محبوبه نیک نهاد
شب گذشته، همان‌طور که خبرگزاری فارس و روزنامه‌های محافظه‌کار پیش از این وعده داده بودند، “سعید مرتضوی” در پرونده امنیتی “حسین موسویان” سخنگوی سابق تیم هسته‌ای دخالت کرد و با نقض تصمیم معاونت امنیت خود در صدور قرار تعلیق تعقیب، دستور ادامه تعقیب موسویان را صادر کرد. با این حال در خبر منتشر شده در خبرگزاری‌های ایرنا و فارس، نوعی ابهام وجود دارد و مشخص نیست که آیا این نقض قرار شامل دو عنوان اتهامی “جاسوسی” و “نگهداری اسناد محرمانه” نیز می‌شود (که متهم در مورد آنها “تبرئه” شده)، یا صرفا مربوط اتهام سوم موسویان یعنی “تبلیغ علیه نظام” است (که در موردشان قرار “تعلیق تعقیب” صادر شده).
روز سه شنبه علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، به خبرنگاران گفته بود که موسویان در دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بی‌گناه شناخته شده و افزوده بود: “در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام که وی گناهکار شناخته شده، قرار تعلیق تعقیب صادر شده است.“
اما در خبری که شب گذشته از سوی روابط عمومی دادسرای تهران برای رسانه‌ها ارسال شده، آمده است که مرتضوی “صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم امنیتی مغایر با موازین آیین دادرسی کیفری دانسته و تصمیم معاونت امنیت را در این رابطه نقض و دستور ادامه تعقیب متهم را صادر نمود.“
خبرگزاری مهر که پس از اعلام بی‌گناهی موسویان در گزارش‌های متعددی از موضوع‌گیری‌های احمدی نژاد و حامیان او درباره پرونده موسویان انتقاد کرده بود، در ادامه خبر دادستانی این توضیح را اضافه کرده که: ”یادآوری می شود با توجه به اینکه سخنگوی قوه قضائیه صدور قرار تعلیق تعقیب را صرفا در مورد اتهام سوم موسویان، یعنی تبلیغ علیه نظام صادر کرده بود، در اطلاعیه دادستانی تهران به سایر موارد اتهامی (جاسوسی و ارائه اسناد به بیگانگان) که از سوی قاضی حکم تبرئه صادر شده بود، اشاره ای نشده است.“
اما این اظهارنظر مرتضوی به هرکدام از اتهامات مندرج در این پرونده که مربوط باشد، منجر به این می‌شود که بازپرس پرونده بار دیگر به تحقیق درباره این پرونده بپردازد و اگر باز هم بر نظر خود در خصوص قرار صادر شده برای موسویان اصرار داشته باشد، باعث می‌شود که این پرونده جنجالی پیش از تکمیل دادرسی به دادگاه ارجاع شود.
درخواست انتشار اسناد محرمانه
مرتضوی در حالی به صورتی غیرمنتظره به پرونده موسویان وارد شده که در همین یک روز که از اعلام منتفی شدن اتهام جاسوسی موسویان می‌گذرد، این پرونده بیش از پیش حساسیت‌برانگیز شده و منازعات جناحی دو طرف را به شدت گسترش داده بود. به طوری که علاوه بر احمدی نژاد، بسیاری از دیگر مسئولان و نیز سیاستمداران کشور از جمله ناطق نوری و حداد عادل نیز در یکی دو شبانه‌روز گذشته به موضع‌گیری درباره این پرونده پرداخته‌اند؛ موضع‌گیری‌هایی غالبا در راستای استقبال از تبرئه موسویان و اعتراض به اتهام‌پراکنی‌های مسئولان دولتی در این باره بوده است.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد با همان جدیت گذشته، هرچند به زبانی دیگر، خواستار به جریان افتادن دوباره این پرونده شد. او در جمع خبرنگاران خواستار انتشار اطلاعات پرونده و محتوای مذاکرات موسویان با طرف‌های غربی شد و گفت: “ما مصرانه پیشنهاد می‌کنیم که مطالبی که به بیگانگان و غیر داده شده است، منتشر شود تا مردم در جریان قرار بگیرند.“
وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت احمدی نژاد نیز مواضعی شبیه او اتخاذ کردند. الهام خواستار محاکمه علنی موسویان شد و گفت: “وقتی بیگانگان از این اطلاعات مطلع شده‌اند، مردم نیز باید در جریان آن قرار گیرند.” او که همزمان با سخنگویی دولت، وزیر دادگستری هم هست، از قوه قضائیه خواست درباره این پرونده به مردم توضیح دهد. محسنی اژه‌ای هم ضمن دفاع از عملکرد وزارت اطلاعات در این پرونده، از اینکه دادسرا اتهام تبلیغ علیه نظام را پذیرفته، ابراز خرسندی کرد و گفت: “اگر دستگاه قضایی اجازه دهد، حتما اسناد را منتشر خواهیم کرد.“
