حمید احدی
دولت در آخرین اقدام خود بعد از رو به رو شدن با مقاومت بانک مرکزی در برابر مصرف بی رویه نقدینگی بانک ها، با صدور بخشنامه ای اجازه حراج دارائی های موجود دولتی – اعم از سهام، سکه اوراق مشارکت – را صادر کرد تا بدین وسیله در آخرین دور از چهار سال ریاست جمهور محمود احمدی نژاد از آخرین ذخیره های موجود هم بهره گرفته باشد.
در آخرین مصوبه دولت که در یک ترفند گزارشگری به ترتیبی منعکس شده که به معنای کمک به بانک ها و اختصاص منابع آن ها به بخش های دیگر اقتصاد معنا دهد، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده اند نقدینگی 98 شرکت را بدون استفاده از منابع شبکه بانکی کشور تامین کنند و به آن ها اجازه داده شده که برای تامین نقدینگی شرکت های خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، آستان قدس، برخی تولیدکنندگان لاستیک، مواد شوینده، کشت و صنعت ها، شرکت های لیزینگ، ظرف سه ماه، راهکارها و ابزارهای تامین نقدینگی شامل اوراق مشارکت، انواع مسکوک، سهام و… را برای تامین نقدینگی این شرکت ها ارایه دهند.
در مصوبه آمده این عمل بدان جهت صورت می گیرد که منابع بانکی از پرداخت تسهیلات کلان به این شرکت های بزرگ آزاد شوند و به سایر بخش های اقتصاد اختصاص یابد چون که این 98 شرکت 10 درصد کل تسهیلات بانک ها و 50 درصد وام های بزرگ بالای یک میلیارد تومان را دریافت کرده اند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، از آن جا که این شرکت ها عمدتا دولتی و شبه دولتی هستند و دولت در بسیاری از این 98 شرکت سهام دار است و میزان سهم دولت در تعدادی از آن ها تا 50 درصد است در نتیجه تامین نقدینگی این 98 شرکت از منابع غیربانکی که بیش از 25 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارند، کار دشواری است و با ابزارهایی مانند اوراق مشارکت و فروش سهام در شرایط فعلی قادر به تامین منابع موردنیاز نخواهند بود.
روزنامه سرمایه نوشته از آن جا که در سال های گذشته شرکت هایی مانند ایران خودرو با فروش اوراق مشارکت تنها بخشی از نیاز خود را تامین کرده اند و باز هم با کمبود نقدینگی و کمبود منابع مواجه شده اند و دولت در موارد متعددی برای تامین نقدینگی این شرکت های بزرگ، بانک ها را موظف به پرداخت چندصد میلیارد تومان وام به این شرکت ها کرده است و واگذاری سهام دولتی این شرکت های بزرگ نیز با روند قطره چکان و کندی فروش سهام دولتی همراه بوده است، در نتیجه این ابزارها راهکار اساسی برای تامین نقدینگی به شمار نمی آید و تجربه نشان داده که ابزارهای اوراق مشارکت و واگذاری سهام نمی تواند در شرایط وجود بخش خصوصی ناتوان در کشور و بدون ایجاد شرایط محیطی لازم برای فروش سهام و اوراق مشارکت، کارآمد باشد.
به سرمایه گفته است: “به نظر می رسد که یکی از دلایل این تصمیم دولت و پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وجود بدهی سنگین این شرکت ها به بانک هاست و این امر باعث شده که برای کاهش ریسک پرداخت تسهیلات به این شرکت ها راهکارهای دیگری برای تامین نقدینگی آن ها فراهم شود.“
گفتنی است که شرکت های مورد اشاره دولت سی سال پیش در حالی که پشت هرکدام از آن ها چند خانواده سرمایه دار بود، و در حالی که بخشی از سهام بعضی از آن ها به خانواده سلطنتی اختصاص داشت، تحت سرپرستی دولت در آمد و در این سی سال میلیاردها دلار از سرمایه عمومی صرف آن ها شد و باز هم دولت به جای خصوصی سازی که موکد قانون برنامه چهارم است دست به ابتکار جدیدی زده است. به نظر می رسد مصوبه دولت بیش تر پرتاب کردن مساله به دامن بانک مرکزی است که از ماه های آینده با خبرهائی در مورد موج بیکاری ها روبرو خواهد بود که به نظر وزارت اطلاعات در شرایط فعلی خطرناک است.
از سرمایه از کجا
شاهین شایان آرانی، گفته است قبل از این اقدام، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت باید شرایطی فراهم کنند تا این 98 شرکت بتوانند شرایط انتشار اوراق مشارکت، مسکوک و فروش سهام خود را فراهم کنند و با همکاری شرکت های سرمایه گذاری داخلی و بین المللی، مشارکت بانک های داخلی و خارجی و جذب و تشویق بخش خصوصی، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
به گفته کارشناس دیگری در زمانی که تحریم های بازرگانی و بانکی در حال گسترش است چگونه می توان امید داشت که موسسه ای مانند شرکت های خودروسازی ایران پولی از جائی جلب کنند و کدام سرمایه گذار خارجی است که سهام آن ها را بخرد. و اگر هم چنین سرمایه گذاری پیدا شود چاره ای جز پذیرش قیمت های پیشنهادی وی نخواهد بود.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که با توجه به روند واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال های اخیر استقبال کم بخش خصوصی در خرید سهام این شرکت ها و سهم محدود اوراق مشارکت در تامین مالی آن ها، دولت عاقبت ناگزیر خواهد شد که به منابع حساب ذخیره ارزی برای تامین مالی این 98 شرکت توجه کند. به عقیده این کارشناسان مصوبه فعلی تنها کاری که می کند زمینه را برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی باز می کند که الان تا اندازه ای جلو آن گرفته شده است.
الباس سلیمیان، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی به روزنامه سرمایه گفته از آن جا که بسیاری از این شرکت ها کارآیی بالایی ندارند و مدیریت مالی، بازار، تولید و سرمایه گذاری آن ها از بهره وری کمی برخوردار است و این شرکت ها از یک ساختار مالی دولتی برخوردارند، دولت باید در کوتاه مدت روش هایی را دنبال کند که منجر به تقویت مدیریت بازار تولید و سرمایه گذاری و اصلاح ساختار مالی آن ها شود.