پس از ماه‌ها سکوت در رابطه با تغییر نظام ریاستی ایران به نظام پارلمانی، این موضوع باز وارد محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران شده است.
هنگامیکه آیت‌الله علی خامنه‌ای در مهرماه سال ۱۳۹۰ در کرمانشاه سخن از تغییر نظام حکومتی ایران به میان آورد، برخی از آن استقبال و برخی از آن انتقاد و برخی دیگر به دلیل ممانعت قانون اساسی، آن را غیرممکن تلقی کردند.
اصل ۱۷۷ قانون اساسی، نظام ریاستی ایران را “تغییر ناپذیر” عنوان کرده، لذا برخی‌ها با دیده تردید به سخنان آیت‌الله نگریستند، که چنین چیزی امکان پذیر نیست.
آیا تغییر نظام ریاستی به پارلمانی ممکن است؟
یکی از خصلت‌های قوانین اساسی در هر کشوری دشواری تغییر در آنها است، و اتفاقا یکی از خصوصیات قانون‌های وضعی هم تغییر پذیری آنها براساس مقتضیات زمانی و مکانی است.
قانون‌های اساسی بنابر راهکارهایی که باید برای ایجاد تغییرات در آنها در پیش گرفته شود، به دو دسته تقسیم می‌شوند: قانون‌ها نرم و قانون‌های جامد.
قانون‌های اساسی نرم برای ایجاد تغییرات در آنها نیاز به در پیش گرفتن راهکارهای دشوار نیست، مثلا مجلس نمایندگان می‌تواند در آنها تغییرات ایجاد کند، مانند قانون عرفی بریتانیا.
ولی ایجاد تغییرات در قانون‌های اساسی جامد دشوار است، و برای این امر باید به راهکارهای چند مرحله‌ای و تأیید و تصویب‌ها توسط نهادهای مختلف متوسط شد. مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون اساسی، قانون ارجح از لحاظ موضوعی و شکلی است. و این مسئله باعث شده است تا ایجاد تغییرات در آن به سختی صورت بگیرد.
در غالب قانون‌های اساسی کشورهای دنیا راهکارهای ایجاد تغییرات در آنها با صراحت قید شده است، تا در صورت تغییراتی که در پارلمان و صاحه سیاسی کشور روی می‌دهند، از تغییرات مدام و در راستای منافع جریان‌ها و گروه‌های سیاسی پیروز انتخابات در امان باشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجودیکه در اصل ۱۷۷ راهکار ایجاد تغییر و بازنگری در قانون اساسی قید شده، اما برخی از اصول آن را “تغییر ناپذیر” عنوان کرده است.
برخی از قانون‌های اساسی با توجه به شرایط و مقاطع زمانی خاص، ایجاد تغییر و بازنگری در کلیه اصول و یا برخی از آنها را منع می‌کنند. مثلا اگر در کشوری انقلاب رخ داده باشد، انقلابیون قانون اساسی جدید وضع می‌کنند و برای ایجاد استقرار و ثبات در قانون اساسی و وضعیت کشور، برای زمانی مشخص، با لحاظ نمودن یک اصل در قانون اساسی، بازنگری در آن را منع می‌کنند.
حتی برخی از قانون‌های اساسی ایجاد تغییر و بازنگری برای مدت‌های زمانی نامحدودی رامنع می‌کنند، مثلا نوعیت نظام سیاسی آن.
برخی معتقدند چون بنابر اصل ۱۷۷ قانون اساسی “جمهوریت” نظام غیرقابل تغییر است، بازنگری در آن به هیچ نحو ممکن و جایز نیست. ولی همین اصول غیرقابل تغییر نیز با در پیش گرفتن راهکارهایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بازنگری پیش‌بینی کرده، قابل تغییر است.
بازنگری و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی زمانی می‌تواند محقق شود که مانعی که برسر راه آن وجود دارد، برداشته شود. یعنی باید نخست اصل ۱۷۷ قانون اساسی را اصلاح نمود.
تا زمانیکه اصل ۱۷۷ اصلاح نشده باشد، هر نوع تغییر و تحول در موضوعاتی که اصل ۱۷۷ بازنگری در آنها را منع کرده است، غیرقانونی خواهد بود.
باید در مرحله اول اصل ممنوعیت تغییر پذیری اصولی از قانون اساسی هموار شود و در مرحله بعد جمهوریت نظام را تغییر داد.
براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی تغییر در قانون اساسی باید پس از تصویب شورایی که برای ایجاد تغییرات در آن صورت می‌گیرد و تأیید رهبری، در یک “همه پرسی” به تصویب برسد.
بنابراین باید نخست اصلی که مانع تغییر شود در یک همه پرسی به تصویب برسد و سپس راه برای ایجاد تغییرات دیگر نیز هموار خواهد شد. در غیراین صورت غیر قانونی خواهد بود. پس تغییر جمهوریت نظام ایران به نظامی پارلمانی امکان پذیر است.
مشکلات نظام پارلمانی در ایران
نظام‌های پارلمانی لازمه تعدد احزاب است. احزاب متعدد به رقابت می‌پردازند و نسبت به آرایی که بدست می‌آورند، دارای کرسی‌های پارلمانی می‌شوند. اما ایران کنونی فاقد تعدد احزاب است و تنها زمان برگزاری انتخابات جناح‌هایی با تشابهات زیاد تشکیل می‌شوند که جدای از اینکه تفکیک خط فکری و عقیدتی آنها دشوار است، نامزدهای مشترکی هم دارند، همچنان که در انتخابات مجلس نهم در رابطه با جبهه پایداری و جبهه متحد اصول‌گرایان رخ داد.
