محمود واعظی، وزیر ارتباطات هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت، خبر داد: “کار شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و تا چند ماه دیگر برای اجرای این شبکه به مناقصه خواهیم رفت و اولین گام آن برداشته می‌شود.” او در عین حال گفت: “مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات، این وزارتخانه را به سمت دولت الکترونیک سوق می دهد. در ۱۰ ماه گذشته پهنای باند داخلی از ۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه به ۱۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است که خود موجب افزایش کل سرعت اینترنت می شود.”
روزنامه وطن امروز در یادداشتی با عنوان “شبکه ملی اطلاعات چه شد؟” که دیروز منتشر کرد، با انتقاد از تاخیر در راه اندازی اینترنت داخلی، آورده بود: “آیا کسی در وزارت ارتباطات معنای اضافه شدن «مخاطرات سایبر» به لیست امنیت ملی آلمان و فرانسه و آمریکا و روسیه و چین و سایرین را می‌فهمد؟ اینجا صحبت از «ثبت‌نام یارانه‌ها» نیست آقای نصرالله جهانگرد! اینجا صحبت از بازسازی هژمونیک بدترین دشمنان ایران در فضایی جدید است که «حکومت جهانی» در آن بزودی متولد خواهد شد.”
نویسنده یادداشت اضافه کرده بود: “یک لحظه تصور کنید چند هزار شرکت خصوصی IT به واسطه به راه افتادن این شبکه ملی ارتزاق خواهند کرد. حتی با یک برنامه‌ریزی دقیق دولت می‌تواند میزان اتکای خود به درآمد حاصل از فروش نفت را نیز کاهش دهد. اکنون درک این موضوع که چرا همه شبکه‌های رسانه‌ای دشمن با تقلیل اندازه «شبکه ملی اطلاعات ایران» به یک ماشین فیلترینگ بی‌فایده، درصدد تخریب آن برمی‌آیند، کار سختی نیست. ما منتظر گزارشیم آقای وزیر!”
وزارت ارتباطات از دو سو در فشار است. از یک طرف طرح “اینترنت ملی” که سالهاست توسط “شورای عالی فضای مجازی” زیر نظر آیت الله خامنه ای، تصویب شده، باید اجرا شود و همین نگرانی مردم را درباره احتمال قطع ارتباط با شبکه جهانی اینترنت فراهم کرده است. از سوی دیگر کیفیت خدمات اینترنتی ارائه شده در ایران، از سطحی بسیار پایین برخوردار است و نارضایتی مصرف کنندگان را در پی دارد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چند روز پیش در گزارشی با عنوان “ثبت کمترین سرعت اینترنت ثابت و همراه برای ایران” نوشت: “حداکثر سرعت اینترنت همراه از ۱۱۴.۲ مگابیت در ثانیه برای استرالیا تا حداقل ۵ مگابیت در ثانیه برای ایران در نوسان بوده است.”
این گزارش اضافه کرده بود: “ایران کماکان در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ از پایین ترین حداکثر سرعت ارتباط به طور متوسط برخوردار بوده و در این زمینه جایگزین کنیا شده است.”
جالب آنکه همین گزارش با اعتراض یکی از کاربران خبرگزاری فارس مواجه شد که معتقد بود: “کدوم یکی از اپراتور های موبایل ایران توانایی سرویس دادن ۵ مگابیت را دارند؟! اگر ۵ کیلوبایت منظورشون باشه به واقعیت نزدیک تره!”
در همین گزارش از قول موسسه آکامی آمده بود: “متوسط حداکثر سرعت اینترنت در ایران برابر با ۶ مگابیت در ثانیه بوده و این رقم نسبت به سه ماه قبل ۸.۲ درصد و نسبت به سال قبل ۸۷ درصد افزایش نشان می دهد. این نرخ رشد امیدوارکننده ممکن است به ایران کمک کند تا در آینده رتبه خود را بهتر کند.”
با این وجود ضریب نفوذ اینترنت در ایران به نزدیک پنجاه درصد رسیده است. در گزارشی که خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات در اینباره و در اواخر خرداد ماه منتشر کرد، آمده بود: “براساس آمارهایی که در سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور آمده است ایران با ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر جمعیت دارای ۳۶ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۷۹۵ کاربر اینترنت و ۲۱ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۹۴۵ مشترک است که با این وجود ضریب نفوذ اینترنت در ایران تا پایان سال ۹۲ حدود ۴۹.۱۳ درصد برآورد می شود.”
تلاش دولت برای افزایش سرعت اینترنت پس از به قدرت رسیدن دولت روحانی افزایش یافت. حتی اواخر اردیبهشت گذشته، حسن روحانی در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: “بنده به عنوان رییس‌جمهور از شرایط پهنای باند در کشور راضی نیستم، قرار ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که هر چه سریعتر نسل سه و چهار و پهنای باند وسیع نه تنها برای منازل و مراکز بازرگانی حتی برای موبایل‌ها را در اختیار کاربران قرار دهیم که در این مسیر باید از ظرفیت بخش خصوصی به بهترین شکل استفاده شود.”
او تاکید کرده بود: “اگر به دنبال کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت مردم هستیم، باید در جهت توسعه و گسترش دولت الکترونیک تلاش کنیم. ما فناوری را به عنوان پایه ای برای اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ و هویت اصیل اسلامی و ایرانی و راهی برای ایجاد اشتغال بویژه برای جوانان تحصیل‌کرده و زمینه‌ای برای ایجاد دولت الکترونیکی می‌خواهیم.”
