نجمه بزرگمهر
این امکان وجود دارد که بانک‌های ایرانی، بیشتر به دلیل انزاوی بین‌المللی تحمیل شده بر آنها، توانسته باشند از بحران اقتصادی جهانی بگریزند. اما آنها نیز از نوع دیگری از بحران اعتباری در رنجند.
هفده بانک دولتی و خصوصی ایران، به دلیل فشارهای واردۀ ناشی از سیاست‌های پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به دلیل برنامۀ هسته‌ای این کشور، دست به گریبان کمبود اعتبار هستند و این مورد آنها را به ورشکستگی نزدیک کرده است.
بانک‌های ملی، صادرات و سپه، که بزرگترین بانک‌های ایران هستند، به دلیل ارتباطاتی که با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران داشته‌اند، در طی دو سال گذشته تحت تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل قرار گرفته‌اند.
اما چیزی که بیشترین صدمه را به این بخش وارد کرده است، سیاست‌های دولت مبنی بر ترغیب بانک‌ها در سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های کوتاه مدت برای اقشار کم درآمد، با نرخ بهرۀ یک دوم یا حتی یک سوم نرخ تورم بوده است.
یکی از کارمندان بانک می‌گوید: “بانک‌ها در پی اعطای وام‌های تقریباً رایگان به مردم، به طور کامل بی‌پول شده‌اند. آقای احمدی‌نژاد فکر می‌کند که بانک‌ها موسسات خیریه هستند.“
کارمندان بانک می‌گویند که موسسات آنها به دلیل اینکه دارایی‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند برای جلوگیری از ورشکستگی فروخته شوند، هنوز زنده مانده‌اند. اما میزان وام‌های مساله دار آنها [وام‌هایی که در معرض خطر عدم پرداخت قرار دارند] به طور فزاینده‌ای نگران کننده است.
بنا به اظهارات برخی چهره‌های غیررسمی، مجموع وام‌های سررسیدۀ بانک‌ها به 175 هزار میلیارد ریال (8⁄17 میلیارد دلار، برابر با 6⁄13 میلیارد یورو و معادل 11 میلیارد پوند) می‌رسد که در طول سه سال گذشته 75 درصد افزایش داشته است.
مسعود راد، یکی از مشاوران اقتصادی بانک کارآفرینان گفت: “وام‌های مساله دار، بیش از 20 درصد وام‌های داده شده را تشکیل می‌دهند، که در صورت عدم وجود یک سیستم رسیدگی موثر، می‌توانند بیشتر بانک‌ها را به ورشکستگی بکشانند.“
نرخ بهره‌ای که برای اعطای وام به شرکت‌های کوچک و افراد بی بضاعت از طرف دولت تحمیل شده، 12 درصد است که 2 درصد آن توسط دولت پوشش داده می‌شود. چنین چیزی با نرخ تورم 4⁄29 درصدی در تضاد است. خلاء میان نرخ بهره‌ها و تورم، وام‌گیرندگان را به عدم بازپرداخت وام و تنها پرداخت مبلغ جریمۀ ناچیز آن تحریک کرده است.
یکی از کارمندان بانک می‌گوید: “شما می‌تواند یک وام 12 درصدی یا 10 درصدی از بانک دریافت کنید، آن را مورد استفاده قرار دهید، یا اینکه تمام یا بخشی از آن را با بهرۀ 30 تا 50 درصد، که نرخ بهرۀ بازار آزاد است، به افراد دیگری قرض دهید. بنابراین هیچ دلیلی برای بازپرداخت وام به بانک وجود ندارد.“
هنگامی که در سپتامبر سال گذشته طهماسب مظاهری به ریاست بانک مرکزی منسوب شد، اقداماتی را برای جلوگیری از اعطای وام بانکی به پروژه‌های کوچک، که به طور بحث انگیزی از نظر اقتصادی نامعقول هستند، صورت داد.
وی این اقدامات را به بهای ازدست دادن شغلش انجام داد. گفته می‌شود که محمود بهمنی، جانشین وی از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است. وی به سرعت وعده داد که “به صورتی کنترل شده”، پول بیشتری به بانک‌ها قرض خواهد داد.
آقای مظاهری ادعا می‌کند که دولت ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها را اشتباه محاسبه کرده است. بیش از 40 درصد وام‌هایی که در ظاهر برای اشتغال‌زایی به پروژه‌ها اختصاص داده شده‌اند، از هدف اصلی خود “منحرف شده‌اند.” دولت بهرۀ آنها را تنها 4 درصد تعیین کرده است. آقای احمدی‌نژاد گفته است که با متخلفین وام، برخورد سختی خواهد کرد.
راه حل دیگر برای دولت، گرفتن یک وام 150 هزار میلیارد ریالی از صندوق پول نفت (او.اس.اف) برای پرداخت اقراض دولت به بانک‌ها است. صندوق پول نفت، سازمانی است که درآمدهای مازاد نفتی را جمع‌آوری می‌کند. اما روشن نیست که آیا مجلس این حرکت را تایید می‌کند یا خیر؟ برخی از نمایندگان مجلس نگرانی‌های خود را در مورد تاثیرات تورم‌زایی این طرح ابراز کرده‌اند.
منبع: فایننشال تایمز5 نوامبر