اسفندیار صفاری
به دنبال تشکیل “معاونت امنیتی در دادسراها”، “معاونت امنیت عمومی نیروی انتظامی” و همزمان با راه اندازی ”گشت های امنیتی بسیج در محلات” معاون سیاسی وزارت کشور از تشکیل معاونت امنیتی در استانداری های 8 استان کشور خبر داد.
علی رضا افشار به خبرگزاری ها گفت: “بر اساس موافقت دولت، در استان هایی که ماموریت های امنیتی در آنجا از حجم بیشتری برخوردار است بخش امنیتی از معاونت سیاسی تفکیک و حوزه وظایف آنان نیز از یکدیگر تفکیک می شود.“
وی همچنین به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت که دولت با تفکیک معاونت امنیتی از سیاسی ۱۲استانداری موافقت کرده و انتخاب استانداری‌های مورد نظر هم به وزارت کشور محول شده ولی این وزارتخانه هنوز درباره چهار استان باقی مانده تصمیمی نگرفته است اما “تفکیک معاونت امنیتی از سیاسی در هشت استان یاد شده از سوی وزارت کشور ضروری دانسته شده است.“
استان هایی که به گفته معاون وزارت کشور اوضاع امنیتی آنان نامناسب ارزیابی شده و قرار است معاونت امنیتی مستقل در استانداری های آنها مستقر شود به ترتیب تهران، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان و کرمانشاه هستند.
تا پیش از این معاونت سیاسی و امنیتی در تمام استانداری های کشور مسئولیت امور سیاسی و امنیتی استان ها را بر عهده داشتند و تشکیل شورای تامین هر استان که با حضور نمایندگانی از اداره کل اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، اداره کل دادگستری و دادستان، اداره کل ارشاد و اداره کل صدا و سیمای هر استان و برخی دیگر از نهادهای حکومتی تشکیل می شد، بر عهده معاونت سیاسی ـ امنیتی استانداری ها بود.
اما به گفته علی رضا افشار از این پس در 8 استان کشور معاونت امنیتی مستقل در استانداری ها مستقر می شود و “با این تفکیک صورت گرفته امور سیاسی، انتخابات، تقسیمات کشوری و اجتماعی زیر نظر معاونت سیاسی استانداری ها باقی می ماند اما امور امنیتی و انتظامی به معاونت جدید امنیتی محول می شود.“
روزنامه تهران امروز روز گذشته راه اندازی معاونت امنیتی مستقل در 8 استان کشور را بخشی از “موج تغییرات در وزارت کشور” ارزیابی کرد که مهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور اخیرا و در نخستین نشست خبری خود از آن با عنوان “ابلاغ تغییر ساختار و تشکیلات در وزارت کشور” نامبرده بود.
این روزنامه همچنین خبر داد که طی ماه های گذشته معاونت امنیتی - انتظامی و سیاسی - اجتماعی در بعضی از استانداری‌ها تفکیک شده است. این روزنامه به نقل از سرپرست وزارت کشور افزود: “آن جابه جایی‌هایی که انجام شده بود کما فی‌السابق رسمیت دارد و این تغییرات عموما در استان‌های مرزی انجام شده بود که این معاونت‌ها به همان شکل فعالیت می کنند”.
امنیت به جای عدالت
اگرچه محمود احمدی نژاد 3 سال پیش در چنین روزهایی در شعارهای انتخاباتی وعده تحقق عدالت در کشور را می داد اما امنیتی کردن فضای کشور از نخستین ماه های آغاز به کار دولت نهم به محور اساسی فعالیت اغلب نهادهای دولتی و حکومتی تبدیل شد.
اولین بار الیاس نادران، نماینده مجلس که خود تا پیش از نمایندگی مجلس هفتم معاونت پارلمانی سپاه پاسداران را بر عهده داشت در جلسه رای اعتماد به مصطفی پورمحمدی در مهر 84 در کنار عماد افروغ به مخالفت با پور محمدی پرداخت و نسبت به امنیتی شدن فضای کشور هشدار داد.
