نهمین مورد از خودسوزی های اعتراضی در سال جاری در حالی روز چهارشنبه گذشته به ثبت رسید که رسانه های داخلی، به دلیل آنچه که توضیح دست در کاران “مصوبه شورای عالی امنیت ملی” گفته می شود، هیچ اشاره ای به آن نکردند.
خبر این خودسوزی که در منطقه رامشیر از توابع اهواز به وقوع پیوسته را نخستین بار خبرگزاری هرانا منتشر کرده و درباره جزئیات آن نوشته است: “امید راشدی امیری، ۳۶ ساله، حسابدار اتحادیه اصناف و شهروند اهل رامشیر از شهرهای استان خوزستان روز چهارشنبه اول مهرماه در ساعت ۲:۳۰ در داخل ساختمان اتحادیه اصناف شهر رامشیر بدلیل آنچه اخراج او از محل کار و خواست ایشان برای بازگشت به کار عنوان شده اقدام به خودسوزی کرد. او همزمان برای آتش زدن یکی از مسئولان این اداره تلاش کرد”.
نزدیکان آقای راشدی در گفتگو با هرانا مدعی شده اند که “چندی پیش امید راشدی امیری پس از طرح مسائلی در ارتباط با مسائل مالی یکی از مسئولان اداره اصناف این شهر به فرمانداری و دادگاه رامشیر مراجعه می کند و مطالبی را مطرح می کند. بنا بر همین گزارش طرح این مطالب موجب بازداشت کوتاه مدت مسئول مربوطه و تشکیل پرونده برای او می شود. با اینحال مسئول مربوطه پس از آزادی از بازداشتگاه به سر کار قبلی خود بازگشته و امید راشدی، کارشناس مدیریت بازرگانی که بصورت قراردادی در این اتحادیه مشغول به کار بود را از کار اخراج می کند”.
به توضیح این سایت خبری “امید راشدی پس از اخراج از محل کار با توجه به بیکاری، عدم داشتن حقوق و مسئله دار شدن زندگی شخصی اش تقاضای بازگشت به سر کار را مطرح می کند. امری که مورد مخالف قرار می گیرد. پس از این خواست ها و مخالف با بازگشت او به کار، امید راشدی امیری در روز اول مهر ماه با یک گالن بنزین به محل دفتر مسئول مربوطه در اداره مراجعه می کند و با ریختن بنزین بر روی خود و فرد مسئول اقدام به خودسوزی و نیز آتش زدن او می کند. امید راشدی امیری در روز پنج شنبه دوم مهر ماه در بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز به دلیل جراحات ناشی از سوختگی فوت می کند و دیگر فرد قربانی حادثه نیز از ناحیه دست دچار سوختگی می شود”.
هرانا افزوده که نمیتواند ادعاهای طرح شده در مورد ریشه ها و دلایل این رویداد را تایید کند. گفته شده هیچ کدام از مسئولین محلی به خانواده متوفی مراجعه نکرده و پرونده همچنان در سکوت است.(لینک)
در همین حال، سایت ملیون توضیحات بیشتری داده و از جمله نوشته امید راشدی اهل رامشیر، ۳۶ ساله دارای دو فرزند، دارای فوق لیسانس در رشته حسابداری و امور مالی، رئیس امور اداری اتحادیه أصناف در رامشیر بود که بعد از اعتراض به فسادهای مالی رئیس اداره مرتضی جمالی پور نزد مدیر اتحادیه، که در عین حال آن را با سازمان بازرسی و بهمنی نماینده مجلس بهمئی در میان گذاشته از کار خود اخراج شده است. متهم مرتضی جمالی به مدیریت ارتقا مقام یافته
این سایت چندین قطعه عکس نیز از قربانی خودسوزی منتشر کرده است.(لینک)
در شهریور ماه نیز ۴ مورد خودسوزی در کرمان، کرمانشاه و سنقر روی داده بود.(لینک 1 و 2 و 3)
پیش از این موارد نیز دستکم چهارمورد خودسوزی دیگر در اعتراض به فقر و ناتوانی در اداره زندگی در ایران به وقوع پیوسته است.
در مردادماه یک دختر دانشجو در شیراز دست به خودسوزی زده بود.(لینک)
و پیش از وی نیز، یک زن کارگر در مشهد موجب شد تا آمار خودسوزی های اعتراضی در تیرماه سالجاری خالی نماند.(لینک)
فروردین ماه نیز دو مورد خودسوزی دیگر در ایران رخ داد که یکی از آنها مربوط به کارگر کارخانه «فراسو»، سازنده قطعات کامپیوتری بود.
خودسوزی او، پس از آن بود که یونس عساکره، دستفروش عرب خوزستانی در تعطیلات نوروز سال 94 و به دلیل جمع آوری بساط اش توسط ماموران شهرداری برای بازکردن مسیر عبور کاروان راهیان نور، دست به خودسوزی زد.
در همان زمان، خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت: “یک جوان ۳۴ ساله خرمشهری به نام یونس عساکره پس از اینکه دکه میوه فروشی اش توسط مامورین شهرداری برچیده شده، در اعتراض به این اقدام خود را مقابل شهرداری این شهر آتش زد. این شهروند خرمشهری با استفاده از یک گالن بنزین دست به خودکشی زد، با حضور مامورین و آتش نشانی خرمشهر، نامبرده به بیمارستانی در اهواز منتقل شده است، گفته می شود با بیش از ۷۰ درصد سوختگی حال وی بسیار نامناسب است. درخواست مجوز نامبرده از مدتها پیش به شهرداری ارایه شده بود که این درخواست بدون پاسخ مانده بود”.(لینک)
او سرانجام ۲ فروردین ۱۳۹۴ بر اثر شدت جراحات، عفونت و سوختگی شدید اعضای داخلی بدن در بیمارستان مطهری تهران درگذشت.(لینک)
همزمان با بالا رفتن آمار خودسوزی کارگران و فقرا در ایران، وزارت کار و رفاه اجتماعی دولت ایران تصمیم به قرار دادن خودسوزی در شمول حوادث تحت پوشش بیمه کرده است.
به گزارش فارس احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: “در جلسه آتی شورای عالی بیمه پیشنهاد بیمه شدن افرادی که خود سوزی می‌کنند، مطرح خواهد شد. این افراد هزینه‌های زیادی را برای خانواده‌های خود تحمیل می‌کنند”.
تاکنون استدلال این بود که چون این افراد با اراده خودشان دست به خودسوزی می‌زنند نمی توانند تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار بگیرند ولی بر اساس تصمیم جدید این افراد دچار یک بیماری حاد و شدیدی تلقی می شوند و وزارت تعاون پیشنهاد کرده که آنا تحت پوشش بیمه گیرند تا خانواده شان بتوانند هزینه‌های سنگین بوجود آمده را تامین کنند تا در صورت زنده بودن فرد خانواده مشکلی برای تامین مخارج نداشته باشند.(لینک)