این در حالی است که در خبر تنظیم شده از سوی روابط عمومی دادسرای تهران، به ارسال نامه‌ای از سوی مرتضوی خطاب به وزارت اطلاعات اشاره شده که دادستان تهران در آن “افشای هرگونه اطلاعاتی را پیرامون این پرونده تا زمان رسیدگی نهایی و قطعیت دادنامه ممنوع اعلام کرده.“
افزایش موضع‌گیری‌ها علیه اتهام‌زنی دولت به موسویان
دعوا بر سر سرنوشت پرونده موسویان که در طول دو روز علاوه بر احمدی نژاد، پای ناطق نوری، حداد عادل و بسیاری دیگر از مسئولان و سیاستمداران کشور را نیز به کشمکش بر سر جاسوس بودن یا نبودن موسویان باز کرد، به عقیده ناظران می‌رود که به شکافی جدید و البته عمیق در صحنه سیاسی ایران منجر شود.
رئیس مجلس هفتم دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی از اینکه طبق خبر اعلام شده اتهام علیه موسویان صحت نداشته باشد، اظهار خوشحالی و تاکید کرد که: “باید استقلال قوه قضائیه حفظ شود، باید به رای قاضی احترام گذاشت و هیچ فشاری بر قاضی وارد نشود تا قاضی این پرونده بتواند عادلانه و با فرصت کافی این مساله را بررسی و به آن رای دهد.”
وی در همین حال خواستار آن شد که “اگر افرادی دلیل و سندی دارند که قاضی پرونده موسویان تحت فشار قرار دارد باید به قوه قضاییه اطلاع بدهند تا افکار عمومی از این نظر روشن و آگاه شود.” قابل توجه است که این ادعا را اولین بار احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت مطرح کرده بود، که بدین ترتیب روی سخن حداد عادل را باید رئیس دولت نهم دانست.
این در حالی بود که یک روز پیش از آن، ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی دفتر رهبری هم با اشاره به اینکه ”پیش‌داوری و پافشاری بر اتهام بستن حتی به به افراد عاد جامعه و به ویژه چهره‌های مؤثر کشور از جمله موسویان اشتباه و خلاف مصلحت نظام است” گفته بود: “اتهامات مطرح شده علیه موسویان در زمینه جاسوسی و انتقال اسناد سری به بیگانگان درست نیست.”
همزمان با اظهارات حداد عادل در استقبال از تبرئه موسویان، چند نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی نیز به اتهام‌زنی‌های احمدی نژاد و مسئولان دولت نهم و ادامه این امر پس از اعلام بی‌گناهی موسویان اعتراض کردند. جواد جهانگیرزاده در مصاحبه‌ای با “تقبیح روند اتهام‌زنی به افراد پیش از صدور حکم”، گفت: “قانون مکانیزم بررسی و برخورد با این موضوعات را مشخص کرده است و به حتم همه ما از عمل به قانون منافع بیشتری می‌بریم. در اینجا بخش مهمی از موضوعات مطروحه متوجه شخص رییس جمهور است که خواستار برگزاری علنی دادگاه شده بود… متاسفانه نگاه ما به مسائل ملی هم نگاه سیاسی است… به حتم اتهام‌زنی به افراد پیش از صدور حکم، پذیرفتنی نیست. اما حساسیت دولتمردان را باید جدی گرفت. همه علاقه‌مندند موسویان تبرئه شود و از صدور حکم برائت برای او خوشحال می‌شوند.“
محمود محمدی، نماینده آباده و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه نیز اتهام‌زنی‌های دولت را سبب “تضعیف نظام” دانست و با بیان اینکه “در صورت عدم اثبات صحت اتهام، اتهام وارد کنندگان باید تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرند” اضافه کرد: “لازم است از موسویان به خاطر سکوت تلخی که در این مدت کرد تقدیر شود چرا که تا کنون همگان در رابطه با وی اظهار نظرهای پراکنده و حق و ناحق کرده اند جز خود او که به خاطر مصالح نظام سکوت کرد و از این سکوت هیچ انگیزه ای جز اعتقاد به نظام و امید به تشخیص درست ندارد.“
علاوه بر این دو نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم، کاظم جلالی سخنگوی این کمیسیون نیز دیروز پس از جلسه مجلس در جمع خبرنگاران از جنجال‌آفرینی‌ها در خصوص پرونده موسویان انتقاد کرد و گفت: ”مسئولین باید مسائل را به جای اینکه به افکار عمومی کشیده شود در داخل حاکمیت مدیریت کنند تا افکار عمومی نگران این مسائل نشوند.“
همزمان، بروجردی رئیس این کمیسیون نیز بر “فصل الخطاب” بودن نظر قوه قضائیه درباره این پرونده تاکید کرد و کوهکن، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز بر لزوم اعتماد به قوه قضائیه تاکید کرد و خواستار توضیح این قوه به افکار عمومی در خصوص پرونده موسویان شد.
