سال ۹۱ که قرار بود براساس نامگذاری آیت الله خامنه ای سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” باشد به سال رکود تولید ملی و صدمه به کار و سرمایه ایرانی و سال نابسامانی اقتصادی در ایران تبدیل شد. سالی که با تعطیلی وسیع واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شروع شده بود با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ و اعتراض تشکل‌های کارگری به این موضوع خاتمه یافت. اتحادیه‌های کارگری، ۹۱ را سال “مشقات و مصائب بی‌شمار” ی توصیف کرده‌اند که کارگران را در “تحمل ناپذیر‌ترین وضعیت” قرار داده است.
این سال برای کارگران تنها بیکاری، اخراج، تعویق مطالبات و اعتراضات را به دنبال نداشت، فقدان ایمنی در محیط‌های کار باعث مرگ صد‌ها کارگر شد. بر اساس آمارهای رسمی طی سال گذشته روزانه دست کم ۵ کارگر جان خود را محل کار از دست داده‌اند. همه این اتفاقات در سالی رخ داده که تنها طی ۱۱ ماهه اول آن نرخ تورم ۷. ۴ درصد افزایش یافته است.
وضعی که تشکل‌های کارگری، در آخرین روزهای سال آن را “خفت بار” خوانده بودند، اعتراض صد‌ها کارگر و بازداشت ده‌ها فعال کارگری در نقاط مختلف کشور به دنبال داشت.
“دولت عامل بحران‌های کارگری”
اوضاع نابسامان اقتصادی کشور در یک سال و نیم گذشته، باعث تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک کشور و در نتیجه افزایش آمار “بیکاری” و تحمیل شرایط سخت اقتصادی به خانوار‌های کارگری و تشدید “بحران‌های کارگری” شده است.
نماینده مجلس از اردبیل روز دوشنبه، ۵ فروردین ماه، عدم تزریق سرمایه در گردش را علت بروز این بحران‌ها دانست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کمال الدین پیرموذن گفت: “عملکرد دولت به گونه‌ای بود که نه تنها به تولید و صنعت کمکی نکرد، بلکه بر خیل عظیم بیکاران کشور نیز افزود.”
این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس همچنین اشاره کرده که “دولت سهم صنعت و تولید را از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نکرد و بدین ترتیب، بر مشکلات کارگران واحدهای صنعتی افزود.”
خبرگزاری دولتی کار ایران در گزارش سالانه خود از وضعیت کارگران نیز با طرح نظر مشابهی دولت را کارگردان آنچه “نمایش تعیین حداقل دستمزد” خوانده شده، دانسته است.
پیش از آن در پایان اسفند ماه گذشته، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دربیانیه‌ای با اشاره به “سایه و ردپای دولت” در تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار، اعلام کرد که به هیچ وجه این میزان افزایش دستمزد را نمی‌پذیرد و خواستار “ترمیم حقوق‌ها بر اساس واقعیات موجود، نرخ تورم واقعی و تطابق مزد و حقوق با سبد معیشت” شده بود.
رییس هیات مدیرهٔ اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام حتی گامی فرا‌تر رفت و با “خیانت” توصیف کردن این تصمیم، گفته بود که این اتحادیه در راستای پیگیری مساله حداقل مزد سال آتی، از دولت و کارفرمایان در دیوان عدالت اداری، شکایت می‌کنند.
۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان حداقل دستمزد کارگران است که برای سال ۱۳۹۲ تعیین شده است.
شورای عالی کار مرجع تعیین‌کننده حداقل میزان دستمزد است. برای تعیین حداقل میزان دستمزد باید نرخ تورم در سال جاری محاسبه و بر اساس آن میزان افزایش دستمزد‌ها مشخص شود.
به گفته کار‌شناسان اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود.
خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی حداقل هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفری کارگری در ایران را در آذرماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در دیماه ۶۷۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند، اما تشکل‌های کارگری در ماه جاری اعلام کرده‌اند که هزینه یک خانوار چهار نفری حدود دو میلیون تومان است.
نرخ تورم عمومی کشور نیز آنطور که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده، تا پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید.
به گفته کار‌شناسان اقتصادی تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۲ با نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی آن‌ها همخوانی ندارد.
تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ در واپسین روزهای سال با انتقادات گسترده تشکل‌های کارگری شد.
بازداشت فعالان کارگری در شب عید
در خرداد، مهر و آذر ماه سال ۹۱ و سه طومار اعتراضی با امضای ده‌ها هزار کارگر، به وزارت کار ارسال شد. برخی از بندهای این طومار مربوط به روش تعیین حداقل دستمزد بود.
بر اساس برخی از گزارش‌ها از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه سال ۹۱ به صورت میانگین، هر سه روز دو تجمع اعتراضی کارگری در ایران شکل گرفته است. اعتراض‌ها و بازداشت‌های کارگری در اسفند ماه هم ادامه داشت.
در ۲۹ اسفند آخرین روز سال، سید غالب حسینی فعال کارگری و عضو کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر سنندج، توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در محل کارش بازداشت شد.
شریف ساعدپناه عضو اتحادیه آزاد کارگران نیز روز ۲۰ اسفندماه در سنندج بازداشت شد. روز ۱۷ اسفند نیز چهار تن از فعالان کارگری این شهر بازداشت شدند. پیش‌تر نیز شماری از فعالان کارگری در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شده بودند.
