مریم کاشانی
ایت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به همراه سعید مرتضوی، دادستان انقلاب تهران و منوچهر متکی وزیر خارجه دیروز در اجلاس دادستان های پایتخت کشورهای اسلامی خواستار آن شدند تا “نکات ارزشمند نظام قضایی ایران برای دنیا تبیین شود تا مشخص شود که حفظ حقوق شهروندی در هیچ کجا تا این قدر تضمین نشده است”.
شاهرودی که ساعاتی پیش از شرکت در این جلسه در دیدار دیگری گفته بود “برخورد با اراذل و اوباش را نباید ناقض حقوق شهروندی دانست” و در عین حال پیشنهاد کرده بود در مدارس و دانشگاه ها “برای عفاف اسلامی نمره در نظر گرفته شود”با تاکید بر اینکه” بحمدالله امروز نظام قضای اسلامی در تمام ابعاد آن و با رنگ و بوی اسلامی و با تکیه بر فقه نورانی اسلام احیا شده است” اضافه کرد: “حفظ «حق دفاع» و «حضور وکیل در دعاوی» از دیگر مشخصههای نظام قضایی ایران است. در قانون اساسی ما ذکر شده است که تعقیب یک فرد مگر با حکم قاضی میسر نیست.”
البته کسی در این جلسه نبود که بپرسد: “دروغ چطور؟ میسر است؟”. چون اگر کسی بود باید اسامی را ردیف می کرد: “هاله اسفندیاری در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود که متهمان‌اش از داشتن حق وکیل، محروم اند”. کیان تاجبخش، علی شاکری، احسان منصوری[دانشجویی که مامورین امنیتی او را موقع دستگیری چنان زیر ضرب و شتم گرفتند که کارش به بهداری زندان کشید و دیگر کسی از او خبری ندارد] و یا اسامی کمتر شنوده: “زندانی سیاسی در تبعید یاسرمجیدی که در زمان دستگیری کمتر از بیست و سه سال سن داشت، از سوی دادگاه انقلاب کرج محکوم به بیست و پنج سال زندان در تبعید گشته است و در حال حاضر پنجمین سال محکومیت خویش را سپری می نماید. در چند ماه گذشته او را به بندی با شرایط بسیار بدی منتقل نموده اند.اخیرا مسئولین زندان طی یک اقدام جدید او را از تماس با سایر زندانیان منع کرده اند. با این اقدام مسئولین زندان قصد دارند که او را در انزوا و فشار روحی قرار دهند. آقای یاسر مجیدی تنها زندانی سیاسی در زندان بیرجند می باشد او از داشتن وکیل محروم است اخیرا یکی از وکلا که قصد پیگیری پرونده او را دارد با کارشکنی مسئولین دادگاه انقلاب و زندان مواجه گردیده است”.
و یا: “حسن ارک پس از شرکت در تظاهرات اول خرداد تبریز حوالی ساعت 6 عصر سوار بر اتومبیل بازداشت شده است مامورین پس از دستگیری ابتدا وی را به پاسگاه پلیس وسپس به زندان اطلاعات تبریز منتقل کرده اندوی نیز از حق ملاقات خانواده و اخذ وکیل محروم شده است.”
حتی: “در مراحل محاکمه و تجدیدنظر پرونده خانم کبری رحمانپور نیز مقررات آئین دادرسی منصفانه مکررا نقض شده بود، از جمله اینکه: تا پایان مرحله تحقیق از داشتن وکیل مدافع محروم بوده و پس از آن نیز به وکیلش امکانات لازم برای دفاع موثر از موکلش داده نشده بود…”[گزارش گروه کار سازمان ملل]
این لیست، طولانیست.
زندان ها و قوه قضاییه
در این جلسه سخنان دیگری نیز گفته شد که احتمالا حکایت از فراموشی داشت.از جمله آقای شاهرودی عراقی با اشاره به اینکه “زندان‌ها در ایران زیرمجموعه قوه قضاییه کار می کنند” اضافه کردند: “آن دسته از بیعدالتیها و ظلمهایی که در زندانهای برخی کشورها میگذرد، به خاطر این است که زندانهای آنها زیرمجموعه قوه مجریه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آن کشورها کار میکنند.”
و البته که در اینجا هم قاضی خود گفت، خود شنید و خود خندید، زیرا: “علی اکبر یساقی، رییس سازمان زندان های ایران، در تازه ترین اظهار نظر خود، سخنان قبلی اش درباره وجود بازداشتگاه های خارج از اختیار سازمان زندان ها را تایید کرد. رییس سازمان زندان های کشور چندی پیش در گفت و گویی با خبرگزاری ها تعداد بازداشتگاه های اختصاصی و خارج از نظارت این سازمان را یک صد بازداشتگاه عنوان کرده بود”. [ادوار نیوز]
مجازات زندان
هاشمی عراقی از “حبسزدایی و اجرای مجازات جایگزین” هم سخن گفت: “بنده در اینجا به دنیا اعلام میکنم که مجازات زندان خشنترین مجازات است که از صدها تعزیر بدتر و بسیار ظالمانه است و به مجرم بیشترین ظلم می‌شود”.اما این را نگفت که در سیستم قضایی تحت مدیریت او هم تعزیر اعمال می شود، هم زندان هم….:” سیدهادی خامنهای با اطلاع دقیق از حوادث دانشگاه امیرکبیر تاسف و حیرت خود را از تعلل مسؤولان و دو پهلو بودن سخنان آنها اعلام کرد. وی گفت: با توجه به روایات متواتر زندانی کردن دانشجویان به مدت طولانی و اصرار بر گناهکار بودنشان، عجیب و از لحاظ شرعی فاقد مجوز است زیرا در شرع، اصل بر برائت است نه عناد بر وقوع معصیت”.