با اینحال، راستگرایان تندرو جمهوری اسلامی موافق افزایش سرعت و گسترش استفاده از اینترنت نیستند. در حالی که تقریبا تمامی خدمات اینترنتی در ایران در انحصار سپاه پاسداران است و منافع مالی کلان آن نصیب گروه های خاص می شود، آنان از ارائه خدمات به روز شده و سرعتهای بالاتر اینترنتی خودداری می کنند.
روزنامه کیهان، روز بعد از سخنان حسن روحانی درباره ضرورت افزایش پهنای باند اینترنت در یادداشتی نوشته بود: “اینترنت و هر آنچه که از آن نشأت می‌گیرد، از قبیل پهنای باند، شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ گویی دغدغه جدی دولت را به خود اختصاص داده، چرا که بالاترین مقامات اجرایی کشور، از وزیران محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات گرفته تا شخص محترم رئیس جمهور، گاه و بیگاه، با مناسبت و بی‌مناسبت به «اینترنت» و متفرعات آن پرداخته و در مجامع عمومی و غیرعمومی از افزایش پهنای باند و پر و بال دادن به شبکه‌های اجتماعی و رفع فیلتر از این شبکه‌ها سخن گفته و از آنچه که «آزادی اینترنتی» می‌نامند، حمایت کرده‌اند.”
کیهان با اشاره به سخنان روحانی اضافه کرده بود: “تعیین مصادیق و حفظ مصالح عالیه مردم و نظام در این زمینه بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که در حوزه مسئولیت قوه قضائیه قرار دارد و اظهارات ایشان چنانچه دستورالعمل تلقی شود، دخالت در امور قوای دیگر و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است.”
نویسنده این یادداشت افزوده بود: “تازه اگر با همه وجود به بهانه جریان آزاد اطلاعات غرق در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بشوید، به دهکده‌ای پا گذاشته‌اید که کدخدایش آمریکاست! همان که با افتخار از متحدان نزدیکش جاسوسی می‌کند! و البته شاید برخی زندگی زیر سایه کدخدا را آرزو دارند!”
در این سالها نگاه راستگرایان به مساله اینترنت، به نگاهی امنیتی تبدیل شده است. چند سال پیش سایت گرداب، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی با عنوان “اینترنت امنیت ملی را تهدید می‌کند”، تاکید داشت: “فارغ از اینکه، راهبرد سایبری آمریکا تا چه اندازه تبلیغاتی، روانی و یا جدی است، توجه به ویژگی‌ها، نکات مثبت و تهدیدات فضای سایبری برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم جلوه می‌کند. با وجود ورود اینترنت به ایران، با توجه به رشد فناوری ارتباطات و کاربران سایبری در سراسر کشور، ایران برای ورود کامل به عرصه سایبری چند قدمی فاصله دارد؛ لذا به نظر می‌رسد قبل از مواجهه با تهدیدات سایبری، می‌بایست خود را از هر جهت بیمه کرده و برای مقابله با تهدیدات سایبری آماده شود.”
نگرانی از گسترش نفوذ اینترنت در ایران به جایی رسیده که چند روز پیش روزنامه وطن امروز، تریبون جریان نزدیک به جبهه پایداری، از “اشغال سایبری ایران” ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آمده بود: “سایبر جدید‌ترین سپهر مرزستیز بین‌المللی است که قوانین آن از جانب سیستمی تعیین می‌شود که ملیت در آن نقشی برای ایفا ندارد. در فضای مجازی چه بخواهیم و چه نخواهیم مرزی برای صیانت از فرهنگ ملی وجود ندارد و حداقلی‌ترین شکل صیانت از ارزش‌های شخصی، ملی و بومی نیز به واسطه غلبه فضا بر شخص به تدریج برداشته می‌شود. علاوه بر آن موقعیتی بی‌نظیر برای شناسایی جزئی‌ترین روحیات و اخلاقیات کاربران این فضا نیز در اختیار سیستم قرار می‌گیرد به نحوی که مدیران این مجموعه را برای سیاستگذاری در آینده حوزه‌های حاکمیتی ملی رهنمون می‌سازد.”
نویسنده گزارش با اشاره به اسناد ویکی لیکس، محمود واعظی، وزیر ارتباطات را متهم کرده بود که با رابط سفارت آمریکا در ترکیه ارتباط داشته و به دلیل “شرکت مکرر در کنفرانس‌های بین‌المللی مرکز خلع‌سلاح پاگواش، خواسته یا ناخواسته خود را تحت تاثیر مستقیم سیاست «دیپلماسی عمومی» مدیران حکومت جهانی قرار داده است.” این روزنامه خواستار راه اندازی هرچه سریعتر اینترنت ملی شده و نوشته بود: “آنچه در این میان مهم است بازگشایی پرونده سیاسی و حتی امنیتی دکتر واعظی نیست، بلکه بیان شگردهای سیستم هدایت نخبگان آمریکاست که با تکنیک‌های ساده «دیپلماسی عمومی» بر آینده ملت‌ها و دولت‌ها تاثیر می‌گذارند. واعظی اکنون به واسطه رای نمایندگان مردم، ژنرال ما در حوزه خطرناک سایبر است. دیرکرد او در تثبیت مرزهای حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای جهانی منجر به «اشغال» کشور در آینده نزدیک خواهد شد. آن زمان برای رهایی از انگ «مستعمره مجازی» دیگر محاکمه همه نخبگان فراملی که به وظایف ملی خود در وقت مقتضی عمل نکرده‌اند نیز چاره‌ساز نخواهد بود.”
