از آنجایی که اکثریت اهل جهنم از زنان هستند ـ زنهایی که مردان را به گناه می کشند ـ پس بهتر است در خانه بنشینند و شوهر داری کنند. همان شوهر داری که امروز طبق قانون و شرع، اطاعت جنسی از همسر معنی می شود.همه نصفه بودنشان در شهادت و دیه و ارث و دیگر نیمه بودن ها هم برای خیر و خوبی خودشان است. حالا نو اندیشان دینی در این باب چه میگویند فعلا کاربردی ندارد؛ ریش و قیچی دست آنهایی است که نه آرام و غیر مستقیم که کاملا مستقیم و بدون تعارف زن را از عرصه عمومی حذف می کنند؛ زن برای آنها یک “ابژه” جنسی است و به همین دلیل باید در کنترل دایمی باشد.
در همین راستا چند روز پیش یک نماینده مجلس که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هم هست طی مصاحبه ای گفت : در آینده استخدام زنان در آموزش و پرورش محدود میرشود.
شهرداری هم اعلام کرد از این پس مدیران ارشد و میانی در واحدهای شهرداری تهران فقط از نیروهای کارمند مرد جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری و… که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند استفاده می‌کنند. همان طور که به زودی با تصمیم شورای معاونین، شهرداران و سازمان‌های وابسته به دبیرخانه شورای شهرداران، کارمندان مرد و زن در شهرداری تهران تفکیک می‌شوند.
اردیبهشت‌ماه سال گذشته طرحی از سوی معصومه ابتکار، رئیس وقت کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در این شورا مطرح شد که شهرداری تهران را موظف می‌کرد هر سال ۱۰ درصد از ظرفیت مدیریت شهری را به زنان اختصاص دهد تا ظرف مدت ۵ سال این ظرفیت به ۵۰ درصد برسد؛ طرحی که با مخالفت روبرو شد. مهدی چمران، رئیس وقت شورای شهر تهران و خسرو دانشجو، سخنگوی این شورا ضمن مخالفت، طرح را “کاملا فمینسیتی” و “غیرقابل قبول” خواندند.
تفکیک جنسیتی در حوزه آموزش عالی هم که داستان دیگری دارد؛ موضوعی که بار‌ها توسط فعالان حقوق زنان و دانشجویان مورد انتقاد واقع شده چرا که این قبیل جدا سازی ها بستر سازی برای حذف تدریجی زنان از فضای علمی و دانشگاهی و محرومیت از بهره برداری از فرصت های برابر اجتماعی است. در این حوزه دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی حذف شدند و اجازه انتخاب رشته و تحصیل در ۳۶ دانشگاه از آنان سلب شد؛ حرکتی که محدود سازی زنان در عرصه عمومی را دنبال می کند.
افزایش زمان مرخصی زایمان، کاهش ساعت کاری برای مادران شیرده و دورکاری هم نتیجه ای جز کاهش اشتغال زنان و خانه نشینی برای آنها به همراه ندارد. براستی کدام کارفرما در بخش خصوصی یا حتی دولتی حاضر به استخدام زنی است که در ازای حقوق مساوی با یک مرد ساعت کمتری کار می‌کند؟
این در حالی ست که آمار نشان می‌دهد طی پنج سال گذشته تعداد زنان سرپرست خانوار سه درصد افزایش داشته است. به عبارتی، سرپرست ۱۲ درصد از خانواده‌های ایرانی زنان اما۸۲ درصد این زنان بیکار هستند؛ زنانی که نه تنها کار و بیمه ندارند بلکه از منابع حمایتی در جامعه اسلامی هم برخوردار نیستند. البته حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی “راه حل” را پیدا کرده و در چهارمین نشست مشاوران امور زنان و خانواده با بیان اینکه ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار مشکل گشا خواهد بود، گفته: بسیاری از مشکلات این زنان و فرزندان آنان می تواند با ازدواج مجدداز بین برود!
وی در واقع یافتن “سرپرست مناسب” برای زنان سرپرست خانواده را راه حل مشکل بیکاری زنان دانسته است؛نشستن در خانه و ارایه خدمت جنسی و دریافت نفقه در مقابل خدماتی که ارایه میرکنند. خدمتی که اگر در آن کوتاهی کنند “ناشزه” محسوب و از نفقه محروم می شوند.حتی اگر به حرف علامه حلی و سلف ایشان باشد، آنچنانکه در شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام آمده، چنین زنی را می توان زن را تنبیه هم کرد. یا به مشهور فقهای شیعه گوش کرد که معتقدند تمکین زن مطلق است و مشروط به رعایت وظایف از سوی مرد نیست. پس زن در هر حال باید وظایف خود را انجام دهد حتی اگر مرد وظایفش را به انجام نرساند. فقهایی که استناد خود را به روایت ابوبصیر از امام صادق در کلینی مستند کرده اند که: “زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: خواسته او را برآورد ولو بر پشت شتر باشد، شبی را به صبح نرساند در حالی که شوهر بر او خشم دارد. گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلی.”
به هر حال داستان جدا سازی زنان از مردان و اعمال محدودیت، داستان دیروز و امروز نیست. داستانی است که درست از فردای پیروز انقلاب اسلامی بر سر زن ایرانی با هر عقیده و آرمان و دین و قومیتی هوار شد. داستانی که نه تنها حوزه عمومی را نشانه رفت که حوزه خصوصی و شخصی و فردی زنان را هدف قرار داد و سپهر خصوصی و عمومی را زنانه، مردانه کرد و شبانه روز بر طبل تفاوت و دیگری بودن زن کوبید. دست آورد جمهوری اسلامی برای زنان کنترل و سرکوب بود؛ کنترلی که در سایه قانون شرعی و بهشت و جهنم و زن خوب و زن بد، تا جایی پیش رفته که برای تداوم اندک حقوق کارمندی و نان شب آنها را به هر اطاعتی وادار کند، تا جایی که در سایه فتوا فرزند خوانده دختر در خانواده می تواند هووی مادر خود باشد و شریک جنسی پدر خوانده اش محسوب شود.
کنترل بدن و سکسوالیته زنان که به عنوان بدنه یک گفتمان قوی روابط قدرت را در وجوه اجتماعی و سیاسی باز سازی می کند و گفتمان سلطه در جامعه را تداوم و رنگ و لعاب می بخشد؛ گفتمانی که که نه تنها در ایران، که به محض روی کار آمدن هر گروه اسلامی در کشورهای مختلف برای نشان دادن برتری قدرت خود ابتدا زنان را نشانه رفته و حق انحصاری حکومت بر آحاد جامعه را با محدودیت هر چه بیشتر زنان آغاز کرده اند.
بدون هیچ شک و شبهه آنچه امروز برای محدود کردن زنان در عرصه عمومی شاهدیم کاملا مبتنی بر قوانین اسلام انجام می شود. قوانینی که هر چه نو اندیشان دینی بخواهند آنرا آب بکشند همچنان با تکیه بر آن حقوق زنان زیر پا رفته و بخشی از جامعه حذف می شوند.