روز سه‌شنبه سوم تیرماه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح” افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، اقدام‌کنندگان “سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری” به دو تا پنج سال زندان محکوم می شوند. فردای تصویب کلیات این طرح، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به آن واکنش نشان داد و بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد. محمد اسماعیل مطلق آمار جالبی هم در این خصوص ارائه داد: “بر اساس آمار موجود، کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.”
این مقام مسئول به نمایندگان مجلس توصیه کرده که در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و به ویژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند.
مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت همچنین گفت: “مردم خود به مسائل کشور آگاه هستند و همانطور که پیش از این به حرف بزرگان گوش فرا داده‌اند، امروز هم پیرو سیاست‌های مقام معظم رهبری هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد که تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوق‌هایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.”
محمدرضا خباز، عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نیز در جلسه بررسی این طرح به عنوان نماینده دولت با این طرح مخالفت کرده بود. خباز با بیان اینکه این طرح باعث می‌شود افراد بیشتری به زندان بیفتند و گرفتاری‌های دیگری ایجاد شود گفته بود: “قانون‌گذاری برای جلوگیری از انجام این عمل‌ها موجب می‌شود روش‌های زیرزمینی رواج پیدا کند که آثار نامطلوب بیشتری دارد.”
اما واکنش‌های شهروندان به این تصمیم، بسیار فراتر از اظهارنظرهای رسمی بود. کاربران زیادی در شبکه‌های مجازی نسبت به این طرح انتقاداتی را مطرح کردند؛ انتقاداتی که گاه جدی و اغلب به صورت شوخی و طنز بیان شده‌اند.
از تور وازکتومی و توبکتومی تا احتکار کاندوم
“تور آنتالیا، استانبول و افریقای جنوبی سه روز و چهار شب، در هتل 5 ستاره لوکس به همراه وازکتومی و توبکتومی”، “طرح بازرسی خانه به خانه برای شناسایی مرتکبین وازکتومی کلید خورد!“، “بعد از شماره تلفن ساقی و نصاب، سومین شماره تلفن فوق‌محرمانه در موبایل:متخصص وازکتومی،” “اقدام علیه امنیت ملی با وازکتومی و توبکتومی” اینها تنها چند نمونه از شوخی کاربران با طرحی است که کلیات آن در مجلس تصویب شده است.
این کاربران پست‌های خود در این زمینه را با هشتگ #وازکتومی و #توبکتومی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک و توییتر منتشر کرده‌اند. کار حتی به شعر گفتن هم رسید: “ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﮓ ﻭ ﻋﻮﺩ ﭼﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ/ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺒﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.” یا کاربر دیگری پیشنهاد داد مردم اگر می‌خواهند یک شبه ره صدساله طی کنند و پولی به جیب بزنند، وارد کار قاچاق و احتکار کاندوم و وسایل پیشگیری بشوند. یکی از کاربران توییتر هم نوشت: “تصور کن ۶ ماه دیگه از تو انفرادی دارن درت میارن سر راه یه قاتل حرفه‌ای رو می بینی طرف می‌گه جرمت چی بوده میگی من وازکتومی/توبکتومی کردم”. یا کاربر دیگری در فیس‌بوک اتهامات زندانیان “بند وازکتومی‌ها” را شرح داده: “اخلال در تولید مثل عمومی، نشرِ لوله‌بندی، وازکتومی غیرعمد از طریق لگد، تبلیغ علیه بارداری ناخواسته و اجتماع و تبانی به قصد جلوگیری” و…
اما هستند افرادی که به صورت جدی انتقادشان را مطرح کرده‌اند: “یکی نیست بگه اون چیزی که باید بگشایید لوله نیست، بلکه دریچه ای برای زندگی، آزادی و نفس کشیدنه.“، “احساس می‌کنم به شعورم توهین شده احساس می‌کنم هیچ حقی تو زندگی ندارم، حتی حق مالکیت بر آلت تناسلی‌م رو” و…
بچه‌دار کردن مردم با زور و شلاق
مردم و دولت، تنها منتقدان این طرح نیستند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم صراحتا در گزارش خود این طرح را منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش دولت و مغایر با اصل 75 قانون اساسی خوانده است. این مرکزدر اواخر خردادماه سال جاری، با انتقاد از تصویب یک فوریت طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور”، پرداختن بیش از حد به موضوع عقیم‌سازی به جای تمایل جوانان به فرزندآوری کمتر، تحمیل بار مالی سنگین به دولت و دقیق و گویا نبودن واژگان استفاده‌شده در طرح را از مهم‌ترین ایرادهای این طرح عنوان کرده بود.
از سوی دیگر میرهادی قره سیدرومیانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مشکلات قانونی این طرح گفته است: “اگر قرار باشد قانونی آزاد افراد را که مغایر با شرع و قانونی است سلب کند این قانون خود مخالف شرع و قانون خواهد بود.” او اضافه کرده: “ یک سری حقوق به نام حقوق تمتعی وجود دارد که به طور مثال نمی‌شود افراد را از نظر قانونی و شرعی اجبار کرد که ازدواج کنند و در شرع و مکتب اسلامی وجود ندارد که کسی از چنین موضوعی منع شده باشد.”
مهدی دواتگری، نماینده مراغه هم که از مخالفان این طرح است تاکید کرده که “نمی توان با زور و شلاق و زندان، مردم را بچه‌دار کرد”. او گفته است: “براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱، سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها سه درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند. حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون می‌نویسیم، همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.”
عابد فتاحی، نماینده ارومیه به‌عنوان یکی دیگر از مخالفان این طرح نیز معتقد است: “حقوق شهروندی مغایر این است که بخواهند برای همه امور مردم حتی امور شخصی و روابط شخصی آدم‌ها تصمیم‌گیری کنند، آیا کسی فکر کرده که با قدغن‌شدن روش‌های پیشگیری قرار است با کودکان مبتلا به ایدز چه کرد؟ آیا مسایل حقوقی در این طرح پیشنهادی به خوبی دیده شده یا صرفا طرحی احساسی برای گذراندن وضعیت امروز است، مساله کاهش جمعیت در ایران درست اما باید به روش‌هایی رو بیاوریم که نمایانگر رفتار دولت‌ها در قرون وسطی بوده و بخواهیم در ابتدایی‌ترین حقوق افراد دخالت کنیم، مگر می‌شود برای مسایل شخصی و باروری تا به این میزان امر و نهی در نظر گرفت؟”
با وجود تمام این انتقادات و حتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که پیشتر به دست نمایندگان رسیده بود کلیات این طرح تصویب شده است، حالا باید دید انتقادات مردم و مخالفت‌های دولت تاثیری در نظر نمایندگان برای بررسی جزیئات این طرح خواهد داشت یا نه.
طرح، اثری است از بزرگمهر حسین‌پور که در صفحه‌ی فیس‌بوک‌اش منتشر شده