معمولا در نظام‌های پارلمانی احزاب مختلف با سیاست‌ها، نگرش‌ها، رویکرد‌ها و جهانبینی‌های مختلف در رابطه با مسائل گوناگون کشوری با هم رقابت می‌کنند، ولی نظام کنونی ایران هر روز حلقه فعالیت فعالین و گروه‌های مختلف دگر اندیش را تنگتر می‌کند و به هیچ وجه غیرخودی‌ها را تحمل نمی‌کند. تحت فشار گذاشتن اصلاح‌طلبان و تلاش برای انزوای هر چه بیشتر آنها نشانگر تحمل ناپذیری مخالفان است.
معمولا در نظام‌های پارلمانی احزاب یا ائتلاف‌هایی که اکثریت کرسی‌های پارلمانی را کسب می‌کنند، مأمور تشکیل دولت می‌شوند که با وجود فقدان احزاب مستقل و ائتلاف‌هایی با خطوط فکری مشخص، معلوم نیست که چه راهکاری برای این مشکل اندیشیده خواهد شد.
جذابیت‌های نظام پارلمانی
در نظام‌های پارلمانی قوای مقننه و مجریه ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند و “در آن، دوره‌ی تصدی مقام اجرایی واقعی به اراده‌ی قوه‌ی مقننه بستگی دارد.” نخست وزیر و اعضای کابینه توسط پارلمان برگزیده می‌شوند و در مقابل پارلمان نیز پاسخگو هستند و در صورت لزوم پارلمان می‌تواند هر یک از اعضای کابینه یا نخست وزیر و تمامی کابینه را ساقط نماید. و این مزیتی است که می‌تواند برای آقای آیت‌الله خامنه‌ای دارای جذابیت باشد.
آقای خامنه‌ای با هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد با مشکلات زیاد روبرو بوده است. تا قبل از برگزیدن آقای احمدی‌نژاد فکر می‌کردند که شاید مشکل در نحوه رفتار و شخصیات رئیس جمهوری است، لذا آقای خامنه‌ای چاره کار را در روی کار آوردن محمود احمدی‌نژاد دید، که کسی وابسته به رهبر و تحت فرمان او است. اما مشکلاتی که آقای احمدی‌نژاد نیز برای رهبر ایجاد نمود، وی را به این فکر انداخت که باید برای حل این مشکل راه حلی اساسی بیاندیشید.
بنابراین آقای خامنه‌ای چاره کار را در احیای نظام پارلمانی جسته است. در نظام پارلمانی آیت‌الله خامنه‌ای فارغ بال‌تر است و می‌تواند بودن ریسک انتخاباتی جنجال برانگیز رئیس قوه مجریه را برگزیده و هر گاه از فرامین و دستورات وی سرپیچی کرد، او را ساقط نماید. و بدین شکل از تکرار وضعیتی مشابه سال ۱۳۸۸جلوگیری می‌کند و مجبور هم نخواهد بود سرکشی‌های کسی در پست ریاست جمهوری را تحمل کند و یا مدام در حال وساطت میان قوای مجریه و مقننه باشد. همچنان که در سال‌های اخیر روی داده است.
تغییر نظام ریاستی ایران به نظام پارلمانی بیانگر باورمندی گروه حاکم به اصول دمکراسی و مشارکت مخالفان در ساحت سیاسی کشور نیست، بلکه این امر تنها در چارچوب مصالح گروهی خاص صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر قدرت را هر چه بیشتر در دست خود قبضه کرده است.
انتخابات پارلمانی از ریسک پذیری کمتری برخوردار است و گروه حاکم می‌تواند آن را مهندسی و بدون ترس و واهمه سرنوشت آن را به نفع خود تعیین کند و حتی دارای حواشی‌های بسیار کمتری است که برای نظام قابل مدیریت است. برای مثال اعتراضات مردم برخی از شهرهای ایلام به انتخابات دوره نهم مجلس بدون دشواری و ایجاد حاشیه‌های امنیتی پایان داده شد.
اما انتخابات ریاست جمهوری برای گروه حاکم دارای حواشی‌های امنیتی زیادی است و می‌تواند نظام را با چالش‌های زیادی مواجه کند. همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸رخ داد.
انتخابات ریاست جمهوری چونکه با مسائل کلان کشوری مرتبط است و نامزدهای ریاست جمهوری نیز به دلیل نیاز به رأی و حمایت اکثریت جامعه ایران، باید مسائلی را طرح کنند که خواسته‌ها و مطالبات اغلب مردم ایران ـ بدون گوناگونی‌های زبانی و مذهبی و… ـ باشند، می‌تواند برای کلیت نظام مشکلاتی به بار آورد و دارای پیامدهایی باشد. برای مثال در انتخابات دور نهم مهدی کروبی بحث تغییر در قانون اساسی را پیش کشید. و یا تأکید جبهه اصلاحات بر پایبندی به قانون اساسی برای گروه حاکم هیچ خوشایند نیست.
بنابراین احیای نظام پارلمانی در ایران بدور از انتظار نیست و می‌توان گفت نمایندگانی که در تلاش برای تحقق چنین طرحی هستند با چراغ سبز آیت‌الله خامنه‌ای اقدام به این کار کرده‌اند. و سؤالی که باقی می‌ماند این است که پس از 23 سال چه کسی جانشین میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران خواهد شد؟