و فقط مدت زندان نیست که طولانیست: “رییس کل دادگستری استان تهران در اولین نشست شورای معاونان دادگستری کل استان گفت: متاسفانه ما جزء 10 کشور اول جهان از حیث تعداد زندانیان هستیم و این امر یک سرشکستگی بزرگ برای ما محسوب شده و زندان‌ها ما ظرفیت این تعداد زندانی را ندارد و باید توجه داشته باشیم امنیت مردم در جهت رسیدن به این هدف به خطر نیافتد و قضات ناظر بر زندان در ندامتگاه‌ها باید حضور مستمر داشته باشند”.
قاضیان مستقل
رییس قوه قضاییه همچنین از”خصوصیات ساختاری و زیربنایی نظام قضایی اسلامی در جمهوری اسلامی” هم سخن گفت: “در نظام اسلامی ما قوه قضاییه نهتنها از جنبه قضایی و حکم قاضی مستقل است بلکه سرتا پای دستگاه قضایی از پایینترین و بالاترین رتبههای قضایی در آن نیز مستقل است.”
برای این بخش احتیاجی به سخن اضافه نیست، چون سعید مرتضوی هم در جلسه حاضر بود. هم او که این اجلاس را راه انداخته تا به نام “رعایت حقوق متهم و تلاش در راستای بهرهگیری از تجربیات موفق در جهت افزایش کارایی سیستم قضایی کشورهای اسلامی «زمینه» استرداد مجرمین، مبادلات قضایی و مقابله با جرایم سازمانیافته، قاچاق انسان، مهاجرتهای غیرقانونی، تروریسم و…” را فراهم آورد.
خلاصه در این فضای “قضایی” منوجهر متکی هم باید می گفت: “رعایت حقوق متهم، محاکمه علنی، رعایت بیطرفی در محاکمه، تفهیم نوع و علت اتهام، حق حضور فوری متهم در دادگاهها، انجام محاکمه بدون تاخیر و با حضور وکیل، جدایی آیین دادرسی اطفال از بزرگسالان، حاکمیت قانون در نظام قضایی، منع شکنجه و اعمال مجازاتهای غیرانسانی، منع بازجویی و بازداشتهای خودسرانه، حق اطلاع از علت بازداشت، لزوم جبران زیانهای وارده و اعاده حیثیت از متهم و حق آزاد تجدید نظر، از لوازم تحقق عدالت کیفری است.همچنین حفظ حرمت افراد و حفظ حریم خصوصی متهم از مهمترین مسائلی است که ضابطان قضایی مکلف به رعایت آن هستند.کوچکترین مسامحه در هر یکی از این موارد، حقوق و آزادیهای افراد را خدشهدار میکند. حفظ این مسائل و اصول در شریعت اسلام مورد تاکید قرار گرفته و نظام حقوق اسلامی ما نیز آن را برجسته کرده است”.
اما واقعیت همه آنچه آقایان گفتند در همین چند کلمه ای که عبدالفتاح سلطانی در مورد وضعیت هاله اسفندیاری، محقق ایرانی مقیم آمریکا گفته، به خوبی روشن است. او در مورد نگهداری خانم اسفندیاری در بند 209 می گوید: “اصلاً تشکیل بازداشتگاه ۲۰۹ توسط وزارت اطلاعات در اوین غیرقانونی است. متأسفانه حتی در دولت آقای خاتمی به هردلیل و مصلحت، هیچکس متعرض این بازداشتگاه نشد. البته اخیراً رئیس قوه قضائیه، آیین نامه‌ای تصویب کرده که اجازه می‌دهد سپاه و برخی مراجع امنیتی، بازداشتگاه احداث کنند که این به نظر من مخالف قانون است و ریاست محترم قوه قضاییه، حق ندارد با آئین‌نامه چنین اجازه‌ای به این مراکز بدهد”.
از وی درباره اتهامات خانم اسفندیاری سئوال می شود، که می گوید: “با وجودی که قانون منع کرده تا زمان صدورحکم قطعی، متهم با نام و مشخصات معرفی شود، اما این قانون رعایت نمی‌شود. در مورد مجرمان اقتصادی که میلیاردها ثروت این مملکت را حیف و میل می کنند این رعایت می شود. تنها در پرونده‌های سیاسی این قانون را نادیده می‌گیرند. اسم خود بنده هم، یکی دو روز پس از بازداشت، در تلویزیون و از جمله روزنامه کیهان مطرح شد و قید کردند که اتهام من جاسوسی است”.[یادآوری می شود که همین چند روز پیش آقای سلطانی بعد از مدت ها زندان انفرادی و هتک حیثیت از همه اتهامات تبرئه شد]
و آخر هم اینکه: “متأسفانه ما در بی‌خبری کامل هستیم. با خانم اسفندیاری اجازه ملاقات پیدا نکردیم. بازپرس حتی حاضر نشد وکالتنامه ما را بگیرد و به امضای ایشان برساند. در حالیکه عرف و رویه جاری اینست که قاضی مربوطه دستور می‌دهد و وکالتنامه را به زندان و امضای متهم می‌فرستد. وضعیت موجود، از موارد نقض آشکار حقوق بشر است.”