گسترش شکاف سیاسی تا عمق جناح محافظه‌کار
این اظهارات نمایندگان در حالی مطرح شده است که دولت نهم همچنان موضع‌گیری سرسختانه خود مبنی بر جاسوسی موسویان را حفظ کرده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد اگر کشمکش‌ها در این موضوع ادامه داشته باشد، پرونده اتهام جاسوسی به موسویان به یکی از مهمترین شکاف‌های درون جناحی تبدیل خواهد شد که در آن، احمدی نژاد و اعضای دولتش خود را در برابر دو قوه دیگر و طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی کشور قرار می‌دهند.
اظهارات روز قبل ناطق نوری، رضا اکرمی و محمدنبی حبیبی که همگی از سران جناح محافظه‌کار محسوب می‌شوند در دفاع از موسویان و انتقاد از ادامه اتهام‌زنی‌ها به وی، نشانه آن است که تقابل سیاسی بر سر پرونده موسویان کاملا به عمق جناح محافظه‌کار رسیده است، تا جایی که بسیاری از شخصیت‌ها، احزاب و نمایندگان این جناح در مجلس را نیز به موضع‌گیری در برابر اتهام‌زنی‌های دولت کشانده است.
خط خبری خبرگزاری اصولگرای مهر در روز گذشته نیز نشانه دیگری از کشیدن این شکاف به درون جبهه محافظه‌کار است. چرا که این خبرگزاری دیروز با انتشار یادداشتی به قلم “پرویز اسماعیلی” مدیرمسئول خود، انتقادات شدیدی به اتهام‌پراکنی‌ها علیه موسویان مطرح کرده بود. خبرگزاری مهر روز قبل هم با انتشار گزارشی، او را بیش از “تندروهای دوم خردادی” به جامعه روحانیت مبارز نزدیک دانسته بود و از سوابق فعالیت‌های حسین موسویان خبر داده بود که یکی از آنها، حضور در “شورای موسس روزنامه رسالت” بود؛ روزنامه‌هایی که قدیمی‌ترین روزنامه جناح محافظه‌کار فعلی در ایران بوده است.
اسماعیلی در این یادداشت نوشته است: “شایسته تر بود که همه به دستگاه قضایی اطمینان کنند، هیچ تحلیلی از سوی افراد و رسانه ها منتشر نشود و شخصیت های مختلف نیز تفسیر خود از واقعیت اتهامات مطرح شده را به علم و استنباط قاضی ترجیح ندهند. متاسفانه در چنبره شتابزدگی ها و سیاست زدگی ها چنین نشد.“
وی همچنین با طعنه‌ای به الهام، سخنگوی دولت احمدی نژاد، آورده است: “حتی دیروز هم از قول سخنگوی دولت اعلام شده که وی خواستار برگزاری علنی دادگاه موسوم به جاسوس هسته ای شده، این تلقی به وجود می آید که ظاهرا به هر حال جاسوسی وجود دارد که مدام از او گفته می شود. پس اگر چنین است، دولت زودتر نام جاسوس یاد شده را اعلام کند تا حداقل انگشت اتهام به مدیران زحمت کش دیگری نشانه نرود و اقدامات جاسوس یاد شده گسترده تر نشود.“