در سال 1387 رسانه ها و اعضای آن 479 بار از سوی متولیان نظام پیشگیرانه مطبوعاتی و قدرت سیاسی حاکم درسه بخش حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات، حق امنیت شغلی برای روزنامه نگاران و حق امنیت قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری مورد تعرض واقع شدند.
بر اساس گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران، مطبوعات ایران درسال 1387 شرایط سختی را پشت سرگذاشتند؛ سالی که سه حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات، امنیت شغلی برای روزنامه نگاران و امنیت قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری درمعرض شدید‌ترین فشارها قرار گرفت.
این گزارش می افزاید: نظام پیشگیرانه مطبوعاتی ، نظام صدورمجوز نشریه را از سوی دولت درچارچوب قانون مطبوعات رسمیت داده و حوزه اطلاع رسانی ونظارت برامورکشور ازسوی مردم به عنوان رکن چهارم دمکراسی را منتفی کرده است.
این گزارش تاکید دارد که نظام پیشگیرانه مطبوعاتی در تغایربا اصول مندرج درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی فصل راجع به حقوق ملت به ویژه اصل سی وهفتم یعنی اصل برائت است، اما نظام پیشگیری مطبوعاتی ، مطبوعات واهل آن را درآستانه رفتار مجرمانه می داند مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: در سال 1387در باره مطبوعات ونظام رسانه ای کشور تعداد 555خبر در خبرگزاری ها، سایت ها وروزنامه های قانونی کشور منتشر شده که متاسفانه به دلیل مبانی، پیش فرض ها، برخی قوانین و عملکرد نهادهای ناشی از نظام پیشگیرانه مطبوعاتی اغلب با گرایش منفی ظهوروبروزیافته ومنتشرشده اند.
این گزارش درادامه می افزاید: در سال گذشته نقض حقوق در ارتباط با حق برخورداری از انتشار آزاد اطلاعات در چهارفصل 178 مورد شامل بهار 12مورد، تابستان 13 مورد، پاییز 75 مورد وزمستان 78مورد بوده است. همچنین موارد نقض حقوق در ارتباط با حق امنیت شغلی برای روزنامه نگاران درچهارفصل 162 مورد شامل بهار18 مورد، تابستان 66 مورد، پاییز33مورد، و زمستان 45 مورد بوده است. موارد نقض حقوق در حوزه حق امنیت قضایی برای روزنامه نگاران ومحاکم دادگستری نیزدرچهارفصل سال 1387 با 157 مورد شامل فصل بهار33 مورد، تابستان 42 مورد، پاییز 33 مورد وزمستان 49 مورد بوده است.
این گزارش نشان می دهد در سال 1387 موارد نقض حقوق مطبوعات درهرفصل نسبت به فصل قبل و فصل پایه، از روند افزایشی از 63 تا 172 مورد برخوردار بوده است.
درادامه گزارش انجمن با بررسی مجموع 479 مورد نقض حقوق از 555 مورد داده های آماری در سال 1387 اضافه می کند که سه حق رسانه ای به طور موردی با 34 لغومجوز نشریات ومحکومیت مدیرمسئول، زندانی شدن 14 خبرنگار ( ازجمله کبودوند، کردپور، بنی طرف، داداشی، باقی، ترقی نژاد، صالحی پژوه، موحدی و…) 30 محاکمه مطبوعات بدون لغو مجوز، 39 مورد ارسال پرونده نشریه به دادگاه مواجه بوده است. این درشرایطی است که برخی از لغو امتیازها براساس عدم انتشارمنظم رسانه وبدون اطلاع مدیرمسئول و صاحب امتیازنشریه صورت گرفته به نحوی که سه مورد از اعلام لغوامتیاز روزنامه ونشریه درسال گذشته درست هنگام انتشار مجدد توسط مدیرمسئول از سوی وزارت ارشاد اعلام شد.
حق برخورداری از انتشارآزاد مطبوعات
گزارش سال 1387 انجمن صنفی روزنامه نگاران با تاکید براینکه حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات دربهار سال 1387 با تحمیل تیتر به مطبوعات از سوی دولت همراه بود، می افزاید: دراین دوره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سعی کرد تا با دفاع از مطبوعات از روند روبه شتاب این حرکت جلوگیری کند. این روند درتابستان روند رو به رشدی را طی کرد که یکی از ابعاد آن برای تکمیل حلقه حرکت تهیه مقدمات تغییر قانون مطبوعات بود.
