزرا نشده است.
مجلس بر اساس ماده ۱۸۸ آئین نامه داخلی خود وظیفه دارد ظرف زمان مشخصی پس از تحقیق و تفحص به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهاد شده بپردازد. طبق تبصره هفتم همین ماده “تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.”
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اخیرا بحث تغییر در زمینه نحوه رأی اعتماد به کابینه را مطرح کرده که بر اساس آن ویژگی‌هایی برای وزرای پیشنهادی به مجلس در نظر گرفته شده است. از جمله مفاد این اصلاحیه می‌توان به شرط تحصیل در سطح کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه ۱۰ سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوطه اشاره کرد. این اصلاحیه قرار است بعد از پایان تعطیلات تابستانی و آغاز به کار مجلس تا قبل از ۱۲ مردادماه که مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب برگزار می‌شود، در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته شود.
با این همه در هیچ جای قوانین موجود، بر خلاف سمت ریاست جمهوری، برای وزرای کابینه شرط مذهب مطرح نبوده و بر این اساس ورود وزیرانی که پیرو مذهب رسمی کشور نیستند به کابینه بلا مانع است. اما با گذشت بیش از سی سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، تا کنون هیچ فردی از اقلیت‌های مذهبی کشور نتوانسته است به عنوان وزیر در کابینه حضور داشته باشد.
در زمان حکومت سابق هم دین و مذهب جزو شروط وزرا نبود و تنها وفاداری آنان به قانون اساسی مشروطه ملاک بود و بر اساس آن منعی برای وزیر شدن اهل سنت وجود نداشت. براین اساس چهره‌هایی از اهل سنت در حکومت پهلوی توانستند در اداره مسئولیت های کلیدی کشور مشارکت داشته باشند. یحیی صادق وزیری، آخرین وزیر دادگستری دوران سلطنت پهلوی و آخرین وزیر سنی مذهب تاریخ ایران بود. گرچه اقلیت‌های مذهبی در همین حکومت نیز از بسیاری حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود محروم بودند.
با وجود تاکیدهای قانون اساسی بر لزوم رعایت برخی از حقوق مذهبی، منابع اهل سنت ایران می‌گویند این اقلیت مذهبی که ده درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در ۱۴ استان زندگی می‌کنند و جمعیت آن‌ها تنها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده تا کنون از بسیاری حقوق خود مانند مشارکت در مسئولیت های کلیدی کشور محروم مانده‌اند.
هر چند در دوران زمامداری محمد خاتمی و به قدرت رسیدن اصلاح طلبان تابوی به‌کارگیری اهل سنت در پست‌هایی مانند فرمانداری شهرستان‌ها شکسته شد، اما هیچگاه پیروان این اقلیت مذهبی نتوانستند شانس خود را در سمت‌های دیگری مانند استانداری و کابینه امتحان کنند. دولت محمود احمدی نژاد نیز در دوران هشت ساله زمامداری خود تلاش هدفمندی برای حضور اهل سنت در مسئولیت‌های کلان کشوری و لشگری نداشت و چه بسا به اعتقاد ناظران سیاسی دولت وی یکی از بدترین دولت‌ها در زمینه رسیدگی به حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی نیز بوده است.
اینک با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور بار دیگر انتظار بازنگری در حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی مطرح شده است، اما حذف تنها گزینه احتمالی اهل سنت برای ورود به کابینه وی، در گام اول این نگرانی را میان فعالان اهل سنت ـ که در انتخابات به حمایت تمام قد از وی پرداخته بودند ـ دامن زده است که دولت جدید عزم چندانی برای تأمین وعده‌های خود در این زمینه ندارد. هر چند باید محدودیت‌های حسن روحانی و شرایطی که او در آن به قدرت رسیده و همچنین دخالت رهبر جمهوری اسلامی و مجلس در انتخاب ترکیب کابینه نیز در نظر گرفته شود.
باید منتظر ماند و دید که دولت جدید در گام‌های بعد تا چه اندازه به وعده‌های مورد تاکید در بیانیه ده ماده‌ای پایبند خواهد ماند.