یکی از ویژگی های دور اخیر مذاکرات هسته ای وین بروز حرکت های غیر دیپلماتیک در حاشیه گفتگو ها است. این بار خانواده های جمعی از زندانیان آمریکایی و یا ایرانی-آمریکایی در وین و مقابل محل مذاکرات جمع شده اند تا وضعیت بستگان زندانی شان را در کانون توجه جهانی قرار دهند. آنها می خواهند تا رسیدگی به وضعیت زندانیان فوق در مذاکرات مطرح شود و حکومت ایران به آزادی آنها متعهد شود. پیش از این رویداد برخی از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار گنجاندن آزادی زندانیان آمریکایی در ایران به عنوان پیش شرط توافق شده بودند که در نهایت تصویب نشد. اگر چه این حضور ابعاد سیاسی دارد اما خواست خانواده ها مشروع است.
حضور خانواده ها و مصاحبه های آنها با رسانه ها بار دیگر موضوع رابطه حقوق بشر و توافق احتمالی حقوق بشر را برجست ساخت. اهمیت پیگیری خانواده ها در حدی بود که اوباما را به واکنش واداشت و او تصریح کرد که آزادی زندانیان یادشده را با جدیت پیگیری کرده و می کند و به خانواده ها اطمینان داد که دولت آمریکا خواست آنها را فراموش نکرده است.
نگرانی به مراتب در ابعاد بزرگ تری در بخشی از جامعه ایران وجود دارد که پیامد توافق هسته ای و تنش زدایی با آمریکا به تقویت اقتدار گرایان داخلی و قربانی شدن حقوق بشر و دمکراسی در پای بده بستان های اقتصادی قدرت های بزرگ و جمهوری اسلامی قرار بگیرد و غرب نیز در نهایت ثبات و ملاک های امنیتی را در ایران بر مولفه های حقوق بشری و سیاسی ترجیح دهد. مشابه مناسباتی که در گذشته با نظام شاهنشاهی پهلوی وجود داشت و یا در حال حاضر با حکومت عربستان سعودی و یا مصر با ریاست جمهوری السیسی وجود دارد.
این نگرانی قابل تامل است و بحث مفصلی را نیز می طلبد. اما نخست باید توجه داشت که رویارویی غرب و جمهوری اسلامی در پرونده اتمی از ابتدا بر اساس ملاحظات امنیتی جلو رفته و یا دستکم این عنصر نقش غالب را داشته است. از این رو حقوق بشر در چارچوب مذاکرات و بحران هسته ای موضوعیتی نداشته است. اگر چه بی ارتباط هم نبوده است اما مناسبات مستقیم و ملموسی بین آنها وجود نداشته است. لذا طبیعی است موضوع همانطوری که با ملاحظات امنیتی شروع شده است همانگونه نیز خاتمه یابد.
اما تحمیل تحریم های سنگین اقتصادی به مثابه پیامد بحران هسته ای تاثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشر گذاشته است. نخست از آنجاییکه فشار های اقتصادی و امنیتی فوق تبدیل به فشار سیاسی در داخل نشد لذا تغییری ملموس در عرصه سیاسی ایجاد نکرد و مشکلات مردم را در حوزه های معیشتی،رفاهی و درمانی افزایش داد. البته مسئولیت اصلی آن بر دوش کسانی است که بر تنور ماجراجویی هسته ای دمیدند. طولانی شدن تحریم ها زیر ساخت های توسعه کشور و بخصوص ساختار صنعت و فناور های نفتی و پتروشیمی کشور را در معرض تهدیدات جدی قرار داده است در حالی که چشم انداز روشنی برای فرجام مطلوب این وضع در ضورت استمرار تحریم وجود ندارد. زندگی مردم و برخی از شاخص های حقوق بشری نیز آسیب های جدی دیده است. از سویی دیگر در سایه فشار های فوق مسئله معیشت و متغیر های اقتصادی در عرصه جامعه وبخصوص توده های مردم بر مسائل سیاسی و حقوق بشری برتری یافته اند. طبقه متوسط نیز تاحدی تضعیف شده و نگران بقا است. در این وضعیت توافق هسته ای در صورتی که منافع ملی حفظ شود و ماجراجویی های هسته ای نیز متوقف شود، منافع ملموس و انکارناپذیری برای مردم و کشور ایران دارد. این رویداد از جنبه سلبی و به صورت غیر مستقیم به بهبود و یا جلوگیری از بد تر شدن وضعیت حقوق بشردر ایران کمک می کند. اما تاثیر آن از جنبه ایجابی و حرکت رو به جلو مشروط است و حالت قطعی و خودکار ندارد. به عبارت دیگر بهبود حقوق بشر و تاثیر مثبت تنش زدایی در سیاست خارجی به صورت اتوماتیک به گشایش در سیاست داخلی منجر نمی شود بلکه شروط و مقتضیاتی دارد.