وی در مخالفت با پور محمدی گفت: “فردی که عمری را در مسائل امنیتی و در فضای اطلاعاتی کار کرده، چگونه می تواند با عامه مردم حتی هیاتهای اجرایی و محلی، تعامل دوجانبه مثبت برقرار کند؟ از نظر یک عنصر اطلاعاتی اصل بر عدم برائت است، مگر خلاف آن ثابت شود.“
اما پور محمدی به هر حال رای آورد و “فرماندهی امنیت عمومی در نیروی انتظامی” که از اولین اقدامات اسماعیل احمدی مقدم بود با حمایت پور محمدی تشکیل شد.
”طرح امنیت اجتماعی” دیگر طرحی بود که با حمایت مصطفی پور محمدی که قبل از نشستن بر کرسی وزارت کشور سابقه قائم مقامی وزارت اطلاعات دوره فلاحیان را در کارنامه خود داشت به اجرا در آمد.
اما امنیتی کردن فضای کشور به نهادهای دولتی محدود نماند؛ در مهرماه 84 غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که با شعار تحقق عدالت اجتماعی و تبدیل ایران به ژاپن اسلامی به همراه دیگر همفکرانش به مجلس هفتم راه یافته بود، در بازدید از مانور یگان های ویژه نیروی انتظامی که مسئولیت سرکوب شورش های شهری را بر عهده دارند، اعلام کرد: “امنیت مهمترین جزء خدمت رسانی است» و افزود:«امنیت زمینه ساز تحقق عدالت است.“
رشد امنیتی ها در قوه قضائیه
در بهارو تابستان 85 قوه قضائیه نیز به جمع طرفداران امنیتی کردن فضا پیوست و سخنگوی وقت قوه قضائیه در اواسط تیر همان سال خبر دستور رئیس قوه قضائیه برای تشکیل “معاونت امنیتی در همه دادسراهای کشور” را اعلام کرد.
جمال کریمی راد به خبرگزاری ایلنا گفت: “معاونت امنیت دادستانی ها در تعامل و همکاری با وزارت اطلاعات و مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده های امنیتی مشغول به فعالیت خواهند بود. وزارت اطلاعات کارهای اطلاعاتی خود را انجام می دهد و معاونت امنیت دادستانی پیگیر پرونده های امنیتی در ارتباط با مراجع اطلاعاتی و امنیتی است.“
رئیس قوه قضائیه نیز همزمان تاکید کرد که “بحث حقوق شهروندی با مسئله جاسوسی و اغتشاش و ایجاد بحران که یک موضوع کاملا امنیتی است تفاوت زیادی دارد، و در برخورد با هرگونه ناامنی و بحران باید همه سازمانها و دستگاههای ذیربط مقتدرانه و قاطعانه و سریع عمل کنند.“
خبرگزاری مهر هم در همان زمان گزارش داد: “آیت الله هاشمی شاهرودی دستور داد که دادستان ها باید معاونت امنیت ویژه ای در راستای برخورد با ناامنی ها و ضد انقلاب ایجاد کنند و کوتاهی در این خصوص از هیچ کس پذیرفته نیست.“
در سالگرد حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر سال 85 سعید مرتضوی دادستان تهران نیز طی حکمی، قاضی حسن حداد را مامور به عنوان اولین معاون امنیتی دادستانی تهران منصوب، و وی را مامور تشکیل “معاونت امنیتی دادستانی تهران” کرد.
معاونتی که طی دو سال گذشته ماموریت مستقیم احضار و بازداشت صدها تن از فعالان جنبش زنان، معلمان و فرهنگیان، کارگران، فعالان دانشجوئی و سایر فعالان سیاسی و اجتماعی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
گشت های امنیتی بسیج
روند امنیتی کردن فضای کشور اما پس از برکناری مصطفی پورمحمدی نیز تداوم و گسترش یافته است.
اظهارات اخیر سرپرست وزارت کشور و معاون سیاسی این وزارتخانه در خصوص تشکیل معاونت های امنیتی مستقل در 8 استان و راه اندازی “گشت های های امنیتی بسیج در محلات” که از ابتدای خرداد 87 با تائید فرمانده کل سپاه پاسداران کار خود را آغاز کردند به گفته کارشناسان تائید کننده این نظر است که تصمیم به امنیتی کردن فضای کشور تنها محصول مدیران امنیتی و نظامی در پست های سیاسی نیست بلکه شرایط رو به بحران و نگرانی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از اوج گیری اعتراضات عمومی، دلیل اصلی آن به شمار می رود.