در ایران تشکل‌های کارگری مستقل اجازه فعالیت آزادانه ندارند و علاوه بر برخی از اعضای سندیکای شرکت واحد بسیاری از فعالان کارگری کشور در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر تنها تشکل‌های رسمی و حکومتی نمایندگی جامعه کارگری را به عهده دارند؛ نهادهایی که به گفته فعالان کارگری حکومتی، بیشتر از آنکه به فکر حل مشکلات کارگران باشند، نگران مسائل سیاسی هستند.
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه هم از سال ۸۶ تاکنون با اتهامات امنیتی در زندان به سر می‌برد. فعالان کارگری دیگری مانند شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم‌زاده هم به اتهام‌های مشابه زندانی هستند.
شاید تنها خبر خوب سال ۹۱ برای کارگران آزادی رضا شهابی و منصور اسانلو، دو فعال سر‌شناس کارگری و از اعضای اصلی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بود.
اعضای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سال ۱۳۸۴ به این طرف، چندین مرتبه دست به اعتصاب‌های صنفی زده‌اند.
سال “مشقات و مصائب” کارگران
بسیاری از تشکل‌های کارگری سال ۹۱ را برای کارگران از جمله دشوار‌ترین سالهای گذشته توصیف کرده‌اند.
کانون مدافعان حقوق کارگر در پیامی به مناسبت سال نو نوشته است که امسال، بهار در شرایطی آغاز می‌شود که فشارهای اجتماعی واقتصادی بر کارگران و زحمتکشان هم چنان تداوم دارد.
این تشکل کارگری اشاره کرده که گرانی‌های سرسام آور و افزایش ناچیز دستمزد‌ها برای سال آینده حاکی از سخت‌تر شدن زندگی برای اکثریت قاطع حقوق بگیران و کسانی است که مجبورند نیروی کار خود را بفروشند تا زندگانی را بگذرانند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران سال ۹۱ را سال روزهای بسیار سخت برای کارگران دانست و تاکید کرد با این وجود، آنان برای ماندن و زیستن لحظه‌ای از حرکت باز نایستادند و قدم به قدم برای دست یابی به حقوق انسانیمان مبارزه کردند.
این تشکل کارگری شرایط تحمیل شده بر کارگران را “تحمل ناپذیر‌ترین وضعیت” توصیف کرده و هشدار داده “چنانچه به فوریت، گشایش و بهبودی در شرایط معیشتی توده‌های میلیونی طبقه کارگر ایران صورت نگیرد، سال پیش رو، سال اعتراض‌های گسترده کارگری خواهد بود.”
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم در بیانیه سال نو خود اشاره کرده که سال ۱۳۹۱ در شرایطی به پایان می‌رسد که اکثریت مزد بگیران جامعه با مشقات و مصائب بی‌شماری روبرو بودند.
در آستانه سال ۹۲، این کمیته “همه کارگران و فعالین کارگری را به اتحاد و همبستگی و مبارزه برای ایجاد تشکل‌های خود ساخته” فرا خوانده و اعلام کرده و ایجاد تشکل کارگری در محیط کار را “حلقهٔ مفقوده‌ای” دانسته که “می‌تواند مبارزه طبقهٔ کارگر ایران را در برابر تهاجم سرمایه داران به معیشت و زندگی آن‌ها، منسجم و سراسری کند.”
سالی که هر روزش جان ۵ کارگر را گرفت
در پایان سال ۹۱ اما خبرگزاری دولتی کار ایران در گزارش سالانه کارگری خود از مرگ روزانه ۵ کارگر طی این سال خبر داده و از آن به عنوان “مرگ خاموش کارگران” یاد کرده است.
سازمان پزشکی قانونی در روز ۲۷ آذرماه جاری، از کشته شدن یک هزار و ۱۰۱ نفر در جریان حوادث کار در هفت ماه نخست سال ۹۱ خبر داده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است.
براساس رتبه بندی سازمان پزشکی قانونی، سقوط از بلندی با ۴۵۶ قربانی، اصابت اجسام سخت با ۲۳۶ قربانی، برق‌گرفتگی با ۱۷۳ قربانی و سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب با ۶۴ و ۳۲ قربانی به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم مرگ آور‌ترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده‌اند.
ایلنا با استناد به این گزارش و پیگیری‌های خود نتیجه گرفته که در ایران روزانه ۵ کارگر، جان خود را در حوادث حین کار از دست می‌دهند. از این میان، روزانه ۲ کارگر تنها به دلیل سقوط از بلندی، یک کارگر روزانه بر اثر اصابت جسم سخت و ۲ کارگر دیگر به دلایل مختلف از جمله برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن و… جان می‌بازند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری مرگ روزانه ۵ نفر کارگر بر اثر حوادث محیط کار را نیز یکی دیگر از “فجایع سرمایه داری ایران” در سال ۹۱ دانسته که تداوم آن موجب ایجاد نگرانی، اضطراب، تنش‌های روانی و نابسامانی‌های بی‌شمار دیگر در میان خانواده‌های کارگری شده و عوارض جبران ناپذیری را به وجود آورده است.
نبود ایمنی در محیط‌های کار در ایران سالانه جان صد‌ها کارگر را می‌گیرد و در نبود نهادهای مستقل صنفی، خانواده‌های بسیاری از این کارگران هم از حداقل حقوق و مزایای شغلی بی‌بهره می‌مانند.