این گزارش درادامه با اشاره به اینکه درپاییز همین سال علاوه بربرخورد سلبی با مطبوعات، واحد مطبوعاتی وزارت ارشاد سعی کرد از آگهی های دولتی، ابزاری درجهت هدایت وتطبیق رسانه های مستقل بسازد، می افزاید: در این فصل دو تحول دیگر دردستور کار دولت قرارگرفت: ابتدا تدوین طرح جامع مطبوعات ودیگری طرح اعمال قانون برسایت های اینترنتی و خبرگزاری ها است.درزمستان سال 1387 حق برخورداری از انتشارآزاد مطبوعات به اشکال دیگری از جمله تخصیص یارانه مطبوعات براساس میزان تعهد مطبوعات درانجام رسالتشان ومیزان توجه آنان به منافع ملی و… توسط وزارت ارشاد انجام شد به نحوی که برخی از روزنامه های سراسری ونشریه های استانی به این روند اعتراض کردند.
حق امنیت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران
هجوم بی سابقه مقامات دولتی درسطوح مختلف به حق امنیت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران درفصل بهار به منظور ایجاد سازگاری همه جانبه درمطبوعات با عملکرد دولت از محورهای دیگری است که درگزارش انجمن مورد توجه واقع شده است. این گزارش با اشاره به اینکه مسئولان کشور از وزرا گرفته تا مشاوران رییس جمهور واستانداران وفرمانداران ومدیران کل درمراکز استان ها درمسند نهی وعتاب به روزنامه نگاران نشسته وعرصه را برآنان تنگ کرده اند، می افزاید : این شرایط به تابستان سال 1387 نیز تسری یافت به نحوی که وزیر ارشاد درسخنانی انتقادات نشریات مستقل را “ چرندیات ” نام نهاد.مشاورمطبوعاتی رییس جمهور نیز گفت که “ برخی به طور بی شرمانه ای دولت را مورد تعرض قرار می دهند”. مدیرکل ارشاد استان کرمان نیز مطرح کرد که “ قانون گریزی مطبوعات، اعتماد مردم را سلب می کند”.
این گزارش فصل پاییزرا فصل آغاز اعتراض قلمی روزنامه نگاران وانعکاس آن درسایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دانسته و افزوده است: نظرسنجی خبرگزاری فارس نشان می دهد براساس احساس قاطبه خبرنگاران، “ 54 درصد روزنامه نگاران موردحمایت قانون نیستند”.درهمین فصل تعیین رتبه خبرنگاران از سال 1388 توسط وزارت ارشاد، تدوین پیش نویس قانون جامع نظام رسانه ای تا پایان سال توسط این وزارتخانه از دیگر موارد نقض حق امنیت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران درسال 1387 محسوب می شود.
حق امنیت قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری
گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سرآغاز نقض حق امنیت قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری را، توقیف انتشار 5 نشریه در فصل بهار سال 1387 می داند. این گزارش می افزاید : در این فصل 24 نشریه دادگاهی شدند وهیات منصفه رای خود را درباره آن ها صادر کرد….در این دوره از 43 مورد پوشش خبری تعداد 2 مورد به رای هیات منصفه، 9 مورد پوشش خبری به دادگاهی که درآینده برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی برگزار خواهد شد ، 3 مورد به رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که دادگاه آن برگزار شد، و 6 مورد صدور رای اختصاص دارد. 4مورد توقیف مستقیم نشریه ها توسط هیات نظارت برمطبوعات صورت گرفته و دراین دوره روزنامه تهران امروز توقیف شده است.
گزارش انجمن صنفی با اشاره به اینکه درفصل پاییزتحرک هیات نظارت برمطبوعات افزایش یافته می افزاید: دراین فصل هفته نامه شهروند امروز توقیف شد وگردانندگان این نشریه دیگر نتوانستند درشکل سابق خود نشریه ای را منتشرکنند. روزنامه دوران امروز ویاس نونیز درهمین دوره لغو امتیاز شدند.
این گزارش فعالیت هیات نظارت برمطبوعات را درفصل زمستان دراوج خود دانسته وبا اشاره به اینکه دراین فصل 16 روزنامه به دادگاه فراخوانده وبرای آن وقت محاکمه تعیین شد می افزاید: دراین میان نشریه های “ روژهه لات “، و ”کارگزاران “ توقیف شدند وپس از برگزاری دادگاه نشریه “نامه” مدیرمسئول این نشریه مجرم شناخته شده وهیات منصفه او را مستحق تخفیف ندانست.