با توجه به سیاست کلان دولت اعتدال و نگاه منفی وزارت خارجه به مسائل حقوق بشری، تمایل دولت در چارچوب اولویت بخشیدن به توسعه اقتصادی و سیاست خارجی است و با نگاه امنیتی که دارد بهای زیادی به مسائل حقوق بشری نمی دهد. در حوزه حقوق مردم دولت به راحتی در برابر فشار اقتدار گرایان و سنت گرایان تسلیم شده است.
در این شرایط توافق هسته ای لزوما به بهبود در سیاست داخلی و رعایت حقوق شهروندی نمی شود و حتی ممکن است در شرایطی با توجه به کاهش فشار های خارجی و افزایش قدرت منطقه ای حکومت و همچنین افزایش جنگ قدرت در داخل حکومت شرایط بد تر هم شود. البته دولت روحانی بعد از توافق هسته ای می کوشد تا برنامه هایش را در حوزه های سیاسی و فرهنگی عملی سازد اما با توجه به راهبرد و نگاه دولت و موازنه قوای حاکم در حکومت احتمال اندکی وجود دارد موفقیتی در این خصوص پیدا کند.
کامیابی احتمالی در دستیابی به توافق جامع محصول ابتکار و اقدام خاص روحانی و دولت اعتدال نیست بلکه افق جدید مذاکرات ماه ها قبل از ریاست جمهوری روحانی توسط خامنه ای و بخش مسلط قدرت ریل گذاری شده بود. در اصل روحانی و ظریف در مسیری هموار کار شان را جلو بردند و مجوز های لازم را برای انجام توافق متوزان از دید حکومت را داشتند. نقش آنها در مهارت جلوبردن مذاکره و ابعاد تاکتیکی و فنی است تا فاصله ها را کاهش داده و غرب را ترغیب نمایند که ریسک توافق را بپذیرد. اما در سیاست داخلی و مسائل حقوق بشری نه تنها چنین مجوزی وجود ندارد بلکه رهبری، اصول گرایان و نهاد های انتصابی در برابر تحولات سرسختانه مقاومت می کنند. چنین حالتی با فرض خوشبینانه است که دولت اراده جدی برای تحقق وعده های سیاسی و فرهنگی داشته باشد.
اما نگاه واقع گرایانه با توجه به سوابق دولتمردان اعتدال و عملکرد تقریبا دو ساله نشان می دهد آنها مستقل از مخالفت اقتدار گرایان اعتقاد زیادی با موازین حقوق بشری ندارند و به طور نسبی دیدگاه بازتری در برابر رقیب دارند.
از اینرو زمانی می تواند توافق هسته ای به بهبود پایدار در سیاست داخلی تبدیل شود، که نیرو های دمکراسی خواه و مدافعان حقوق بشر از فرصت بالقوه موجود استفاده کرده و فعالیت های مشخصی را انجام دهند. در واقع عقب نشینی حکومت از ماجراجویی اتمی باید با مطالبه عقب نشینی از سیاست سرکوب و جباریت سیاسی در داخل از سوی نیرو های معترض و منتقد همراه شود.همچنین از دولت های غربی خواست که وارد گفتگوی انتقادی در خصوص مسائل حقوق بشری در مسیری مستقل و متمایز از مذاکرات هسته ای با حکومت شوند. در غیاب چنین فشار و حرکتی بعید است مصالحه هسته ای تاثیری ملموسی در کاهش مشکلات حقوق بشری ایفا کند.
در مجموع می توان گفت توافق هسته ای می تواند جلوی بد تر شدن بیشتر وضعیت حقوق بشر در ایران را بگیرد. همچنین فرصت برای تحرک در حوزه حل مشکلات حقوق بشری و آزادی ها فراهم می نماید تا در میان مدت مسائل امنیتی و اقتصادی از اولویت خارج شده و توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی افزایش یابد.
ولی قطعیتی در بهبود فی نفسه حقوق بشردر عصر پسا توافق هسته ای نیست و سرنوشت آن در دستان جنبش اعتراضی و نیرو های جامعه مدنی و توانایی آنها در استفاده از فرصت بوجود امده است. شکست مذاکرات و تشدید تقابل هسته ای در چارچوب موجود ظرفیتی برای بهبود مسائل حقوق بشری ندارد. خانواده زندانیان آمریکایی و همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی ایرانی حق دارند که معترض باشند که مذاکرات هسته ای توجه به حل مشکل آنها را به حاشیه رانده است. اما تقابل و تعارضی بین توافق هسته ای و حل مشکلات حقوق بشری ندارد. مسائل حقوق بشری نیازمند است تا در مسیر دیگری دنبال شود و از فرصت کاهش تنش ها در سیاست خارجی استفاده مناسبی شود.