آرش سمیعی
روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی سه تن از فقهای پیشین شورای نگهبان را که همگی به جناح راست گرایش دارند، برای یک دوره دیگر در سمت خود ابقا کرد. محمد یزدی، محمد مومن و صادق لاریجانی سه عضو سابق شورای نگهبان هستند که اکنون برای یک دوره سه ساله دیگر نیز در این شورا باقی می‌مانند. غیر از این سه، جنتی، رضوانی و مدرسی یزدی نیز به عنوان فقیه در این شورا حضور دارند.
این شورا که در سالهای گذشته همواره در اختیار محافظه‌کاران بوده است، 12 عضو دارد که نیمی از آنها فقیه و بقیه حقوقدان هستند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوقدانان پس از معرفی رییس قوه قضاییه به عضویت این شورا درمی‌آیند اما فقها نیاز به رای مجلس ندارند و تنها با حکم مقام رهبری به این سمت منصوب می‌شوند. قانون به گونه‌ای تنظیم شده که رهبری باید هر سه سال یک بار نیمی از این فقها را تغییر داده و یا مجددا منصوب کند، و علاوه بر نحوه تنظیم قانون، تمایل رهبر نیز همواره به شکلی بوده که ترکیب این شورا معمولا به سختی تغییر می‌کرده است.
احمد جنتی که در حال حاضر دبیر شورای نگهبان است، از ابتدای تشکیل این شورا در 26 تیر ماه 1359 تا امروز در آن عضو بوده است. غیر از وی، مومن، رضوانی و یزدی باسابقه‌ترین اعضای فقیه شورای نگهبان هستند که هر یک حدود بیست سال، کمتر یا بیشتر، در این شورا عضویت داشته‌اند.
غیر از اولین دهه پس از انقلاب اسلامی که در میان فقهای شورای نگهبان نام کسی چون یوسف صانعی را نیز می‌شد دید، در دو دهه اخیر تمام اعضای فقیه این شورا از بین مجتهدان سنت‌گرای نزدیک به طیف سیاسی محافظه‌کار برگزیده شده‌اند که در مقاطع حساس نظیر بررسی صلاحیت‌های انتخاباتی نیز کاملا در خدمت این جناح سیاسی عمل کرده‌اند. جنتی، امامی کاشانی و یزدی، غیر از اینکه در شورای نگهبان همواره علیه نیروهای سیاسی غیر محافظه‌کار تصمیم گرفته‌اند، به این سبب نیز به جناح راست منتسب هستند که همواره از تریبون نمازجمعه تهران علیه اصلاح طلبان و دگراندیشان سخن گفته‌اند.
درباره سه فقیه ابقا شده
هر سه فقیه شورای نگهبان که با حکم اخیر قرار است مجددا بر صندلی این شورا بنشینند، به جناح “راست سنتی مذهبی” تعلق دارند. اما هر یک از آنها با درجه و نسبت متفاوتی به “راست سیاسی” نزدیکی دارند.
محمد مومن کمتر از دو عضو دیگر در محیط های سیاسی بروز و ظهور داشته و نام او بیشتر به مناسبت‌های مذهبی مطرح شده است. آیت الله مومن که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست، از شهر قم به عضویت این مجلس درآمده و در انتخابات گذشته کاندیدای ائتلاف پیروان امام و رهبری (راست سنتی) در این شهر بود. رقیب وی در این انتخابات “محسن غرویان” بود که از شاگردان صاحب‌نام مصباح یزدی است و توسط هواداران احمدی نژاد حمایت می‌شد.
صادق لاریجانی که شش سال پیش برای اولین بار به عضویت این شورا درآمد، یکی از برادران لاریجانی (علی، محمدجواد، صادق، باقر و فاضل) است که از اعضای بانفوذ جناح راست سنتی محسوب می‌شوند. صادق لاریجانی که در شهر نجف در عراق متولد شده است، یکی از افراد برجسته نسل جوان روحانیونی است که از سالهای ابتدایی دهه هفتاد با حمایت آیت الله خامنه‌ای در محافل فکری و دانشگاهی نزدیک به نظام بیش از قبل فعال شدند تا در مقابل جریان روشنفکری دینی که در آن مقطع چهره برجسته آن “دکتر عبدالکریم سروش” بود، جریان بدیلی را ایجاد کنند.
صادق لاریجانی که خود زمانی از نزدیکان سروش محسوب می‌شد و به سبب علاقه به فلسفه حتی در بعضی از کارهای سروش با وی همکاری داشت، پس از انتشار نظریه “قبض و بسط تئوریک شریعت” راه خود را از سروش و روشنفکری دینی جدا کرد و به صف منتقدان وی پیوست. وی که در این سالها با عنوان استاد در حوزه علمیه قم به تدریس مشغول شده بود، از سال 1380 به عضویت شورای نگهبان منصوب شد و در این سالها همواره یکی از مدافعان جدی نظریه ولایت فقیه در حوزه تئوریک بوده است.
سخنان سال گذشته وی در همایش استانی خبرگان مبنی بر اینکه “مشروعیت حکومت مبتنی بر رای مردم نیست”، با انتقادات گسترده‌ای از سوی اصلاح طلبان مواجه شد. صادق لاریجانی در آن سخنرانی گفته بود: “فعلیت و کارآمدی حکومت ها به رای مردم بستگی دارد اما رای مردم به حکومت مشروعیت نمی دهد. نظریات غربی که مبنای مشروعیت حکومت ها را رای مردم، رضایت یا قرارداد اجتماعی می دانند، دارای اشکالات اساسی و خلاف واقع هستند چرا که نمی توانند مشروعیت حکومت ها را توجیه کنند، به طوری که این نظریه ها در خود غرب نیز مخالفان جدی پیدا کرده اند.”
اما در میان سه فقیهی که به تازگی در شورای نگهبان ابقا شده‌اند، سیاسی‌ترین و “راست” ترین آنها محمد یزدی است. یزدی که تاکنون برای چند دوره عضو این شورا بوده است، عضو شورای مرکزی دو تشکل مهم روحانی جناح راست یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز هست.
بدین ترتیب حضور وی در شورای نگهبان همواره مددکار این جناح بوده تا با بررسی استصوابی و جانبدارانه صلاحیت‌ها، به حذف رقبای جدی محافظه‌کاران در انتخابات مختلف بپردازد. و آیت الله محمد یزدی نیز هیچ ابایی از این ندارد که همزمان هم در این شورا در جایگاه داوری انتخابات بنشیند و هم در دو تشکل یاد شده به ارائه لیست انتخاباتی بپردازد، و بلکه در انتخابات خبرگان به عنوان نامزد انتخاباتی نیز در صحنه حاضر شود.
آیت الله یزدی که اندکی پس از آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه نیز منصوب شد، در سالهای پایانی مسئولیت خود یکی از مخالفان سرسخت حرکت اصلاحات بود که با پیروزی خاتمی در دوم خرداد 76 به قدرت رسیده بود. وی در ده سال ریاست خود بر این قوه، طرحی را با عنوان حذف دادسراها اجرا کرد که به سردرگمی شدیدی در سیستم قضایی کشور انجامید و پس از آنکه دستگاه قضایی در سالهای پس از او با هزینه‌های بسیار کار را به روال سابق برگرداند، اکنون هیچکس حاضر نیست از این تصمیم یزدی و مجلس محافظه‌کار وقت دفاع کند.
محمد یزدی در سالهای بعد نیز همواره در قامت یکی از مخالفان سرسخت اصلاح طلبان ظاهر شد و هنوز خاطره سخنان شدیداللحن او علیه وزیر ارشاد و دیگر مقامات دولت خاتمی از تریبون نمازجمعه تهران در ذهن ناظران سیاسی باقی است.
وی در سال گذشته با کناره‌گیری آیت الله ابراهیم امینی از عضویت در مجلس خبرگان، به عنوان نایب رییس دوم این مجلس انتخاب شد. سخنان وی در تاکید بر مشروعیت آسمانی ولی فقیه که باعث شکل‌گیری یک بحث کلامی بین اعضای روحانی مجلس خبرگان رهبری شد، یکی از معدود مباحث خبرساز اجلاس قبلی این مجلس بود.
موضع‌گیری‌های او علیه اصلاحات و اصلاح طلبان در سالهای بعد نیز ادامه یافت و آخرین نمونه آن، نامه یک ماه پیش وی به عنوان قائم مقام جامعه مدرسین به آیت الله شاهرودی رییس کنونی قوه قضاییه است که در آن خواستار برخورد این قوه قضاییه با “نشریات ساختار شکن” شده بود. یزدی در این نامه به توقیف نشریات در یک بخش دستگاه قضایی و رفع توقیف آن در بخش دیگر قوه انتقاد کرده بود.
این عضو شورای نگهبان که بناست در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نیز حضور داشته باشد، ماه گذشته با اعضای حزب موتلفه اسلامی در قم دیدار داشت و در این دیدار اصولگرایان را به وحدت توصیه کرد. یزدی در این جلسه گفت: “مجلس شورای اسلامی حساس‌ترین نهاد نظام است و در برخی دوران گذشته بیشترین توهین‌ها به مقدسات از مجلس می‌شده است؛ اما در این دوره، هم مجلس و هم دولت ارزشی هستند … اگر مقام معظم رهبری اداره کشور را در دست نداشت معلوم نبود این انقلاب به کجا می‌رفت … نباید سرگرم تنش‌های داخلی شویم، وگرنه فرد سومی از راه می‌رسد و مجلس را در دست می‌گیرد.”